در حالی که سایر حقوق‌دانان مانند دکتر عبدلله شمس معتقدند که عزل داور، حتی اگر داور اختصاصی خود عزل کننده باشد، هیچ اثری در مأموریت داور ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.م بعد از تعیین داور، هیچ یک از طرفین حق عزل آن ها را ندارد و عزل داور، (با توجه به اطلاق ماده حتی داور اختصاصی) منوط به تراضی طرفین است. عزل داور به صورت تلویحی نیز می‌تواند باشد. دادنامه شماره ۱۲۵۸-۳۰/۰۸/۸۵ موضوع پرونده شماره ۶۰۳/۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به خوبی اشاره دارد که: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.ز.ج.ک به وکالت از آقای ا.ج.ک به طرفیت آقایان م.ح.م و م.ب نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۶ در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۴ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برابطال رأی داور مردود اعلام شده است خلاصه ماجرا چنین است که حسب دو قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۰ که بین آقای ا.ح.ج از یک طرف و آقای س.ح.م در یک قرارداد دیگر آقایان س.ح.م و م.ب از طرف دیگر منعقد می‌گردد آقای م.ک به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات انتخاب می‌شود در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۳ آقای ف.ن به وکالت از آقای م.ح.م و م.ب با ارائه رأی داوری با حکمیت آقای م.ک درخواست اجرای رأی داور را می‌کند.رأی مذبور متضمن دو قسمت بوده که در قسمتی از آن الزامات آقای ا.ح.ج و در قسمت دیگر تعهدات آقایان م.ح.م و م.ب ذکر شده است. متعاقب ابلاغ رأی به آقای ا.ح.ج خانم ب.ز.ج.ک به وکالت از مشارالیه دادخواستی مبنی بر اعتراض به رأی داوری و در مهلت قانونی تقدیم دادگاه می‌کند و تقاضای ابطال رأی موصوف را می‌کند و ضمن آن با بیان ایرادات شکلی و ماهوی درخواست رسیدگی می‌کند. عمده دلایل بطلان رأی داور به طور خلاصه چنین بیان شده است:
۱٫ آقای ک. با توافق و تراضی طرفین عزل شده و به جای ایشان آقای ت.م انتخاب شده است لذا آقای ک. سمتی جهت صدور رأی ندارد.
۲٫ رأی موصوف برخلاف قواعد موجود حق و مقررات امری شکلی و ماهوی صادر شده است.
۳٫ داور خارج از مهلت قانونی مبادرت به انشای رأی نموده است لذا رأی مذبور قابلیت اجرا ندارد و در نهایت شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به لحاظ فقدان ادله اثباتی، دعوا را مردود اعلام می کند.
دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند زیرا آقای ا.ح.ج به تاریخ ۳۰/۰۵/۸۲ خطاب به آقای ت.م مرقوم می‌دارد: «عرض سلام و تشکر از اینکه جناب عالی قبول زحمت فرموده حکمیت بین اینجانب و آقای م.ح.م را در مورد اختلافاتی فی‌مابین پذیرفته‌اید بدین وسیله اینجانب به شما وکالت تام و کمال می‌دهم در صورتی که آقای م.ح.م نیز عین این وکالت را به جناب عالی بدهند ضمن بررسی کامل و جامع مدارک و شواهد موجود در نهایت هر گونه که حکم بفرمایید قبول نمایم.»از جمله امضاکنندگان ذیل نوشته مذبور و تحت عنوان شاهد، آقای«ک» صادرکننده رأی داوری و آقای م.ب طرف دیگر قرارداد می‌باشد. آقای س.ح.م نیز در تاریخ ۰۸/۰۶/۸۶ طی نامه‌ای به آقای ت.م می نویسد «سلام علیکم؛ ضمن تشکر از قبول زحمت حکمیت بین اینجانب و آقای مهندس ج. مطالب زیر بین اینجانبان موجود است:
-
- در مورد الکترود… ۵٫ در مورد شش دانگ یک آپارتمان (پنت هوس) و سه دانگ آپارتمان دیگر در مجموعه درحال ساخت در تمام موارد فوق حکم جناب عالی برای اینجانب قابل قبول و لازم‌الاجرا است در صورتی که آقای ج. هم آن را قبول و لازم الاجرا بداند.» طرفین اصالت نامه‌های مذبور اذعان نظر داشته و تأیید می‌کنند که مربوط به موضوع قراردادهای منعقده می‌باشد. دادگاه با ملحوظ قراردادن نامه‌های موصوف استنباط می‌کند که طرفین هر دو قرارداد با تراضی هم از داوری آقای ک. صرف نظر نموده‌اند و آقای ت.م را به جای ایشان تعیین نموده‌اند که این موضوع منطبق با ماده ۴۷۲ قانون باشد و اینکه آقای ت.م نیز به وظیفه خود عمل نموده یا نه و آیا اصولاٌ با داوری خود موافقت کرده‌است موضوع پرونده حاضر نیست و مؤثر در مقام نیست بلکه قدر متیقن از نامه‌های مذبور به دست می‌آید که آقای ک. عزل شده و نامبرده خود نیز در جریان امر بوده زیرا ذیل نامه در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۸۲ آقای ج. را امضاء نموده است.
بنابرین سمت آقای ک. زایل شده و [فاقد] صلاحیتی برای صدور رأی داوری است درحالی که ماده ۴۷۲ در مورد عزل منصوص است که در پرونده حاضر با ارسال نامه‌های مذبور محقق شده است در نتیجه دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۴۸۹ همان قانون حکم به ابطال رأی داوری (آقای ک) صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره قطعی است.»[۶۳]
۲-۲- منتفی شدن موضوع داوری
به عقیده برخی «اگر موضوع داوری به جهتی منتفی شود، داوری نیز منتفی به انتفای موضوع خواهد بود. مثلاً طرفین برای حل اختلاف در خصوص مالکیت اتومبیلی، فردی را به عنوان داور انتخاب می‌کنند، بعداً اتومبیل به لحاظ تصادف و آتش‌سوزی تلف شده، از بین می‌رود. در اینجا دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داور وجود ندارد لذا داوری از بین می‌رود… مانند اینکه بین رفین معامله‌ایی بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است، اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می‌شود.»[۶۴]
