گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت
هرگاه شخصی که مالی به هر نحوی به او انتقال داده شود با علم به اینکه فروشنده یا انتقال دهنده برای فرار از دین خود اقدام به چنین عملی نموده است، شریک جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر برای وی باید عین مال اگرموجود باشد وگرنه بهاء یا مثل آن را بپردازد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص مقرر می‌دارد :«… در صورتی که انتقال گیرنده ، نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد مرتکب جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد ».
مبحث سوم :جرائم محکوم له
با توجه به مقررات موجود ، قانون‌گذار در یک مورد محکوم له و طلبکار را مجرم تلقی کرده‌است . در ماده ۳۸ قانون اعسار ملحوظ است که اگر طلبکار طلب خود را به شخصی غیراز مدیون انتقال دهد و بعد از انتقال، آن را از مدیون دریافت کند و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود .
ماده ۳۸ قانون اعسار مقرر می‌دارد :«کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیوم سابق خود دریافت کرده ویا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود …»
مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ مجازات شخص کلاهبردار،علاوه بر رد مال به صاحبش ، یک تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است می‌باشد .
البته چنانچه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال ، به داین سابق خود تأدیه کند ، مسئولیتی متوجه وی نمی باشد و منتقل الیه حق رجوع به او را ندارد ، مگر اینکه ثابت کند که مدیون قبل از تأدیه توسط وی یا به وسیله دیگری از این انتقال واقف بوده است (قسمت اخیر ماده ۳۸ قانون اعسار )[۱۸۲].
فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون
در مباحث قبل به این موضوعات پرداختم که اعسار چیست و چگونه اثبات می شودو پس از صدورحکم مبنی بر قبول اعسار ، معسر می‌تواند از چه مزایایی استفاده نماید . حال به این موضوع می پردازیم که در صورتی که حالاتی یا اتفاقی بیفتد که شخص معسر دیگر در حالت اعسار نباشد چه کار باید بکند و پس از خروج معسر از این وضعیت چه می شود .
مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی
گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی
هرگاه مدیونی که از حکم اعسار استفاده کرده و از پرداخت هزینه دادرسی به طور موقت معاف گشته به هر طریقی چه به واسطه کسب و کار و چه به واسطه ارث و غیره … متمکن به تأدیه از هزینه دادرسی شود ، از اعسار خارج شود و باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید .
در این خصوص ماده ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته :«هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ، ملزم به تأدیه آن خواهد بود …»همچنین در قسمت اخیر ماده ۵۱۴ قانون اخیر الذکر آمده :«.. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد …» که نشان می‌دهد که شخص اگر به هر طریقی متمکن شود باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید . البته در خصوص مدت زمانی که ، شخص باید در صورت تمکن هزینه ها را پرداخت نماید ماده ۷۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت .«اگر تا ۱۰ سال از تاریخ صدور حکم اعسار ، معسر متمکن نگردید دیگر هزینه ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد[۱۸۳]» .
گفتار دوم :فوت معسر
معسری که از حکم اعسار استفاده نموده پس از فوت ،حکم اعسار ، بلااثر خواهد شد به همین خاطر است که ورثه معسر هر چند قائم مقام متوفی هستند اما نمی توانند از حکم اعسا رمورث خود استفاده نمایند .
ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :«اکر معسر فوت شود ورثه نمیتواند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نماید ، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود ، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت کند .»
هر چند که قانون‌گذار در این ماده معلوم نکرده که در چه زمان و چگونه هزینه از ورثه دریافت گردد و در صورت عدم پرداخت ضمانت اجرای آن چیست اما در نهایت هزینه دادرسی به همان نحو که از معسر پس از رفع عسرت وصول می گردید از ورثه غیرمعسر اخذ می‌گردد[۱۸۴] .
گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی
در صورتی که در دعوی اصلی حکم به نفع مدعی اعسار از هزینه دادرسی صادر شود و محکوم له واقع شود بایستی هزینه دادرسی را تأدیه نماید در این خصوص ماده ۵۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :«هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزینه دادرسی از او دریافت خواهدشد ».
البته باید گفت تنها صدور رأی به نفع محکوم له، وی از اعسار خارج نمی گردد و رفع اعسار زمانی صورت می‌گیرد که محکوم له به مال خود (محکوم به )دسترسی یابد[۱۸۵] .
مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به
در تقسیم بندی اعسار قسم دوم اعسار ،اعسار از محکوم به بوده است که تفضیلاً به آن پرداختم ، حال در این مبحث تشریح می نمائیم که در چه صورتی معسر ازمحکوم به از این وضعیت خارج وخروجش دارای چه آثاری می‌باشد .
گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت
کسی که از مزایای حکم اعسار استفاده می کند هرگاه به هر طریقی توان پرداخت محکوم به را پیدا نماید باید آن را بپردازد ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته :« بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد …» .
و در خصوص ضمانت اجرای عدم تأدیه در صورت تمکن معسر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، نیز تأکید کرده‌است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع از حقوق محکوم له از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می‌آید نخواهد بود و همچنین این ضمانت اجرا در ماده ۳۱ قانون اعسار هم مقرر شده است :«هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده‌است به تقاضا ی محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد .»
گفتاردوم :زوال عجز به دلیل اظهارات خلاف واقع
در این خصوص که اگر مدعی اعسار که حکم اعسار وی صادر شده خود را برخلاف واقع و به وسیله حیله و نیرنگ معسر قلمداد نموده باشد ماده ۲۹ قانون اعسار و ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته اند :
ماده ۲۹ قانون اعسار ۱۳۱۳ :«اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد .«
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ :«… هرگاه طرف ۳ سال بعداز انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم به پرداخت محکوم به بوده لکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارای خود داده به نحوی که اجرای ..»
