۱۸٫ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۱۵۶۴/۷-۱۸/۴/۷۳ اعلام داشته است. در تحقق جرم رشاء یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می‌دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می‌باشد.[۳۱]۱
۱۹٫ رسیدگی به جرم مذکور در ماده ۳ قانون تشدید حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاه های عمومی بوده و حکمی که در این خصوص صادر می شود قابل تجدید نظر خواهی است.
۲۰٫شاید به ذهن آید که ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره ۲ و ۵ ماده ۳ و ماده ۵۹۴ ناسخ تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید است اما این ذهنیت صحیح نمی باشد زیرا اولا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نمی کند. ثانیاً ماده ۵۹۲ مکمل تبصره های ۲ و ۳ می‌باشد و ماده ۵۹۴ نیز مطلبی خلاف تبصره ۳ ماده ۳ بیان ننموده تا آن را نسخ نماید بلکه همین تبصره را در قالب ماده قانون بیان کرده‌است.
ادله شرعی جرم انگاری رشوه
قرآن
مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه ۱۸۸ سوره بقره است که می فرماید (( لاتأکلوا اَموالَکُم بَینَکُم ِبباطَل و تَدلُوا بِها اِلی الحُکام لِتَأکلُوا فَریقا مِن اموالِ الناسِ بِلاثمِ و اَنتُم تَعمَلُون))
مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکم قضات نیافکنید که به وسیله رشوه و زور، پاره ای از مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.
یکی از مصادیق بارز ((تدلوا بها الی الحکام)) رشوه در باب قضا است و شامل هر مالی می شود که برای صدور حکم به قاضی پرداخت می‌گردد.
امام باقر (ع) می فرمایید: «عَلَمَ ا… اَنَّهُ سَیَکُونَ فی هذه الامه حکام یحکمون بخلاف الّحَقّ فَنَهی … تعالی المومنین أنَ یَتَحاکموا الیهم و هُم یَعلَمُون اَنَّهُم لا یَحکُمُونَ بالحَقّ»
از این روایت و روایت مشابهه دیگری که با همین مضمون از امام (ع) نقل شده اند فهمیده می شود که آیه مربوط به حکام نااهل است و غالب مفسران هم کلمه حکام را به قضات تعبیر کرده‌اند.
به نظر علامه طباطبایی اجماع عام و خاص معتقد است آیه به مقتضی تصریح مندرج مربوط به آن است که مالی برای ابطال حق یا اثبات باطل داداه می شود.
ادلاء مصدر تدلوا، به معنای در چاه کردن دَلو برای کشیدن آب است که در اینجا منظور از آن رشوه دادن به حکام است و این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده است که به وسیله ی رشوه که به منزله دلو است کشیده می شود. در ((تدلوا)) دو احتمال است. اول اینکه عطف به ((تأکلوا)) و مجزوم به نهی است که در این صورت جمله اخیر مستقلا از رشوه دادن نهی می‌کند. دوم آنکه در محل نصب قرار گرفته و عامل نصب آن مقدر است و ((واو)) قبل از آن برای عطف نیست ، بلکه به معنای ((مع)) است که در تقدیر ((مع أن تدلوا) می شود در این صورت تمام آیه روی هم رفته یک کلام است که برای یک منظور بیان شده وآن نهی از این است که رشوه دهنده و گیرنده باهم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. قسمتی را رشوه گیرنده به طور باطل بخورد و قسمتی را هم رشوه دهنده از روی گناه تصرف کند.
از تعابیر بالا چنین فهمیده می شود که ملاک مورد نظر آیه برای حرمت عمل راشی همان سازش بین او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد ، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد و در هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است.
لذا بعضی از مفسران ، حکام را به طبقه حاکم تعبیر کرده‌اند، نه فقط قضات و می‌گویند ((طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می گیرند، این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه حکام سرازیر می نمایند تا آنکه خود قدرت می‌یابد و قشر حاکم شکل می‌گیرد. در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه ی خود و قشر حاکم و به عنوانهای گوناگون جدا می‌کنند و بیش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز می‌کنند. از آنجا که ((سحت)) به هر مال کسب شده از حرام می‌گویند و رشوه نیز یکی از مصادیق آن است، لذا آیات وارد در باب حرمت (( سحت)) نیز مستند حرمت رشوه به حساب می‌آیند.
از جمله این آیات آیه ۴۱ سوره مائده ((أکالون السحت)) است که مفسران در تفسیر آن گفته اند ((سَحَت و أََََسحَتَ)) هر دو به معنای متعددی آمده اند (هلاکت کردن)، سحت یعنی کار حرامی که باعث ننگ صاحب آن است، نیز از همین باب است. گویا دین و شرافت او را از بین می‌برد. (أکالون السحت) یعنی چیزی را که دینشان را از بین می‌برد، می خورند. پیامبر (ص) فرمود : هر گوشتی که از سحت بروید آتش بدان اولویت دارد. رشوه هم سحت نامیده می شود، بنابرین هر مالی که از حرام به دست می‌آید ((سحت)) است و سیاق آیه می رساند که منظور از سحت، رشوه است.
سنت
روایات متعددی در باب حرمت رشوه وارد شده است، از جمله روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمود ((الرشاء فی الحُکم هُو الکُفرِ بِالله)) همچنین روایت جابر از امام باقر (ع) که فرمود((عَنَ رَسُول ا….(ص)….رجلّا اِحتاجَ النّاس إلیه لِفِقهه فَسَئلَهُمُ الرِّشوه)) در این روایت رشوه در کنار زشت ترین و خیانت امیز ترین اعمال یعنی زنا و تجاوز به ناموس برادر دینی قرارگرفته است که حکایت از شدت زشتی و منع آن دارد. هرچند ظاهر روایات اول رشوه در حکم است، اما ظاهر روایت دوم دلالت بر حرمت رشوه برای کسانی دارد که عالم به فقه هستند و برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم از آن ها رشوه می گیرند.
با توجه به اینکه مراجعه به فقها و دانشمندان اسلامی اعم از آن است که به خاطر رفع خصومت باشد و شامل استفسار برای پاسخ‌گویی به مسائل روزمره هم می شود، لذا روایت اخیر عام است و به غیر باب قضا هم قابل تسری است، هرچند قابل تعمیم به دانشمندان سایر علوم نیست. در روایت عمار از امام باقر (ع) آمده است ((کُلُ شی ء نحُل مِنَ الامام فَهُو سُحت و السحت انواعُ کثیره منها ما اصیب مِن أعمال الوُلاه الظَلَمه مِنها اُجُور القضاه و… فَامّا الرِّشا یا عَمّار فی الحکام فَاِنّ ذلک الکُفر بالله العلیم و برسوله.
در این روایت مصادیق سحت نام برده شده که از جمله آن ها اجرت قاضی و رشوه ای است که قاضی می‌گیرد. از این روایت که اشاره (( الولاه الظلمه)) دارد و نیز روایت منقول از امام رضا (ع) فهمیده می شود به عنوان رشوه عام بوده، اختصاص به باب قضا ندارد و شامل هدیه می شود. خلیفه دوم و عایشه نیز از پیامبر (ص) نقل می‌کنند که ایشان، رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آن ها را لعنت کرده‌است، که دلالت بر حرمت عمل آن ها دارد.
