نهاد حسابرسی نقش تعیین‌کننده‌ای در مراقبت و کنترل اشتباهات سهوی اطلاعات حسابداری ایفا می‌کند. این نهاد به عنوان یک شخصیت مستقل برونی وظیفه قضاوت درباره اعتبار صورت‌های مالی تهیه شده طبق اصول حسابداری را بر عهده دارد. حسابرسان می‌بایستی مهارت‌های حرفه‌ای خود را به صورت بی‌طرفانه به کار برند و در عین حال، ویژگی استقلال و دیدگاه انتقادی خود را حفظ نمایند و سواد و تجربه مالی و یا حداقل بایستی دانش حسابداری و مدیریت مالی را داشته باشند. از طرف دیگر خوش‌نامی و شهرت حسابرس تاثیر زیادی بر اعتماد و اعتبار اطلاعات و داده های حسابداری دارد (صادقی‌پور، ۱۳۹۲).

با تبیین اهمیت حسابرس مستقل، بایستی برای ایفای مناسب نقش آن در بهبود حاکمیت شرکتی، حسابرسی با کیفیت از طریق حسابرسان مستقل انجام شود. دی‌آنجلو^[۵۷] (۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی^[۵۸] را بدین صورت تعریف می‌کند؛ کیفیت حسابرسی عبارت است از «سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریف‌های با اهمیت و گزارشگری تحریفات کشف شده». همچنین دی‌آنجلو تأکید کرده که حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش نماید، حسابرس مستقل به معنای واقعی کلمه است. ‌بنابرین‏ طبق تعریف دی‌آنجلو، کیفیت حسابرسی، افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریفات حسابداری و ارزیابی توانایی و استقلال حسابرس توسط بازار است. وقتی دی‌آنجلو این مفاهیم را به کار گرفت، فرض اساسی وی این بود که بازار، کیفیت حسابرسی را درک می‌کند (حساس‌یگانه و آذین‌فر، ۱۳۸۹). تعریف دی‌آنجلو بینشی در خصوص عوامل متعددی که توانایی حسابرسان برای کشف تحریف‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فراهم نمی‌کند. محدودیت دیگر تعریف دی‌آنجلو این است که این تعریف به صورت تلویحی تقلب (و نه طیفی از کیفیت حسابرسی) را تعریف می‌کند، زیرا حسابرسی که دانسته در گزارش یک تحریف با اهمیت قصور می‌کند، مرتکب تقلب می‌شود (حساس‌یگانه و غلام‌زاده‌لداری، ۱۳۹۱). در حالی که مراجع تنظیم قوانین و مقررات حسابداری اذعان دارند کوچکی یا بزرگی مؤسسات حسابرسی تاثیری بر کیفیت کار حسابرسی ندارد، اما بسیاری معتقدند مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی خود را با کیفیت بیشتری نسبت به مؤسسات حسابرسی کوچک انجام می‌دهند. مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است. حسابرسان با حسن شهرت بالاتر، حسابرسی اثربخش‌تری را ارائه نموده و همین امر به افزایش ویژگی‌های کیفی اطلاعات منجر می‌شود (خالقی‌مقدم و احمد‌خان بیگی، ۱۳۹۰). مؤسسه‌ حسابرسی ‌بیان کننده این است که صورت‌های مالی شرکت توسط مرجع دولتی (سازمان حسابرسی) و یا مرجع خصوصی (سایر شرکت‌های زیر نظر سازمان حسابرسی) مورد رسیدگی قرار گرفته است (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۹۱). از این متغیر برای نشان دادن میزان شفافیت و افشا در صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی استفاده گردیده است. این شاخص نشان‌دهنده آن است که صورت‌های مالی اساسی شرکت توسط کدام گروه از حسابرسان مورد حسابرسی و بررسی قرار گرفته شده است (رجبی و خدابخشی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۷-۵ نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی

یکی از مشکلات نمایندگی وجود تضاد منافع میان سهام‌داران و اعتباردهندگان در تقسیم سود است. تقسیم سود یکی از مهم‌ترین مباحث مورد نظر سهام‌داران، اعتبار‌دهندگان، تحلیلگران مالی و سایر استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی می‌باشد. میان سهام‌داران و اعتبار‌دهندگان تضاد منافع با اهمیتی درباره تقسیم سود وجود دارد. اگر شرکتی سود زیادی میان سهام‌داران تقسیم کند، در آن صورت منافع اعتباردهندگان ممکن است به خطر افتد. زیرا این احتمال وجود دارد که به واسطه پرداخت سود نقدی به سهام‌داران، ریسک عدم‌توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی به اعتباردهنده افزایش یابد. معمولا اعتباردهندگان در قراردادهای بدهی خود با واحدتجاری، محدودیت‌هایی برای تقسیم سود شرکت وام‌گیرنده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظر می‌گیرند (بنی‌مهد و همکاران، ۱۳۹۳).

به عقیده گراسمن و هارت^[۵۹] (۱۹۸۰) و جنسن^[۶۰] (۱۹۸۶) سیاست تقسیم سود تضاد نمایندگی را با کاهش جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می‌دهد؛ زیرا مدیران حتما به نفع سهام‌داران عمل نمی‌کنند. اگر مدیران مقدار سود تقسیمی را افزایش دهند؛ باعث می‌شود مقدار جریان نقد آزاد کاهش یافته و در نتیجه مشکل جریان نقد آزاد نیز کاهش می‌یابد. همچنین، پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می‌کند (کوالفسکی و تالاورا^[۶۱]، ۲۰۰۷). پرداخت سود به سهام‌داران، منابع تحت کنترل مدیران و بالتبع قدرت مدیر را کاهش می‌دهد؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می‌دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت نیز افزایش می‌یابد (جنسن، ۱۹۸۶). و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانک‌های سرمایه‌گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه‌کنندگان سرمایه می‌شود. نظارت دقیق شرکت به وسیله بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و در نهایت هزینه نمایندگی کمک می‌کند؛ ‌بنابرین‏، سود تقسیمی به کاهش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه‌گذاران کمک کرده و اگر سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمل کند، مشکلات اطلاعاتی و نظارتی کمتری وجود خواهد داشت (سیلوا و همکاران^[۶۲]، ۲۰۰۴). بر مبنای مدل نمایندگی دو فرضیه در توجیه رفتار سود تقسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است.

۱) فرضیه نتیجه؛ فرضیه نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نقد آزاد است. بر مبنای فرضیه جریان نقد آزاد، مدیران فرصت‌طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آن ها می‌شود، به نفع خود استفاده می‌کنند (میتون^[۶۳]، ۲۰۰۴). فرضیه نتیجه، بیان می‌کند تقسیم سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است. در واقع شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران در آن ها رعایت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت‌طلب می‌شوند؛ زیرا مدیران دارای قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در این صورت، مدیران سعی می‌کنند که پول نقد را به جای توزیع بین سهام‌داران درون شرکت نگهدارند؛ ‌بنابرین‏، پرداخت سود کمتر، نتیجه حاکمیت ضعیف‌تر است. اما اگر سهام‌داران قدرت کافی داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند (بلاو و فولر^[۶۴]، ۲۰۰۸).

۲) فرضیه جایگزینی؛ فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود، فرضیه جایگزینی است. ‌بر اساس این نظریه توزیع سود، جایگزین حقوق صاحبان سهام می‌شود؛ یعنی شرکت‌هایی با حاکمیت ضعیف‌تر، سود تقسیمی بیشتری می‌پردازند تا جانشینی برای مدیریت ضعیف آن ها باشد. این مبحث به خصوص روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه‌ای بیرونی تمرکز می‌کند. شرکت‌ها برای تامین مالی خارجی، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند و یک راه برای ایجاد چنین اعتباری پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهام‌داران برای شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران در آن ها ضعیف است، باعث اعتبار شرکت می‌شود. ‌بنابرین‏ پرداخت سود سهام، بزرگترین دستاورد اعتباری برای این‌گونه شرکت‌ها است. البته اگر شرکت‌ها دارای ساختار حاکمیت قوی باشند، نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام توسط آن ها کمتر می‌شود (تود، ۲۰۰۴).

‌بنابرین‏ تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل‌بحث می‌باشد. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیشروی شرکت‌ها است و تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی می‌شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهام‌داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند و از این رو مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت، همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند. ‌بنابرین‏، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و دارای اهمیت می‌باشد (مهرانی و تالانه، ۱۳۷۷).

۲-۲-۱۸ نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی

حرفه حسابداری به علت ایجاد اطمینان از شفافیت در حسابداری و گزارشگری مالی، نقش حساسی در حاکمیت شرکتی بازی می‌کند. صورت‌های مالی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای انعکاس عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری می‌باشد. وظیفه حسابداری اندازه‌گیری نتایج و تخصیص ارزش به دارایی‌ها و بدهی‌ها در نقطه زمانی خاص می‌باشد. سرمایه‌گذاران و دیگران به منظور تصمیم‌گیری، به اطلاعات حسابداری اتکا می‌کنند. سهام‌داران اشخاص مستقلی از بیرون سازمان را به عنوان حسابرس استخدام می‌کنند که وظیفه آن ها ایجاد اطمینان درخصوص ارائه درست و منصفانه اطلاعات ارائه شده ‌در ‌صورت‌های مالی مالی می‌باشد. سهام‌داران به قضاوت حسابرسان به علت وجود دانش تخصصی و استقلال اتکا می‌کنند. حرفه حسابرسی در صورتی که قادر به اثبات استقلال و کارایی خود نباشد، به مرور زمان اعتبار و اعتماد عمومی آن کاهش خواهد یافت. این امر زمانی رخ خواهد داد که؛

• • نیازهای اجتماعی درحال تغییر نادیده گرفته شود؛

• • امکان ایجاد رویه‌های حسابرسی پیشرفته وجود نداشته باشد؛

• وجود شک و تردیدهایی نسبت به استقلال حسابرس وجود داشته باشد؛

‌بنابرین‏ تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسب به منظور بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت

دارد. با تدوین آن ها انتظارات جامعه راجع به روش‌های مناسب ثبت، حسابداری و گزارشگری معاملات و پیاده‌سازی عملیات تجاری انعکاس می‌یابد. به منظور این که چنین استانداردهایی انتظارات جامعه را به درستی منعکس کند، فرآیندهای تدوین استاندارد باید به گونه‌ای انجام شود که بیان آزادانه و وسیع دیدگاه‌ها به وسیله ذینفعان و علاقه‌مندان را امکان‌پذیر نماید. بهبود در حسابداری و گزارشگری مالی، شرط لازم برای بهبود در حاکمیت شرکتی است (نارایان‌کولی^[۶۵]،۲۰۰۲). پژوهش‌های پیرامون حاکمیت شرکتی، به نقش اطلاعات حسابداری به عنوان منبعی از متغیرهای اطلاعاتی موثق اشاره دارد که از وجود قراردادهای پاداش مدیران مطابق با عملکرد، نظارت بر مدیران توسط هیات‌مدیره، سرمایه‌گذاران خارجی و قانونگذاران و همچنین از اعمال حقوق سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنند که به وسیله قوانین اوراق بهادار اعطا شده است. شرکت باید نسبت به فعالیت‌های خود در قبال اشخاص ذینفع پاسخگو باشد. استانداردهای حسابداری، افشای جامع ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت را تضمین می‌کند که به عنوان موضوع بنیادی و شرط لازم برای حاکمیت شرکتی مناسب است. در واقع در بازبینی استانداردهای حسابداری به منظور بهبود حسابداری و گزارشگری مالی، انعکاس انتظارات در حال تغییر جامعه درخصوص رفتارهای شرکت و ایجاد ابزاری به منظور نظارت سیاسی و اجتماعی و کنترل شرکت ضرورت دارد (شانکاریا و رائو^[۶۶]، ۲۰۰۴).

۲-۳ رویکردهای ارزیابی عملکرد

آنتوین^[۶۷] (۲۰۰۱) اندازه‌گیری عملکرد را به عنوان یک کمیت این‌گونه بیان می‌کند که بر روی تهیه اطلاعات در خصوص عملکرد شرکا تمرکز دارد. ‌بنابرین‏ اندازه‌گیری عملکرد هم می‌تواند ناشی از ماهیت مالی و هم ناشی از ماهیت غیرمالی مثل تعداد شکایات و زمان تحویل (‌منعکس کننده کیفیت رضایت مشتری) باشد. از زمانی که خرده‌گیری‌های اساسی نسبت به حسابداری مدیریت در اوایل دهه ۱۹۸۰ وارد شد، مدل‌های تجویزی برای ارزیابی عملکرد توسعه یافتند. تا اوایل دهه ۱۹۸۰ سامانه‌های نخست اندازه‌گیری عملکرد فقط بر روی نتایج مالی تمرکز داشتند، به طوری‌ که در آمریکا تعداد کمی از دانشگاهیان و متخصیصن نسبت ‌به این تمرکز یک سویه معترض بودند تا این که کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۸۰آشکار شد (گوینده، ۱۳۸۶). به نظر لهمن و همکاران^[۶۸] (۲۰۰۴) ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، ابزاری برای اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر حسن انجام کار است. به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد فرآیندی است که در آن کارایی و اثربخشی مدیر در استفاده از منابع و امکانات تعیین می‌گردد، تعیین میزان استفاده بهینه مدیریت از منابع و امکانات با توجه به شاخص‌های معین را ارزیابی عملکرد می‌نامند (احدیان‌پور پروین،۱۳۹۰). انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با بهره گرفتن از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عمکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با بهره گرفتن از راه های مختلفی مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (گوینده، ۱۳۸۶). برای ارزیابی عملکرد و اندازه‌گیری ارزش ایجاد شده سهام‌داران، رویکردهای مختلفی ارائه شده است که هر یک توانایی‌ها و کمبود‌هایی دارند. معیارهای ارزیابی عملکرد را می‌توان در چهار گروه کلی زیر دسته‌بندی کرد.

۱) رویکرد حسابداری؛ روش‌هایی که در آن ها از اطلاعات حسابداری مانند فروش، سود، سود تقسیمی، سود هر سهم جریان‌های نقدی، بازده دارایی‌های شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام و… برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود؛

۲) رویکرد تلفیقی؛ روش‌هایی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌هد، مانند نسخه های مختلف Q توبین، نسبت P/E، نسبت ارزش بازار دارایی‌ها به ارزش دفتری آن ها؛

۳) رویکرد مدیریت مالی؛ نسبت‌هایی که با بهره گرفتن از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم؛

۴) رویکرد اقتصادی؛ در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار می‌باشد (انصاری و کریمی، ۱۳۸۷).

۲-۴ ضریب Q توبین

ضریب Q سرمایه‌گذاری توبین^[۶۹] به عنوان نسبت ارزش بازار شرکت به هزینه جایگزینی سرمایه، تئوری پذیرفته شده در سرمایه‌گذاریست. هدف توبین برقرار کردن ارتباط علت و معلولی بین شاخص (ضریب)Q و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط شرکت بود. این تئوری بیان می‌کند که اگر ضریب Q بزرگتر از یک باشد، شرکت‌ها انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند و این به دلیل مازاد بازده سرمایه‌گذاری بر نرخ هزینه سرمایه استفاده شده می‌باشد. بدیهی است که اگر از تمامی سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شده باشد، ارزش نهایی Q به سمت عدد یک تمایل پیدا می‌کند. مسئله دیگر، استقبال اندک این تئوری از سوی محققان مالی است. چنج و پروت^[۷۰] (۱۹۹۴) می‌گویند که اگر تخمین ساده‌تری از ضریب Q که داده های آن به سهولت در دسترس باشد، وجود داشته باشد، در آن صورت شاخص Q به ابزار مفیدی جهت تجزیه و تحلیل تبدیل می‌شود (صالحی، ۱۳۸۰).

از دیدگاه تئوری، شاخص Q به جای این که محاسبه نسبت بازده‌های حسابداری مانند (ROA یا ROE،…) باشد، بیشتر یک معیار اندازه‌گیری با بهره گرفتن از اطلاعات ارزش بازار می‌باشد. ویژگی این شاخص این است که از طریق ترکیب کردن یک نوع اندازه‌گیری از بازار سرمایه نرخ تنزیل تعدیل شده بر حسب ریسک را بهبود می‌بخشد، بازده‌های متعادل را اعتبار می‌بخشد و در نهایت این که انحراف در قوانین مالیاتی و اصول پذیرفته شده حسابداری را به حداقل می‌رساند (کنعانی‌امیری، ۱۳۸۴).

نسخه اول شاخص Q در سال ۱۹۶۹ توسط توبین ارائه گردید و تحول عظیمی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها به وجود آورد. بعد از آن، نسخه های متداول بسیار زیادی از این شاخص به وجود آمد و پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت پذیرفت. برای مثال از مهم‌ترین آن ها می‌توان به پژوهش انجام یافته توسط رأس و لیندنبرگ^[۷۱] در سال ۱۹۸۱ بر روی ۲۴۶ شرکت آمریکایی که دارای ساختار کاملی از سرمایه (بدهی‌های بلند‌‌مدت و کوتاه‌مدت و حقوق صاحبان سهام) بودند اشاره نمود که ضریب Q این شرکت‌ها را محاسبه کردند. مورک^[۷۲]، شیفر و ویشنی در سال ۱۹۸۸ از ضریب Q توبین به عنوان شاخصی برای ارزیابی و آزمون این که این شاخص تا چه میزان می‌تواند به وسیله طبقات مختلف سهام‌داران تاثیر پذیرد استفاده کردند. لانگ، استولز و واکینگ^[۷۳] در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ از ضریب Q توبین به عنوان شاخصی برای آزمون ارتباط بین عملکرد مدیریتی و منافع حاصل از مشارکت در مناقصه و فرضیه جریان نقد آزاد استفاده کردند. در سال ۱۹۹۰ سیرواس و مک‌کانل^[۷۴] ضریب Q توبین برای بررسی بیشتر ارتباط بین مالکیت صاحبان سهام و ارزش شرکت‌ها استفاده کردند. یمارک^[۷۵] در سال ۱۹۹۶ از ضریب Q برای بررسی ارتباط بین ترکیب سهام‌داران و عملکرد شرکت استفاده کرد (کنعانی‌امیری، ۱۳۸۴).

برگر و آفک^[۷۶] در سال ۱۹۹۵، لانگ، استولز در سال ۱۹۹۴ و لیود و جاهرا^[۷۷] در سال ۱۹۹۴ از ضریب Q برای تحلیل ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه شرکت و عملکرد آن استفاده کردند. تیتمن و اپلر^[۷۸] در سال۱۹۹۳ از ضریب Q به عنوان شاخصی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای آزمون میزان سهام خریداری شده استفاده کردند. دنیس و سارین^[۷۹] در سال ۱۹۹۴ و لانگ و لیتزنبرگر^[۸۰] در سال ۱۹۸۹ از ضریب Q به عنوان بخشی از تحلیل‌هایشان برای بررسی تاثیر تغییرات در میزان تقسیم سود و قیمت سهام استفاده کردند. لولن و بادریناد^[۸۱] در سال ۱۹۹۷ نیز نسخه‌ای جدید و تا حدودی تغییر یافته ابداع کردند (کنعانی‌امیری، ۱۳۸۴).

۲-۴-۱ ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن

در تئوری Q سرمایه‌گذاری توبین چند عنصر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند؛ q نهایی، q میانگین و ضریب Q. qنهایی برابر نسبت ارزش بازار واحد نهایی (سرمایه) به هزینه جایگزینی آن (واحد از سرمایه) می‌باشد. یعنی با افزودن یک واحد به عوامل تولید (سرمایه) به چه میزان به ارزش شرکت افزوده می‌شود، در حالی که q میانگین برابر نسبت کل ارزش شرکت به هزینه جایگزینی کل سرمایه می‌باشد. در اینجا می‌بایست ‌به این نکته توجه کرد که مراد ما از ارزش بازار، ارزش بازار شرکت از نقطه‌نظر مدیر است یعنی ارزشی که مدیر برای شرکت در نظر می‌گیرد که اگر بازار مالی کارا باشد، ارزش بازار شرکت در بازار و ارزش بازار شرکت از دیدگاه مدیر با هم برابر می‌شوند. ضریب Q توبین برابر ارزش بازار q میانگین است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده است که q نهایی، از میان عناصر مختلف تئوری Q توبین ارتباط بیشتری با سرمایه‌گذاری دارد و لذا بیشتر به دنبال محاسبه q نهایی هستند. در محاسبه q نهایی احتمال خطا بسیار زیاد است و به دلیل ماهیت پیچیده‌ای که برای آن متصورند محاسبه آن نیز بسیار مشکل است. لذا از شاخصی به عنوان نماینده q نهایی استفاده می‌شود که این شاخص همان ضریب Q می‌باشد. به بیان دیگر ضریب Q تخمینی از q نهایی است و هر جا که واگرایی بین q و ضریبQ ایجاد شود ممکن است موجب ایجاد خطا در محاسبات و در نتیجه موجب تصمیم‌گیری نادرست شود. برای اینکه ضریب Q نماینده خوبی برای q نهایی باشد باید خطاهای ذیل را در نظر گرفت؛

ممکن است q نهایی با q میانگین برابر نشود؛ شرایط مختلفی باعث ایجاد این حالت می‌شود مانند این که بازار محصولات رقابتی نباشد و یا هزینه تعدیل، بازده به مقیاس ثابتی نداشته باشد. مثال دیگر، نزولی بودن منحنی تقاضای محصولات شرکت است (کنعانی‌امیری، ۱۳۸۴).

دومین خطای احتمالی، واگرایی q میانگین از ضریب Q است که این نتیجه عدم‌کارایی بازار است. بلانچارد^[۸۲] در سال ۱۹۹۳ ‌به این نکته اشاره می‌کند که اگر بازار کارا نباشد، ارزش‌گذاری شرکت توسط مدیر با ارزش‌گذاری بازار آن متفاوت می‌شود و در نتیجه q میانگین برابر ضریب Q نخواهد شد. از سوی دیگر خطای محاسباتی ضریب Q به واسطه اجزا و عوامل تشکیل‌دهنده آن محتمل است؛ به بیان دیگر اگر q نهایی و q میانگین با هم برابر بوده و بازار نیز کارا باشد، این احتمال وجود دارد که ضریب Q با درصدی از خطا محاسبه شود (به دلیل عوامل تشکیل‌دهنده آن). عناصری که در ضریب Q قرار می‌گیرند از صورت‌های مالی استخراج می‌شوند به همین دلیل ممکن است ارزش آن ها با ارزش بازار و اقصادیشان متفاوت باشد و این مسئله منجر به ایجاد خطا در محاسبه ضریب Q می‌شود (جنید‌یکتا، ۱۳۹۱). به دلیل وجود خطای اندازه‌گیری در ضریب Q و همچنین مشکل محاسبه بعضی از عوامل آن، پژوهش‌های فراوانی حول این موضوع شکل گرفت و محققان مختلفی برای محاسبه ضریب Q نسخه های متفاوتی ابداع کردند که در ذیل به طور مختصر توضیح داه می‌شود.

۲-۴-۲ انواع نسخه های متداول موجود از ضریب Q

۱) Q ساده؛ سادگی محاسبه و در دسترس بودن اطلاعات مزیت آن محسوب می‌شود. در حالی که به علت استفاده از ارزش‌های تاریخی مورد انتقاد قرار گرفته است (حیدر‌پور و مستوفی، ۱۳۸۸). بدین دلیل که در مخرج کسر این شاخص، از ارزش دفتری دارایی‌ها استفاده می‌شود که این ارزش‌ها (ارزش‌های تاریخی) با ارزش جاری سرمایه‌گذاری تفاوت‌های فاحشی دارند. همچنین در مخرج کسر، ارزش دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته نمی‌شود. ‌بنابرین‏، شرکت‌هایی که در زمینه دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری عمده انجام می‌دهند، دارای Q بالاتر از حد تصور خواهند بود (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۱)

که در رابطه (۲-۱)؛

: ارزش بازار سهام عادی در پایان سال.

: برآورد ارزش بازار سهام ممتاز در پایان سال.

: ارزش دفتری بدهی‌های بلندمدت در پایان سال.

: ارزش دفتری بدهی‌های جاری در پایان سال.

: ارزش دفتری کل دارایی‌ها در پایان سال.

۲) Q استاندارد؛ تفاوت آن با نسبت قبل در مخرج کسر است و حد وسطی بین سایر نسخه ها است. در عین حال پیچیدگی محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، انتقاد وارده این نسبت می‌باشد (حیدرپور و مستوفی، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۲)

که در رابطه (۲-۲)؛

: ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت است.

۳) Q رأس و لیندنبرگ؛ تفاوت آن با نسبت قبل، در صورت کسر است. در این فرمول، افزون بر وجود مشکلات ناشی از محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، محاسبه ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت نیز اضافه شده است. از طرفی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها و ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت می‌تواند دشوار و در برخی موارد غیرممکن باشد (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۳)

که در رابطه (۲-۳)؛

: ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت است.

۴) Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده؛ برای محاسبه Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده، مشکلات موجود در محاسبه Q رأس و لیندنبرگ وجود ندارد، زیرا ساختار Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده به شکلی است که اطلاعات مورد نیاز را به طور مستقیم از بانک اطلاعاتی COMPUSTAT دریافت می‌کند. افزون بر این، Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده برآوردهایی را برای شرکت ارائه می‌دهد که نیازی به برآورد بهای جایگزینی ندارد. ‌بنابرین‏، معمولا زمانی که بهای جایگزینی در دسترس نیست، از این Q استفاده می‌شود (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸). در ایران از این نسبت به دلیل عدم‌وجود چنین اطلاعاتی، مقدور نیست (حیدر‌پور و مستوفی، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۴)



که در رابطه (۲-۴)؛

: ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت با بهره گرفتن از برآورد لیندنبرگ و رأس تعدیل شده است؛

: ارزش برآوردی جایگزینی دارایی‌های شرکت با بهره گرفتن از تکنیک لیندنبرگ و رأس تعدیل شده است (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸).

۵) Q لی‌وای‌لن و بادرنت: در این روش لی‌وای‌لن و بادرنت (۱۹۹۷) برای محاسبه ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت از رویه برینارد، شاون و ویز (۱۹۸۰) استفاده کردند. ارزش بازار سهام ممتاز را از طریق تقسیم میزان سود تقسیم شده سالانه سهام ممتاز به بازده بازار آن به دست آوردند و بهای جایگزینی موجودی‌های کالا را با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده محاسبه کردند. همچنین لی‌وای‌لن و بادرنت برای برآورد ارزش جایگزینی خالص دارایی‌های ثابت، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را بر مبنای یک سال (اختلاف ارزش دفتری پایان سال با ابتدای سال) تخمین زدند (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸). این نسبت تا حدودی مشکل پیچیدگی محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها و ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت را برطرف می‌کند اما فرایند محاسبه را طولانی ‌کرده‌است (حیدرپور و مستوفی، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۵)