با عنایت به تعریف خانواده، مشخص شد که منظور از اعضاء خانواده چه کسانی هستند؛ و همان طور که ملاحظه شد در اغلب موارد یکی از اعضاء خانواده کسی است که نیازمند حمایت است، که ممکن است زنان یا کودکان باشند؛ با این اوصاف عدالت اقتضاء می‌کند به منظور رسیدگی به دعاوی و امور بین این اشخاص محاکم ویژه ای مأمور شوند تا آنان مجبور نباشند به همراه دیگر اقشار جامعه که ممکن است در بین آن ها مجرمین و انسان های ضد اجتماع هم باشند، دریک مکان حضور یابند.
حضور همزمان اعضای خانواده که اغلب در شرایط آشفتگی و نابسمانی عاطفی هم هستند، در مرجع قضایی و در مجالست اصحاب دعاوی دیگر اعم از جزایی و حقوقی با موضوعات متنوع قتل ، زنا، دزدی، آدم ربایی و غیره دارای آثار سوئی است.[۱۷]
ب: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار موضوع آن
موضوع دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی است، در خصوص دعاوی و امور خانوادگی در فصل بعدی به صورت مبسوط بحث خواهیم کرد؛ اما لازم است توجه شود آنچه که دادگاه خانواده را دارای موقعیتی ویژه می‌کند ناشی از لفظ “امور و دعاوی” نیست؛ زیرا همه دادگاه ها به امور و دعاوی گوناگون رسیدگی می‌کنند، بلکه این دادگاه اهمیت و موقعیتش را وام دار موضوعی است که برای رسیدگی به دعاوی آن تشکیل شده است؛ یعنی خانواده.
خانواده هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ مذهبی و هم از نقطه نظر نقشی که درجامعه ایفاء
می‌کند حائز اهمیت است؛ کارکردهای مثبت خانواده در جامعه بسیار است؛ اجمالا به برخی از آن ها به شرح ذیل اشاره می‌کنیم:
از نقطه دینی خانواده نقش مؤثری در پاسداری از عفت و دوری از گناه خواهد داشت[۱۸]و قطعا با توجه به اینکه جامعه ایرانی به نوعی جامعه ای مذهبی محسوب می شود اهتمام قانون گذار در صیانت از این نهاد ارزشمند چه به لحاظ مصوب کردن قوانینی ویژه، چه به لحاظ تخصیص مرجعی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به آن مقبول اراده عمومی می‌باشد؛ خانواده نقش اساسی در ایجاد آرامش در افراد دارد[۱۹] وبه این موضوع که مورد تأییدروانشناسان نیز هست در قرآن کریم هم اشاره شده است؛[۲۰] خانواده واحد بنیادین جامعه است[۲۱] و در واقع حفظ خانواده یعنی حفظ جامعه و این نهاد تأسیسی مؤثر و کارآمد برای حفظ نوع بشر است؛[۲۲] همچنین خانواده مؤثر در ایجاد وجدان کاری و موجبی برای انضباط اجتماعی و اقتصادی است؛[۲۳] خانواده علاوه بر اینکه انتقال دهنده هنجارها و ارزش‌های یک نسل به نسل دیگراست؛[۲۴]عاملی مهم برای ایجاد امنیت اجتماعی نیز محسوب می‌گردد؛[۲۵] از طرفی خانواده و تشکیل خانواده منظم کننده رفتاری جنسی است[۲۶]که این انتظام نقش بسیار مؤثری در جلوگیری از مبتلاء شدن به انواع بیماری‌های خطرناک دارد و علاوه بر آن موجب پیشگیری از مبتلا شدن به آشفتگی‌های روانی خواهد شد؛ افزون بر این خانواده مأمنی است برای نگهداری و تربیت فرزندان و مراقبت از معلولان و سالمندان که علاوه بر تمامی محسنات فوق الاشاره موجب امنیت اقتصادی بیشترنیز خواهد شد؛[۲۷] به لحاظ تاریخی نیز آن گونه که در مقدمه این نوشتار بحث شد، خانواده در مدت زمانی نسبتا زیاد، در زندگی و بقای نوع بشر نقش مؤثر داشته است.
مع الوصف مجموع این ویژگی ها خانواده را نهادی درخور توجه ویژه توصیف می‌کند که هیچ قانون گذاری نمی تواند بدون توجه از کنار آن بگذرد، حساسیت این نهاد به لحاظ نقشی که در جامعه ایفاء می‌کند، ایجاب می‌کند که مقنن مرجعی را که با ساختار خانواده آشناست و روابط خانوادگی را درک می‌کند، مأمور رسیدگی به امور و موضوعات مربوط به آن کند.
بند دوم: پیشینه مراجع رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی
بررسی پیشینه مراجع رسیدگی کننده مرتبط به روابط خانوادگی از آن جهت اهمیت دارد که ما با مقایسه آن مراجع با دادگاه خانواده، بهتر می‌توانیم آورده های قانون جدید را در خصوص “دادگاه خانواده” بررسی کنیم؛ واقعیت آن است که در کشور ما، از ابتدای عصر قانون گذاری، خواسته یا ناخواسته، تمایل به تشکیل یک مرجع اختصاصی جهت حل و فصل اختلافات خانوادگی و ورود به موضوعات مربوط به آن وجود داشته است؛ اگرچه مبنای قانونی تشکیل دادگاه خانواده به شرحی که بعدا مورد بحث واقع خواهد شد به زمان تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ بر می‌گردد؛ اما این موضوع نافی اشتیاق مقنن به اختصاص مرجعی خاص، جهت رسیدگی به امور مربوط به نهاد خانواده نیست؛ در این راستا گاهی رسیدگی به برخی از امور مرتبط را به مراجعی محول کرده‌است که یک مرجع قضایی به معنای واقعی کلمه محسوب نمی شود؛ مع ذلک به جهت روشن شدن موضوع بحث حاضر را در دوقسمت تحت عناوین “پیشینه مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به امورودعاوی خانوادگی” و “پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی” ادامه می‌دهیم.
الف: پیشینه مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی
از آغاز عصر قانون گذاری دو نوع از مراجع به برخی از امور خانوادگی رسیدگی می‌کردند؛ ابتدا محاضر و محاکم شرعی که مستقل از دادگستری به این مهم اهتمام داشتند و سپس مراجعی که در نحوه اداره و تشکیلات آن ها وزارت دادگستری نقش مؤثر داشت؛ لذا در این قسمت مراجعی را که نسبتا مستقل از دادگستری بودند تحت عنوان “مراجع شبه قضایی” مورد توجه قرارمی دهیم و سپس در قسمت بعدی مراجع قضایی زیرنظر وزارت دادگستری (قوه قضاییه) را بررسی می‌کنیم.
پس از مشروطه و در دوره سوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، “قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضرشرعیه و حکام صلحیه” در مورخه ۲۶/۴/۱۲۹۰ به تصویب کمیسون قوانین عدلیه رسید؛ این قانون دو نوع از محاکم عمومی و اختصاصی را تعریف کرده و محاضر شرعیه را از نوع دادگاه های اختصاصی دانسته و آن گونه که در خود قانون مقرر شده بود محاکم اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ موضوعی، به غیراز آنچه که قانون اجازه داده بود را نداشتند و محاکم عمومی در خصوص کلیه موضوعات جز آنچه که در صلاحیت محاکم اختصاصی بود، صالح به رسیدگی بودند؛ از طرفی “قانون اصول محاکمات حقوقی” مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰ رسیدگی به امور شرعی را در صلاحیت محاضر شرعیه دانسته بود.[۲۸]
محاضر شرعیه پیش از دوره قانون گذاری هم در کشور ما وجود داشتند ولی “قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضرشرعیه و حکام صلحیه” مصوب ۲۶/۴/۱۲۹۰ همان طور که در سطور قبلی توضیح داده شد به این محاضر جلوه ای قانونی بخشید.
هر محضرشرعیه از یک مجتهدجامع الشرایط و دونفرمعاون و یک نفرمنشی تشکیل
می شد؛ در موارد خاصی که شکایت از رأی این محاضر امکان پذیر بود و یا اینکه موضوع مورد بررسی، پیچیده و نیاز به مشورت بیشترداشت، مجلس فوق العاده به آن رسیدگی می کرد؛ “قانون اصول محاکمات حقوقی” مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰ برخی از موضوعات مربوط به امور خانوادگی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و طلاق، نزاع در اصل وصیت و یا وصیت وصی و همچنین نصب قیم یا وصی را در صلاحیت محاضرشرعیه قرارداده بود.[۲۹]
