۱-۹-۳- آشنایی با سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه.
در این قسمت سیستم حقوقی ایران و نحوه قانون گذاری و اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است همچنین نحوه قانون گذاری در سیستم حقوقی ترکیه نیز توضیح داده شده است،ذیلاً به بررسی این موارد پرداخته می شود.
۱-۹-۳-۱- سیستم حقوقی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حکومت اسلامی و زیر بنای تشکیل این حکومت را اصل حاکمیت الهی تشکیل داده است . جمهوری اسلامی بر پایه ی ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر و نواهی خداوند بنا شده است. به واقع ماهیت حاکمیت این نظام ، حاکمیت الهی ، ملی و مردمی می‌باشد. ولایت فقیه پایه ی جمهوری اسلامی ایران است . در زمان غیبت امام زمان (عج) فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می شود.
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همه پرسی قرار گرفت که ۲/۹۸ درصد شرکت کنندگان به آن رأی آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر یافت . مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسد . این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید . در این نوع حکومت رهبری بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه ی مجریه ، مقننه ، قضائیه است . رئیس قوه ی مجریه رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم به فرد تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی جمهوریت و اسلامیت بنا شده است. ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است رئیس جمهور که شخص دوم حکومت است وظیفه ی عزل و نصب وزیران را دارد . برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می بایست نام او برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستند.
قوه ی مقننه ی جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است : ۱ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ، فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی انجام می شود . این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تصویب این شورا مصوبات قابل اجرا می‌گردد همچنین وظیفه ی قانونگذاری در ایران بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است .
قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است ( هاشمی ، سید محمد،۱۳۸۰، ص ۳ به بعد).
۱-۹-۳-۲- سیستم حقوقی ترکیه
سیستم حقوقی در ترکیه به وسیله ی رویه های قضایی مقننه ، مجریه ، مانند قانون ، بخشنامه ، آئین نامه و در رأس آن قانون اساسی قرار دارد تأمین می شود . حکومت نیز با رویه های تنظیم کننده ای مثل ابلاغیه عمومی تصمیم و مقررات تطبیق بودجه به کارایی این سیستم کمک می‌کند. قرار دادهای بین‌المللی که طبق قانون اساسی تنظیم شده باشد و به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسیده باشند حکم قانون را دارندو نمی توان نسبت به آن ها ادعای خلاف کرد بلکه می توان به دادگاه قانون اساسی مراجعه نمود. دادگاه قانون اساسی از ۱۷ عضو اصیل تشکیل می شود و اعضای آن برای مدت ۱۲ ساله انتخاب می‌شوند . ۳ عضو آن از طرف مجلس کبیر ملی ترکیه و ۴ عضو از طرف رئیس جمهور از میان مدیران ارشد و همچنین وکلای آزاد و قضات و دادستان‌های درجه ی اول و گزارشگران دست کم ۵ سال خدمت کرده در دادگاه قانون اساسی و دوباره ۱۰ عضو هم توسط رئیس جمهور از میان نامزدهای دادگاه عالی تمییز و دیوان عالی کشور دادگاه عالی نظامی و سازمان آموزش عالی انتخاب می‌شوند .
