دانلود پایان نامه های آماده – سرمایه گذاری دربخش مسکن در غیاب بازار سرمایه – 2
۳- عوامل مؤثر بر بازار مسکن
به طور کلی عوامل مؤثر بر بازار مسکن مانند سایر بازارها به دو بخش عوامل سمت تقاضا و عوامل سمت عرضه تقسیم می‌شوند ولی موضوع متفاوت در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا است. در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا خود به سه دسته تقسیم می‌شوند؛
الف) تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوارجهت مصرف)
ب) تقاضای سرمایه ای (تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری وحفظ ارزش دارایی)
آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات سایر بخش های اقتصادی متفاوت می‌کند و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می شود تقاضای سرمایه ای مسکن است. بر این اساس لازم است این تقاضا بیشتر تجزیه و تحلیل شود. اغلب خانوارها در سبد دارایی خود اقلامی را برای آتیه نگهداری می‌کنند. این اقلام عبارتند از؛ زمین و مسکن، طلا، ارز، بازار سرمایه (اوراق بهادار)، سپرده های غیردیداری (سپرده های مدت دار)، سایر دارایی ها (اتومبیل، تلفن همراه و مانند این ها). افزایش نقدینگی در جامعه به طور مستقیم بر ترکیب این دارایی اثر می‌گذارد. بررسی چگونگی این اثر رمز اصلی تحولات قیمتی بخش مسکن را نشان خواهد داد. در ایران به ویژه طی سه دهه گذشته به علت افزایش بیش از حد نقدینگی، خصلت سرمایه ای مسکن همواره موجب تشدید نوسانات این بازار شده است.
سرمایه گذاری دربخش مسکن در غیاب بازار سرمایه
(بورس و اوراق بهادار) ۲۰ الی ۳۰ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. با توجه به تفکیک تقاضای اشاره شده، این نقدینگی قابل تقسیم به تقاضای مصرفی و سرمایه ای است. در سه دهه گذشته حدود ۳۴ درصد از نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه و ۶۶ درصد با هدف ارضای نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.
ورود نقدینگی با انگیزه سرمایه یی مطابق جدول شماره ۱ به طور دقیق با دوره های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است.
نمودار مقایسه ای نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی
مقایسه روند تحول نقدینگی کل بخش مسکن، نقدینگی مربوط به تقاضای سرمایه و مصرفی نشان می‌دهد تقاضای مصرفی با یک روند ملایم و همواره فزاینده مواجه بوده است.(بغیر از مقطعی بین سال‌های ۸۵تا۸۷)
در مقابل ادوار رکود و رونق در بخش مسکن مربوط به تقاضای سرمایه یی بوده است. در مجموع در شرایطی که در سطح اقتصاد کلان کشور، سیاست افزایش حجم نقدینگی اجرا می شود و بازار سرمایه کاملی نیز برای جذب آن وجود ندارد، بخش مسکن توانسته است به لحاظ ویژگی های خود تا حد قابل ملاحظه ای آن نقدینگی را به خود اختصاص دهد.به عبارت دیگر بخش مسکن در کنار نوسانات و تغییرات در متغیرهای درون بخشی، همواره با یک معضل فرابخشی مواجه بوده است و آن آثار ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که بخش عمده آن به صورت تقاضای سرمایه ای وارد بازار مسکن می شود و آثار تورمی ایجاد می‌کند. انتظارات و قیمت های انتظاری در بازار مسکن و تعیین سطح قیمت ها بسیار مؤثر است.(رزاقی ، ۱۳۹۰)
عموم اقتصاددان ها عنوان میکنندکه مسکن گرفتار بیماری هلندی است. بیماری هلندی عبارت است ازرکود بخش قابل مبادله و گسترش بخش غیرقابل مبادله طی دوره رونق ناشی از تزریق درآمد نفتی یا کمک خارجی. کمبود کالاهای قابل مبادله با افزایش واردات جبران می شود بنابرین قیمت کالاهای قابل مبادله ثابت میماندی تغییر چشمگیری نخواهدداشت.اما پاسخ کالاهای غیرقابل مبادله(بویژه مسکن)به افزایش تقاضای کل،اقزایش قیمت است.زیرانمیتوان با واردات کمبود این نوع کالاها را جبران کرد.به این ترتیب قیمت این کالاها افزایش چیدا خواهدکرد.دروضعیت بیماری هلندی کالاهای قابل مبادله رقابت پذیری خودرادرعرصه جهانی وحتی داخلی به میزان زیادی از دست میدهندودرمقابل،انگیزه تولید کالاهای غیر قابل مبادله بالامیرود.
ج)تقاضای سوداگرانه:
این گروه مسکن را باهدف سرمایه گذاری کوتاه مدت(حداکثریکساله)خریداری میکنندوعموما تلاش می‌کنند پس ازخرید ملک،آن را اجاره ندهندتاامکان فروش سریع وجود داشته باشد.هدف،کسب حداکثر بازدهیدردوران رشد شدیدقیمت مسکن وبهصورت کوتاه مدت می‌باشد.باشروع علایم رکود،این گروه
سریعا با فروش مسکن،از بازارخارج می‌شوند.عنوان سوداگر به نوعیسرمایه گذار حرفه ای اطلاق میگردد که دربین بازارهای سرمایه گذاری مختلف(مسکن-بورس-ارز-طلا)در حال جابجایی سرمایه
خود است.حضور یکباره این گروه با حجم بالای منابع مالی،تورم مسکن در دوره رونق را تشدید می‌کند.این گروه در خرید خود چندان سختگیر نیستندومهمترین عامل برای آن ها قیمت است.سوداگران
در بین سه گروهموجود،بالاترین بازدهی را از سرمایه گذاری در حوزه مسکن کسب میکنندو بیشترین نوسانات و آسیب ها را به این بخش وارد می‌کنند.
تحولات نرخ ارز و سهام وبهره سپرده گداری در بانک از دیگر عواملی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. به طور مثال انتظارات ناشی از کاهش قیمت ارز یا سهام موجب خروج سرمایه های فعال در فعالیت های مربوط به معاملات ارز و سهام و حرکت آن به سمت بخش مسکن و بالعکس می
شود. فقدان کارآمدی نظام بانکی در جذب سپرده های بلندمدت موجب حرکت این سپرده ها به سمت بازار زمین و مسکن و افزایش قیمت این بازار می شود.
بر اساس اطلاعات موجود دراکثر شهرهای بزرگ علی الخصوص تهران پس از آخرین جهش شدید قیمت مسکن در سال ۱۳۸۵ تا کنون، بهای مسکن بعضا” تا حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است که در این قسمت به تحلیل عوامل مؤثر بر این افزایش می پردازیم.
الف) افزایش تقاضای مصرفی؛ از آنجا که این تقاضا تابع توان پرداخت (درآمد) خانوارهای نیازمند مسکن است و این درآمدها افزایش محسوسی نداشته است، به نظر نمی رسد درآمدها در افزایش قیمت طی سال‌های اخیر نقش مؤثری ایفا کرده باشد.
ب) افزایش ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد؛ با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت نخست، تحولات بخش مسکن از دیدگاه عوامل ذیل قابل تبیین هستند:
ب۱:
هرچقدر افزایش قیمت صورت گرفته شدیدترباشد،جذابیت مسکن برای سرمایه گذاری درحوزه ساخت بیشتر بوده وهجوم سرمایه گذاران برای ساخت بیشتر خواهد بود.در نتیجه رکود بعدی نیزشدیدتر خواهدبود.رونق غیر معمول در ساخت وساز نشانه رکود در آینده نزدیک است.
