الف – واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.

ب – واحد دفتر که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شود.هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است که به ۷ بخش تقسیم می‌شود:

۱- کمیته فرهنگی

۲- کمیته اقتصادی

۳- کمیته سیاسی – نظامی

۴- کمیته رفاهی و اجتماعی

۵- کمیته عمرانی و فنی

۶- کمیته قضایی

۷- کمیته مقنّنه، که کمیسیون بر حسب سلیقه خود آئین نامه داخلی دارد و شکایات واصله را به انواعی تقسیم می‌کند.

*کیفیت اجرای اصل ۹۰ :

مادّه واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ مصوب (۱/۱۱/۱۳۵۹ ) و تبصره الحاقی آن و قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ مقرراتی را بیان داشته است بدین ترتیب که:

۱- شکایت

شکایت حقی است که قانون اساسی برای تمام افراد (هرکس) قائل شده است.

۲- تحقیق و رسیدگی

تکلیف مجلس در رسیدگی به شکایات، حقّ هر گونه تحقیق مناسب را می‌دهد و قوانین یاد شده مراتب تحقیق را چنین پیش‌بینی نموده اند:

الف- پاسخ گویی قوا: همه قوا مکلّف به ‌پاسخ‌گویی‌ هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم ‌پاسخ‌گویی‌ و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد.

ب- نصب بازرس: کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم است، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیئت رئیسه کمیسیون معین می‌کند تسلیم کمیسیون کنند.

ج- جواب خلاف واقع: مسؤولین قوای سه گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از ۳ ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال ) مقرّر به نظر می‌رسد.

بند ۷)تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰:

۱- نتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف ) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم ‌در مورد تظلّمات بیان نموده است. با توجه ‌به این مطلب “پاسخ کافی” که از طرف کمیسیون اصل ۹۰ داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان عاری از نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌کند.

دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.

۲- قانون اساسی مجلس را موظّف نموده تا مواردی را که مربوط به عموم است به اطلاع عامّه برساند. در این خصوص ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ اعلام می‌دارد:

(رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان، گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل ۹۰ از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند، بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامّه برساند، متخلّف طبق قوانین مربوط مجازات خواهد شد.)

با توجه به مطالب فوق و تمرکز شکایات در مجلس، نمایندگان متوجّه اشکالات اجتماع شده و بر اساس آمار می‌توانند بفهمند عیب در کجاست.

بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری را میتوان یکی دیگر از سازو کارهای کنترلی و نظارتی جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد چه آنکه وقتی مسئولی به اجرای قانون در چارچوب قانون توجه نمینماید و در لابلای اجرای قانون به معنای عام کلمه مرتکب نقض یا عدم اعمال قانون می‌گردد یا بعبارت بهتر در اجرای به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و در رسیدگی به دادخواهی ها و تظلمات وارده بر مردم و اعتراضات مردم در خصوص مواردی که قانون اعمال نشده و یا آیین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبه های دولتی مغایر با حقوق عامه جامعه و به ضرر ایشان است دیوان عدالت اداری به ‌عنوان ملجاء مردمی و در واقع به ‌عنوان یک ساز و کار نظارتی که نتیجه ای کنترلی دارد هر چند نه خویش خواه بلکه دیگر خواه به بررسی و کنترل و نظارت بر اعمال قانون در جامعه می پردازد.

من در اینجا بر آن نیستم تا بحث مفصلی از ساختار و تشکیلات و ضرورت وجود این نهاد را به مطالعه بگذارم بلکه برانم تا ضمن آشنایی مختصر با این دیوان رفتار نظارتی و کنترلی آن را(دیوان عدالت اداری) در جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی در جامعه و نقش بازدارندگی آن را به بحث و بررسی بگذارم.

همان گونه که می‌دانیم موضوع دادرسی و نظارت و کنترل و بررسی گاه کیفری و گاه مدنی و گاه اداری می‌تواند باشد .

در واقع دیوان عدالت اداری ساز و کار عالی کنترل و نظارت اداری بر قوه مجریه است که او هم مجری قانون اساسی و عادی در کشور است پس میتوان گفت که نظارت و کنترل بهینه این نهاد عالی اداری و دادرسی می‌تواند در اعمال و اجرای هر چه بهتر و بیشتر قانون اساسی در جامعه نقش داشته باشد و از تضییع حقوق مدنی افراد جامعه که نشأت گرفته از قانون اساسی است جلوگیری نماید.

به طور مختصر و مفید (چون موضوع بحث من نیست) میتوان بلحاظ تشکیلاتی گفت که دیوان عدالت اداری از یک ریئس که ریئس شعبه اول نیز هست و تعدادی قاضی با سابقه ده و پانزده ساله تشکیل شده است .هر شعبه دیوان دارای یک قاضی و دو مستشار می‌باشد که آرای شعب با اکثریت آرای اتخاذ می‌گردد و لازم به ذکر است که این آرای قطعی است .

دیوان عدالت اداری به اعتراضات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات وزارتخانه ها-سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و شرکت‌های وابسته به آن ها در قدم اول و در اصلی ترین وظیفه خود می‌پردازد. از دیگر وظایف دیوان به بررسی تضییع حقوق استخدامی مستخدمین قانون استخدام کشوری که مورد اجحاف قرار گرفته اند می‌پردازد و در نهایت هم به رسیدگی ‌در مورد آرای و تصمیمات قطعی کمیسونهای اداری سازمان‌ها-هیاتهای بازرسی و کمیسیون‌های مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف کاری و کارگری و… می پردازد.