ب) بند «الف» ماده ۴۹ مدیران دانشگاهی را به برقراری ارتباط با جامعه، بازاریابی برای محصولات دانش بنیان، تعدیل برنامه های آموزشی و پژوهشی متناسب با نیاز بازار کار و پرداختن به امور مختلف و حل معضلات و مشکلات جامعه سوق می‌دهد.
ج)با اجرای دقیق بند «الف» ماده ۴۹ به تدریج حذف وساختارهای زائد و پرهزینه و برنامه های آموزشی بی محتوا و غیر مورد نیاز اجتناب ناپذیر می‌شود و ساختارهای کوچک و چابک و اجرای برنامه های جذاب و پرمشتری جای آن ها را می‌گیرد حال آنکه این گونه تغییر و جابجایی در وضعیت جا،کمیت مدیریت ابداً متصور نیست.
د) با اجرای بند «الف» ماده ۴۹ انجام امور مالی و اداری و به تبع آن اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام می‌شود و از این طریق به افزایش بهره‌وری دانشگاه‌ها و مؤسسه‌‌های آموزش عالی و پژوهش و فرهنگستان‌ها می انجامد.
در حقیقت مدیران ارشد دانشگاهی در غیاب ذی حسابی موضوع ماده(۳۱) قانون محاسبات عمومی که همواره غالب نارسایی‌های عملکرد نظام آموزشی عالی کشور را متأثر از حوزه مالی و نهایتاًً به آن عامل نسبت می‌دانسته‌اند، ناگزیر خواهند بود به طراحی نظام جایگزینی بپردازند که دریافت‌ها و پرداختها را با ریزبینی هر چه تمام تر و در انطباق با اهداف برنامه توسعه دانشگاه تامین و توزیع کند و از این طریق امکان اداره اقتصادی را به احسن وجه فراهم سازد. به بیان روشن‌تر اجرای بند «الف» ماده ۴۹ به مدیران جدید پرتلاش نیاز دارد که با آمادگی و آگاهی کامل در کسورت مدیریت یک بنگاه و نه در هیئت یک مدیر دولتی ظاهر شوند با این هدف که مأموریت‌‌های خود را به صورت اقتصادی و در شرایط رقابتی به انجام رسانند و آمادگی لازم برای پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری خود را در قبال تصمیمات و اقدامات خود و دیگر مدیران منصوب خود را داشته باشند.
از آنجا که پیمودن این راه جز با تحمل سختی‌ها و دشواری‌ها و برخورداری از برنامه ریزی هدفمند و سنجیده امکان پذیر نمیتواند باشد مدیریت‌های دانشگاهی هنگامی می‌توانند احساس موفقیت کند که بهای تمام شده برونداد‌های دانشگاه را در عین حفظ کیفیت، بنابر استانداردهای مشخص به حداقل ممکن و رقابت پذیر تنزل دهند. رسیدن به چنین نقطه‌ای در اقتصاد دانشگاهی مستلزم شناخت نیازهای متحول جامعه و رقبای داخلی و خارجی از یک سو و اعمال مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت منابع انسانی و مدیریت روابط بین سازمان از سوی دیگر است.
ه) با دقت در محتوای بند «الف» ماده ۴۹ می‌توان دریافت که قانون‌گذار با واگذاری اختیارات پیش گفته و ایجاد فضای رقابتی برای مأموریت‌‌های مراکز علمی، هیئت های امنا و مدیران دانشگاهی را به پاسخ‌گویی در خصوص عملکرد خود موظف ساخته است که این اعمال کاراترین شیوه های مدیریت را از سوی مدیران ارشد دانشگاهی اجتناب ناپذیر می‌سازد.
به این ترتیب بر خلاف آنچه از ظاهر قانون مستفاد می شود وجه غالب بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، واگذاری اختیارات بر عهده شده به هیئت های امنای دانشگاهی نیست، بلکه در این قانون غلبه بر مسئولیت آن هیئت‌ها و مدیران ارشد دانشگاهی است که باید برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی ایران برای برنامه های خود تحلیل هزینه قایده ارائه کنند، برای ایجاد یک رشته، یک دانشکده، یک پست جدید گزارش امکان سنجی ارائه دهند. با ایجاد زیر ساخت‌‌های لازم برای انجام فعالیت‌های آموزش و پژوهش، فراهم آوردن زمینه ارتباط گسترده و روز آمد با مجامع علمی جهانی، و ارائه مناسب ترین خدمات پشتیبانی، موجبات جذب شاخص‌ترین اعضای هیئت علمی و مستعد‌ترین دانشجویان را فراهم کنند و سمت و سوی برنامه های خود را به پاسخ‌گویی و تامین نیازهای حال و آتی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه با حداکثر بهره‌وری معطوف کنند تا بتوانند در صحنه رقابت ملی، در درجه اول و در صحنه رقابت منطقه ای و بین‌المللی در درجه دوم، باقی بمانند. از این منظر می‌توان گفت که قانون مورد بجث عناصر نظارتی، بازدارنده و هشداردهنده را در بطن خود دارد به گونه ای که عمل به قانون شرایط و محیط رقابتی را برای مدیران دانشگاهی حاکم می‌سازد و به این لحاظ دغدغه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موصوف، وجهی ندارد، بلکه نگرانی احتمالی هیئتهای امنا و مدیران دانشگاهی از حیث عمل به قانون، فقط جایگاه دانشگاه و ارتقای آن از یک سو و پاسخ‌گویی در قبال اختیارات قانونی از سوی دیگر، قابل تأمل است، تا آنجا که این نگرانی وجود دارد که اجرای بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه بیش از آنچه تهدید بیرون متاثر شود از درون با ضعف و سستی و بی انگیزگی مواجه گردد.[۸۲]
گفتارچهارم :چالش ها
چالش های عمده در اجرای بند الف ماده ۴۹
تداوم اجرای بند «الف» ماده ۴۹ با تهدید و چالش‌هایی به شرح زیر روبه رو است:
الف) دستگاه های اجرایی خارج از حوزه بند «الف» ماده ۴۹ چه دستگاه‌هایی که پیش از این در زمینه‌های اداری، مالی و استخدامی بر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فرهنگستان‌ها کنترل و نظارت داشته اند و چه دستگاه‌هایی که به لحاظ جایگاه اداری و اجرایی خود را با مؤسسه های مشمول بند «الف» ماده ۴۹ همتراز می‌دانند، تدام اجرای قانون مذکور را بر نمی‌تابند.مقاومت گروه اول بیشتر از آن جهت است که اختیارات خود را در بخشی از دستگاه‌های اجرایی از دست رفته میبیند و امکان پذیر بودن اداره اصولی و بهینه مؤسسات مذکور را خارج از نظارت و دخالت خود تلقی می‌کنند اما مخالفت گروه دوم مخالفتی ضمنی و مبتنی بر اصل برابری است. این گروه از دستگاه های اجرایی بیش از آنچه مایل باشند موجبات سلب این اختیار را فراهم آوردند می‌کوشند که خود نیز به این جرگه بپیوندند و این استثناء را به قاعده تبدیل کنند.
ب)هیئتهای امنا چه به لحاظ وظایف، ترکیب و چه از حیث وقت گذاری و اقتدار بعضاً وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی نمیدانند و هم اشراف لازم بر برنامه های دانشگاهی ندارند و به این لحاظ همواره در معرض این خطر قرار دارند که به ماشین امضای مدیران اجرایی تبدیل شوند و از جنبه‌های نظارتی و کنترلی خود غفلت کنند.
ج)مسئولیت ناپذیری مدیران اجرایی یکی از عمده ترین چالش‌های روی اجرای بند «الف» ماده ۴۹ است. به بیان روشن تر اجرای بند «الف» ماده ۴۹ مستلزم وجود مدیریتی خطرپذیر، کار آفرین، برنامه ریز، اقتصادی و پاسخگو است حال آنکه در غیاب بند «الف» ماده ۴۹ و اتکا کامل به اعتبارات دولتی، مدیران دولتی از این امتیاز برخوردارند که کارهای خود را بی هیچ دغده‌ای از حیث کمبود منابع، استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل‌های موجود و پاسخ‌گویی دنبال کنند.
گفتارچهارم:رویکرداصل۴۴وبحث خصوصی سازی آموزش عالی
اصطلاح خصوصی سازی در آموزش عالی بر فرایند یا گرایش اطلاق می شود که در آن دانشگاه‌ها و مدارس عالی(اعم از دولتی و خصوصی) منش‌ها و هنجارهای علمی مربوط به بخش خصوصی را پیش بگیرند (جانستون،۱۳۸۳) و به دنبال دستیابی به حداکثر کارایی و بهره‌وری و درآمد باشد[۸۳]
