مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات
در اولین مبحث به توضیح در خصوص برخی مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در این پایان نامه مثل مورد تعهد، نقض قرارداد و انواع آن و نقض پیش‌بینی شده خواهیم پرداخت و ویژگی های آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مفاهیمی مانند انواع نقض و نقض قابل پیش‌بینی در حقوق ایران به صراحت بیان نشده است، به خصوص نقض پیش‌بینی شده که برای حقوق ما مفهوم و نهادی تازه است، اما در اسناد بین‌المللی مورد بحث از آن ها نام برده شده و ویژگی ها و نحوه اعمال آن ها بیان شده است.
گفتار اول: مورد تعهد
روزانه میلیون ها قرارداد بین افراد مختلف یا شرکت های بزرگ و کوچک تجاری منعقد می‌گردد که در هر کدام از آن ها تعهدات گوناگون و متفاوتی وجود دارد. حال باید دید موضوع این تعهدات چیست؟ سوالی که در خصوص مورد تعهد مطرح است این است که آیا تعهد و مورد تعهد یکسان هستند؟ پاسخ منفی است؛ تعهد، نتیجه انعقاد قرارداد است و مورد تعهد به طور خلاصه، عملی است که متعهد عهده دار انجام آن شده و از وی انتظار می رود آن را انجام دهد. در زیر به بحث در خصوص مفهوم تعهد و مورد تعهد، تفاوت آن ها با یکدیگر و وجود مورد تعهد در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی مورد بحث می پردازیم.
بند اول: مفهوم مورد تعهد
واژه تعهد در علم حقوق به دو صورت مصدری و اسم مصدری به کار می رود. تعهد به معنای مصدری عبارت است از: «به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد[۴]». به تعبیر دیگر، مقصود از تعهد در این معنا هر عمل حقوقی است که اثر اولی آن، پیدایش تکلیف به انجام دادن یا ترک کاری بر یک شخص (متعهد) در برابر شخصی دیگر (متعهدله) است. بنابرین آن دسته از اعمال حقوقی که اثر اولی آن ها ملکیت عین یا دین یا عمل است از تعریف خارج می شود[۵].
در تعریف تعهد به معنای اسم مصدری نیز چنین گفته اند: «وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنا به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی بر عهده او قرار می‌گیرد و نیز وظیفه ای که بدون اراده شخصی و به حکم قانون ثابت می شود به کار می رود[۶]». بنابرین در تعهد به معنای مصدری، دو امر تکلیفی وجود دارد: وظیفه ای که متعهد باید انجام دهد و حقی که متعهدله می‌تواند مطالبه کند و این دو با یکدیگر ملازمه دارند، در نتیجه تکلیف صرف، بدون وجود حق به نفع متعهدله از لحاظ حقوقی نباید تعهد نامیده شود[۷]. واژه تعهد در فقه نیز به دو صورت مصدری و غیر مصدری استعمال می شود. در صورت اول به معنای عهده دار شدن و پذیرش دین یا تکلیف به اراده خود شخص است. استعمال واژه تعهد به این معنا در فقه بسیار شایع است و نمونه بارز آن، کاربرد آن در عقودی مانند ضمان و کفالت است[۸]. در صورت دوم به معنای خود دین یا تکلیف است. استعمال تعهد به این معنا در فقه متداول نیست. مقصود از تعهد مورد بحث در این پایان نامه، تعهد به معنای مصدری در علم حقوق است؛ یعنی عمل اعتباری و حقوقی که اثر اولیه آن تکلیف به انجام یا ترک کاری است. بنابرین آن دسته از اعمال حقوقی که اثر ابتدایی آن ها، انجام کار نیست، بلکه انتقال عین (بیع)، دین (ضمان و حواله) یا منفعت (اجاره) است از محل بحث خارجند، هرچند ممکن است در عقود فوق نیز تعهدات جانبی در قالب شروط ضمن عقد بر عهده طرفین قرار گیرد[۹].
مورد تعهد یا موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دائن به عهده می‌گیرد وممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام عمل معین باشد[۱۰]. به بیان ساده تر، منظور از موضوع تعهد آن چیزی است که باید در مقام تعهد ایفا کرد. موضوع تعهد ممکن است تسلیم کالا یا انجام عمل یا ترک عمل یا پرداخت پول باشد[۱۱]. باید بین آن چه شخص در مقام وفای به عهد تسلیم می کند و آن چه توافق طرفین بر آن قرار گرفته وحدت وجود داشته باشد[۱۲]. شرط دیگر در مورد موضوع تأدیه، آزاد بودن آن است. اگر موضوع تأدیه عین معین باشد، تسلیم آن به متعهد در همان وضعیتی که قرار دارد موجب برائت ذمه مدیون می شود حتی اگر کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر یا نقصان ناشی از تعدی یا تفریط متعهد نباشد وگرنه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی ضامن خواهد بود( ماده ۲۸۷ قانون مدنی) و اگر موضوع تعهد, مال کلی است، لازم نیست که از مرغوب ترین فرد ایفا نماید لیکن از فردی که عرفاً معیوب می شود نیز نباید تأدیه نماید( ماده قانون مدنی). به این شرایط باید شرایط عمومی موضوع تعهد که در مواد قانون مدنی ایران به آن ها اشاره شده است را نیز اضافه نمود، زیرا روشن است که در مورد موضوعی که در مقام وفای به عهد تأدیه می شود، اگر این شرایط عمومی که در مورد معامله باید وجود داشته باشد مفقود باشد، تأدیه صحیح نخواهد بود[۱۳].
در ادامه، موضوع تعهدات را از دیدگاه حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بررسی می‌کنیم.
بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران
