ثانیاًً: در مورد شرکت‌های قانونی و شرکت‌های ثبت شده نیز از آنجا که مدیران خواه در محدوده اختیارات یا خارج از محدوده اختیارات مبادرت به انجام اعمالی نمایند در هر صورت شرکت مسئول است و باید شرکت پاسخگو باشد حال هر گاه شرکت بعد از پاسخ‌گویی در مقابل ثالث، می‌تواند به مدیر یا مدیران مربوطه مراجعه نموده و چنانچه با اقدام مدیر به شرکت خسارت وارد شده، خسارت وارده را مطالبه نماید.[۷۹]
مبحث چهارم: بررسی مسئولیت هر یک با توجه به معیار «اخذ تصمیم از سوی هیئت مدیره جهت انعقاد قرارداد و ذکر سمت به هنگام انعقاد قرارداد با ثالث»
گفتار اول: حقوق ایران
بند اول: مسئولیت شرکت
علی‌القاعده در شرکت‌های تجاری وقتی چند مدیر برای اداره شرکت تعیین می‌شوند در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران صورت پذیرد و هیچ یک از اعضا حق ندارند آن را به طور فردی اعمال کنند مگر اینکه شخص مذبور از سوی مجموعه مدیران نمایندگی یا وکالت داشته باشد به عبارتی اعمال نمایندگی به صورت جمعی بایستی باشد تا وقتی مدیران معامله انجام می‌دهند مسئولیت معامله به عهده شرکت باشد و برای شرکت ایجاد مسئولیت کند.
اما در خصوص شرکت با مسئولیت محدود، عده‌ای از حقوق دانان بر این باورند که به موجب ماده ۱۰۵ ق.ت قانون‌گذار دست شرکای را در تعیین اختیارات مدیران بازگذاشته است. بنابرین اگر مقررات خاصی در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد لازم‌الاجرا است اما در صورتی که اساسنامه نیز مقرراتی در این باره نداشته باشد با توجه به مصالح اشخاص ثالث هر یک از مدیران را دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌دانند (اگر چه با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی در باب وکالت ماده ۶۶۹ ق.م خلاف نظر مذبور مستفاد می‌گردد).[۸۰]
همچنین باید توجه داشت مدیران در صورتی می‌توانند معامله انجام دهند که عزل نشده یا استعفا نداده باشند. شاید این معیار کاملاً واضح است اما علت طرح این مطلب در برخی مواقع از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین توضیح که گاهی مدیری عزل شده یا استعفا داده اما همچنان اقدامات وی مؤثر است و هر گاه معامله انجام دهد شرکت را مسئول می‌داند و آن زمانی است که مدیر به جهت عزل یا استعفا فاقد سمت است اما مراتب عزل یا استعفا به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشده و این تغییرات در اداره ثبت به ثبت نرسیده است در این صورت برای حفظ حقوق اشخاص ثالث همچنان مدیر مذبور صاحب اختیار تلقی می‌گردد و تا زمانی که این تغییرات به ثبت نرسیده هر گونه معامله‌ای که انجام دهد شرکت مسئول تلقی می‌گردد. در این مورد ماده ۷ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰ مقرر می‌دارد: «تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکت‌ها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده باشد عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند».
روش مقرر شده در قانون تجارت که در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر شده است به نحوی است که عملاً از قانون مدنی فاصله گرفته است.[۸۱]
علاوه بر معیار فوق‌الذکر مبنی بر اینکه انعقاد قرارداد باید با صلاحدید و تصویب هیئت مدیره باشد بلکه نکته قابل رعایت دیگر این است که مدیران به هنگام انعقاد قرارداد سمت خود را در قرارداد ذکر می‌کنند بدین توضیح که اگر قرار است مسئولیت و آثار ناشی از قرارداد را بر شرکت تحمیل نماییم لازم است علاوه بر شرایط دیگر، مدیران به هنگام انعقاد قرارداد سمت خود را قید نمایند تا مشخص گردد این معامله را در مقام نمایندگی انجام می‌دهند تا در این صورت این معاملات با معاملاتی که مدیر چه بسا برای خودش و در راستای اداره زندگی خود انجام می‌دهد منفک شود. بدیهی است اگر سمت خود را ذکر ننماید آن معامله برای خود وی محسوب می‌شود و عملاً در راستای ماده ۱۹۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود».
بنابرین با ذکر سمت موجب می‌گردد معامله منصرف به شرکت گردد. به عبارت دیگر ماده ۱۹۶ یک فرض حقوقی را مطرح می‌کند و آن این است که کسی که معامله می‌کند ظاهر آن است که آن معامله را برای خود انجام می‌دهد مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.[۸۲]
البته همیشه ذکر سمت یک اصل نیست چه بسا اگر مدیر به نحوی عمل کند که طرف قرارداد عرفاً باید از قصد او مطلع می‌شده مانند به کارگرفتن مهر شرکت یا نوشتن عنوان مدیرعامل در ذیل امضا و … در حکم تصریح است.[۸۳]
یکی از مسائل قابل طرح در مورد این شرط (شرط چهارم) این است که هر گاه مدیران به هنگام انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث سمت مدیریت خود را ذکر نکنند اما بعد از انعقاد قرارداد اثبات نماید که معامله مورد نظر را برای شرکت منعقد نموده‌اند آیا می‌توان آن معامله را برای شرکت تلقی و در نتیجه شرکت را مسئول نمود؟
در قلمرو قانون تجارت این امر به سکوت برگزار شده اما در قلمرو قانون مدنی در قسمت اخیر ماده ۱۹۶ مقرر نموده هر گاه شخصی معامله را برای دیگری منعقد نماید اما به هنگام معامله این امر را ذکر ننماید اما بعداً خلاف آن را ثابت کند معامله برای دیگری محسوب می‌شود.
هر گاه بخواهیم قاعده ماده مذبور را در قلمرو قانون تجارت قابل اعمال بدانیم در این صورت موجب می‌گردد که هر گاه مدیر شرکت بعداً اثبات کند که معامله را برای شرکت صورت داده در این صورت معامله برای شرکت محسوب می‌شود.
اما در این مورد اختلاف نظر است به طوری که یک عده معتقدند که هر گاه مدیر بعداً اثبات نماید که قصد معامله برای شرکت داشته، در این صورت شرکت مسئول ایفای تعهد است.
اما نظر دیگر که اثبات خلاف آن مؤثر نیست به نظر صحیح‌تر می‌آید که در این مورد استدلال می‌کنند که این اثبات صرفاً در برابر مدیر و شرکت می‌تواند مؤثر باشد[۸۴] یعنی هر گاه در مورد معامله‌ای که مدیر انجام داده و بین مدیر و شرکت اختلاف شود مبنی بر اینکه مدیر ادعا کند معامله را برای خود انجام داده و شرکت ادعا نماید که این معامله را برای شرکت انجام داده است در این صورت به موجب این ماده معامله را برای مدیر تلقی می‌کنیم و اگر شرکت مدعی است که معامله برای شرکت انجام شده در این صورت شرکت به جهت اینکه خلاف فرض اصیل بودن طرف معامله را ادعا نموده باید اثبات کند زیرا مدعی محسوب می‌شود.
