گفتار دوم: شق فروشی به تراضی
در اجرای این شق ، مالک یا مالکان اختیار داشتند که با کسب توافق و تراضی ، نسق زراعتی آنان را به صورت نقد و اقساط به زارعان بفروشند و در انجام این کار نیز ادارات اصلاحات ارضی حق هیچگونه دخالتی نداشته و منحصراً در مواردی که توافق فروش بین مالکان و زارعان صورت می گرفت به منظور تنظیم اسناد انتقال ملک ، فرم های مربوطه از نظر تشخیص زارعین واقعی ملک به تأیید ادارات رسمی عامل فرستاد می شد . همچنین بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی نیز مکلف شده بود که حداقل یک سوم ارزش ملک را به زارعین خریداری که تقاضای وام نمودند را وام بدهد . وام های مذبور نیز پانزده ساله و با بهره سه درصد و قابل استرداد از سال ششم به بعد بوده است .
ضمنا ، مالکانی که این شق را انتخاب کرده بودند چنانچه ظرف مدت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ اعلان و آگهی وزارت کشاورزی) نمی توانستند با زارعین در مورد فروش ملک تراضی نماینأ ، مکلف بودند که طی مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت فوق ، یکی از دو شق اجاره یا تقسیم ملک را انتخاب نموده و مراتب را به ادارات اصلاحات ارضی محل اطلاع دهند .[۳۴]
گفتار سوم : شق تقسیم
در اجرای این شق ، در صورتی که اکثریت مالکان ملک (اکثریت برحسب میزان مالکیت) یا مالک یک ده شش دانگ ، در اظهارنامه تسلیمی شق تقسیم را انتخاب کردند ، می توانستند ملک را با جلب رضایت زارعین به هر میزان و نوعی که مورد توافق قرار گیرد ، با زارعین تقسیم نمایند . ولی چنانچه توافقی حاصل نمی شد ادارات اصلاحات ارضی موظف بودند که برای اجرای شق مذبور ، اراضی زراعتی را اعم از دیم و آبی به نسبت بهره مالکانه مرسوم در روستا با تعیین حقّا به مربوطه در مورد اراضی آبی ، بین مالک یا مالکان از یک طرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حدالامکان سهم هر کدام از مالکان یکجا تعیین گردد ، افراز نمایند . هزینه افراز نیز به عهده مالک یا مالکین و زارعین بوده که به نسبت سهم آنان پرداخت می گردید .
گفتار چهارم : شق خرید حق ریشه زارعین
نظر به اینکه زارعین و کشاورزان ، ریشه کشت خود را با اذن و اجازه مالک در زمین دیگری ایجاد نموده و از طرفی مطابق قاعده فقهی –حقوقی « الزرع لزارع و لو کان غاصب» ، ریشه موجود در زمین متعلق به زارع است حتی اگر بدون اذن کشت نموده باشد ، لذا ریشه بذر و محصول زراعتی حقی را برای زارع در زمین مالک ایجاد می کند که به آن حق ریشه زارعین گفته می شود . در اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحات ارضی ، مالکانی که در اظهارنامه تسلیمی شق مذکور را انتخاب کرده بودند می توانستند حقوق زارعانه و حق ریشه زارعان ملک مورد مالکیت خود را به میزانی که در ماده ۴۵ آیین نامه اصلاحات ارضی برای نقاط مختلف کشور مشخص شده بود را با اخذ توافق زارعان و با تنظیم اسناد رسمی ، از زارعان خریداری نموده و راسا از آن بهره برداری نمایند .
بدیهی است که مـالکین منحصراً در مـحدوده زمـانی که وزارت کشاورزی طی اطلاعیه منتشـره نمونه بود می توانستند حق ریشه زارعان را خریداری نمایند و ضمنا در صورتی که میزان مساحت ارضی اینگونه مالکین از مقدار تعیین شده برای منطقه مورد نظر تجاوز می نمود یا در مهلت مقرره نمی توانستند با زارعین خود برای خرید حق ریشه آنان تراضی نمایند ، موظف بودند در صورت اول یکی از شقوق الف و ب ، و در صورت دوم یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مورد عمل قرار دهند .
گفتار پنجم : شق تشکیل واحد سهامی زراعی
بر اساس این شق ؛ در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده ، بهره برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیات مدیره ای مرکب از یک نفر از زارعین ، نفر دوم از طرف مالکین و نفر سوم با توافق طرفین ، اداره می شد و در صورت عدم توافق ، نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می شد . مدت تصدی هیات مدیره سه سال بود و پس از انقضای آن ، اعضای هیایت مدیره جدید انتخاب می شدند و یا آنکه اعضای قبلی مجددا برای یک دوره سه ساله به کار خود ادامه می‌دادند .[۳۵]
در اجرای این شق ، عملیات زراعی شخصا به وسیله خود زارعین انجام می شد و هیات مدیره انتخابی در برداشت محصول و جمع آوری انواع عواید و انجام هزینه های ده ، قائم مقام قانونی صاحبان سهام بوده و
عایدات بر طبق عرف و معمول محل به نسبت سهام به دارندگان آن ها تحویل می شد .
فصل سوم : مرحله سوم اصلاحات ارضی
از پنج شق پیشنهادی در مرحله دوم ، شق اول یا همان اجاره اراضی به زارعین بیش از سایر شقوق مورد استقبال مالکین قرار گرفت و قریب به ۸۰درصد از آن ها شق اجاره را انتخاب کردند . به همین علت ، اکثریت زارعین از اجرای مرحله دوم ناراضی بودند و این نارضایتی ها لزوم اعمال تغییرات در روند اجرایی و نهایتاً اجرای مرحله سوم را مطرح کرد .
در این فصل طی دو مبحث به بررسی روند اجرایی و چگونگی اجرای مرحله سوم اصلاحات ارضی خواهیم پرداخت.
مبحث نخست : روند اجرایی
تعیین تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم اصلاحات ارضی و همچنین تعیین وضعیت اراضی مالکینی که در اجرای مقررات مرحله دوم ، هیچکدام از شقوق ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننمودند به موجب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۷ مکلف شدند به یکی از شقوق فروش اراضی مالک به زارعین و یا تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه عمل نمایند .[۳۶]
گفتار اول : شق فروش
در اجرای این شق مبنای بهای ملک ، مال الاجاره سالیانه تعیین شده برای هر ملک بود و صورت اسامی زارعینی که در اجرای مرحله دوم تهیه شده و با میزان مال الاجاره سالانه ای که برای هر کدام تعیین گردیده بود ، طبق فرم مشخصی به نام « فرم فروش» به دفاتر اسناد رسمی فرستاده می شد . دفترخانه ای مذکور مکلف بودند که طبق مشخصات زارعین و مشخصات و اراضی زراعتی آنان و اجاره بهای تعیین شده ، سند انتقال برای زارعین تنظیم نموده و سپس مراتب را به مالک یا مالکان و نیز زارعین اطلاع دهند تا ظرف مدت دو ماه جهت امضای اسناد به دفترخانه مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه آنان ، اسناد انتقال توسط رئوسای ادارات کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک که حق امضای اسناد انتقال و دفاتر و قبوض اقساطی به آنان تفویض شده بودامضاء می شد.
