اگر بازار کاملاً کارا باشد و شرکت‌ها بتوانند در این بازار به تامین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدامات زائدی است. لیکن شواهد موجود نشان می‌دهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند. بنابرین، به منظور ارتقا حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخ‌گویی مدیران نسبت به سهام‌داران و سایر ذینفعان دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران در سراسر جهان وجود دارد و دولت‌ها با تصویب قوانین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت می‌کنند. اگر چه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه، عمدتاًً اختیاری هستند، لیکن شرکتهایی که سهام آن ها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود، باید طبق قوانین، وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا کنند.
۲-۲-۱۱-۲- تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات که ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می‌باشد (ویلیامسون[۲۲]،۱۹۹۶). برای اولین بار توسط سیرت و مارچ[۲۳] (۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شد. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام) بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکت‌ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که با توجه به نوسانات قیمت بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می‌کنند. تئوری های سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. بر عکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری در نظر می‌گیرد. در این الگو، مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می‌برند. سیمون[۲۴] (۱۹۵۷) منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می‌کند که منطقی است، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می‌دهند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین منجر به فرض اساسی فرصت طلبی می شود. این تئوری فرض می‌کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی، به صورت تمایل کارگزاران در به کارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی، تعریف شده است(کروزیر[۲۵] ،۱۹۶۴). با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی می‌کنند. چنین رفتار فرصت طلبانه ای می‌تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهام‌داران به بار آورد، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد. ویلیامسون(۱۹۹۶) با مقایسه دو تئوری نمایندگی و هزینه معاملات به این نتیجه می‌رسد که یکی از تفاوت‌های اصلی بین آن ها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت برای یک موضوع است (یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسائل و مشکلات یکسان). برای مثال:
* تئوری هزینه معاملات فرض می‌کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می‌دهد.
* تئوری نمایندگی فرض می‌کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در صورتی که بر طبق تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می‌دهند.
* تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی و در تئوری هزینه معاملات معامله می‌باشد. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند؛ چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهام‌داران و افزایش سود شرکت / سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟
۲-۲-۱۱-۳- تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج از دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در این مورد این تئوری در رشته مدیریت توسط فری من[۲۶] (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخ‌گویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری های سیاسی، اقتصادی، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهام‌داران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند تعریف بر اساس رشته‌های مختلف برای تئوری ذینفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آن ها، تاثیر دخالت آن ها در یک رابطه مبادله ای (تعامل) است(فری من، ۱۹۸۴). نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکت‌ها هستند بلکه آن ها نیز بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. آن ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، سایر شرکت‌ها و عموم مردم می‌باشند. گروه ذینفعان به پیشبرد اهداف وجودی شرکت‌ها کمک کرده‌اند و پیش‌بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه، فراهم شود (مارچ و سیمون، ۱۹۵۸). در بریتانیا گزارش شرکت (۱۹۷۵) یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می‌داد شرکت‌ها باید مسئول تاثیری باشند که بر گروه زیادی از ذینفعان می‌گذارند. نحوه دستیابی به این امر از طریق تشویق شرکت‌ها به افشای اختیاری تعدادی از گزارش‌های موردنظر برای استفاده ذینفعان افزون بر صورت سود و زیان سنتی و ترازنامه بود. گزارش‌های اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی بود.
