در اساسنامه ، ضمانت اجرای رعایت مقررات مربوط به ایمنی هسته ای نیز ، همانند ضمانت اجرای پیش‌بینی شده برای پادمان ها است . اساسنامه این حق و مسئولیت را به آژانس اعطاء ‌کرده‌است که عدم رعایت تعهدات ایمنی هسته ای که دولت ها در ارتباط با پروژه های آژانس یا از طریق ترتیبات دو یا چند جانبه دیگر به عهده گرفته اند را به دیگر دولت های آژانس ، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل گزارش نماید . پس از گزارش آژانس ، اگر دولت مربوطه اقدامات جبرانی را برای اصلاح عدم رعایت خود به عمل نیاورد ، آژانس حق خواهد داشت کمک های اعطایی خود در قالب پروژه را قطع یا تعلیق نموده و بازگرداندن مساعدت های اعطاء شده را درخواست نماید . علاوه بر این ، آژانس این حق را خواهد داشت که حقوق ناشی از عضویت دولت متخلف را به حال تعلیق در آورد . مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل نیز این حق را دارند که در چارچوب اختیارات خودشان به موجب منشور ، اقداماتی را به منظور وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات مربوط اتخاذ نماید .

تأسیسات هسته ای اساساً به آن دسته از تأسیساتی اطلاق می شود که با چرخه سوخت هسته ای ( یعنی با تولید نیروی هسته ای ) در ارتباط می‌باشد .

توجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مسئله ایمنی تأسیسات (راکتورها) هسته ای در پی حادثه مرگبار در راکتور Vinca یوگسلاوی در اکتبر ۱۹۵۸ جلب شد . دو سال بعد (۱۹۶۰) ، آژانس ایمنی راکتور تحقیقاتی DIORIT سوئیس را مورد بررسی قرار داد ، که این اولین ارزیابی آژانس از ایمنی تأسیسات هسته ای محسوب می شد . در اوت ۱۹۷۰ ، آژانس با همکاری کمیسیون انرژی اتمی امریکا سمپوزیوم بزرگی را در شهر نیویورک راجع به ایمنی نیروگاه های هسته ای و آلودگی زیست محیطی برگزار کرد . در آن زمان سمپوزیوم نتیجه گرفت که نقش نیروگاه های هسته ای در آلودگی های زیست محیطی به مراتب کمتر از دیگر نیروگاه ها می‌باشد .

در سال ۱۹۷۴ ، آژانس برنامه ای را تحت عنوان « استانداردهای ایمنی هسته ای » ، با هدف تأمین ایمنی طراحی ، سایتینگ و بهره برداری راکتورهای قدرت هسته ای و افزایش قابلیت اطمینان آن ها آغاز نمود . در آن زمان این سئوال مطرح شد که ماهیت و اثر حقوقی استانداردهای مذکور به چه صورت باید باشد که نهایتاًً شورای حکام رأی به غیر الزام آور و توصیه ای بودن آن ها صادر نمود . در دهه ۱۹۸۰ ، مجدداً مسئله ماهیت و آثار حقوقی استانداردهای ایمنی هسته ای مورد بحث قرار گرفت که نهایتاًً شورای حکام همانند سال ۱۹۷۴ ، رأی به غیر الزام آور بودن آن ها داد . علی‌رغم این ، ۴۷ کشور عضو آژانس در سال ۱۹۸۷ ، در پاسخ به پرسشنامه آژانس ، اعلام کردند که توصیه نامه های NUSS را در قوانین ملی خود وارد نموده و به طور داوطلبانه رعایت می‌کنند .

حادثه جزیره تری مایل در ایالات متحده آمریکا در ۲۸ مارس ۱۹۷۹ توجه آژانس به مسئله ایمنی تأسیسات هسته ای را بیشتر نمود . در پی این حادثه ، دبیر کل وقت آژانس ، اکلوند ، گروهی مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه ایمنی هسته ای را تشکیل داد تا موضوع را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسب را ارائه دهند . این گروه ، پس از بررسی های لازم توصیه کردند که آژانس باید اجلاس های تخصصی را برای بررسی ابعاد مختلف حادثه ( جزیره تری مایل ) تشکیل داده و تحقیقات و تبادل اطلاعات در زمینه ایمنی هسته ای و کمک ها در موارد اضطراری را فراهم آورید . این گروه همینطور توصیه کرد که دولت ها باید آزادانه و هر چه فوری نتایج تحقیقات خود ‌در مورد ایمنی هسته ای را منتشر نموده و قبل از صدور پروانه ساخت و بهره برداری نیروگاه های هسته ای ، لزوم اثبات وجود برنامه اضطراری توسط گردانندگان نیروگاه های مربوطه را الزام آور نمایند . در این ارتباط ، سه دولت ، آلمان غربی برزیل و سوئد نیز طی نامه هایی به دبیر کل آژانس ، خواستار بازنگری آژانس در برنامه های ایمنی هسته ای خود شدند .

شورای حکام آژانس در اولین نشست خود پس از حادثه جزیره تری مایل از پیشنهاد سه دولت مذکور استقبال نمود و موافقت خود را مبنی بر اصلاح و بازنگری در استانداردهای ایمنی هسته ای را اعلام کرد .

در سال ۱۹۸۰ ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، با همکاری و مشارکت آژانس انرژی هسته ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سیستمی را تحت عنوان « سیستم گزارش حادثه » راه اندازی نمود . هدف این سیستم اطلاع دادن حوادث مشابه بود . امروزه تمامی دولت هایی که دارای نیروگاه هسته ای هستند عضو این سیستم به شمار می‌آیند .

حادثه ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ نیروگاه هسته ای چرنوبیل (اوکراین) وضعیت را دگرگون ساخت و دولت ها و جامعه بین‌المللی را متوجه این واقعیت کرد که دیگر زمان ملی صرق قکر و اقدام کردن ‌در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای به سر آمده و ضروری است که نظام حقوقی بین‌المللی الزام آوری برای به نظم کشیدن مسائل مختلف ایمنی هسته ای در جهان شکل گیرد . در پی این حادثه بود که ظرف مدت نسبتاً کوتاه چهار کنوانسیون بین‌المللی الزام آور راجع به مسائل مختلف ایمنی هسته ای در جهان انعقاد یافته و به اجرا در آمدند . این کنوانسیون ها عبارتند از :

۱ . کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای ، ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۶ ؛

۲ . کنوانسیون کمک رسانی به هنگام حوادث هسته ای یا فوریت های رادیولوژیکی ، ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۶ ؛

۳ . کنوانسیون ایمنی هسته ای ، ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴ ؛

۴ . کنوانسیون مشترک ۱۹۹۷ راجع به ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند رادیو اکتیو .

آژانس به غیر از تدوین این کنوانسیون ها ، که مستقیماً به مسائل ایمنی هسته ای مربوط می‌شوند ، به تدوین دیگر اسناد الزام آوری بین‌المللی ، که به طور غیر مستقیم به مسائل ایمنی هسته ای مربوط می‌شوند ، نیز اقدام نموده است .

در کنار این اقدامات ، آژانس اقدامات توصیه ای خود را شدت بخشید و مقررات ذیل را ‌در مورد تأمین بیشتر ایمنی هسته ای به طور کلی و ایمنی تأسیسات هسته ای به طور خاص ، تدوین و تصویب نمود :

۱ . کد راجع به ایمنی نیروگاه های هسته ای : سایتینگ ، مجموعه ایمنی ، شماره C-S – ۵۰ (۱٫Rev ) 1988 .

۲ . کد راجع به ایمنی راکتورهای تحقیقاتی هسته ای : طراحی ، مجموعه ایمنی ، شماره ۱S /35 ، ۱۹۹۲ .

۳ . کد راجع به راکتورهای تحقیقاتی ، بهره برداری ، مجموعه ایمنی شماره ۲S /35 ،۱۹۹۲ .

۴ . ایمنی تأسیسات هسته ای ، مجموعه ایمنی ، شماره ۱۱۰ ، ۱۹۹۳ .

۵ . ارزیابی ایمنی راکتورهای تحقیقاتی و تهیه گزارش تحلیلی ایمنی ، مجموعه ایمنی ، شماره ۱G – ۳۵ ، ۱۹۹۴

۶ . ایمنی در بهره برداری و تغییر (Modification / utilization ) راکتورهای تحقیقاتی ، مجموعه ایمنی شماره ۲G – ۳۵ ، ۱۹۹۴ .

۷ . ایمنی نیروگاه های هسته ای : طراحی ، مجموعه استانداردهای ایمنی . شماره ۱/R – NS ، ۲۰۰۰ .

۸ . ایمنی نیروگاه های هسته ای : بهره برداری ، مجموعه استانداردهای ایمنی ، شماره ۲R – NS ، ۲۰۰۰ .