1. 1. ۲- ماده اول قانون محاکمه وزراء و هیئت منصفه مصوب تیرماه ۱۳۰۷: هرگاه رئیس الوزراء یا وزیری در امور مربوط به شغل و وظیفه متهمم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجالس شورای اسلامی خواهد شد اعم از اینکه حین تعقیب شغل وزارت باشد یا نه.تبصره: کفیل رسمی هر وزارتخانه در حکم وزیر است». ↑

   

1. 1. ۱- مجموعه (قانون محاکمه وزراء و هیئت منصفه) در سال ۱۳۱۳مراجعه شود. ↑

1. 1. ۱ – منصور، جهانگیر، ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو:((شرکای و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مجرم اصلی را دارد.)). ↑

1. 1. ۲ – این قانون مصوب ۲۰/۶/۶۸ کمیسیون امور قضایی مجلس بوده و مدت ۵سال به طور آزمایشی اجرا و این مدت منقضی شده است. ↑

1. 1. ۱ – قبل از تصویب این آیین نامه نیز دادگاه ویژه روحانیت به امر حضرت امام خمینی(قدس سره) فعالیت داشت . ↑

1. 1. ۱ – منصور، جهانکیر، ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی :((دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت ، رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره)تشکیل گردید طبق اصول پنجم (۵) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد شد.)) ↑

1. 1. ۱- ویل دورانت، آغاز عصر خرد، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، ص ۱۵۸، مذکور در مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران (تهران: نشر چشمه، ۱۳۶۸) ص ۲۸۲ ↑

1. 1. ۲- در برخی از کشورها این کار صراحتا در قانون جرم شناخته شده است. از جمله بخش های ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون جزای کانادا خرید و فروش مشاغل و مناصب دولتی جرم می‌باشد ↑

1. 1. ۱- پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی (تهران: گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۷۲) جلد اول ص ۸۰ ↑

1. 1. ۲- آیه ۱۸۷ سوره بقره و آیات ۶۲ و ۶۳ سوره مائده ↑

1. 1. ۳ .)-Foreqn corrupt practices act). ↑

1. 1. ۱- (.Lokheed). ↑

1. 1. ۲-See:( k.L.C.charke, R. Bamhorst, SH.Bornnorst, crimiral law and the Canadian oriminal code (Toronto: MCGrow- Hill, 1977). ↑

1. 1. ۱- See: R.A.cald well, crimiral law in new Zcalan pp.93-96 pp. 96-98. ↑

1. 1. ۱٫Inside ohina Today,21.8.1999 (Internet). ↑

1. 1. ۲- روزنامه ی کیهان، مورخ ۹/۹/۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. ۱- روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. ۱- مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۸۰-۱۸/۱۰/۶۷٫ ↑

1. 1. ۱- ترجمه تحریر به وسیله حضرت آیت الله اعظمی امام خمینی (قدس سره) مترجم سید باقر موسوی همدانی، انتشارات دارالعلم قم، ۱۳۷۰،جلد چهارم، ص۲۴۳ و ۲۴۴٫ ↑

1. 1. ۲- البسوط، شیخ طوسی، سلسله الینابیع الفقهیه، انتشارات مؤسسه فقه شیعه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۳ هجری قمری، ج ۳۳ ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. ۳- بازگیر- یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در آرای دیوانهای کشور، نشر حقوقدان ۱۳۷۶ ص ۲۳۶٫ ↑

1. 1. ۱- به یک ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵ در بند ۳۱ توضیحات ماده ۳ قانون تشدید…مراجعه شود. ↑

1. 1. ۱- نظریه ی مشورتی شماره ۵۳۶۱/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه. ↑

1. 1. ۱- نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۴/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه. ↑

1. 1. ۱- سؤال مطروحه در کمیسیون بررسی امور حقوق و قضایی دادگستری استان تهران (جلسات ۴۴ و ۴۵ نشست قضایی) در ۳/۶/۱۳۷۹، منتشره از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات دادگستری استان تهران. ↑

1. 1. ۲- رأی شماره ۴۶۹، مورخ ۲۶/۲/۱۳۱۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور،مذکور در قین، مجموعه وحدت رویه قضایی، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. 1. ۱- مطابق ماده ۱۵۲مذکور (هر کس هنگام خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. ↑

   

1. 1. ۱- ملا احمد در کتاب گرانسیک اخلاقی خود (معراج العاده)، پیرامون رشوه. ↑

1. 1. ۱- اجتهادی – ابولقاسم، وضع مالی و مالیه ی مسلمین از آغاز تا پایان دوران اموی، انتشارات سروش ۱۳۶۳، ص ۱۶۹٫ ↑

1. 1. ۱- اجتهادی ابوالقاسم. وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوران اموی، انتشارات سروش ۱۳۶۳ ص۱۶۹ . ↑

1. 1. ۲- ترجمه شهید شهیری. سید جعفر، نهج البلاغه انتشارات آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۲ ، ص۳۱۳٫ ↑

1. 1. ۱- ترچمه شهید شهیری، سیدجعفر،نهح تبلاغه.انتشارات سروش،ص۱۸۹٫ ↑

1. 1. ۱ – همان مأخذ ، ص ۲۵۹٫ ↑

1. 1. ۱ -((هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود…)). ↑

1. 1. ۲ – ج دکتر حسین میر محمد صادقی ،حسین،جرایم علیه اموال و مالکیت ، ، چاپ ششم ، پاییز ۱۳۷۸ ، نشر میزان و نشر دادگستری ، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. ۱ – متین احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفری – چاپخانه آقتاب، بی تا- ص ۱۰٫ ↑