۱-۴-۱ضابطان عام
در میان ضابطان دادگستری ، مأموران نیروی انتظامی مصداق بارز ضابطان عام می‌باشند . نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم به جز آنچه که قانون منع کرده‌است را دارد. علاوه بر این به ضابطان خاص در انجام وظایفشان کمک می کند.
با توجه به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مأموران نیروی انتظامی اعم از کادر (رسمی) و وظیفه ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند.
اداره آگاهی، که بخشی از نیروی انتظامی می‌باشد، وظیفه کشف و تحقیق جرائم مهم مثل سرقت، کلاهبرداری، قتل های عمدی را بر عهده دارد و معمولاٌ پس از طرح پرونده در واحدهای انتظامی (مثل کلانتریها) وارد عمل می شود. مأموران اداره آگاهی نیز از جمله ضابطان عام محسوب می‌شوند . همچنین واحدهای مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی و نیز مبارزه با قاچاق کالا از جمله زیر مجموعه های نیروی انتظامی به شمار میروند.
فصل دوم
اختیارات دادستان در حقوق ایران
مقدمه
قوانین باید از لحاظ شیوه تقنین و اجرا مشروع باشد و باید میان دو اصل مهم ثبات و انعطاف پذیری تعادل مناسبی را ایجاد کنیم، حاکمیت قانون مستلزم رعایت انصاف در تمامی موارد از جمله در حصول اطمینان تساوی همه در برابر قانون، رعایت قانون از سوی حاکمان به منظور جلوگیری از خود کامگی، احترام به موازین حقوق بشر، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و قطعیت و شفافیت قانون می‌باشد…
دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، دارای وظایف دیگری از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین الملل، اداری ، ورشکستگی، وزارتخانه ها ( قوانین وزارتخانه ها )، سازمان ثبت احوال ، محیط زیست، جنگلها و مراتع ، امور بانک‌ها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری است که در قوانین مختلف آمده است [۷].
۱٫ وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف دادستان است .
۲٫ دادستان وظیفه نظارت بر محاکم را دارد ( ماده ۵۲ قانون اصول و تشکیلات عدلیه ۱۳۰۷ ) و نیزدادستان باید در محاکم حضور داشته و از کیفرخواست صادره دفاع نماید . همچنین دادستان می‌تواند رونوشت آرای محاکم را بخواهد در این صورت دادگاه ها باید نسخه ای از رأی را به دادستان ابلاغ نمایند.
۳٫ اجرای احکام کیفری و نیز کلیه مقررات مربوط به زندان ها و امور زندانیان و موارد مربوطه در اختیار و از وظایف دادستان است.
۴٫ در امور قضایی بین‌المللی نیز درخواست استرداد مجرمین و اوراق مربوطه به آن توسط دادستان صادر و امضاء می شود و همچنین جلب و بازداشت محکومین و مجرمینی که وفق مقرراتَ،درخواست استردادآنها از ایران شده است . در مورد زندانیان اتباع خارجه نیز دادستان نظارت می کند.
۵- در امور اداری : ریاست اداری دادسرا با دادستان است.همچنین ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری نیز با دادستان است. ضابطین باید در امور مربوط به ضابطین دستور ات دادستان را طبق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در حال تدوین است پیش‌بینی شده است که اگر ضابطی صلاحیت انجام وظیفه و ظابط بودن را نداشته باشد برای دادستان اختیاراتی در خصوص ادامه خدمت ضابط مذکور پیش‌بینی شده است .
۶٫ در امور حسبی : از دیگر وظایف و اختیارات دادستان دخالت در امور حسبی است . امور حسبی لفظا” به معنی محاسبه و امر به معروف و …. آمده است ، ولی در اصطلاح عباتست از : اموری که اتخاذ تصمیم در مورد آن ها نیازی به مرافعه و وجود دعوی قبلی ندارد و دادگاه ها باید در خصوص آن امور اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۲۶۴(قانون امور مالیاتی): وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف: رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف مأموران مذبور را انجام می‌دهند و تعقیب آن ها.
ب: تحقیق در جهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور.
پ: اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی.
ت: اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است ماده ۲۶۵ و ۲۶۶ و تبصره آن ۲۶۷و۲۶۸ ۲۶۹ و ۲۷۰ تا ۲۷۳ در این موارد بحث می‌کند
۲-۱وظائف و اختیارات دادستان کل کشور
۱ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور
۲ـ حق درخواست نقض احکام قطعی محاکم
۳-در خواست صدور رأی وحدت رویه
(ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳)
بموجب این قانون:
محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می کند.
دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .
درخواست صدور رأی وحدت رویه:
«هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود».
۲-۱-۱جایگاه دادستان کل کشور
به طور کلی وظایف دادستان کل کشور در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: وظایف قضایی دادستان کل، وظایف نظارتی دادستان کل و وظایف جایگاه مدعی عمومی دادستان کل کشور که شامل ۲ وظیفه: احیای حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ که هر یک از این سه دسته زیرمجموعه‌هایی هم دارند[۸].
دادستان کل کشور ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دارد، دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است.
دادستان کل کشور بر اساس قانون دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که مروری بر این وظایف می‌تواند، جایگاه مهم و نقش خطیر دادستان کل کشور را مشخص کند.
