تبصره ۲: در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی توأماً واقع شده باشد، مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرایم انتسابی از درجه جنایی باشد، دادستان وقتی می‌تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد».
این ماده در سال ۱۳۵۶ با تصویب ماده ی ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، دست خوش تغییرات جزیی گردید. مقررات تعلیق تعقیب، به دادستان یا جانشین وی این اختیار را داده است که در جرایم جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی (یعنی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت که مقررات آن ها در حال حاضر در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی گردیده است) در صورت اجتماع شرایط و فقدان موانعی بتواند تعقیب کیفری متهم را تعلیق نماید. بدیهی است در صورت عدم تنبه متهم و ارتکاب جرم جدید از درجه ی جنحه یا جنایی ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب، دادگاه باید ضمن رسیدگی به جرم جدید، با الغای قرار تعلیق تعقیب کیفری نسبت به اتهام سابق نیز اتخاذ تصمیم نماید. نظام تعلیق تعقیب کیفری در آیین دادرسی کیفری ایران با طرح نظرات مخالف و موافقی از سوی اساتید و نویسندگان حقوقی همراه بود که خارج از موضوع بحث ما است، ولی پیش‌بینی این قرار را باید اقداماتی دانست که در جهت دخیل کردن شخصیت مجرم در بزه بوده است (رحیمی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۸۹).
۵-۲٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد متعددی قضات را مکلف نموده به شخصیت متهم توجه نمایند. این مواد عبارتند از:
۱- طبق ماده ۱۸ این قانون، قاضی در زمان صدور حکم، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی را درنظر می‌گیرد.
۲- به موجب ماده ی ۲۳ برای تعیین مجازات تکمیلی، قاضی ناگزیر به شناخت شخصیت متهم است.
۳- برای تشخیص مجازات مناسب تر به حال متهم به منظور اعمال کیفیات مخففه ی موضوع ماده ی ۳۷ این قانون، قاضی باید نسبت به شخصیت متهم آگاهی یابد.
۴- صدور قرار معافیت از کیفر موضوع ماده ی ۳۹ و قرار تعویق حکم موضوع ماده ی ۴۰ نیز منوط به شناخت شخصیت متهم است.
۵- شناخت شخصیت متهم و بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی وی و اوضاع و احوال منتهی به ارتکاب جرم، برای صدور قرار تعلیق مجازات الزامی است.
۶- به منظور اعمال مقررات آزادی مشروط، شناخت شخصیت متهم برای پیش‌بینی این موضوع که وی پس از آزادی مجدداً مرتکب جرمی نخواهد شد، الزامی است.
۷- به موجب ماده ی ۶۴ برای تعیین مجازات جایگزین حبس، قاضی مکلف به شناخت شخصیت متهم است.
۸- شناخت شخصیت طفل یا نوجوان برای صدور حکم و همچنین حین تجدیدنظر در حکم صادره برابر مواد ۸۸ و ۹۰ الزامی است.
۹- برای احراز توبه متهم و سقوط مجازات، شناخت شخصیت متهم الزامی است.
۱۰- برای تشخیص بیم تجری مرتکب به منظور اعمال مجازات تعزیری در مواردی مثل مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات، شناخت شخصیت متهم الزامی است.
۵-۳٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
۱- ایجاد محدودیت در آزادی های شخصی و اموال افراد پیش از صدور حکم قطعی از مرجع صلاحیت دار، خلاف اصل برائت و مخل احترام به آزادی های فردی است، ولی ضرورت رعایت حقوق بزه دیدگان، حفظ نظم، رعایت موازنه بین حقوق متهم و بزه دیده و در نهایت اجرای عدالت، قانون گذار را بر آن داشته که اجازهی ایجاد چنین محدودیتهایی را در مورد متهم در قالب صدور قرار تأمین بدهد و برای پیشگیری از افراط و تفریط از عبارت «تناسب تأمین» یاد کرده‌است.
ماده ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد».
۲- برابر مواد ۲۲۲ و ۲۲۴ قانون موضوع بحث، در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان قاضی مکلف به شناخت شخصیت آنان است. به موجب ماده ی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی و سرپرست قانونی او یا خانوادگی و یا معاشرت وی تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می‌تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص را جلب نماید.»
این مقرره به صورت ضمنی اجازه ی تشکیل پرونده ی شخصیت را در مورد طفل یا نوجوان بزه کار به دادگاه اطفال داده است؛
چند ایراد مهم بر این مقررات وارد است:
نخست، در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخلاف ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزه کار مصوب ۱۳۳۸، به ضرورت تحقیق در خصوص وضعیت جسمانی و خصوصیات زیست شناختی طفل اشاره ای نشده است و بدین ترتیب اطلاعات جمع آوری شده در پرونده ی شخصیت، ممکن است ناقص باشد؛
دوم، قانون گذار در تمامی این مقررات با قید عبارت هایی مانند «چنانچه لازم باشد» و «دادگاه می تواند»، تشکیل پروندهی شخصیت را اختیاری اعلام نموده است.
سوم، تشخیص اقتضای تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت به استثنای گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت حکم و تقاضای محکوم علیه برابر ماده ی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نیاز به شناخت شخصیت متهم دارد.
۵-۴٫ جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۸۴
در نظام حقوقی ایران تنها در مرحله اجرای مجازات حبس، به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه بندی آنان، تشکیل پروندهی شخصیت ضروری شناخته شده است. به موجب ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ در هر زندان قسمتی به نام پذیرش و تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانی پیش‌بینی شده که وظیفه تهیه و تنظیم پرونده شخصیت بزه کار را به عهده دارد. همچنین حسب ماده ۶۳ این آیین نامه «در هر مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنها، با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می‌گردد که تهیه و تنظیم و نگه داری پرونده شخصیتی زندانی به شرح مواد بعدی به عهده این
-
- . گزارش سازمان بین المللی کار یادآور میسازد که در سطح بسیاری از کشورهایی که صنعت جنسی در آنها رواج دارد، چهارچوب مشخص قانونی یا سیاستهای مناسب اجتماعی برای کنترل پیامدهای بیشمار آن وجود دارد (گیدنز، پیشین، ص ۱۹۹). ↑
-
- . اصطلاح «ناخواسته روسپیان» اشاره به وضعیت اشخاصی دارد که به رغم میل باطنی و خواست درونی، صرفاً به منظور تأمین معیشت خود و خانواده تحت سرپرستی شان به دنیای روسپیگری وارد میشوند. ↑
