۳-۱-۴-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات
برخی حقوق دانان فرانسوی استدلال کرده‌اند تعهدی که کشنده اعتبار در برابر فروشنده (ذینفع اعتبار ) بر اساس اعتبار اسنادی به عهده می‌گیرد معادل قبول براتی است که قرار است روی اعتبار صادر گردد(نظریه قبول ضمنی براتآینده یا قبول خارج از برگه برات )این نظریه قابل قبول نمی باشد به دو دلیل اولا با توجه به وصف شکلی ای که بر اسناد براتی حکومت می‌کند اینکهآیا قبول برات می‌تواند در سند جداگانه ای غیر از خود ورقه برات آورده شود. جدا محل تردید است و مورد قبول واقع نشده است ؛ ثانیاً حتی اگر بپذیریم که قبول برات می‌تواند به صورت شفاهی باشد یا خارج از خود ورقه برات نیر داده شود همچنان نظریه مورد بحث با این ایراد اساس مواجه است که تمام نظام های حقوقی ، اعم از کشورهای پیرو نظام کا من لا و کشورهای دارای نظام حقوق رومی –ژرمنی ، در قلمرو حقوق اسناد براتی بر این نکته اتفاق دارند که قبول برات نمی تواند معلق و مشروط باشد در مقام مقایسه ، تعهد بانک گشاینده به قبول و پرداخت برات صادره به موجب اعتبار همواره تعهدی معلق است که معلق علیه آن همانا ارائه اسناد حمل دارای اوصاف معین به همراه برات مورد نظر است. لذا نمی توان تعهدی را که گشاینده اعتبار با صدور اعتبار نامه در برابر فرذوشنده ذینفع اعتبار به عهده می‌گیرد ما هیتا قبول پیشاپیش براتی توصیف کرد که قرار است ذینفع اعتبار صادر نماید وانگهی در اعتبار اسنادی همیشه از برات استفاده نمی شود. ([۳۹]۱)
۴-۱-۴-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان
ممکن است اعتبار اسنادی در قالب عقد ضمان تحلیل شود . در این صورت نظریه عقد ضمان بر این معنا خواهد بود که بانک واقعا ثمن را نمی پردازد بلکه پرداخت دین خریدار را ضمانت می‌کند به رغم شباهت ظاهری میان اعتبار اسنادی و عقد ضمان تعهد ضمامن در نظام حقوق نوشته دارای ماهیتی فرعی و تبعی است . در نظام کامن لا نیز بستانکار تنها هنگامی می‌تواند دین موضوع ضمان را از ضامن (بنابه فرض بانک)، مطالبه کند که مدیون اصلی بنا به فرض خریدار از پرداخت دین خود قصور ورزد وانگهی در این نظام حقوقی داین پیش از مطالبه دین خود از ضامن باید کلیه راه هایی را که برای وصول طلب از مدیون اصلی (خریدار) در اختیار داردپیموده باشد . همچنین در نظام کامن لا در صورتی که طرفینی قرار داد اصلی مفاد قرار داد پایه را تغییر دهند ، یا کاشف به عمل آید که قرار داد پایه باطلیا بی اعتبار است . ضامن از دین بری می شود[۴۰].(۱)
در ثانی ضامن بنابه به فرض ما بانک در نظام حقوق نوشته می‌تواند در مقابل طلبکار (به فرض ذینفع اعتبار) به کلیه ایرادات و دفاعیاتی که در اختیار مدیون اصلی (به فرض خریدار) است . استنادجوید ثالثا در هر دو نظام حقوقی ضامن (بانک ) به منظور احراز تخلف مدیون اصلی (خریدار ) از ایفای تعهد امری که تعهد پرداخت ضامن (بانک) را قابل اجرا می گرداند نه تنها مکلف است در خصوص شروط خاص عقد بیع تحقیق کند.
بلکه افزون بر آن باید بررسی نمیاد که آیا قرارداد پایه بیع صحیح و نافذ بوده است یا خیر . خصیصه تبعیت عقد ضمان از تعهد اصلی، اعتبار اسنادی را از تمام فوایدی که از وصف استقلال اعتبار حاصل می‌آید تهی خواهد ساخت . در واقع طرفین اعتبار اسنادی در پی آن هستند که به تعهد مستقیم ، اصلی ، و مستقل بانک اتکا جویند ، آن چنان تعهدی که به محض ارائه اسناد قابل اجرا می‌گردد، نه آنکه معلق بر عدم ایفای تعهد از سوی متعهد اصلی باشد.(۲)[۴۱]
اعتبار اسنادی با دیگر روابط حقوقی مرتبط با آن (رابطه گشاینده و رابطه پایه)( اصل استقلال از بین برود یا آنکه قالب های معهود ناتوان از آن هستند که آن را به نحوه کامل توجیه نمایند و یا نهایتاً به منظور آنکه تعهد بانک غیر قابل فسخ گردد مشارکت فعال ذینفع اعتبار در تشکیل اعتبار به شکل اعلام قبول یا اعلام اذن یا دادن عوض لازم خواهد آمد و در حقیقتارائه تحیلی از ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی زمانی درست خواهد بود ک تمامی این مسایل را پاسخ گوید.
۵-۱-۴-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله
عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است .ماده ۵۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یاغیرمعین» بر اساس این ماده جعاله عفدی است عهدی معوض که دارای دوطرف می‌باشد(۱)[۴۲]طبق ماده ۵۶۲قانون مدنی در جعاله ملتزم را جاعل و طرف دیگر را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.عقد جعاله دارای دو مورد است یکی عمل و دیگیری عوض یا اجرت که در مقابل عمل قرار می‌گیرد.در این عقد چنانچه جاعلشخص معین و مشخصی را مورد خطاب قرار دهد در اصطلاح انراجعاله خاص می‌نامند و در صورتی که شحص خاصی مور خطاب نباشد آن را جعاله عام می‌گویند.برخی معتقد هستندروابط حقوقی میان طرف های قراردادگشایش اعتبار اسنادی را می توان در قالب عقد جعاله تفسیر و تبیین کرد اما چگونگی تطبیق این دو قرارداد را با یکدیگر مطرح نساخته اند(۲).با وجود این این قرار داد در عرف بامکداری ایران به عنوان عقد جعاله محسوب می‌گردد.ماده یک جعاله گشایش اعتبار اسنادی جاعل با امضای فرم گشایش اعتبار اسنادیاز بانک در خواست می‌کند با دریافت اسناد حمل ،مبلغ معینی را در وجه ذینفع اعتبار پرداخت و اسناد حمل دریافتی را تسلیم جاعل می‌کند ماده ۲قرار دادیاد شده بابت انجام عملیات جعاله ونیز تــأمین هزینه های ارزی و ریالی آن مبلغی را به عنوان جعل بانک تعیین می‌کنند.ماده ۳قرارداد مذکور جاعل را به پرداخت مبلغی بابت قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت و پرداخت مابقی جعل بانک در اقساط موظف می‌کند ؛بدین ترتیب در قرارداد گشایش اعتبار متقاضی نقش جاعل و بانک گشاینده اعتبار نقش عامل را در عقد جعاله دارند .با این توضیح که متقاضی اعتبار به عنوان جاعل پیشنهادی را برای دریافت اعتبار از سوی بانک مطرح می‌کند و بانک نیز به عنوان عامل می پذیرد ومیزان جعل را که همان سود وکارمزد بانکی است تعیین می‌کنند اما این توجیه حقوقی دارای ایراداتی است که مانع از پذیرش آن می شود در اینجااختصارا ایرادات بیان می شود .
