۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

گواهی پزشکی قانونی در خصوص خانم دردانه عنوان داشته است که :«در ناحیه قبل و دبر آثار خراشیدگی یا کبودی یا پارگی دال بر تجاوز وجود ندارد ، بدن نیز فاقد آثار ضرب و جرح است » ؛ معاینات پزشکی چند روز بعد از وقوع جرم صورت گرفته است وبر این اساس نمی تواند به علم حاصله خدشه وارد کند. در چنین پرونده هایی دیگر نباید به دنبال اقرار یا شهادت به نصاب شرعی و قانونی و با شرایط خاص باشیم؛ علم قاضی راهگشای کشف چنین اعمال شنیعی است و بعید است که عدم تحقیق در اینگونه فجایع انسانی ، مطلوب مقنن باشد ؛ لذا با توجه به سوابق اخلاقی سوء متهمین و اشتهار آن ها به مصرف مواد افیونی و همچنین دور بودن محل زندگی مجنی علیها و همسرش و غیر شهروند بودن آن ها، ورود متجاوزانه متهمین به محل زندگی آن ها که کلبه بی در و پیکری بوده است ، فراری بودن یکی از متهمین (محمد) و از طرف دیگر عدم اعلام شکایت فوری از طرف مرد و زن (افغانی) و اظهارات بعدی آن ها که بیانگر عمق جنایت و ترس و واهمه آن ها بوده است که حتی منجر به ترک محل زندگی توسط آن ها شده است به لحاظ اینکه هر اقدامی را برای دفاع از خود سلب شده می دیدند ، وجود احراز اینکه تجاوز به عنف و اکراه نبوده و بلکه با طیب خاطر و میل و رغبت مجنی علیها صورت گرفته ، به دور از عقل سلیم است . در نهایت ، هر چند که مستندات آرای بین نبوده است ولی اقرار متهمین و شرح جنایت توسط آن ها موجب تکمیل قرائن و مستندات شده تا اینکه هیئت عمومی نیز با اکثریت آرای ، علم حاصله برای شعبه بدوی را تأیید نماید.

گفتار پنجم : انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم

انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم موجب سقوط حد قتل است. دیوانعالی کشور وفاداری به ادله سنتی را ارجح می‌دارد و با عدم حصول ادله سنتی اثبات جرم زنا به سراغ قرائن مفید علم می رود.

۱- شرح پرونده

دو جوان به درب منزل شخصی می‌روند و با فریب دادن وی ، داخل منزل شده و همسر وی را مورد ضرب و جرح قرار داده و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ تومان پول سرقت می‌کنند . مجنی علیها خانم خدیجه بوده و همسرش که تفاوت سنی زیادی با وی دارد ، به فرزند خانم خدیجه مظنون بوده و از وی شکایت می کند و بعد از ۳ ماه تعقیب و تحقیق ، بی گناهی وی ثابت می‌گردد . بعد از آن ، در پی تماس های تلفنی که به منزل خانم خدیجه می شده ، به لحاظ اینکه او می ترسیده ، این تماس ها از طرف فرزندش باشد به همسر خود چیزی نمی گوید . در نهایت با ادامه این تماس ها که از طرف شخصی به نام جعفر صورت می گرفته ، خانم خدیجه با ایشان رابطه برقرار نموده و یکبار هم که به درب منزل آقای جعفر می رود ، او را به داخل خانه کشانده و از وی فیلم می‌گیرد و بعد از آن با فیلمی که از او تهیه کرده ، او را تهدید نموده و مطالبه شش میلیون پول می کند . در این موقع ، خانم خدیجه اعلام شکایت نموده و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد ؛ بعد از دستگیری اظهار می‌دارد که : «فیلم را رضا گرفته و رابطه جنسی به حد زنا نبوده و رضا به من گفت برو در خانه اشان (منزل خانم خدیجه) شش میلیون بگیر ، که من این مبلغ را به او قرض داده ام». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، ۱۳۸۹ ، جلد ۱۱ ، ۴۷)

در نهایت شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره ۱۴۲ مورخ ۲۳/۸/۸۳ به شرح ذیل صدور رأی می کند :

«‌در مورد اتهام آقای جعفر به عمل زنا به عنف و اکراه با خانم خدیجه ، با توجه به اظهارات شاکیه و وکیل ایشان و متهم و وکیل وی ، مشاهده فیلم مکشوفه که صحت آن مورد تأیید متهم در دادگاه قرار گرفته است و با توجه به رفتار متهم و دستیار وی (آقای رضا) در برقراری ارتباط با شاکیه ، تهدید و ارعاب وی به افشای ارتباطش با متهم نزد همسر شاکیه و تهیه مقدمات در جهت فیلم برداری مخفیانه از صحنه های ارتکاب عمل منافی عفت از جمله زنا و تهیه کپی [رونوشت] و ارائه به شاکیه جهت استمرار اخاذی و اقدام مشابه متهم با خانم شوهردار دیگری که جهت حفظ آبرو از ذکر نامش خودداری می شود ، و توجه به دادنامه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران (‌در مورد اتهام آقای جعفر به داشتن رابطه نامشروع با خانم فاطمه …) و امارات دیگر که حکایت از ایجاد فضایی برای ایجاد رعب و وحشت در میان زنان شوهر دار است … و مشاهده فیلم که در آن رفتار و حرکات شاکیه حاکی از عدم رضایت و طیب نفس وی بوده و بلکه اکراه و سعی در ممانعت از انجام عمل مذکور توسط شاکیه کاملاً مشهود است ؛ با لحاظ وضعیت خانوادگی شاکیه و سعی ایشان در عدم از هم گسستگی خانواده … همگی مؤید اکراه شاکیه به ارتکاب اعمال منافی عفت است ، لذا با لحاظ بند د ماده ۸۲ ق.م.ا حکم به قتل متهم را به عنوان حد زنای به عنف و اکراه صادر و اعلام می‌دارد» .

با تجدید نظر خواهی متهم و وکیل او ، پرونده به شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد و این شعبه طی دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۳/۲/۸۴ ‌به این شرح رأی صادر نموده است :

«… با توجه به استمرار ارتباط طرفین و تناقض گویی های شاکیه در مراحل اخاذی و اینکه علت تمکین را رعایت حال شوهر ۶۰ ساله اش خوانده که مورد انکار متهم واقع شده و همچنین دلیلی برای اجبار شاکیه در رفتن به منزل متهم که منتهی به اخذ فیلم از رابطه با شروع آنان توسط رضا شده است ، وجود ندارد و حتی ادله مخالف آن هست از جمله این که می‌گوید «جعفر برایت هدیه آوردم» و تی شرت را به او می‌دهد و از طرفی مقر به خرید دو قوطی نوشابه پرتغالی رانی است که علت خرید آن ها را گفته «من ندارم پذیرایی کنم ، چیزی ندارم …» و همچنین عزیمت شاکیه به منزل متهم که پس از آرایش کردن بوده و … مشاهده فیلم نیز نشان دهنده بیهوش شدن وی نیست و حتی مثبت اجبار و اکراه در لباس در آوردن و عمل زنا نمی باشد و رفتار خانم مثل عکس العمل های معمولی زنان است ؛ لذا با توجه به انکار متهم و تناقض گویی های شاکیه و عدم حصول علم به ارتکاب زنای به عنف توسط وی با مشاهده فیلم تهیه شده و فقدان قرائن مفید علم و با توجه به قاعده دراً … حکم به قتل متهم مبنی بر زنای به عنف مورد تأیید این شعبه نمی باشد …» .