با توجه به مواردی که بیان گردید، با وجود تفاوت قابل ملاحظه ای که در کاربرد و شیوه بازپـرداخت عقد مرابحه نسبت به فـروش اقساطی وجـود دارد؛ آنچه موجب تمایز چشمگیر این دو عقد می‌گردد، توجیه دریافت اخذ سود در قراردادهای بانکی می‌باشد. زیرا هر دو عقد زیر مجموعه عقود مبادله ای قرار می گیرند و در هر دو، کالای مورد تقاضای مشتری به صورت اصالتی یا وکالتی خریداری و به مشتری فروخته می شود و پس از آن رابطه بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار می‌باشد. همچنین اگرچه فروش اقساطی، بیع نسیه به بیش از مبلغ نقد می‌باشد و عقد قرض نیست که اضافه در آن مشمول ربا شود و مشتری با آزادی کامل، مبلغ اضافه پرداخت مورد نظر فروشنده را می پذیرد، با این حال با توجه به ماهیت ذاتی عقد مرابحه که اخذ سود موردنـظر فروشنده را بدون هـرگـونه شبه توجیه می کند و این امر تناسب و انطباق کاملی با اهداف و فعالیت بانک ها دارد به نظر می‌رسد: به کارگیری عقد مرابحه جایگزین مناسبی نسبت به فروش اقساطی می‌باشد.
بند دوم- جعاله
حسب ماده ۵۶۱ قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل به ادای اجرت معلوم در مقابل انجام عملی، اعم از این که عمل معین باشد یا غیر معین. در جعاله، ملتزم را جاعل؛ طرف انجام دهنده عمل را عامل و اجرت را جُعل می‌نامند. جعاله از عقود مسامحه ای است، بدین معنا که حسب ماده ۵۶۳ قانون مدنی، لازم نیست طرفین نسبت به عوضین عقد، علم کامل و تفضیلی داشته باشند، ضمن آن که حسب ماده ۵۶۴ قانون مدنی، معلوم بودن اجرت ضروری نمی باشد. موضوع عقد جعاله ممکن است مردد و نامعلوم باشد؛ همچنین جعاله عقدی جایز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده، هریک از طرفین می‌توانند رجوع نمایند.
جعاله دایره وسیعی دارد و هر عمل حقوقی را می توان موضوع آن قرارداد. امروزه بانک ها بسیاری از خدمات خود از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، احداث و تعمیر ساختمان و غیره را در قالب جعاله انجام می‌دهند؛ بدین صورت که بانک با بهره گرفتن از مفاد قرارداد جعاله، انجام عملیات مذبور را بر عهده گرفته و در قبال آن، اجـرت و جُعـل خود را دریافت می کند. حسـب ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به پرداخت تسهیلات در قالب جعاله نمایند؛ ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز همین معنا را تکرار می کند با این توضیح که بانک می‌تواند عامل یا عندالاقتضاء جاعل قرارداد باشد. حسب ماده ۶۶ آیین نامه و نیز ماده ۱ دستورالعمل اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳، جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد و شخصی که عمل جعل را انجام می‌دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می شود. از آنجا که وجود قرارداد در جعاله ضروری دانسته شده، بنابرین باید بر این اعتقاد بود که بانک ها فقط می‌توانند به انعقاد جعاله خاص و با شخص معین اقدام نمایند زیرا در جعاله عام، طرف مشخص نیست و ماهیت آن ایقاع است نه قرارداد.
در برخی موارد بانک، عامل جعاله است، به طور مثال در پروژه های تعمیر و احداث راه و ساختمان چنین است؛ بدین صورت که بانک به عنوان عامل، اقدام به انجام موضوع قرارداد با پرداخت هزینه های لازم می کند و سپس جعل خود را به اقساط دریافت می کند و در این میان با توجه به این که بانک یک شرکت تخصصی در زمینه ساختمان نیست، انجام کار را به صورت جعاله ثانویه یا معامله ای دیگر به شخص یا اشخاص دیگر واگذار می کند. حسب ماده ۶۸ آیین نامه و ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، در مواردی که بانک، عامل جعاله می‌باشد، باید در قرارداد جعاله اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانویه و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید. در حالتی که بانک با بهره گرفتن از جعاله ثانویه، انجام موضوع قرارداد را به شخص دیگری واگذار می کند، بانک نسبت به این شخص، جاعل محسوب می شود
جعاله ثانویه مانند جعاله اول، مستلزم انجام اموری مانند انتخاب عامل و نظارت بر فعالیت او می‌باشد تا کار معهود، طبق جعاله اول انجام شود و عامل مستحق جعل گردد. براین اساس نظارت بانک بر حسن اجرای موضوع جعاله که یک کار تخصصی است، علاوه بر اینکه توجیه گر دریافت وجه توسط آن است، سبب اطمینان از مصرف وجوه در محلی که تسهیلات به آن اختصاص داده شده است، می‌گردد. واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت یا جعاله ثانویه به خود جاعل از دایره استدلال یاد شده خارج است زیرا در این حالت بانک، هیچ عملی انجام نمی دهد و تمامیت موضوع جعاله را در قالب وکالت به جاعل (متقاضی تسهیلات بانکی) واگذار می کند که برخلاف مقتضای ذات عقد جعاله می‌باشد. مقتضای ذات عقد جعاله، انجام کار از طریق دیگری است و اگر عامل بتواند، همان موضوع را به جاعل واگذار کند، انجام موضوع جعاله غیر ممکن و نیز بی فایده و غیر عقلایی خواهد بود. از آنجا که بانک ها معمولاً این موضوع را در قراردادهای خود پیش‌بینی می نمودند، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۳۰۱۵/۶۸ مورخ ۱۸/۸/۶۵ واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل را ممنوع ساخت. در مجموع یکی از عبارات رایج این است که جاعل به عامل اختیار داد، انجام قسمت‌هایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید؟![۱۶۸]
با این وجود، با اندکی مداقه به نظر می‌رسد: در هر صورت امکان عامل قرار گرفتن بانک قابل قبول نمی باشد زیرا در واقع پرداخت کننده یا تأمین کننده سرمایه یا جاعل اصلی، بانک می‌باشد نه مشتری و بانک حقیقتاً عملی انجام نمی دهد که مشتری به عنوان جاعل ـ به طور مثال در جعاله تعمیر مسکن ـ جعل[۱۶۹] را به صورت قسطی به عامل که بانک است، بپردازد؛ ازسوی دیگر بانک یک شرکت تخصصی در زمینه ساختمان نیست که توانایی انجام عمل موردنظر را داشته باشد و نمی تواند خود را درگیر جستجوی عامل و پیمانکار و غیره نماید، و در پایان کار نیز پاسخگوی نواقص و موارد انجام نشده موردانتظار مشتری باشد؛ ماهیت بانک شخص تاجری است که در قالب یک مؤسسه و اصولاً از طریق جذب و تخصیص منابع، درآمد حاصل می کند، لذا باید پذیرفت که در ساختار اجتماعی هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیتی خاص، چه به صورت اعتباری و چه به صورت واقعی تعریف شده است و جابه جایی الفاظ، در عمل باعث تغییر ماهیت نخواهد شد. از طرف دیگر اگرچه بانک ها طبق بخشنامه مذکور از واگذاری عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل ممنوع می‌باشند، اما با بهره مندی از عبارات رایج ـ که جاعل به عامل اختیار داد، انجام قسمت‌هایی از عملیات موضوع جعاله را به صلاحدید خود به دیگری واگذار نماید ـ درحقیقت، عمل را به جاعل واگذارمی نمایند و شخص ثالثی جهت انعقاد جعاله ثانویه، معمولاً وجود ندارد.
