افراد جامعه نیز می توانند با اعلام تخلفِ گرانفروشی و یا تقلب در فروش کالا و یا فروش کالای تقلبی، سازمان تعزیرات را مطلع کرده و متعاقبا سازمان تعزیرات به وظیفهی خود برای توقف و تنبیه مرتکب وارد عمل می شود. علیرغم وجود پروندهای در مورد فروش عسل تقلبی در مشهد، سازمان تعزیرات، از همکاری سرباز زده و با اعلام اینکه پرونده ها سری هستند، شرح پرونده و اینکه مرتکب بر چه مبنایی محکوم شده است را در اختیار پژوهشگر قرار نداده است.
مبحث دوم: عاملان پاسخهای غیرکیفری
در کنار برخوردهای کیفری در زمینه زنبورداری، در مقابل ارتکاب تخلفات، نهادهایی وجود دارند که از طریق غیرکیفری، به توقف سازی تخلف ارتکابی (گفتار اول) و یا حل و فصل اختلاف پیش آمده (گفتار دوم)، میپردازند.
گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی
نیروی انتظامی و پست قرنطینه، علاوه بر متوقف کردن فعل ارتکابی، به امحاء آثار به جا مانده از تخلف نیز موظف هستند.
بند اول: نیروی انتظامی
طبق ماده ۶ قانون برنامه کوچ مصوب سال ۱۳۸۸: «در مراتع و جنگلها و صحراهای شهدخیز کشور، میبایست استقرار کندوها با رعایت حقوق دامداران وبهرهبرداران قانونی صورت پذیرفته، و افراد (حقیقی و حقوقی) حق تعرض و جلوگیری از اسکان زنبورداران مهاجر را ندارند و در موارد بروز اختلاف، سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان و در نظر گرفتن کلیه موارد فوق، موظف است مطابق باماده ۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور، باهمکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از زنبوردار وحریم زنبورستان حمایت نماید.»، نیروی انتظامی، در کنار نهادهای جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان در حل اختلاف، موظف شمرده شده است اما در عمل، در چنین شرایطی نیروی انتظامی نقشی پررنگ را برای حل اختلاف ایفا می کند و در اختلافات اینچنینی، ابتدا نیروی انتظامی وارد عمل می شود و در رفع تزاحم اقدام می کند.
بند دوم: پست قرنطینه
با وجود مقررات مصوب نسبت حصول اطمینان از سلامت زنبورستانی که به منطقه دیگر انتقال داده می شود، باز هم امکان این وجود دارد که زنبورداری، علیرغم وجود بیماریِ زنبورستانش، به منطقه دیگری مهاجرت کند. به همین جهت در ورودی هر منطقهای پایگاهی به نام، پست قرنطینه وجود دارد که که در صورت شناسایی چنین کلنیهایی، آنرا متوقف کرده و در همانجا مستقر نماید و تا بهبودی کامل در همانجا، به صورت قرنطینه نگهداری خواهد شد.
گفتار دوم: حکمیت
دانش سیاست جنایی شامل مطالعه اقدامها و تدبیرهای متنوعی است که دولت و جامعه مدنی (از طریق اجزای مختلف تشکیل دهنده خود) اختصاصا برای سرکوبی پدیده مجرمانه، پیشگیری از آن، حمایت از بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیمِ بزهکاری، در نظر گرفته و در قالب آیینها و روشهای مختلف، به عنوان پاسخ به وضعیتهای پیش جنایی یا ماقبل بزهکاری، جرایم ارتکابی و نیز ترمیم آثار زیانبار جرم از جمله پیشگیری از تکرار جرم اعمال می‌کنند (لازرژ، ۱۳۹۰، ص ۴۰). یکی از این روشهای پاسخگویی به ارتکاب تخلفات، شیوه حکمیت –در واقع غیرکیفری- است که در ذیل به این موارد پرداخته خواهد شد.
بند اول: شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف می تواند گام آغازین در اجرای سیاست جنایی مشارکتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد (ترابی ، ۱۳۸۸).، و در جهت رفع اختلافات فیمابین، نسبت به دستگاه قضایی دادگستری، با سرعت بیشتری، انجام وظیفه کند. گرچه، در این مراجع نمی توان شعب خاص این موضوع را دید، اما شیوه رسیدگیِ پرونده ها در شورای حل اختلاف، حل اختلافات را تسریع میبخشد بدون آنکه برچسب کیفری بر احکام صادره خورده شود.
اما متاسفانه عدم آگاهی زنبورداران از حقوق خود، به راحتی از حقوق حقهی خود اعراض می‌کنند بدون آنکه مسولین در صدد آموزش دهی به آنان باشند. به عنوان مثال در اختلاف بین زنبوردار و باغداری که در اثر سمپاشی بیموقع و بدون اطلاع باغدار، تعدادی از کلنیهای زنبوردار تلف شده بود، زنبوردار به علت عدم آگاهی و ترس از اینکه محکوم واقع شود، مورد خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری نکرد. این در حالی است که از باب تسبیب، باغدار مذکور، مسول اتلاف کلنیهای زنبوردار می‌باشد؛ زیرا اطلاع به زنبوردار، در مورد زمان سمپاشی، از وظایف باغدار می‌باشد.
بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
در شرایطی نیز این نهاد نقش حکم را ایفا می کند (پیوست شماره ۳) و در اختلافاتی که به جهت استقرار زنبورستانها در مجاورت مناطق مسکونی رخ میدهد، بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ که میگوید: «فواصل اعلام شده در ماده ۸[۱۴۵] با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمیِ هر منطقه، رعایت (می شود و) حداقلِ مشخص شده، توسط معاونت بهبود تولیدات دامی استان قابل افزایش است.»، به عنوان حکم، انجام وظیفه می کند.
بند سوم: بخشداری- ده‌داری
بخشداری و یا ده‌داری نیز مانند معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی، می تواند نقش حکمیت را در قبال اختلافات و بعضا تعدیهای پیش آمده توسط زنبوردار و یا ساکنین مناطق مجاور زنبورستان، انجام دهد.
از آنجا که زنبورداران، ترجیحا محیطهای طبیعی و مراتع را به عنوان زنبورستان، انتخاب می‌کنند که در نزدیکی روستاها و یا شهرهای کوچک قرار می گیرند، به همین دلیل امکان تداخل حقوق این دو دسته وجود دارد که بعضا برخی از این حل اختلافات به عهده مرجع دولتی ارشد در آن منطقه می‌باشد که با شیوه کدخدامنشانه به حل اختلافات میپردازند.
نتیجه گیری
سیاست جنایی، در کنار قوانینی که به پیشگیری و پاسخگوییِ (کیفری و غیر کیفری) جرایم و تخلفات توجه دارد، عوامل اجرایی را نیز جهت تحقق مفهوم سیاست جنایی، مورد بررسی قرار میدهد. اتخاذ خط و مشی مشخص توسط یک نظام قضایی، از این لحاظ حائز اهمیت است که جهتگیریِ این نظام در مقابل ناهنجاریهای پدید آمده در آن جامعه را، به منصهی ظهور میرساند. تلاش در جهت قانونمند سازیِ یک حرفه، ریز بینی و دقتِ قانونگذار جامعه را به رخ میکشد؛ تخلف و یا جرم دانستن یک فعل، حساسیت قانونگذار به نظم را نشان میدهد و مهمتر اینکه، تدبر برای پیشگیری از ارتکاب فعل یا مجازات کردنِ آن فعل، همگامیِ قانونگذار با عصر نوین حقوق را، مسلم میسازد و در آخر روشنفکریِ قانونگذارِانِ یک جامعه، زمانی موجب خرسندیِ افراد جامعه می شود که، به جای نیروی قهریِ حکومت برای پاسخگویی به ناهنجاریها، مشارکت افراد جامعه را بطلبد و نقش نهادهای غیردولتی را نیز، نادیده نگیرد.
