• • سرقت

جرم دیگری که امکان ارتکاب آن در رابطه با انرژی برق وجود دارد، سیم‌دزدی است. در پاسخ ‌به این سوال که حکم سرقت سیم‌های برق شهری چیست، ‌می‌توان گفت: مصداق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی است که جریمه سرقت سیم­های وصل شده به تیرهای چراغ برق از یک تا ۵ سال حبس است و چنانچه سارق از کارکنان دولت باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۶۵۹ این موضوع را تشریح می­ کند:”هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمان‌­های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می­ شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد”.

غیر از خسارات مستقیم، خسارات غیرمستقیم ناشی از سرقت سیم­های برق و تجهیزات شبکه­ های برق رسان، مانند ایجاد آتش سوزی ترانسفورماتورها و تابلوهای برق که با ارزش ترین تجهیزات شبکه­ های توزیع برق هستند، ایجاد سیم پارگی­ها و سوختن کنتاکتورها، فیوز سوزی و کابل کنتاکی، هزینه­ های بازسازی شبکه­ های سرقت شامل تجهیزات و دستمزدها، هزینه سوختن وسایل برقی مشترکان که در اثر دو فازشدن نوسانات برق حادث می شود، خسارات وارد شده به شرکت­های توزیع برق به ازای بهای تمام شده هر کیلووات برق در ساعات خاموشی به تعداد مشترکان قطع شده و از همه مهم تر خسارات ناشی از نارضایتی عموم مردم و مسئولان سرقت کابل­های برق، از مهم ترین خسارات غیرمستقیم به حساب می‌آید.^[۱۰۲]

ب- موضوع جرم

بدیهی است تأسیسات مورد اشاره در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، حصری نبوده، از باب مثال ذکر شده است و از عبارت می توان استنباط کرد که تأسیسات بهره برداری از مخابرات و نفت نیز مشمول ” وغیره” ماده فوق قرار می‌گیرد.^[۱۰۳]

بند ۳: عنصر معنوی

در رابطه با عنصر معنوی منظور از قصد را همان سوءنیت دانسته اند که در این رابطه ذکر این نکته را لازم می­داند که قصد مجرمانه دارای تعریف مشخصی در قانون نبوده و قانون گذار در موارد مربوطه بنا به مقتضیات و به فراخور موضوع از عبارت­هایی نظیر: عالما، عامدا، به قصدو…..استفاده نموده و از این طریق وجود قصد مجرمانه یا همان سوء نیت را متذکر شده است. ^[۱۰۴]

‌بنابرین‏ شرط اساسی برای تحقق عنصر مادی جرم مذکور این است که مرتکب، آگاهانه و با انجام اعمال مادی مثبت، وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق، گاز و غیره را متقلبانه و یا مخفیانه و به طور پنهانی برباید. این جرم از جرائم عمدی است. ‌بنابرین‏ برای تحقق عنصر معنوی یا روانی آن، سارق باید انرژی الکتریکی یا وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را به قصد سوء و مجرمانه، یعنی با علم ‌به این که تصرفات او در این وسایل و متعلقات تأسیسات، نامشروع و غاصبانه است، به انجام برساند.^[۱۰۵]

بند ۴: مجازات

متخلفین در موارد زیر می­بایست توسط مراجع ذی صلاح مورد تعقیب قرار گیرند:

1. 1. تهدید نمودن کارکنان توسط مشترک (به صورت صریح یا تلویحی).

1. 1. متخلفینی که چند بار کار خود را تکرار کرده‌اند.

1. 1. متخصصینی که با دریافت پول، کنتور مشترکین را برای آن ها دستکاری می‌کنند.

1. 1. زمانی که اجرای موارد قانونی با مقاومت همراه باشد.

1. متخلفینی که به قصد برق دزدی، از تیرهای برق بالا روند.^[۱۰۶]

برای مواردی که علاوه بر دستکاری در کنتور اقدام به دستکاری فیوز شده باشد، به شیوه ذیل اقدام می­ شود:

1. برای دفعه اول دستکاری در فیوز همراه با دستکاری کنتور به قطع انشعاب اقدام شده و تعهدی مبنی بر اینکه دیگر اقدام به تغییر آمپراژ فیوز منصوبه متناسب با انشعاب نمی نماید، از مشترک اخذ می­ شود و در صورت تکرار، شرکت توزیع اجازه دارد نسبت به اعمال جریمه و همزمان معرفی به مراجع قضایی اقدام نماید، ضمن اینکه متعهد می‌گردد نسبت به افزایش آمپراژ انشعاب اقدام نماید.

برای دفعه دوم به بعد دستکاری در کنتور و فیوز، شرکت توزیع می بایست نسبت به اعمال ضریب دستکاری فیوز(آمپراژ انشعاب÷آمپراژ یک درجه بالاتر از آمپراژ انشعاب واگذارشده) در محاسبات برآورد هزینه انرژی مصرفی در انشعاب­های غیرمجاز از برق اقدام نماید.

بدیهی است در دفعات دوم به بعد نیز تعهد لازم مبنی بر عدم دستکاری در انشعاب از خاطی اخذ می­گردد. ضمناً اگر زمان شروع دستکاری مشخص نشد، در صورتی که زمان تست بیشتر و یا اصلاح انشعاب کمتر از سه سیکل نباشد، می­بایست سه سیکل منظور گردد. بررسی و اعلام دستکاری­های تا یک سال توسط واحد عملیاتی انجام می شود ولی در صورتی که که دستکاری بیش از یک سال اتفاق افتاده باشد و یا امکان شناسایی زمان شروع تخلف مقدور نباشد، موضوع در کمیته عالی مطرح و در آنجا زمان شروع دستکاری بررسی و تعیین می­ شود.

مدت دوره بررسی ۵ ساله ‌می‌باشد. موارد بیش از یک سال توسط کمیته عالی بررسی و زمان شروع دستکاری تعیین می شود. بدیهی است در صورت تشخیص زمان شروع دستکاری بین ۱ تا ۳ سال، عیناً زمان شروع مشخص و محاسبات انجام می شود و در صورت تشخیص زمان شروع دستکاری بیش از ۳ سال، می­بایست زمان شروع حداکثر سه سال اعمال شود و در صورت عدم تشخیص زمان شروع دستکاری در پروسه پنج ساله می­باید زمان شروع حداکثر

یک سال منظور و محاسبات انجام شود.^[۱۰۷]

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن

گفتار اول: حیثیت جرم

مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هر جرم ممکن است دارای دو حیثیت باشد:^[۱۰۸]

الف- حیثیت(ادعای) عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.

ب- حیثیت(ادعای) خصوصی از این جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا گروه مشخصی است. نتیجه آن که حیثیت عمومی جرم همیشه وجود داشته و بدون آن جرم معنایی ندارد ولیکن حیثیت خصوصی می ­تواند وجود داشته یا نداشته باشد.

لذا ‌می‌توان جرایم را با توجه به برخورداری از وصف عمومی یا خصوصی به سه دسته تقسیم نمود^[۱۰۹]:

1. جرایمی که صرفا دارای حیثیت عمومی بوده و فاقد حیثیت خصوصی می­باشند. مانند ولگردی و شرب خمر

جرایمی که به واسطه­ وقوع آن ها هم حیثیت عمومی و هم حیثیت خصوصی تحت الشعاع قرار می­ گیرند. ولیکن جنبه­ عمومی بر جنبه خصوصی غلبه دارد. نظیر کلاهبرداری و اختلاس