نظام مسئولیت محض از آنجا که دعوای جبران خسارت را برای زیان دیده تسهیل می کند ، در غالب مقررات بین‌المللی راجع به مسئولیت ناشی از تولید ( مانند دستورالعمل اتحاد اروپا) و قوانین ملی کشورها از جمله سوئیس پذیرفته شده است .رویه قضائی سوئیس نسبت به قانون‌گذار ، در زمینه ایجاد نظام مسئولیت محض پیشگام بوده است تا اینکه در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۳ ، مسئولیت محض تولید کننده برای نخستین بار به صورت یک متن قانونی درآمد . قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید سوئیس مسئولتی را بر تولید کننده تحمیل کرده که تقصیر در آن شرط نبوده واز این رو، «مسئولیت محض» خوانده می شود .
در حقوق ایران قانون مستقلی راجع به مسئولیت ناشی از عیب تولید وجود ندارد با این حال از قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی هرکس از کاری سود می‌برد باید زیان های حاصل از آن را نیز تحمیل کند ، می توان نتایج زیر را استنباط کرد :
۱- تولید کننده با توجه به نفعی که از ساخت و فروش محصول می‌برد باید زیان حاصل ازآن را نیز تحمل نماید لذا برای تحقق کامل این هدف باید مصرف کننده را از اثبات تقصیر تولید کننده معاف نمائیم و این یعنی نظام مسئولیت محض . ۲- از این قاعده می توان به طور غیر مستقیم به ناکارآمدی نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر پی برد زیرا بسیاری از مصرف کنندگان زیان دیده که قادر به اثبات تقصیر تولید کننده نیستند ، ترجیح می‌دهند که بیهوده هزینه دادرسی نپرداخته و وقت خود را در دادگستری تلف نکنند ، تولید کنندگان بزرگ نیز از این شرایط به خوبی بهره برده و به خاطر پیچیدگی قوانین راجع به مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، به رغم سودی که از تولید برده اند خود را معاف از جبران خسارت زیان دیده می بیند.[۲۷]
بند اول : دفاع موجه مسئولیت محض
بررسی نظام مسئولیت محض ممکن است باعث این تصور شود که تولید کننده و فروشنده در دعوای خسارت ، هیچ دفاعی ندارند و در همه حال مسئول جبران خسارت هستند . اما این تصور را باید از ذهن زدود زیرا هرچند اثبات عدم تقصیر ، تأثیری در مسئولیت یا معافیت تولید کننده و یا فروشنده ندارد ، اما مواردی برای معافیت این دو مقرر شده است . در حقوق سوئیس ، ماده ۵ قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید، مواردی را برای معافیت تولید کننده از مسئولیت برشمرده است. مطابق این ماده : « ۱- تولید کننده ، مسئول نیست اگر اثبات نماید که : الف) او محصول را عرضه نکرده است , ب) با توجه به اوضاع و احوال عیب در زمانی که او کالا را وارد عرضه توزیع کرده‌است، وجود نداشته است ؛ ج) محصول نه توسط او برای فروش یا هرشکل دیگر توزیع با هدف تجاری ساخته شده و نه توسط او درجریان تجارت ، ساخته و یا توزیع شده است ؛ د) عیب به خاطر تبعیت ( تولید کننده) محصول از مقررات آمره مقامات عمومی است وضعیت علمی و فنی زمان عرضه محصول به گونه ای بوده است که امکان کشف عیب ، وجود نداشته است.
۲- به علاوه ، تولید کننده مواد خام یا بخشی از محصول اگر ثابت کند که عیب مربوط به طراحی محصول است که درآن جزء ساخته شده به کار رفته و یا عیب ناشی از دستورالعمل های سازنده کالا است ، مسئول نیست.»
درمورد اینکه آیا تولید کننده می‌تواند برای معافیت از مسئولیت یا دست کم کاهش آن ، به اشتراک زیان دیده استناد نماید یا نه؟ قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید سوئیس پاسخ صریحی به این پرسش نمی دهداما با توجه به طبیعت مسئولیت محض وبراساس نظام حقوقی سوئیس باید گفت اشتراک زیان دیده اگر به حدی باشد که باعث قطع رابطه سببیت شود می توان تولید کننده را معاف دانست همچنین اگر اقدام زیان دیده به گونه ای باشد که ورود خسارت را عرفاً بتوان به فعل زیان دیده وعیب تولید منتسب نمود می توان به مفاد ماده ۷ قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید که می‌گوید « اگر چند شخص به خاطر عیب ناشی از تولید مسئول باشند ، منفرداً و مشترکاً مسئولند » قائل به کاهش مسئولیت تولید کننده شده اند .
در خصوص موارد معافیت تولید کننده بر مبنای نظام مسئولیت محض درحقوق ایران باید گفت با توجه به خلاء قانونی موجود ، درمورد میزان تأثیر عمل زیان دیده درمسئولیت تولید کننده ، تنها باید بر اساس اصول کلی به این مسأله پاسخ داد ؛ به این ترتیب که ۱) درموارد کوتاه مصرف کننده دربازرسی کالا ، ظاهراًً تولید کننده نمی تواند برای کاهش مسئولیت خود به مصرف کننده استناد جوید ، زیرا اعتماد به سلامت و ایمنی کالا و شرط بنائی سلامت محصول به ویژه درجائی که تولید کننده ، تولید کننده ای معروف است ، را می توان نوعی رفتار متعارف میان مصرف کنندگان دانست خصوصاًً آنکه دربسیاری موارد مصرف کننده به علت ناآشنائی با مسائل فنی کالا از بازرسی آن به معیوب یا سالم بودن پی نمی برد و تنها به اعتبار تولید کننده تکیه می‌کند .[۲۸]
۲) درمواردی که مصرف کننده ، خودرا در معرض خطر قرار می‌دهد وبه علت معیوب بودن کالا و فعل خود او دچار خسارت می‌گردد مانند رانندگی با اتومبیل درحال مستی ، به نظر می‌رسد که تولید کننده می‌تواند با استناد به قاعده اقدام، بخشی از مسئولیت خود را بکاهد . البته این کاهش مسئولیت به خاطر تقصیر زیان دیده نیست زیرا در نظام مسئولیت محض سخن از تقصیر به میان نمی آید بلکه به خاطر آن است که زیان دیده با اقدام خود ، بخشی از رابطه سببیت میان عیب موجود درکالا وضرر وارده را قطع می‌کند با این حال وضع به گونه ای نیست که تولید کننده کاملاً از مسئولیت معاف گردد .
۳) درمورادی که مصرف کننده برغم هشدار تولید کننده از محصول مصرف نامتعارف و ناصحیح می‌کند وبه خود خسارتی وارد می‌سازد چون میان فعل او وزیان وارده ، رابطه سببیت متعارف وجود دارد ظاهراًً باید مصرف کننده را مسئول زیان وارده دانست اما اگر کالا نیز معیوب باشد عادلانه آن است که به نسبت درجه تأثیر این دو عامل (اقدام مصرف کننده و عیب کالا) در وقوع خسارت ، برای تولید کننده نیز قائل به مسئولیت شویم.
