سوال دیگری که با توجه به مقررات ماده واحده ایجاد می‌گردد این است که آیا مقررات ماده واحده همچنان قابلیت اجرایی دارد یا مشمول مقررات نسخ واقع شده است؟
ابتدا به مفهوم حقوقی نسخ، و انواع ان در قانون اشاره می‌کنیم و سپس به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ماده واحده مشمول احکام نسخ قرار گرفته یا خیر؟
اراده قانون در اسقاط اعتبار یک قانون که همان نسخ کردن است به سه صورت زیر میسر است:
الف) نسخ صریح ب) نسخ ضمنی ج) نسخ خود به خودی ( صانعی، ۱۳۸۳: ۷۶).
در نسخ صریح، قانون گذار ضمن قانونی جدید منسوخ شدن قانون قدیم را اعلام می‌کند. این گونه نسخ فقط توسط خود قانون گذار صورت می پذیرد. این نوع نسخ به دو صورت محقق می‌گردد.
۱) نسخ موردی: در این نوع نسخ، قانون یا قوانین موجود با ذکر مشخصات و عنوان نسخ می‌گردد.
۲) نسخ نوعی: در این شکل نسخ مشخصات قانون نسخ شده بیان نمی شود و فقط ضمن یک عبارت کلی، قوانین مغایر نسخ می‌گردند.
در نسخ ضمنی، قانون موخر بدون اینکه به شکل صریح، نسخ قانون مقدم را اعلام کند، به دلیل تعارض ماهوی با مفاد قانون مقدم موجب نسخ ان می شود. به تعبیر دیگر، هرگاه دو قانون، یکی مقدم و دیگری موخر در یک مورد وارد شوند و جمع بین آن ها میسر نباشد، قانون موخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم می‌باشد، تنها ایرادی که در خصوص این نوع نسخ وجود دارد، مشخص نبودن حدود نسخ است.
در نسخ خود به خودی، اجرای یک قانون بدون دخالت مقنن، به خودی خود متروک و در نتیجه منسوخ می‌گردد (ساولانی، ۱۳۹۲: ۸۹).
حال با توجه به تعاریف ارائه شده آیا می توان گفت ماده واحده مشمول مقررات نسخ شده است؟ در زیر هر یک از این موارد به صورت جدا بررسی می‌گردد.
در تعریف نسخ صریح بیان شد که قانون گذار، ضمن قانون جدید منسوخ شدن قانون قدیم را اعلام می‌کند. در ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی آمده که (کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است) در این ماده که از انواع نسخ صریح می‌باشد، قانون گذار نسخ کلیه قوانین مغایر را اعلام می‌کند. در این خصوص می توان گفت، چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی نمی باشد، مشمول حکم نسخ صریح ماده ۷۲۹ قانون مجازات عمومی قرار نمی گیرد (آقائی نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۱). در مورد قسمت آخر ماده واحده که در خصوص اعمال کیفیات مخففه می‌گوید: (در کلیه ی موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده (۴۴) قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست) . با توجه به صراحت ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی که به نسخ صریح ق.م.ع ۱۳۰۴ اشاره کرده‌است، می توان گفت قسمت اخیر ماده واحده که ناظر بر ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی و ممنوعیت تخفیف بیش از یک درجه است به دلیل اینکه ماده اخیر به استناد ماده ۷۲۹ ق.م.ا صریحا نسخ شده بی اعتبار و منسوخ است (آقائی نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۱).
آیا می توان در خصوص جرم اسیدپاشی اعمال کیفیات مخففه نمود؟ تخفیف عبارت است از تقلیل میزان مجازاتی که قانون تعیین کرده‌است. برای اعمال کیفیات مخففه شرایطی لازم است که این شرایط در ماده ۳۸ ق.م.ا پیش‌بینی شده است. امکان اعمال کیفیات مخففه در جرایم تعزیری وجود دارد؛ بنابرین شامل سایر موارد مانند حدود و قصاص و دیات نمی گردد، لذا زمانی که مجازات قصاص بر مرتکبین جرم موضوع ماده واحده اجرا نگردد و نوبت به اجرای مجازات تعزیری حبس برسد، در صورت وجود سایر شرایط مقرر در باب تخفیف، مجازات مرتکب قابل تخفیف می‌باشد. با توجه به منسوخ بودن عبارت انتهایی ماده واحده در مورد نحوه تخفیف و منسوخ بودن ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی که در خصوص جرم موضوع ماده واحده، اعمال بیش از یک درجه تخفیف را جایز نمی دانست، اعمال مقررات ماده ۳۸ ق.م.ا در خصوص جرم موضوع ماده واحده و مجازات شروع به آن بلامانع می‌باشد و هیچ محدودیتی در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات مرتکبین جرم موضوع ماده واحده وجود ندارد. اگرچه با توجه به متن ماده واحده که اعمال بیش از یک درجه تخفیف را در خصوص این جرم جایز نمی دانست، شایسته است که چنین محدودیتی در حال حاضر نیز برای مرتکبین جرم اسید پاشی وجود داشته باشد، تا تخفیف مجازات باعث متجری شدن اشخاصی که به هر دلیل قصاص نفس یا عضو در خصوص آن ها اجرا نشده و تنها به تحمل مجازات حبس محکوم شده اند و سپس با اعمال کیفیات مخففه از میزان مجازات حبس آن ها کاسته شده، نگردد. در نتیجه می توان گفت در حال حاضر هیچ محدودیتی در زمینه تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکبین اسیدپاشی وجود ندارد.
در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردید باقی نیست که قسمت صدر آن که مجازات اعدام را برای قتل ناشی از پاشیدن عمدی اسید مقرر نموده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس ) منسوخ است(همان منبع، ص ۳۱۲). در این زمینه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی به شماره ۷۳۴۳/۷ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ بیان کرده که: «قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ با توجه به قانون مجازات اسلامی، منسوخ شده است ولی قسمت اخیر ان و هم چنان مجازات شروع به ان هم چنان به قوت خود باقی است. در مورد قسمت اخیر هم طول مدت درمان تاثیری در مجازات ندارد، لذا موردی برای متوقف کردن جنبه جزائی تا قطعی شدن مدت معالجه نیست.» (عباسعلی رحیمی، ۱۳۸۳: ۵۲۶). بدین ترتیب مجازات اعدام در ماده واحده با توجه به قانون مجازات اسلامی، که مجازات قصاص نفس را مقرر کرده‌است نسخ ضمنی شده است.
آیا می توان گفت مقررات ماده واحده مشمول عنوان نسخ خود به خودی شده است؟ در تعریف نسخ خود به خودی گفته شده که اجرای قانون به خودی خود و بدون دخالت مقنن متروک و در نتیجه منسوخ می‌گردد که این مسئله می‌تواند ناشی از عواملی مانند، ناکارامد بودن قانون ، یا گذشت مدت زمانی طولانی از زمان تصویب قانون و عدم بازنگری در ان باشد (ساولانی، ۱۳۹۲: ۳۹۷). هرچند در برخی موارد گذشت مدت زمانی طولانی از زمان تصویب قانون و عدم اجرای ان، عملا موجب نسخ خود به خودی آن قانون می‌گردد اما در مورد جرم موضوع ماده واحده، شرایط بدین گونه نمی باشد و قضات هم چنان برای تعیین میزان مجازات مرتکبین جرم اسید پاشی، می بایست به مقررات ماده واحده رجوع کنند، لذا نمی توان گفت مقررات ماده واحده مشمول عنوان نسخ خود به خودی شده است.
در حال حاضر با توجه به منسوخ بودن مجازات اعدام مندرج در ماده واحده، مجازات قصاص نفس برای قتل عمدی در نتیجه اسیدپاشی اعمال می‌گردد، اما اگر به هر دلیل مجازات قصاص نسبت به مرتکب اعمال نگردد، میزان حبس مندرج ماده ۶۱۲ ق.م.ا به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکب و جلوگیری از بیم تجری مرتکب و دیگران، نسبت به وی اعمال می‌گردد.
