شرح ماده
۱٫ ماده ۳ قانون تشدید در مورد یکی از جرایم عمدی یعنی جرم ارتشاء تدویده گردیده است هر چند در متن ماده بدون تعریف این اصل ارتشاء عمل مرتکبین در حکم ارتداد. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این خصوص چنین فرموده است: اگر در موردی گرفتن حکم به حق از قاضی موقوف به دادن رشوه باشد یعنی تا ندهد قاضی به حق حکم نمی کند در این صورت دادن آن برای دهنده جایزه است هرچند بر گیرنده حرام است. در صورتی که دهنده رشوه بینی و بین الله محق بوده و می‌داند که قاضی هم به نفع او حکم می‌کند چه رشوه بدهد و چه ندهد آیا در این صورت دادن رشوه حرام است یا نه؟ بعضی گفته اند حرام نیست لکن احتیاط در ترک آن است بلکه خالی از قوت نیست و در موردی که گفتن آن حرام است بر مرتشی واجب است آن را به صاحبش برگرداند و فرقی بین اینکه رشوه را به عنوان رشوه بدهد یا به عنوان بخشش و یا بیع مجانی و امثال این ها.[۲۸]۱
۳٫ در موردی که دادن رشوه بر راشی حلال است می توان حلیت اقدام او را این گونه تحلیل کرد که چون به وسیله رشوه مالش را نجات می‌دهد و به حقش می‌رسد لذا مرتکب عمل حرامی نشده است.[۲۹]۲
۴٫ با توجه به متن، صرف قبول وجه یا مال، سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کاری اداری جرم ارتشاء محقق شده هرچند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداخت، بدون دریافت وجه آن مشکل به نظر می‌رسد. اعم از اینکه کارمند اداره دولتی برای انجام یا عدم انجام کاری اداری در اداره دولتی دیگر وجه یا مال قبول کند عمل او مصداق اخذ رشوه نیست. دلیل این امر آن قسمت ماده که بیان می‌دارد… یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد… و کلمه سازمان در این ماده اشاره به سازمان متبوع کارمندی است که رشوه گرفته است.
۵٫ گفته شده تحقق ارتشاء موکول به این امر است که کارمند دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از عنوان دولتی و یا در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه وجهی را از راشی دریافت کند.[۳۰]۳ قسمت اول عبارت مذکور منطبق با متن و ارکان لازم برای تحقق جرم ارتشاء نباشد زیرا در تعریف مذکور دو مصداق برای تحقق جرم ارتشاء بیان شده است یکی اینکه کارمند دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از موقعیت شغلی وجهی را دریافت کند و دیگری اینکه دریافت وجه در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه باشد. در حالی که مصداق دوم شرط لازم برای تحقق جرم است و خود بخود جرم نیست بنابرین تعریف مذکور نیاز به تعدیل دارد.
۶٫ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از اعضای نیروهای مسلح بوده ولی در سال ۸۲ در مورد این گروه مقررات خاص تصویب و ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تاریخ ۹/۱۰/۸۲ باتصویب کمیسیون امور قضایی مجلس مقرر شده است.
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلا عوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف: هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب: هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
۷٫ به نظر می‌رسد چنانچه اخذ رشوه توسط مأمورین نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف خاص نظامی آن ها باشد مجازات آن ها مشمول ماده ۱۱۸ خواهد بود و چنانچه اخذ رشوه توسط آن ها در ارتباط با وظایفی باشد که به عنوان ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند چون ضابط بودن وظیفه خاص نظامی نیست مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
۸٫ در بند ۴ بیان شد طبق ماده ۳ شرط تحقق ارتشاء آن است که کارمند برای انجام یا عدم انجام کاری در سازمان متبوع وجهی اخذ کند. اما در ماده ۱۱۸ این شرط و جود ندارد و نظامی برای هر امری که از وظایف خاص نظامی است وجهی اخذ کند رشوه است اعم از اینکه آن امر و ظیفه یگان متبوع او باشد یا یگان‌های نظامی دیگر در هر جای کشور.
۹٫ چنانچه اخذ وجه در قالب قرض باشد ولی در واقع برای انجام یا عدم انجام کار اداری باشد مشمول عنوان ارتشاء است.
۱۰٫ چنانچه کارمند در قبال کار اداری که انجام می‌دهد از خدمات خرد بهره مند می شود اقدام او مشمول عنوان ارتشاء نخواهد بود مثل اینکه کارمند در پایان وقت اداری به ارباب رجوعی برخورد نماید که تنها به یک برنامه نیاز دارد که اگر این برنامه برای او تنظیم و امضا نشود مجبور خواهد شد روز دیگر مراجعه نماید. در این صورت اگر کارمند مشغول تحریر نامه شود از رفت و برگشت به منزل باز خواهد ماند. ارباب رجوع به او قول می‌دهد اگر از سرویس جا بماند او را با اتومبیل شخصی خود به منزل می رساند، در اینجا چون کارمند وجه یا مال تحصیل نکرده و تنها از خدمت ارباب رجوع بهره مند شده نمی توان گفت که رشوه گرفته است.
۱۱٫ چنانچه بدون توافق قبلی بین کارمند و ارباب رجوع پس از اینکه کارمند وظیفه اداری خود را در قبال ارباب رجوع انجام داد ارباب رجوع به نیت قدردانی هدیه ای به کارمند تحویل دهد چون کارمند در قبال دریافت هدیه کاری انجام نداده است لذا به نظر می‌رسد هدیه مذکور رشوه نباشد.
۱۲٫ چنانچه فردی در قبال انجام یا عدم انجام کاری که حقانیت او در آن بوده به کارمند امتیازی بدهد مثلا کارمند ی کار اداری شخصی را در اسرع وقت انجام می‌دهد تا شخص مذبور که کارمند دفتر دادگاه است وقت رسیدگی به پرونده آن شخص را، وقت نزدیک بدهد عمل انجام شده ارتشاء محسوب نمی گردد.
۱۳٫ لازمه تحقق ارتشاء آن است که گیرنده وجه کارمند باشد و چنانچه شخصی غیر از کارمند وجهی بگیرد که کار اداری فردی را در اداره تسریع بخشد عمل گیرنده وجه ارتشاء نیست. و چنانچه ثابت شود واسطه ای برای اخذ و رساندن آن به دست کارمند برای تسریع در کار پرداخت کننده است عمل کارمند اخذ رشوه و عمل واسطه مشمول ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی است.
۱۲٫ چنانچه کارمند برای امور خیریه وجه یا مالی دریافت نماید و واقعا مال را در امور خیریه به مصرف برساند عمل او ارتشاء نمی باشد. مثلا چنانچه مبلغی به حساب کمیته امداد واریز نماید.
۱۵٫ چنانچه کارمند سند دریافت وجه مثل چک عادی یا سفته از ارباب رجوع اخذ ولی وجه آن را وصول ننماید عمل او شروع ارتشاء است نه ارتشاء.
۱۶٫ ضبط مال ناشی از ارتشاء تنها مجازات راشی در فاصله بین تاریخ اجرای قانون تشدید و تاریخ لازم الاجرا شدن مبحث تعزیرات مجازات اسلامی است. به عبارت دیگر چنانچه عمل رشاء و ارتشاء بین این دو تاریخ واقع شده باشد مجازات راشی ضبط مال ناشی از ارتشاء است اما چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۲۰/۴/۷۵ ) راشی رشوه ای داده باشد مجازات حبس نیز به تعزیر مالی او اضافه می شود.
