۲- فاقد سابقه ثبتی
۲-۱- در تصرف محکوم علیه یا متعهد
اگر ملک فاقد سابقه ثبتی بوده اما این ملک در تصرف خود محکوم علیه یا متعهد باشد آیا این مال قابل توقیف می‌باشد؟ قانون‌گذار در م ۱۰۱ ق.ا.ا.م و همچنین نویسندگان آئین نامه در م ۹۰ به این سؤال پاسخ داده‌اند، به نظر می‌رسد مال غیرمنقولی که فاقد سابقه ثبتی است در صورتی توقیف می‌شود که نامبرده در آن تصرف مالکانه داشته باشد، تصرف مالکانه به تصرفی گفته می‌شود که شخص از جانب خود و به حساب خود انجام می‌دهد و منظور از تصرف به حساب خود نیز تصرفی دانسته شده که در حال از جانب خود و به نفع خود باشد.[۱۶۵]
بنابرین اگر در اختیار داشتن مال به عنوان مالکانه نباشد تصرف مالکانه محسوب نخواهد شد مثلاً اگر مالک قبل از توقیف اقدام به فروش این مال نموده باشد اما هنوز ملک را به خریدار تسلیم نکرده است تصرف وی یک تصرف امانی است نه تصرف مالکانه.
حال اگر شخص ثالثی نسبت به توقیف این مال به عنوان مال محکوم علیه و یا متعهد اعتراض داشته باشد همان گونه که در موارد پیشین به طور تفصیلی توضیح داده شد شخص می‌تواند ضمن مراجعه به دادگاه صلاحیتدار نسبت به توقیف معترض شده و قرار توقیف عملیات اجرای ثبتی و یا اجرای حکم صادر می‌شود.
۲-۲: در تصرف شخص ثالث
در صورتی که مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی در تصرف محکوم علیه نباشد و در تصرف شخص ثالث باشد مطابق با ق.ا.ا. مدنی و آئین نامه مفاد رسمی لازم‌الاجرا چنین مالی به عنوان مال محکوم علیه یا متعهد توقیف نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه یا متعهد به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد منظور از حکم نهایی حکمی است که مراحل عادی و فوق العاده اعتراض به احکام را پشت سر گذاشته باشد.[۱۶۶]
ممکن است حکم بر مالکیت محکوم علیه یا متعهد صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد. در این صورت مال غیرمنقول که به موجب حکم غیرنهایی در مالکیت محکوم علیه یا متعهد است برای استفای محکوم به توقیف خواهد شد اما تا زمانی که حکم مذکور نهایی نشده باشد امکان استفاده از مال توقیف شده برای استیفای محکوم به یا مورد تعهد وجود نخواهد داشت. این مطلب در قسمت دوم ۱۰۱ ق.ا.ا.م و ماده ۹۰ آئین نامه بیان شده است نقطه قابل تأمل در این دو ماده این است که نویسندگان قانون و آئین نامه اعلام نموده‌اند که ملک موردنظر در ازای بدهی و تعهد محکوم علیه و متعهد توقیف خواهد شد. اما معلوم نیست منظور نویسندگان از بدهی و تعهد محکوم علیه و متعهد صرفاً مبلغ محکوم به یا مبلغ تعهد شده می‌باشد و یا اینکه منظور هم مبلغ محکوم به تعهد شده و هم هزینه های اجرائی است. به نظر می‌رسد با توجه به مقررات عام توقیف می‌بایست مورد را هم شامل محکوم به و هزینه های اجرائی بدانیم.
مبحث سوم: طواری موجد توقیف
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی
توقیف عملیات اجرایی حکم و یا توقّف آن نیز یکی از جهات و موارد ایستایی اجرایی حکم محسوب می‌گردد. اگرچه از حیث آثار، تفاوت روشن و بارزی میان این مورد با تأخیر اجرای حکم دیده نمی‌شود، ولی جریان این نهاد و مانع اجرایی، متوقف بر تحقق علل و جهاتی است که با احراز آن جهات می‌توان بر اجرای حکم دادگاه آن هم در اثناء عملیات اجرایی، مهر توقّف زد و آن را از ادامه باز داشت.
اسباب و جهات توقّف عملیات اجرایی حکم، متعدد است؛ بخشی از آن به حکم قانون و به علت وقایع و عوارضی نظیر فوت و حجر محکوم علیه موجب توقّف اجرای حکم می‌گردد. بخشی دیگر وابسته به رضایت شخص محکوم له است و اوست که می‌تواند به اختیار از حق خویش در اجرای حکم به طور موقت صرفنظر کرده و اجراء را متوقف سازد. در قسمت دیگر می‌توان شاهد توقّف اجراء به رأی دادگاه بود که خود به چند سبب مستقل و تحت قواعد شکلی جداگانه، این وضعیت (توقّف اجرای حکم) را ایجاد می‌کند. از جمله در باب توقّف اجرای آرای داوری نیز که از طریق و به دستور دادگاه ها و برابر قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد نیز باید در همین قسمت از آن یاد کرد.
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون
عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقّف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون و به حکم قانون صورت می‌گیرد؛ مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقّف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی‌توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت این که عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مذبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا اشخاص ثالث قرار ندارد؛ به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می‌شود که بر این بنیاد می‌توان اجرای حکم را از جریان و حرکت باز داشت.
در این قسمت تنها به دو مورد اشاره خواهیم داشت که به حکم قانون، موجب توقّف عملیات اجرایی رأی شده و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود باید قرار توقیف عملیات اجرایی را به سبب مذبور صادر نماید.
الف: فوت یا حجر محکوم علیه قبل از عملیات اجرا
همان طور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مذبور به طورموقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین و قائم مقام متوفی اعلام دارد[۱۶۷]. در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز خواهد ایستاد.
هرگاه محکوم علیه قبل از عملیات اجرائی فوت نماید مطابق با ق.ا.ا.م محکوم‌له مکلف است وراث محکوم علیه را معرفی و اجرائیه به نام وراث صادر می‌شود در اینصورت عملیات اجرائی علیه وراث شروع شده و تمام آثاری که در خصوص صدور اجرائیه علیه محکوم علیه اعمال می‌شد. همان آثار در خصوص ورثه جاری می‌باشد. البته گاهی اوقات موضوع محکوم به عملی است که انجام آن فقط توسط محکوم علیه امکان‌پذیر است. به بیان دیگر عمل از اعمالی باشد که قائم به شخص بوده و قید مباشرت در آن شرط شده باشد. در این مورد با فوت شخص تعهد منفسخ شده و صدور اجرائیه منتفی است و عملیات اجرائی برای همیشه متوقف و قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.[۱۶۸]
