1. 1. . نوبخت، یوسف، ۱۳۸۵، اندیشه‌های قضایی، نشر تولید کتاب، مسئله ۱۱۲، ص ۱۳۹٫ ↑

1. 1. . امامی، سید حسن، ۱۳۴۹، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، ج ۳، ص ۳۵۰٫ ↑

1. 1. . شهری غلامرضا، حسین آبادی امیر، مجموعه نظر های مشورتی از سال ۵۸ به بعد در امور مدنی، اداره حقوق دادگستری جمهوری اسلامی ایران، نظریه شماره ۱۶۱۹/۷ – ۱۳/۴/۱۳۶۴، ص ۳۰۳٫ ↑

   

1. 1. . مستنبط از مواد ۱۹۹ و ۲۰۵ قانون امور حسبی ↑

1. 1. . نوبخت، یوسف، ۱۳۸۵، اندیشه‌های قضایی، نشر تولید کتاب، مسئله ۱۲۱، ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. . الله آبادی، کمال، ۱۳۷۷، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری، ‌فصل‌نامه، مجله دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۱۰، ص۷٫ ↑

1. 1. . مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ قانون تجارت ( ق. ت ) ↑

1. 1. . ماده ۳۱۱ ق. ت . ↑

1. 1. . اخلاقی، بهروز، ۱۳۷۰، جزوه حقوق تجارت (اسناد تجاری به معنی خاص : برات، سفته و چک)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. . با وجود اینکه مقررات فوق ۶۸ سال پیش، یعنی اواسط سال ۱۳۰۹ شمسی به امضا رسید اما مقنن ایرانی در سال ۱۳۱۱، بدون توجه یا با آگاهی نسبت به آن، عمدتاًً قواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نموده و تا کنون نیز به کنواسیون ژنو ملحق نشده است. با این حال حقوق ‌دانان ایرانی به لحاظ شباهت‌های موجود میان قانون تجارت ایران و کنواسیون مذکور همواره در تعبیر و تفسیر معانی تجارت، مقررات کنواسیون را مورد توجه قرار داده‌اند. ↑

1. 1. ART 7- if a bill of exchange bears signatures of persons incapable of binding themselves by a bill of exchange or forged signatures. Or signatures of fictitious persons. Or signatures wich for any other reason connot bind the person who signed the bill exchange or on whose behalf it was signed. The obligations of the other person who. Signed it are non the less valid. ↑

1. 1. . مجله حقوقی، بخش اسناد بین‌المللی، بهار – تابستان ۶۹، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران)، شماره ۱۲، ص ۳۰۵٫ ↑

1. 1. . جعل سند یعنی ساختن سند برخلاف حقیقت و اینکه سند دارای امضای ساختگی و مجعول باشد اما تزویر عبارت است از تغییر و یا دخل و تصرف و با الحاق در مندرجات سند برخلاف واقع. ↑

1. 1. . موضوع ماده ۴۷ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۴۴۹ ق. ت. ایران ↑

1. 1. . موضوع ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو. ↑

1. 1. United nations commission international trade law ( uncitral ↑

1. 1. . عرفانی، محمود، ۱۳۷۲، حقوق تجارت بین‌المللی (برات و سفته بین‌المللی و چک)، انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد اول، ص۱۳۰ به بعد. ↑

1. 1. Art 34- a forged signature on an instrument does not impose any liability on the person whose signature was forget… ↑

1. 1. Art 2- the capacity of person to bind himself by a bill of exchange or promissory note shall be determined by his national law… ↑

1. 1. . صفری، محمد، ۱۳۷۴، جزوه حقوق تجارت ۳( اسناد تجاری )، ( تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)، ص ۳۶و ۳۷٫ ↑

1. 1. The giver of on ” aval ” is bound in the same manner as the person for whom he has become guarantor. ↑

1. 1. . ماده ۴۰۸ ق. ت. ↑

1. 1. His undertaking is valid even when the liability which he has guaranteed is inoperative for my reason other then defect of form. ↑

1. 1. . ماده ۱۹۱ ق. م ↑

1. 1. . ماده ۲۱۲ ق. م. ↑

1. 1. . ماده ۲۱۷ ق. م. ↑

1. 1. . در مقابل، دارنده با حسن نیت دارنده ایست که برات را تکمیل شده و صحیح در این شرایط دریافت کرده باشد: سررسید برات نگذشته باشد و اگر نکول شده باشد دارنده نباید از آن با خبر بوده باشد – دارنده، برات را با حسن نیت دریافت نموده باشد و در مقابل عوض و اینکه در زمان انتقال سند به او از ایراد در مالکیت دهنده، بی خبر بوده باشد. (ر. ک. به اسکینی، ربیعا، ۱۳۷۳، حقوق تجارت تطبیقی، انتشارات مجد، ص ۹۹) ↑

1. 1. . اخلاقی، بهروز، ۱۳۷۰، جزوه حقوق تجارت (اسناد تجاری به معنی خاص : برات، سفته و چک)،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. . ماده ۱۵ قانون متحدالشکل ژنو. ↑

1. 1. . ماده ۲۷۶ ق. ت. ↑

1. 1. . ستوده تهرانی، حسن، ۱۳۷۴، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد سوم. ص ۶۵٫ ↑

1. 1. . موضوع مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، کنواسیون آنستیرال ( رجوع شود به محمود عرفانی، پیشین، صص ۱۲۶ الی ۱۲۹ ) ↑

1. 1. . همان، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. . ماده ۲۲۶ ق. ت. ↑

1. 1. . اخلاقی، بهروز، ۱۳۷۰، جزوه حقوق تجارت (اسناد تجاری به معنی خاص : برات، سفته و چک)،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص۹۹٫ ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، ۱۳۷۳، حقوق تجارت، انتشارات سمت، صص ۱۰۴ و ۱۰۵٫ ↑

1. 1. . اخلاقی، بهروز، پیشین، صص ۹۹ الی ۱۰۱ / صفری، محمد، پیشین، صص ۳۲ و ۳۳٫ ↑

1. 1. . ستوده تهرانی، ستوده تهرانی، حسن، ۱۳۷۴، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد سوم. ص۶۶٫ ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، ۱۳۷۳، حقوق تجارت، انتشارات سمت، ص۳۹٫ ↑

1. 1. . همان ، ص ۱۰۵٫ ↑

1. 1. Unjust enrichment ↑

1. 1. . نظریه قضات دادگاه های حقوقی۲ تهران در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۷ به اتفاق آرای، اندیشه‌های قضایی، ص۱۶۷٫↑

1. 1. . کامیار، محمدرضا، ۱۳۷۵، گزیده آرای دادگاه های حقوقی، نشر حقوقدان، ج۳، ص۱۳۶-۱۳۴٫ ↑

1. 1. 1. . برای ملاحظه تفصیلی در این باره ر.ک.مواد۱۰۷،۱۱۸و۱۲۵ ل.ا.ق.ت. برای ملاحظه نظر مخالف ر.ک.دکتر محمد صفری، اسناد، ص۱۲۵-۱۲۴٫ ↑

   

1. 1. . متین، احمد، ۱۳۸۱، مجموعه رویه قضائی، نشر رهام، ص۱۴۴٫ ↑

1. 1. . بازگیر، یدالله، ۱۳۸۶، موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، نشر بازگیر، ص۲۱۸-۲۱۷٫ ↑

1. 1. . کامیار، محمدرضا، ۱۳۷۵، گزیده آرای دادگاه های حقوقی، نشر حقوقدان، ج۳٫ص۱۴۱٫ ↑

1. 1. . نوبخت، یوسف، ۱۳۸۵، اندیشه‌های قضایی، نشر تولید کتاب، ص ۱۶۶-۱۶۷٫ ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، ۱۳۷۳، حقوق تجارت تطبیقی، انتشارات مجد، ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. . مجله حقوقی دادگستری، زمستان۷۷، شماره۲۵، نظریه مشورتی شماره۷/۴۹۸۲-۲۷/۷/۱۳۷۶ اداره حقوقی، ص۲۱۸٫ ↑

1. 1. . متین، احمد، ۱۳۸۱، مجموعه رویه قضائی، نشر رهام، حکم شماره۱۶۸۶-۳/۱۰/۱۳۲۵، ص۱۴۶٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۸، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، ص۸۶۲-۸۶۱٫ ↑