۲- سرمایه‌گذاران ابتدائاً متحمل هزینه های کلانی در خصوص تعیین استراژیها و برنامه‌گذاری برای بهره‌برداری می‌گردند که sunk costs نام داشته و این هزینه ها تنها در طول اجرای قرارداد بازگردانده می‌‌شود. ‌بنابرین‏ سرمایه‌گذار ناگزیر وابسته به انجام قرارداد در طول مدت در نظر گرفته شده و مبتنی بر چارچوبهای اولیه است که در هنگام انعقاد قرار داد بر سر آن توافق نموده‌اند. نتیجتاً کوچک‌ترین تغییری منافع حداقل یکی از طرفین را در معرض خطر قرار می‌گیرد.

۳- بسیاری از طرفهای خارجی قرارداد از شرایط موجود استفاده نموده، سرمایه‌گذار را تحت فشار قرار داده و تعادل اقتصادی اولیه‌ای که بر سر آن توافق نموده‌اند را به نفع خود تغییر می‌دهند. خصوصاًً این احتمال زمانی قوت می‌گیرد که مشخص شود برنامه های بهره‌برداری بسیار سودمندتر از آنچه که در ابتدا تصور می‌شده، می‌باشد. چنین تغییرات منفی در محیط سرمایه‌گذاری غالباً از طریق تغییر قوانین موجود و مرتبط به موضوع، افزایش مالیاتها و یا هر گونه فشار مشابه دیگری تحقق می‌یابد. در واقع به محض آنکه به عنوان مثال ارزش ماده مورد بهره‌برداری افزایش یابد طرز نگرش دولت‌ها نیز معمولاً تغییر یافته و در حالی که سرمایه‌گذار در فکر به دست آوردن سود بالایی است دولت با استناد به اینکه سرمایه کشور در حال از دست رفتن است، در بهترین حالت، او را مجبور به نشستن بر سر میز مذاکرات می‌کند تا این بار قرارداد طوری تنظیم گردد که بیشتر به نفع دولت باشد و نتیجتاً اینکه امنیت سرمایه‌گذاری به خطر می‌افتد.

علاوه بر این تأثیرات نسبتاً واضح که نسبت به آن تا حدودی آگاهی داریم، تغییرات دیگری نیز ممکن است رخ دهد مانند وخیم شدن اوضاع کلی اقتصادی و یا شرایط سیاسی کشور میزبان که در زمان انعقاد قرارداد نیز قابل پیش‌بینی نبوده‌اند. در هر صورت این مسائل برای سرمایه‌گذار مشکل ساز هستند چرا که تخمین‌های سود‌آور، مبتنی بر تعادل قراردادی است که در آینده به دست نمی‌آید و موفقیت اقتصادی ‌بر اساس پروژه‌ای است که در معرض خطر قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ طرفداران مفهوم جدید قوه قاهره معتقدند که با توسعه این مفهوم می‌توان این مشکلات را پوشش داد.

گفته شد که تمامی راه حلهایی ارائه شده برای پوشش مشکلات ناشی از تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در جهت بازگرداندن تعادل از دست رفته به منظور حفظ حیات قرارداد به علت دلایلی که بعضاً در بالا مطرح گردید، می‌باشند. راه حلهای ارائه شده گاه شامل تعدیل قانونی شده و گاه تعدیل قراردادی و یا نهایتاًً تعدیل قضائی که توسط مرجع رسیدگی کننده به اختلاف می‌باشد و به تعدیل قانونی تنها در جایی که نیاز به نشان دادن تمایل قانون‌گذار به پذیرش تعدیل در نظام حقوقی خود می‌باشد، اشاره گردید.

قوه قاهره مفهومی رایج در کشورهای حقوق نوشته است که در مفهوم سنتی خود با غیرممکن شدن فیزیکی در نظام کامن لا مرادف می‌باشد. همان‌ طور که پیشتر مذکور افتاد غیرممکن گردیدن یکی از شقوق انتفای قراردادی در این نظام می‌باشد، نتیجتاً زمانی که در نظام کامن لا به خاطر وقوع حوادث غیرمترقبه و خارج از قوای طرفین برای رهایی از تعهدات به دکترین غیر ممکن شدن استناد می‌گردید، در نظام حقوق نوشته تحت همین شرایط و برای رسیدن به همین منظور از مفهوم قوه قاهره استفاده می‌شده است.

با توجه به تحولاتی که در نظام کامن لا رخ داده بسیاری معتقدند با وقوع تحولات مشابه در مفهوم قوه قاهره، معنای امروزی آن مترادف با مفهوم دکترین ناکارآمدی تجاری می‌باشد و منطقی است که پذیرفته شود قوه قاهره از مفهوم سنتی خود خارج شده و با توجه به مقتضیات دنیای مدرن دارای مفهومی گسترده تر از صرفاً وقایع ناشی از اعمال خداوندی (بلایای آسمانی) و یا حتی اعمال بشری که منجر به عدم امکان اجرای قرارداد به طور دائم یا موقت می‌گردند، می‌باشد. ‌بنابرین‏ در روند تبدیل جامعه سنتی به یک جامعه مدرن و ظهور ضروریاتی که در دنیای قدیم موضوعیت نداشته و تازه پا به عرصه وجود گذاشته‌اند، مسلماًً نیاز به پذیرش مفاهیم حقوقی جدید و عبور از مرزهای کهنه در تفسیرهای حقوقی غیرقابل اجتناب می‌کند.

از همین روست که در نظام کامن لا مفهوم غیرممکن شدن فیزیکی به دکترین ناکارآمدی تجاری مبدل گشته و در عین حال که در فرض وقوع شرایطی که در گذشته نیز موجود بوده همچنان قواعد قدیمی رعایت می‌شود، به توسعه این مفهوم تا آنجا که وقایع زندگی امروزی را پوشش دهد، پرداخته شده است. بدین ترتیب کافی است که متعهد ثابت نماید به علت تغییرات متعاقب در شرایط مرتبط با قرارداد اجرای قرارداد از نظر تجاری ناکارآمد گردیده که این ناکارآمدی هم از لحاظ کمی و هم کیفی است که علی‌رغم امکان اجرای قرارداد می‌توان متعهد را معاف از انجام تعهداتش دانست.

نهایتاًً طبیعی است که شاهد چنین تغییراتی در مفهوم قوه قاهره نیز باشیم چرا که به وضوح می‌دانیم فضای حاکم بر قراردادها خصوصاًً در سطح بین‌المللی متفرع بر عوامل متعدد و ناپایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… می‌باشد لذا بسیار محتمل است شرایطی که طرفین تکیه بر آنان نموده‌اند، در طول زمان اجرای قرارداد به ویژه در قراردادهای مستمر بلند مدت^[۱۵۷]به نحوی تغییر کند که تعادل اقتصادی مدنظر طرفین را از بین ببرد به گونه‌ای که اگر شرایط امروز در زمان انعقاد قرارداد حاکم بود آنان اقدام به انعقاد چنین قراردادی نمی‌نمودند. نتیجه اینکه دیگر قوه قاهره محدود به وقایعی که به طور دائم یا موقت مانع از اجرای قرارداد می‌گردند نمی‌باشد.

این مفهوم نوین قوه قاهره را می‌توان به شروط قوه قاهره که در قراردادها قید می‌گرند نیز تسری داد با این تفکر اصلی که تنظیم کنندگان اینگونه شروط در نحوه تنظیم و نگارش آن ها آزادانه هستند^[۱۵۸] و نمی‌توان آن ها را مجبور نمود صرفاً وقایعی که مانع از اجرای قرارداد می‌گردند را در شروط تنظیمی خود بگنجانند. ‌بنابرین‏ با پذیرش این نظر می‌توان گفت که شروط قوه قاهره می‌توانند در بر دارنده تعهد به انجام مذاکرات مجدد^[۱۵۹] و تعهد به منطبق سازی^[۱۶۰] قرارداد با شرایط جدید باشند. این مطلب شاید برای خواننده کمی عجیب به نظر برسد، چرا که تعهد به انجام مذاکرات مجدد و منطبق سازی قرارداد از شروطی مثل عسر و حرج^[۱۶۱] و غیره انتظار می‌رود و نه شرط قوه قاهره. اما اگر دیدگاه نوین را بپذیریم و از رویکرد سنتی فراتر رویم خواهیم دید که شروط قوه قاهره را می‌توان به نحوی تنظیم نمود که مشکلات ناشی از تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را مرتفع سازد.

موافقان مفهوم نوین قوه قاهره معتقدند که با توسعه مفهوم قوه قاهره در هر دو بعد اثر و نتیجه آن می‌توان از شروط قوه قاهره گنجانده شده در قراردادها به تنهایی برای پوشش تمامی مشکلات ناشی از تغییر در شرایط حاکم بر قرارداد استفاده کنیم، اگر چه مفاهیم دیگری برای پوشش برخی از مشکلات محتمل‌الوجود ممکن است وجود داشته باشد مانند عسر و حرج و یا شروطی مانند خطرهای خاص^[۱۶۲] و موارد مشابه دیگر، اما این امر مانع از این نمی‌گردد که شروط قوه قاهره قابلیت پوشش همه مشکلات را نداشته باشد. در واقع بدین نحو شروط قوه قاهره دارای انعطاف بیشتری که شرایط دنیای امروز طالب آن است، می‌گردند.