۲ـ۱۰ـ۱۳ دیه
دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰۰)
دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است. (قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰۱)
قصاص مادر به دلیل قتل فرزند و عدم قصاص پدر به همان دلیل: اگر مادری فرزند خود را به صورت عمد بکشد، قصاص خواهد شد و اگر پدری به طور عمد مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد. این حکم با ماده ۱ و ۱۵ تعارض دارد.
اختلاف زن و مرد در میزان دیه قطع اعضا و قتل نفس: اگر چه تلاش‌هایی توسط برخی از فقها در مسئله دیه زن و مرد صورت گرفته است ولی قول مشهور فقهای امامیه (اگر نگوییم اجماعی) آن است که دیه زن، زائد بر ثلث نصف دیه مرد می‌باشد. (۲۱) این تفاوت، هر چند دلایل خاص خود را دارد و قطعا منطقی نیز می‌باشد ولی به هر حال با کنوانسیون (ماده ۱ و ماده ۱۵) همخوانی ندارد.
۶ اختلاف در شکل اجرای حدود: شکل اجرای رجم در رابطه با زن و مرد متفاوت است. این مسأله با ماده ۱ و ماده ۱۵ کنوانسیون در تعارض است.
در قانون مجازات جدید طبق تبصره ماده ۵۵۵ قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارتهای بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود.[۹۴]
در مورد انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌ها یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی که موجب تنزل جایگاه زن بوده شود.
۲ـ۱۰ـ۱۴ دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان
در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب پاره شدن بافت‌های حائل میان واژن و مقعد و یا بافت‌های میان واژن و مثانه شود، تحت عنوان «افضا» جرم‌انگاری شده است و مردی که حین رابطه جنسی، باعث این آسیب به زن گردد، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در صورتی که زن، همسر او و بالغ باشد و افضاء به سبب وطی باشد، مهر کامل و نفقه زوجه تا زمان مرگ یکی از آن ها برعهده زوج خواهد بود؛ هرچند زن خود را طلاق داده باشد، و هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن نیز ثابت است. در مورد نابالغ یا بالغ مکره نیز دیه کامل زن ثابت است.
بنابرین هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود و هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است؛ هر چند او را طلاق داده باشد.
۲ـ۱۰ـ ۱۵ مجازات تجاوز جنسی
هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌‌های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهمترین تغییر قانونی که می‌‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.[۹۵]
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است».
مهم ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.
نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارتهای مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می‌آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانون‌گذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهادهای حمایتی بپردازد.[۹۶]
۲ـ۱۰ـ۱۶ دفاع مشروع
دفاع زنان از خود در برابر تعرض‌های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد.
قانون جدید بدون آنکه در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند، با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری رو به رو کرده‌است. در بند سوم ماده ۱۵۵ عنوان شده «خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد.» واژه «اقدام آگاهانه» در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده های تجاوزهای جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می‌آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز، منطبق با تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد.[۹۷]
نتیجه گیری
حقوق زنان در ابعاد گوناگون در کشورمان طی سه دهه گذشته ارتقاء یافته است تحول حقوق زنان در چار چوب احکام و قوانین شریعت اسلام در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تحکیم نهاد خانواده بوده است.
اسلام با در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد با توجه به تساوی آن ها در انسان بودن و حقوق مشترک انسان‌ها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد.
اسلام در مورد حقوق زن و مرد (بر اساس وضع طبیعی زن و مرد) فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می‌گذشته و با آنچه در جهان امروز می‌گذرد متفاوت است. اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق، وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌ای از حقوق و تکالیف و مجازات‌ها را برای مرد مناسب‌تر دانسته و پاره‌ای از آن ها را برای زن، و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است.
زن از این نظر که انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوق مساوی با مرد بهره‌مند است ولی از طرف دیگر زن انسانی است با ویژگی‌های خاص خودش و مرد انسانی است با خاص خودش. تساوی حقوق زن و مرد از نظر ارزش‌ها مادی و معنوی یک چیز است و همانندی و هم‌شکلی چیز دیگر چرا که تساوی غیر از تشابه است، چون تساوی برابری است و تشابه یکنواختی.
