ولی در سیستم های حقوقی ای که نظریه غالب، پذیرش تئوری ایجاب ملزم است، زوال اهلیت و مرگ ایجاب کننده سبب زوال ایجاب تلقی نمی شود، و قابلیت الحاق قبول به ایجاب، و انعقاد عقد وجود دارد. اما در سیستم های که نظریه غالب عدم پذیرش تیوری ایجاب ملزم است. زوال اهلیت و مرگ ایجاب کننده، سبب زوال و سقوط زوال و سقوط ایجاب شده و قابلیت الحاق قبول را از بین می‌برد.[۱۴۳] اما در قانون مدنی افغانستان که تئوری ایجاب ملزم را پذیرفته است. نظریه معروفی را که پس از مرگ موجب ایجاب از بین می رود نپذیرفته است. در این قانون در ماده ۵۱۵ آمده است که :« هرگاه شخصی که از وی ایجاب یا قبول صادر گردیده وفات نماید یا قبل از آنکه بر ایجاب یا قبول وی اثر مطلوب مرتب شده باشد، فاقد اهلیت گردد، حینی که طرف مقابل از همچو ایجاب یا قبول علم حاصل نماید، عقد صحیح پنداشته شده و اثر مطلوب بر آن مرتب می‌گردد. مشروط بر اینکه اظهار اراده یا طبیعت معامله بخلاف این امر دلالت ننماید.» بناءً در قانون مدنی افغانستان مرگ یا فاقد اهلیت شدن موجب را باعث زوال ایجاب ندانسته است. اما در قسمت اخیر این ماده این امر را مشروط به دو شرط کرده اولاً: اینکه طرفین چنین اراده نکرده باشند. و ثانیاًً: اینکه طبیعت معامله برخلاف این امر دلالت نداشته باشد مثلاً شخصیت موجب در انعقاد مؤثر نباشد. در صورتی که شخصیت موجب مؤثر در انعقاد عقد باشد، با مرگ موجب ، ایجاب زایل شده و قابلیت قبول را از دست می‌دهد. که در این صورت نمی توان وراث را مسئول انجام تعهد شمرد.
در قانون مدنی ایران حکم روشنی درباره تأثیر مرگ و زوال اهلیت بر ایجاب مشاهده نمی شود، اگرچه از برخی مواد قانونی مدنی چنین استنباط می شود که این قانون نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است؛ یعنی مرگ موجب را سبب زوال ایجاب تلقی می‌کند. ماده ۸۰۲ ق.م در این خصوص قابل استناد است. این ماده مقرر می‌دارد:«اگر قبل از قبض، واهب با متهب فوت کند هبه باطل می شود». باید توجه داشت که هبه از جمله عقودی است که برای تحقق تملیک در آن، علاوه برا ایجاب و قبول، وجود امر سومی هم ضرورت دارد. در ماده ۷۹۷ ق.م پیش‌بینی شده است که :«هبه واقع نمی شود، مگر با قبول و قبض متهب، اعم از اینکه مباشر قبض خود باشد یا وکیل او، و قبض بدون اذن واهی اثری ندارد.» بنابرین، قبض مال موهوب رکنی مستقل در عقد هبه است و مرگ واهب قبل از آن با مرگ قبل از قبول شباهت دارد و از این جهت در بحث ما قابل توجه و استناد است. مستنبط از ماده ۸۰۲ ق.م . این است که وقتی مرگ طرفین قبل از قبض، هبه را باطل می‌کند، فوت موجب بدون هیچگونه شبههای این اثر را خواهد داشت. در این زمینه فقیهان و حقوق دانان اگر چه در خصوص دخالت قبض در تحقق هبه اختلاف کرده اند، درباره نقش آن در عقد تردیدی به خود راه ندادند. از این رو فوت گوینده ایجاب قبل از قبول سبب زوال ایجاب و عدم تحقق هبه می‌گردد. آنچه که قانون مدنی ایران در ماده ۸۰۲ مقرر کرده، بیان نصداقی از قاعده عامی است که فقه امامیه پذیرفته است.
بنابرین نمی توان ادعا کرد حکم مذکور در این ماده جنبه استثنایی داشته و قابلیت تعمیم ندارد. ایراد دیگری که در عقد هبه مطرح می شود این است: عقد هبه از عقود جایز است که بر اساس ماده ۹۵۴ ق.م. با مرگ یکی از طرفین منفسخ می شود. ماده ۸۰۲ ق.م. نیز با ملاحظه این قاعده عام در عقود جایز، حکم به بطلان هبه نموده است. در پاسخ باید گفت : عقد هبه قبل از قبض موهوب، هنوز تمام نشده است تا بتوان آن را در شمار عقود جایز یا لازم در آورد. بعد از قبض نیز فوت واهب یا متهب حق رجوع را از بین می‌برد. (۸۰۵ ق.م) علاوه بر این که حکم قانون‌گذار در ماده ۸۰۲ ، بطلان عقد هبه است، در حالی که حکم مذکور در ماده ۹۵۴ انفساخ عقد است. از این رو ماده ۸۰۲ مصداقی از قاعده عام ماده ۹۵۴ ق.م نمی باشد وانگهی، بطلان ایجاب و قبول به سبب مرگ یکی از دو طرف پیش از قبض، در موارد پیش‌بینی شده ماده ۸۰۳ نیز رخ می‌دهد. در حالی که حق رجوع برای آنان بعد از کمال عقد وجود ندارد. پس حکم ماده ۸۰۲ ق.م از آثار جواز و لزوم عقد هبه نیست و مبنای واقعی بطلان ایجاب و قبول این است که پیش از تمام شدن عقد، یکی از دو طرف اهلیت شرکت در عقد را از دست داده است. نتیجتاً اینکه، ادعای بقای ایجاب پس از فوت گویندهی آن، تنها در صورتی منطقی است که اعلام ارادهی دو طرف عقد هر کدام ایقاعی به شمار آید و سازنده اصلی عقد نیز اراده ظاهری باشد، ولی هیچ از این دو مقدمه در حقوق ایران پذیرفته نشده است (همان ، ص ۳۲۱). به نظر می‌رسد با توجه به مفهوم عقد که برای تحقق آن هر یک از طرفین در زمان انشای دیگری صلاحیت انشاء را داشته باشد، در غیر اینصورت عقدی منعقد نمی شود. ناگفته نماند در این مورد، فرقی بین ایجاب ملزم و غیر ملزم وجود ندارد.
گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله
معدوم شدن یا از بین رفتن موضوع معامله نیز موجب می شود که ایجاب پایان پذیرد.[۱۴۴] البته در این مورد تفاوت بین حالتی که موضوع معامله عین معین یا در حکم معین بوده و حالتی که موضوع معامله کلی باشد تفاوت وجود دارد. در جای که موضوع معامله عین معین یا در حکم معین باشد، اگر بعد از صدور ایجاب موضوع معامله از بین برود، در این مورد ایجاب از بین رفته و قابلیت پیوستن به قبول را از دست می‌دهد، زیرا هنگام انعقاد عقد، موضوع معامله باید موجود باشد و با تلف آن علت عقد از بین می رود. اما اگر موضوع معامله کلی باشد یا از بین رفتن آن پس از صدور ایجاب، ایجاب زایل نمی شود، زیرا لزومی ندارد که فروشنده مصداقی از آن را هنگام عقد داشته باشد. مثلاً اگر مبیع ۱۰۰ سیر برنج باشد. با از بین رفتن آن بعد از صدور ایجاب ، ایجاب از بین نمی رود، و موجب باید فرد دیگری از آن را به قبول کننده تحویل دهد. این مانند دینی است برگردن موجب که باید آن مقدار برنج را تهیه کند. اما در صورتی که موضوع معامله عین معین یا کلی در معین باشد، زمانی که موضوع معامله از بین برود اگر موجب مال دیگری برای خریدار تهیه کند، در واقع این مال غیر از آن است که قبول کننده آن را قبول کرده و در این جا تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد بناءً در صورت از بین رفتن موضوع معامله بعد از ایجاب ، اگر موضوع معامله عین معین باشد. ایجاب زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست می‌دهد.
گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول
