-
- مقررات این اساسنامه باید نسبت به همه افراد به صورت برابر و بدون هیچ تبعیضی بر پایه سمت رسمی، اجرا گردد. به ویژه سمت رسمی تحت عنوان رئیس دولت یا حکومت، یک عضو حکومت یا پارلمان، یک نماینده منتخب یا مأمور حکومت، در هیچ حالتی نباید شخصی را از مسئولیت کیفری تحت این اساسنامه مستثنی نماید. و نیز نباید به خودی خود مبنایی جهت کاهش مجازات محسوب شود.
- مصونیت‌ها یا قواعد شکلی خاص که ممکن است از سمت رسمی یک فرد ناشی شود، خواه بر مبنای حقوق داخلی باشد یا حقوق بین‌الملل، نباید مانع اعمال صلاحیت دیوان بر چنین شخصی گردد.
بنابرین دیوان کیفری بینالمللی صراحتاً مصونیت‌های ناشی از حقوق عرفی و قراردادی که حقوق بین‌الملل یا قوانین داخلی کشورها به واسطه سمت رسمی اشخاص اعطا نموده‌اند را مانع مسئولیت کیفری فرد و پیگرد وی در پیشگاه دیوان نمی‌داند. آیا می‌توان گفت که » چنین نظریه‌ای کاملاً با نظریه سنتی حقوق بین‌الملل در زمینه مصونیت متفاوت است.«[۲۳۰]
در پاسخ، باید به این مسئله اشاره نمود که نظراتی همچون رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه و دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی محدود به مسئولیت کیفری مقامات فعلی و سابق نزد محاکم داخلی کشورها می‌باشد. هرچند همین آرای و نظرات نیز بر عدم مصونیت مقامات دولتی متهم به جنایات بینالمللی نزد مراجع صالح بینالمللی حتی در زمان تصدی مقام صحه گذاشته‌اند. دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک ضمن تبیین رژیم مصونیت وزیر امور خارجه و اعلام ناتوانی دادگاه‌های داخلی سایر کشورها در پیگرد وزیر امور خارجه متصدی مقام حتی در موارد جنایات بینالمللی اعلام نمود که وزیر امورخارجه فعلی (و به تبع آن رئیس دولت و سایر مقامات دولتی) نزد محاکم صالح بینالمللی به اتهام ارتکاب جنایات بینالمللی قابل پیگرد بوده و از مصونیت برخوردار نخواهد بود.[۲۳۱]
چنین نظریه‌ای با مقررات اساسنامه و رویه دادگاه‌های بینالمللی یوگوسلاوی سابق و روآندا نیز مطابقت دارد و این محاکم نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت خویش نمی‌دانند. همچنین اصول منشور نورنبرگ که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است نیز برخورداری از مصونیت‌های شخصی و شغلی را مانع اعمال صلاحیت دادگاه صالح بینالمللی بر متهمان جنایات بینالمللی نمی‌داند. رویه دیوان بینالمللی کیفری نیز نشان‌دهنده آن است که دیوان در عمل نیز بر طبق اساسنامه، مصونیت‌ها را مانع از اعمال صلاحیت خویش بر مقامات دولتی برخوردار از مصونیت ندانسته است.
ب) تعهد اعضا به همکاری با دیوان بینالمللی کیفری
در ماده ۸۶ اساسنامه رم آمده است: دولت‌های عضو، بر اساس شروط این اساسنامه، باید همکاری کامل را در پیگرد و محاکمه جرایم تحت صلاحیت دیوان، مبذول دارند.[۲۳۲]
در نتیجه، کشورهای عضو دیوان ملزم به همکاری با این نهاد و چشم‌پوشی از مصونیت مقامات دولت‌ها، که دیوان حکم بازداشت آن ها را صادر می‌کند، می‌باشند. اما مسئله آن است که چنین تعهدی در تقابل با سایر تعهدات دول عضو دیوان از جمله معاهده ۱۹۶۱ وین در زمینه مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک نمی‌باشد؟
اساسنامه رم اعلام نموده است که مقررات این معاهده مانع از اجرای سایر تعهدات بینالمللی دولت‌های عضو نمی‌گردد. اما دولت‌های عضو دیوان با پذیرش اساسنامه این دیوان، ملزم به چشم پوشی از مصونیت مرتکبین جنایات بینالمللی می‌باشند. از یک سو چنین جنایاتی نمی‌تواند به عنوان وظیفه مقامات دولت‌ها محسوب گردد. چراکه معاهده ۱۹۶۱ وین هدف مصونیت‌های اعطایی را تضمین حسن انجام وظیفه نمایندگان دولت‌ها می‌داند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد چشم‌پوشی از مصونیت‌ها در موارد جنایات بینالمللی از جمله قواعد عرفی بینالمللی محسوب می شود.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در پرونده حق شرط نسبت به معاهده منع نسل‌زدایی مقرر داشت که ” اصول مندرج در معاهده، اصولی هستند که ملل متمدن حتی بدون هیچ گونه تعهد قراردادی آن ها را برای دولت‌ها الزام‌آور می‌دانند. “[۲۳۳] در زمره این اصول، اصلی است که ماده ۴ معاهده منع نسل‌زدایی بر آن بنا شده و به موجب آن ” افرادی که مرتکب نسل‌زدایی می‌شوند … مجازات خواهند شد، اعم از اینکه آن افراد طبق قانون اساسی مسئولیت حکومت را برعهده داشته باشند، یا مقام دولتی یا افراد خصوصی باشند. “[۲۳۴] در نتیجه اعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری بر اساس مبانی صلاحیتی مصرح در اساسنامه رم کشورهای عضو را متعهد به همکاری و چشم‌پوشی از مصونیت سران کشورها و سایر مقامات دولتی خویش یا سایر دول عضو می‌کند.
ج) مبانی مصونیت کیفری و عدم مصونیت نزد دیوان
همان طور که پیش از این نیز گفته شد اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها بر مبنای رعایت دو اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی می‌باشد. دیوان کیفری بینالمللی به عنوان نهادی بینالمللی نتیجه تشریک مساعی دولت‌ها جهت پیگرد و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی می‌باشد. در واقع دولت‌ها با عضویت در این نهاد بینالمللی استثنائی را بر اصل حاکمیت خویش می‌پذیرند تا عدالت کیفری و منع بی‌کیفری در جهان محقق شود. در نتیجه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نافی اصل تساوی حاکمیت‌ها نمی‌باشد. زیرا از طرفی این دیوان یک محکمه بینالمللی است که با رضایت دولت‌ها تشکیل شده و از سوی دیگر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد تا بدواً با محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی از اعمال صلاحیت دیوان و محدود شدن حاکمیت خویش پیشگیری نمایند. از سوی دیگر جامعه جهانی جنایات بینالمللی را اعمال خلاف حقوق بین‌الملل می‌داند. در نتیجه چنین عملی نمی‌تواند وظیفه مقامات دولتی محسوب شود که در جهت تضمین حسن انجام آن نیز مصونیت اعطا گردد.
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاع شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد به پشتوانه اختیاراتی که در حفظ صلح و امنیت بینالمللی دارد اقدام به تشکیل دو دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا نمود. از این رو مسئله رابطه بین این شورا و دیوان کیفری بینالمللی از مهمترین مباحث کنفرانس رم بود. شورای امنیت و اعضای آن نمی‌توانستند نسبت به نقش و رابطه شورای امنیت و دیوان بی‌تفاوت باشند. به خصوص که اعضای دائم این شورا و به ویژه ایالات متحده آمریکا معتقد بودند که اگر دیوان بتواند مستقل از شورا به جنایات بینالمللی از جمله جنایت تجاوز رسیدگی نماید، مقررات منشور ملل متحد نادیده گرفته خواهد شد. این کشورها معتقد بودند که دیوان بایستی با اجازه شورای امنیت اقدام به رسیدگی نماید. این در حالی بود که بسیاری از کشورها به استقلال کامل دیوان اعتقاد داشتند. در نهایت اساسنامه رم راه حلی بینابین را برگزید.
الف) رابطه دیوان و شورای امنیت سازمان ملل
