گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین
۱٫ سابقه محکومیت کیفری: به موجب مواد ۶۶ و۶۷ قانون جدید، چنانچه مرتکب به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) یا شلاق تعزیری یا؛
- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه؛باشد،
در این صورت در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود ویک روز تاشش ماه حبس است، حکم به مجازات جایگزین نه تنها دیگر اجباری نیست بلکه ممنوع است و در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است قاضی دیگر اختیار تعیین کیفر جایگزین را نداشته و ناچار از دادن حکم به مجازات اصلی می‌باشد.
۲٫جرایم علیه امنیت:از دیگر موانعی که قاضی را از تعیین کیفرهای جایگزین باز می‌دارد این است که جرایم ارتکابی از نوع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد. (ماده ۷۰) این دسته از جرایم در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ ذکر شده است.
۳٫ تعدد جرایم: تعدد جرایم عمدی (نه جرایم غیر عمد) که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از شش ماه حبس باشد یکی دیگر از موانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. (ماده ۷۱)
۴٫ تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین: به موجب تبصره ماده ۶۳ دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
در آخر این مبحث باید گفت که بر اساس ماده ۷۲ این قانون، اگر شخصی مرتکب جرم عمدی شود که مجازات قانونی آن بیشتر از یک سال است، چنانچه موجبات تخفیف مجازات برای او وجود داشته باشد و در مجازات او تخفیف داده شود، هرچند به کمتر از یک سال تقلیل یابد، بازهم دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. البته تأکید می شود که این در صورتی است که شخص مرتکب جرم عمدی شده باشد، چرا که در جرایم غیر عمدی همان طور که در قبل گفته شد اگر مجازات قانونی تا دوسال حبس باشد، چه در مجازات او تخفیف داده شود و چه داده نشود، به اجبار به مجازات جایگزین حکم می شود و چنانچه مجازات آن بیش از دو سال باشد حکم به مجازات جایگزین اختیاری خواهد بود.
گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین:
بر اساس ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز
از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.»
ملاحظه می شود که تمهید این گونه مجازات ها به معنی کنار گذاری زندان و کیفر حبس نیست، بلکه تلاشی است برای متنوع ساختن گزینه های کیفری که قاضیان در اختیار دارند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۱۳) و حتی ضـمانت عدم اجـرا یا تعـذر از اجـرای آن ها، هـمان کیفر حبس است.
اما مواردی که باید در حکم دادگاه قید شود عبارتند از:
-
- مجازات جایگزین، مدت یا میزان آن و سنخیت و تناسب آن با شرایط و کیفیات مقرر در ماده ۶۳ از جمله نوع جرم، سن مرتکب، مهارت و…؛ (ماده ۷۰ و تبصره ماده ۶۴)
-
- مدت مجازات حبس (همین مورد ملاک تجدید نظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین خواهد بود.) (مواد ۷۰ و ۷۶)
- آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم (تبصره ماده ۸۱)
گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین
در راستای اجرای هرچه بهتر اصل فردی کردن مجازات ها و دستیابی به هدف اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکار، باید امکان بازبینی و تغییر در حکم، میزان یا مدت محکومیت بزهکار را فراهم کرد. در مواد ۷۶، ۷۹، ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی این امکان پیش‌بینی شده است.
در مقدمه لایحه مجازات های اجتماعی آمده بود که : «بازبینی وتغییر حکم به ظاهر با قاعده اعتبار امر مختومه که قاعده ای کلاسیک در حقوق کیفری است، مغایرت دارد اما حقوق کیفری نوین با الهام از آموزه ها و یافته های جرم شناسی، اعتبار مطلق این قاعده را تا حدودی زایل نموده است.»
چون مجازات های جایگزین حبس باید توسـط قاضـی اجرای احکام مجازات‌های جایگزین اجرا شود، بنابرین پیشنهاد تغییر در میزان یا مدت محکومیت به مجازات های جایگزین نیز با او خواهد بود و تصمیم گیری نهایی در این مورد با دادگاه صادر کننده رأی می‌باشد. چنانچه رعایت مفاد حکم نشانه اصلاح رفتار محکوم باشد، امکان تخفیف در بقیه مجازات های جایگزین، فقط برای یک مرتبه و تا میزان نصف باقیمانده وجود دارد. چنانچه مجازات انتخابی خدمات عمومی باشد، بنا بر وضع جسمانی و معذوریت های خانوادگی می توان آن را به جایگزین دیگر تبدیل کرد یا حداکثر برای سه ماه انجام آن را تعلیق کرد. اما چنانچه محکوم از حکم یا دستورات دادگاه در هریک از مجازات های جایگزین تخلف کند، مجازات او تشدید شده و یک چهارم تا یک دوم به مجازات او افزوده خواهد شد و تخلف برای مرتبه دوم، اجرای مجازات حبس (مجازات اصلی) را در پی دارد.
بخش دوم: دوره مراقبت
دوره مراقبت در ایران یکی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات حبس می‌باشد و عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مأموران دوره مراقبتی در مدت معینی به منظور آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی و با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم، تفاوت بسیار دارد. تعلیق حبس به معنای این است که اجرای مجازات حبس تعلیق شده و تعویق آن به معنای تأخیر صدور حکم در مدت زمان معینی است، اما حبس همچنان مجازات اصلی است. در حالی که دوره مراقبت به منزله ضمانت اجرای مستقل جانشین حبس می شود. (حاجی تبار فیروز جایی،۱۳۸۶، ۱۳۶-۱۳۷)
به موجب ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم متناسب با نوع جرمی که انجام داده است به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می‌گردد. این دستورات مواردی چون: حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، شرکت در دوره های مذهبی، تحصیلی، ورزشی و …، هستند که در ماده ۴۲ این قانون آمده و در فصل دوم بخش تعویق صدور حکم ذکر گردیده اند.
مدت محکومیت به دوره مراقبت در جرایم مختلف متفاوت است و به شرح زیر می‌باشد:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش‌ماه
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
