قرارداد نیز در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آن ها تعهد است، ندارد. در حالی که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آن ها تعهد است.(جعفری لنگرودی ۱۳۸۷،۵۳۲).
مفهوم لغوی قرارداد شامل عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقتهایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می شود.(جعفری لنگرودی ۱۳۸۷، ۵۳۲).
۲-۲-۲- تعریف قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
قرارداد بین‌المللی آن است که ، دول اطراف قرارداد به موجب آن منافع مربوط به خود را در روابط مربوط به تولید و مبادله تنظیم می‌کنند.(جعفری لنگرودی ۱۳۸۷، ۵۳۵).
۲-۲-۳- تفاوت قرارداد و عقد
در قانون مدنی تعریفی از قرارداد نشده است و تنها در ماده ۱۰ همان قانون از لازم الاجرا بودن قرارداد میان کسانی که آن را امضا کرده‌اند صحبت به میان آمده است، به این عبارت :
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
لیکن قانون مدنی در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف کرده‌است:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»
عقد را نباید با قرارداد یکی دانست، گر چه این دو اصطلاح در محاوره و بعضا در کتب حقوقی به صورت مترادف به کار رفته است.
در واقع هر عقدی را نمی توان قرارداد تلقی کرد، ولی هر قراردادی یک عقد است. بعبارت روشن تر، قرارداد اعم از عقد است که تنها شامل آن دسته از معاملاتی می شود که از قدیم بین افراد متداول بوده و دارای مورد و آثار و احکام مخصوصی هستند و هر یک از آن ها به نامی نامیده می شود و آن ها را عقود معینه (عقودی که احکام آن ها در قانون مدنی به تفصیل آمده است) می‌نامند. لیکن، قرارداد هم شامل عقود فوق می شود و هم شامل عقودی که در قالب هیچ یک از عقود معینه در نمی ایند و در هر مورد، طرفین عقد شروط خاص آن ها را با توافق دو جانبه معین می کنندو ممکن است دارای نام به خصوصی باشند و یا نباشند.(اسکینی، ۶۵).
اما هر نوع قرارداد برای اینکه بتواند آثار قانونی داشته باشد، باید دارای چهار رکن اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد به موجب ماده مذبور:
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
-
- قصد طرفین و رضای آن ها،
-
- اهلیت طرفین،
-
- موضوع معین که مورد معامله باشد،
- مشروعیت جهت معامله؛
۲-۲-۴- قراردادهای تجاری و بین‌المللی شدن آن ها
قرارداد تجاری، قراردادی است که در آن موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین، یکی عمل تجاری باشد. بعبارت دیگر قرارداد تجاری وسیله ای است برای شکل و قالب دادن به اعمال تجاری و یا اعمالی که برای یکی از طرفین تجارتی و برای طرف دیگر غیر تجارتی است.
مثلا یک قرارداد بیع، هر گاه میان دو تاجر به مناسبت حرفه آنان منعقد شد، تجارتی محسوب می شود. همینطور است بیعی که میان یک تاجر و یک غیر تاجر انجام می‌گیرد که برای تاجر جنبه تجاری دارد. اما بیعی که میان دو تاجر به منظور رفع نیاز غیر مرتبط با شغل تجارت آنان منعقد می‌گردد تجاری محسوب نمی گردد.(اسکینی، ۶۷).
از بیع بین‌المللی بر خلاف بیع داخلی که در ماده ۳۳۸ قانون مدنی تعریف شده، یک تعریف قانونی ارائه نشده است تا بتوان در بحث مربوط به آن محور بررسی قرار گیرد. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین نیز تعریفی از بیع بین‌المللی ارائه نداده است. در منابعی نیز که در مورد بیع بین‌المللی در ایران نوشته شده است، تعریف جامع و مانعی از بیع بین‌المللی دیده نمی شود شاید به دلیل شیوع و اهمیت زیاد و مشخص بودن آن در عمل، حقوق دانان کمتر به معامله و تبین دقیق مفهوم آن پرداخته‌اند.(فشار ۱۳۵۵، ۱۷۲).
البته صاحب نظران کم و بیش اشاره ای به مفهوم بیع بین‌المللی داشته اند. برخی معتقدند که بیع هنگامی بین‌المللی تلقی می شود که، مبیع از کشور محل انعقاد عقد به کشور دیگر انتقال داده شود، یعنی طبق این نظریه انتقال مبیع از یک کشور به کشور دیگر مهمترین رکن تشخیص بیع بین‌المللی است که طرفین (خریدار و فروشنده) به کشورهای مختلف وابسته باشند، تفاوتی نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شود یا نشود.(پیربلانشار ۱۳۷۰، ۲۹۸).
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) تعریف صریحی ارائه نداده ولی از مفاد آن میتوان تا حدی مفهوم بیع بین‌المللی را استنباط کرد. در بند ۱ ماده یک کنوانسیون یاد شده آمده است : «این کنوانسیون ناظر بر قراردادهای بیع کالا بین طرف‌هایی است که محل تجارت آن ها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد.»
برخی بر همین اساس معتقدند که از دیدگاه کنوانسیون مذکور زمانی بیع بین‌المللی است که محل تجارت طرفین عقد ، در کشورهای مختلف باشد و انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر نمی تواند ملاک تشخیص بیع بین‌المللی قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد برداشت فوق صحیح نباشد. چون اگر بیعی بین دو طرف که محل تجارت آن ها در کشورهای مختلف قرار دارد در یک کشور صورت گیرد و کلیه تعهدات ناشی از آن در یک کشور انجام ، چگونه می توان آن را از یک بیع داخلی که بین یکی از اتباع کشور و شخصی از کشور دیگر انجام می شود، متمایز کرد و دلیلی ندارد که بیع اولی را بیع داخلی ندانیم.(افشار۱۳۵۵،۱۷۵). و عمل مذبور را تابع یک دسته مقررات فراملی قراردهیم، در هر دو صورت به اعتبار کشور محل انعقاد عقد می توان آن را بیع داخلی تلقی کرد و مراجع قضایی آن کشور بدون توجه به مقررات کنوانسیون ها، با شکایت یکی از طرفین به دعاوی مربوط به آن ها رسیدگی می‌کند.
از طرف دیگر طبق بند ۳ ماده یک کنوانسیون وین ۱۹۸۰، تابعیت متعاملین مؤثر در تبیین یک بیع به عنوان بین‌المللی نیست.(نصیری۱۳۷۰،۲۳۰). بنابرین اگر معتقد باشیم که انتقال مبیع از یک کشور به کشور دیگر ملاک تشخیص بیع بین‌المللی نیست دیگر چه مرزی میان بیع داخلی و بیع بین‌المللی وجود خواهد داشت. با توجه به این نکته می توان گفت، اگر در کنوانسیون روی تفاوت کشور متعاقدین تأکید شده ناظر به این معنی است که کالایی که مورد تجارت قرار می‌گیرد، برای تحویل در کشوری متفاوت با کشور محل انعقاد عقد است. به بیان دیگر بیع بین‌المللی به منظور انتقال مبیع از کشوری متفاوت از محل وجود مبیع صورت می‌گیرد حتی ممکن است دو طرف قرارداد، تابعیت یک کشور یا تابعیت متفاوت داشته باشند بنابرین تفاوت محل تجارت ناظر بر تفاوت محل وجود مبیع یا محلی که مبیع باید دست خریدار برسد، باشد.(امامی، استوار سنگری ۱۳۷۹، ۱۱).
فصل سوم:
تحریم به مثابه فورس ماژور
۳-۱- تعریف فورس ماژور
فورس ماژور لغتی فرانسوی و به معنی یک حادثه است که قابل پیش‌بینی و کنترل نباشد در حقوق خارجی گفته شده این حادثه ممکن است ناشی از طبیعت یا فعل اشخاص باشد. در حقوق انگلیس در برابر فورس ماژور اصطلاح فراستریشن (Frustration) به کار برده می شود و آن عبارت است از مانع شدن از به مقصد رسیدن چیزی. مثل اینکه از اجرای تعهدات قراردادی جلوگیری شود و به نتیجه نرسد.
فورس ماژور در حقوق ایران به قوه قاهره یا قوه ی قهریه تعبیر شده است و ان عبارت است از واقعه ای که قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد.(حاتمی، رودیجانی ۱۳۸۷، ۶۲).
