در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سال‌های گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی از شناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع کرده‌است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز کرده‌است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.[۸۵]
در فقدان هر گونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید.[۸۶] لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.[۸۷]
در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند.[۸۸] در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همان طور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین‌المللی.
بر اساس تئوری قانون اساسی بودن منشور سند تأسيس یک سازمان بین‌المللی از لحاظ شکل، میثاقی بین‌المللی و از جهت محتوی، قانون اساسی است با پذیرش این تئوری طبعاً تمامی سازمان ملل مستقل از اراده دولت‌های عضو فرض می شود لذا ارکان سازمان بایستی منشور را به موازات تحولات اجتماعی بین‌المللی و در پرتو نیازهای جدید جامعه جهانی تفسیر کند و با توجه به تکامل جامعه بین‌المللی و فقدان توان پاسخ‌گویی منشور ارکان سازمان در برابر معضلات جدید منشور علاوه بر اختیارات مندرج در متن، یک سری اقتدارات ضمنی نیز به ارکان اعطا می‌کند تا آن ها را به ایفای وظائفی که بر عهده شان نهاده شده بنماید برخی از حقوق دانان نیز بر این اعتقادند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آنچنان مسئولیت خطیری است که شورای امنیت اختیار می‌دهد به منظور انجام این مسئولیت منشور را نادیده بگیرد و یا اینکه پا را از منشور فراتر بگذارد.[۸۹]
آن ها که منشور را محدود تفسیر می‌کنند آن را به مثابه یک قرارداد میان دولت‌ها می دانند که بایستی طبق اصول شناخته شده در تفسیر معاهدات باآن برخورد شده در این دیدگاه منشور مولود دولت‌ها است و نمی تواند اراده آن ها را نادیده بگیرد در منشور مثل متحد نیز تصمیمات شورا محدود به))مقاصد اصول ملل متحد(( شده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو دولت‌های کوچکتر تلاش کردند که محدودیتهای بیشتری را به صلاحیتهای شورا در منشور اضافه کنند، اما قدرت‌های بزرگ در برابر این اقدامات مقاومت کردند.[۹۰]
یکی از مسائل مورد بحث صلاحیت شورا در قبال موارد نقض گسترده حقوق بشر است مخالفان صلاحیت شورا به اصول ))عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها(( و ))عدم توسل به زور(( در منشور ملل متحد استناد می‌کند از این دیدگاه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده کلی که مداخله برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند وجود ندارد.[۹۱]
این اصول علاوه بر منشور ملل متحد در بیانیه های متعدد سازمان ملل و نیز سازمان های منطقه ای مورد تأکید قرار گرفته است و به صورت اصول آمره حقوق بین الملل درآامده اند اما کسانی که موافق وجود چنین صلاحیتی هستند ابتدا به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می‌کنند که طبق آن شورای امنیت می‌تواند در مواردی که صلح و امنیت بین‌المللی تهدید و یا نقض می شود اقدام نماید آن ها بر این عقیده اند که این تهدید ممکن است بر اثر مسایل داخلی یک دولت باشد تخلفات شدید بین‌المللی در جریان نزاعهای داخلی، صرایت و گسترش یک نزاع داخلی به مرزهای بین‌المللی همانند جریان آوارگان یا نزاعهای استعماری از جمله موارد تهدید صلح هستند.[۹۲]
اگر چه مسائل داخلی دولت‌ها طبق بند ۷ ماده ۲ منشور از شمول صلاحیت سازمان الملل خارج شده اند و لیکن طبق منشور این استثناء بر این اصل وجود دارد و آن تصمیماتی است که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می‌کند بدین ترتیب در صورتی که شورای امنیت هنگام نقض فاحش حقوق بشر تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را احراز کند می‌تواند بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور تدابیر لازم از جمله به کارگیری نیروهای مسلح اتخاذ نماید. متکی که در این رابطه وجود دارد این است که شورای امنیت ممکن است در احراز موارد تهدید صلح به وظیفه خود عمل نکنند و یا اینکه برخوردی دوگانه داشته باشد. در این زمینه می توان به حق وتو اشاره نمود. به طور کلی ))حق وتو(( با فرض اولیه تدوین کنندگان منشور ملل متحد مبنی بر تساوی خواست و اراده اعضا در تعارض است.
بند۱ماده ۳ منشور به صراحت بیان می‌دارد که ))سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلمه اعضای آان قراردارد(( درمقدمه منشور نیز به تساوی حقوق بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ تأکید شده لکن حق وتو با نادیده گرفتن اصل برابری همواره امکان اعمال نفوذ دائم را در برداشته است ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود ساخته است زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیان گذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند عملا به علت استفاده بی مورد اعضای دایمی آن از حق وتو وعدم وجود اتفاق رأی میان آنان در موارد تهدید، نقض صلح محدود شده است.[۹۳]
