در ماده ۴۷ قانون مدنی قانون گذار بیان می‌کند که حبس مال جزو عقود عینی می‌باشد. زیرا در آن قبض را شرط صحت عقد حبس می‌داند. در این ماده می خوانیم که «در حبس اعم از عمری و غیره ، قبض شرط صحت است». در بیان این نکته ذکر این مفهوم که قبض عملی حقوقی است و نیاز به دو طرف دارد نشان دهنده این موضوع است که از نظر قانون گذار حبس به نوعی عقد است. در این بحث دوباره به ماده پیشین اشاره می‌کنیم که بیان می‌کند :«… می‌تواند از عین مالی که ملک دیگری است …استفاده کند ». در این رابطه با بیان قانون ۴۷ ق.م و لزوم قبض و اقباض در این قانون به وضوح به عقد بودن حبس پی می بریم. اما در مورد عقد حبس مطلق که قانون گذار در ماده ۴۴ قانون مدنی بیان می شود نیز به این سوال دامن می زند که آیا در این مورد عقد است ؟ دربیان این نکته که ما بیع معاطاطی نیز داریم به روشن شدن ذهنیت ما از این موضوع کمک می‌کند.
حال که ماهیت عقد حبس از نظر عقد بودن مشخص را کرده ایم، آیا از وقف نیز می توان به عنوان عقد نام برد؟ در پاسخ به این سوال نیز بایستی به قانون مدنی و همچنین نظرات فقهای امامیه و اهل سنت اشاره کنیم. نخست در قانون مدنی این مورد را بررسی می‌کنیم. در قانون مدنی صراحتی در ماده های این قانون در باب وقف دیده نمی شود که آن را عقد بنامد، اما از باقی مواد در این قانون می توان پی برد که آیا این قانون وقف را عقد می‌داند یا خیر. در ماده ۵۶ قانون مدنی بیان می‌کند که: « وقف واقع می شود به ایجاب و قبول از طرف واقف …و قبول موقوف علیهم ». در این قانون به نوعی بیان می‌کند که قبول نیاز است چه در وقف عام باشد یا خاص. در ادامه تعریف قانون گذار وقف را به عام و خاص تقسیم می‌کند که باز هم در این تقسیم بندی هر بخش احکام خاص خویش را دارد. نخست در وقف خاص که فرد واقف مال مورد مالکیت خویش را وقف افراد خاصی می‌کند. در این تعریف اگر به ادامه مواد قانون گذار توجه کنیم می بینیم که در ماده ۵۹و۶۰ قانون مدنی بیان می شود که وقف نیاز به قبض دارد لیکن بایستی توافقی بین موقوف علیهم و مالک صورت بگیرد تا وقف تحقق پیدا کند. در این تعریف می توان بیان نمود که در وقف خاص این نهاد را می توان عقد وقف نامید زیرا اگر چنانچه موقوف علیهم این عقد را قبول نکنند و آن را قبض نکنند این فرصت از دست می رود و عقد بی آنکه به مرحله اجرا در اید از بین می رود.
در بخش دوم از بحث وقف به وقف عام می پردازیم که در آن فرد مال خویش را وقف عامه می‌کند و در اینجا نیز قانون گذار در ماده ۵۶ بیان می‌کند که در وقف عام حاکم قبول می‌کند و به نوعی در تکمیل این ماده در ماده ۶۲ بیان می‌کند اگر بر مصالح عامه باشد اگر چنانچه متولی نباشد حاکم قبض می‌کند. البته در این مورد نباید این امر مشتبه شود اگر چنانچه حاکم قبول نکند و یا آن را قبض نکند وقف واقع نمی شود زیرا به نوعی نظرات فقهی و حایشه نویسی هایی که از قانون که از صاحب نظران در دست می‌باشد این نکته را بیان می‌کند که در وقف عام نیازی به قبول هیچ کس نیست و بلکه می توان منظور قانون گذار در این موارد را در ماده ۸۱ قانون مدنی بیان نمود از آنجایی که بیان می‌کند که «در اوقاف عامه اگر چنانچه متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود». در این مورد می توان گفت منظور از حاکم نزدیکترین مقام یا سازمانی است که مسئول اداره این اموال است و این که حاکم قبول می‌کند منظور همان فرد یا نهادی که به منظور اداره این اموال معین شده مسئولیت اداره این اموال را بر عهده می‌گیرد.
نظرات در مورد عقد بودن وقف رامی توان به صورت خلاصه در سه بخش جمع بندی کرد که عبارتند از:
۱-وقف عقد است مطلقاً با این تفاوت که در وقف خاص واقف، وقف می‌کند و موقوف علیه قبول ولی در وقف عام حاکم قبول می‌کند. [۱۰۹] در این تعریف وقف به دو بخش تقسیم شده است یکی وقف عام و دیگری وقف خاص در وقف خاص همان طور که بیان شد یا واقف قبول می‌کند (اگر خود را متولی قرار دهد) یا موقوف علیهم و در وقف عام حاکم قبول می‌کند. قبول حاک در وقف عام نیز خالی از اشکال نیست زیرا قبول حاکم در مورد وقف لازم نیست بلکه بایست اینگونه می گفت که قبض حاکم. زیرافرد هرگاه بخواهد می‌تواند اموال خویش را وقف کند و نیازی به اجازه از سوی فرد خاصی ندارد.در ضمن قبض حاکم نیز در عقد وقف ملاک نخواهد بود زیرا در وقف بر مصالح عامه حاکم چه قبض کند چه نکند عمل به وقف از وی مالک خود به خود وقف را جاری می‌کند.
۲-وقف ایقاع است مطلقا و نیازی به قبول نیست. در اینجا در مجموعه فتاوی آیت الله خامنه ای بیان می شود که عقد ایقاع می‌باشد. ولی شرط قبض از سمت موقوف علیهم را نیز بیان می‌کند. گرچه به نظر می‌رسد همین تعریف خالی از اشکال نیست، آنجایی که تا زمانی که مال موقوفه را تحویل نگیرد عقد وقف کامل نمی شود.[۱۱۰]
حال آنکه چنانچه این نهاد را ایقاع بدانیم آیا دلیلی دارد که در مورد لزوم قبض مال صحبت کنیم؟ البته این را قبول می شود کرد که وقف بسیار شبیه به ایقاعات است اما با توجه به قانون و همچنین لفظ، لزوم قبول در آن بایستی گفت که این نظر خالی از اشکال نخواهد بود. در فقه در نظری علامه حلی بیان می‌کند که وقف ایقاع است و در ادامه سخنانش بیان می‌کند که ولی صدقه عقد می‌باشد.[۱۱۱]
۳-عقد است در وقف خاص و ایقاع است در وقف عام.[۱۱۲] در این مورد تفکیک قایل شده بین عقد خاص و عام. از آنجایی که در وقف خاص( وقفی که مخصوص دسته ای خاص باشد مانند وقف بر اولاد و غیره..[۱۱۳] آشکارا از لزوم قبض موقوف علیهم صحبت می شود، نتیجه می گیریم وقف عقد است و در این مورد دیگر هیچ شکی وجود نخواهد داشت.
در مورد وقف عام همان طور که در موارد پیشین بیان شد نظرات بیشتر فقها و حقوق دانان به نوعی این است که وقف در وقف عام ایقاع است و این نکته به نظر صحیح می‌رسد. زیرا در وقف عام نه نیاز به قبول شخص خاصی دارد و نه نیاز به قبض شخص خاص. در مورد قبول در قانون مدنی در ماده ۶۲ بیان می‌کند که اگر بر مصالحه عامه وقف کند حاکم قبض می‌کند. از لزوم قبض عام نبایستی به این نتیجه رسید که بدون قبض حاکم عقد وقف کامل نمی شود. و تنها این نکته را می رساند که حاکم نیز می‌تواند در وقف بر مصالح عامه مال را قبض کند. و این قانون اجباری در خویش ندارد و به نوعی هدایت کننده ذهن به این موضوع است که با قبض حام در مصالح عامه نیز قبض صورت پذیرفته و تمام می شود.
