- هر گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد و یا حقوق خود نسبت به چک واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.[۴۲]
۱ـ۲ـ۸ـ۴ صدور چک وعده دار یا سفید امضا
صدور چک به عنوان تضمین اعتبار وعده دار ممنوع است صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از‌یک صد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد. مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهر نویسان با توجه به اینکه در قانون صدور چک محدودیتی برای مدت ارائه چک پیش‌بینی نگردیده و مواد ۳۱۸و ۳۱۹ قانون تجارت مرور زمان نسبت به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک ندارد.[۴۳]
۱ـ۲ـ۹ قوانین صدور چک
۱ـ۲ـ۹ـ۱ ماده نخست قانون صدور چک
۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۱ انتقاد
عنوان قانون مورد بحث «قانون صدور چک» است. چک از ابتدا تا انتها سه مرحله «صدور»، «گردش» و «پرداخت» را طی می‌کند. در این قانون احکام این مراحل بیان شده است. به عنوان مثال ماده ۳ مربوط به مرحله صدور، ماده۲، در مورد گردش و ماده ۴، در مورد پرداخت است. بنابرین عنوان قانون، جامع موضوعات تحت شمول نیست، شایسته‌تر آن است که عنوان «قانون چک» برگزیده شود. ایراد دیگر به نحوه اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ مربوط می‌شود. ماده ۱ قانون اصلاحی بیان می‌داشت «متن زیر به عنوان ماده۱ به قانون صدور چک اضافه می‌شود و ماده ۱ قانون به ماده ۲ و شماره های بعدی به همین ترتیب تغییر می‌یابند».[۴۴]
۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۲ جنبه جزایی چک
در سایر کشورها به جز چند کشور محدود صدور چک بلا محل جرم خاصی تلقی نشده است و کشور‌هایی هم که صادر کننده جک پرداخت نشدنی را قابل تعقیب کیفری می‌دانند تمایل پیدا کرده‌اند که این جرم را از مجموعه عناوین جزایی خود بزدایند. آمار نشان می‌دهد که در فرانسه مقدار چکهای صادر شده قابل تعقیب بسیار زیادتر از چک‌هایی است که در انگلستان با عدم پرداخت روبرو است و این امر کاملاً نشان می‌دهد که شدت مجازات به هیچ وجه در جلوگیری از اعمال مجرمانه کاربرد ندارد.[۴۵] در کشور ایران پیرامون جرم زدایی از این جرم عقاید موافق و مخالفی وجود دارد که آخرین تحولات قانون گذاری حاکی از زوال وصف جزایی از برخی انواع چک‌ها (وعده ها، مشروط، جهت تضمین، سفید امضا) است.[۴۶]
۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۳ چکهای سایر مؤسسات اعتباری
ورقه‌هایی که بر عهده صندوق‌های قرض الحسنه، نهاد‌های خیریه و شرکت‌های مضاربه‌ای صادر می‌شود و از آن ها به چک تعبیر می‌شود مشمول قانون صدور چک نمی‌باشد (نوشتن کلمه چک بر روی برگه- تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین-نام کسی که مبلغ چک را پرداخت می‌کند(محال علیه)-محلی که باید چک در آنجا پرداخت شود- محل و تاریخ صدور چک-نام گیرنده چک و امضا کننده آن) باید آن را چک تلقی کرد و از حیث مسئولیت، ظهر نویسی و ضمانت آن را تابع قانون تجارت دانست[۴۷] و این فرق بین چک کیفری و بازرگانی است.[۴۸]
۱ـ۲ـ۹ـ۱ـ۴ مقایسه چک و اسکناس
این دو از جهات متعدد با هم شباهت دارند. بخصوص چک در وجه حامل زیرا هر دو دیداری و قابل پرداخت به رویت می‌باشند و هر دو قابل دست به دست شدن و هر دو به محض ارائه قابل تبدیل به وجه نقد خواهند بود زیرا اسکناس هرچند دارای رواج اجباری است معذالک نماینده پول موجود در بانک می‌باشد اما نباید فراموش کرد که پرداخت بواسطه اسکناس باعث می‌شود که تعهد پرداخت کننده در برابر متعهد له ساقط شود در حالی که در مورد چک تضمین شده چنین امری صادق نیست و تا زمانی که چک نقد نشود یا به حساب دارنده واریز نگردد تعهد صادر کننده همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.[۴۹] علاوه بر این اسناد تجاری دارای قابلیت گردش محدود و مقید است به همین جهت تاکنون نتوانسته در عرصه اقتصادی به عنوان قائم مقام و جایگزین قابل قبولی برای پول به حساب آیند جز در مورد چکهای تضمینی و مسافرتی که تا حدودی مؤثر واقع شده است. در حقیقت دولت پشتوانه و تضمین کننده آن است، اما اعتبار اسناد تجاری بستگی و متکی به متعهد یا متعهدین آن ها است.[۵۰]
۱ـ۲ـ۱۰ ماده دوم قانون صدور چک
چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانینی ایران دایر شده همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل که منجر به بازگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.
۱ـ۲ـ۱۰ـ۱ اجرای ثبت
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ یا در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات وارد شده اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که دارنده چک جبران خسارات را پس از صدور حکم در خواست کند در خواست کننده باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
از طریق اجرای ثبت می‌توان علیه صادر کننده یا صاحب حساب تقاضای صدور اجراییه نمود سایر امضاکنندگان از طریق اجرای ثبت قابل تعقیب نیستند. بنظر می‌رسد با توجه به اصل استقلال امضاء و وصف تجریدی اسناد تجاری مانعی وجود ندارد که با اصلاح ماده مذکور، علیه ظهرنویسان نیز اجراییه صادر شود قانون فرانسه که الهام بخش قانون تجارت ما بوده بیان می‌کند دارنده بدون نیاز به دستور دادگاه از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۳ می‌تواند توسط اجرای دادگاه اموال ظهرنویسان و صادر کننده را توقیف نماید.[۵۱] در مورد معایب اقدام از طریق اجرای ثبت گفته شده هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت ده درصد مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری (۵/۱یا ۲ %) بیشتر است. اگر چه پرداخت۱۰% مذبور به عهده مدیون سند اجرایی است لیکن در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا می‌کند. در مقابل در خواست صدور اجراییه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلا محل مقید به مدت معین نمی‌باشد. با توجه به ماده۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب ننموده باشد اجراییه بلا اثر می‌شود و محکوم له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.[۵۲]
