در جریان قضیه لوتوس، یک کشتی تجاری فرانسه ( به نام لوتوس ) با یک کشتی ترکیه ( به نام بزکورت ) در دریای آزاد تصادف نمود و منجر به غرق شدن کشتی ترک شده و قربانیان زیادی نیز به جای گذاشت . پس از لنگر انداختن کشتی فرانسوی در استانبول ، افسری که غفلت و مسامحه اش چنین تصادفی را باعث شده بود توسط مقامات ترک دستگیر و محاکمه شد . فرانسه معتقد بود که صلاحیت محاکمه افسر موردنظر می بایست در اختیار محاکم فرا نسوی قرار گیرد و ترکیه استدلال می کرد که طبق یک قاعده مجاز و اختیاری در حقوق بین الملل، محاکم این کشور صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی را دارا می‌باشند . در واقع استدلال فرانسه مبنی بر قانون پرچم و استدلال ترکیه مبنی بر صلاحیت جهانی استوار بود . قضیه در دیوان دائمی دادگستری بین الملل مطرح گردید . سوال مطرح شده این بود که آیا محاکم داخلی کشوری صلاحیت رسیدگی به جرمی که توسط یک فرد خارجی مرتکب شده را دارند یا خیر؟
دیوان دائمی دادگستری بین الملل رأی به نفع ترکیه صادر کرد و استدلال نمود که قوانین که کشور ها را به یکدیگر مرتبط می‌سازند ناشی از اراده دولت ها مستقل می‌باشند. دیوان هیچگونه محدودیتی را برای آزادی اراده و استقلال دولت ها عنوان نکرد و تنها مسئله همزیستی و تعامل بین کشورها را مطرح نمود .
جرم تجارت برده، نیز مانند راهزنی دریایی از مواردی است که دولت ها می‌توانند صلاحیت کیفری خود را بدون احراز هیچ نوع رابطه خاصی احراز کنند چرا که تاجر برده و راهزن هردو، دشمن تمام بشریت می‌باشند .
در سال های اخیر دامنه جرایم بین‌المللی به گونه چشمگیری گسترش یافته است. بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت مشمول اصل صلاحیت جهانی گردیدند . در دهه های پس از اتمام جنگ جهانی دوم دولت ها انبساط صلاحیت جهانی به جرایمی نظیر اعمال تروریستی، تبعیض نژادی، شکنجه و دیگر رفتار های غیر انسانی را به رسمیت شناختند. متعاهدان کنوانسیون های چند جانبه مختلف توافق خود را مبنی بر محاکمه و با استرداد مجرمان جرائم بین‌المللی بدون در نظر گرفتن محل وقوع و یا تابعیت مجرم و مجنی علیه اعلام کرده‌اند .تئوری صلاحیت جهانی فراتر از کنوانسیون های بین‌المللی از دیگر مواردی می‌باشد که در سال های اخیر موضوع بحث حقوق دانان و محافل علمی بوده است . ( جدلی، ۱۳۸۵ :۷۹۷ – ۷۹۶ )
۲-۳- اعمال دکترین صلاحیت جهانی
اعمال صلاحیت جهانی مدتی طول کشید تادر حقوق بین الملل وارد شود. تنها استثنا راهزنی دریائی بود که صلاحیت برای تعقیب و مجازات آن جهانی بود . صلاحیت جهانی ذره ذره صورت تحقق می یافت زیرا فقط بعضی از جرائم بین‌المللی را که الزاماًً فجیح ترین نیز نبودند، می شد مجازات کرد. به عنوان مثال ، خرید و فروش برده که به موجب سند نهایی کنگره وین ۱۸۱۵، رسما محکوم شده بود، مشمول صلاحیت جهانی نمی گردید و فقط دادگاه های دولت صاحب پرچم، حق محاکمه و مجازات داشتند .
پس باید از راهزنی دریائی به عنوان نخستین موضوعی که صلاحیت برای تعقیب و مجازات آن عرفاً جهانی شد و در حال حاضر در معاهدات جای گرفته نام برد و ذکر کرد که موضوع جهانی شدن پس از راهزنی دریائی به هوانوردی بین‌المللی هم گسترش یافت (توانا، ۱۳۹۳: ۲۲۲ ).
طبق شواهد تاریخی و باور افکار عمومی در تمامی اعصار، بنابر تصویر غالب، دزدی دریایی دارای وصف مذموم «دشمنی با تمامیت بشر» بوده است. این برداشت در سابق صرفاً به دلیل به خطر انداختن تجارت بین‌المللی به واسطه ی تهدید امنیت مسیرهای مواصلاتی دریایی و خطرات وارد بر منافع اقتصادی کشورها بود (قربان پور، ۱۳۸۸ : ۲۴۰ ). از این رو، به اعتقاد آنتونیو کاسسه، «اقدام کشورها به دستگیری و مقابله با دزدان دریایی صرف نظر از وجود رابطه میان فعل ارتکابی و آن کشور، نه به نمایندگی از جامعه ی بین‌المللی و به منظور حمایت از یک ارزش در داخل این جامعه، آن گونه که در اعمال صلاحیت جهانی در خصوص جنایات بین‌المللی دیگر تأکید می‌گردد بلکه به منظور حمایت و حراست از یک نفع مشترک جهانی است» به علاوه آنتونیو کاسسه دو مفهوم مجزا برای صلاحیت جهانی را پیشنهاد می‌کند، بر اساس مفهوم مضیق صلاحیت جهانی که صلاحیت «مشروط یا معلق» نیز نامیده می شود، دولت ها می‌توانند متهم را تنها در قلمرو سرزمینی خود تعقیب و محاکمه نمایند و بر اساس مفهوم موسع صلاحیت جهانی که صلاحیت «مطلق» نیز خوانده می شود، دولت ها می‌توانند متهم را بدون توجه به مکانی که وی در آن حضور دارد، تعقیب کیفری نمایند. این نفع مشترک از لحاظ دایره ی شمول به مثابه قواعد آمره ی بین‌المللی و تعهدات عام الشمولی است که به عنوان هنجارهای شناخته شده بین المللی برای جامعه بشری لازم الاتباع است( کاسسه، ۱۳۶۸: ۱۵)
