بنابرین، داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می‌شود؛ بنا به همان دلایلی که لزوم شناخت حق بهره مندی از معاضدت حقوق دادرسی‌های کیفری و مدنی را ایجاب می‌کند، ضروری به نظر میرسد که طرفین دعوا که در یک مرجع اداری قرار می گیرند از حق بهره مندی معاضدت حقوقی برخوردار شوند.[۴۲۴]
شورای نگهبان در رابطه با اصل سی و پنجم قانون اساسی و شمول یا عدم شمول آن نسبت به مراجع اختصاصی اداری چنین اظهار نموده است: «به لحاظ اینکه اصل سی و پنجم قانون اساسی حق انتخاب وکیل را در غیر دادگاهها نفی نمیکند از این رو اصل مذکور نیاز به تفسیر ندارد و مرجع تفسیر قوانین عادی شورای نگهبان نمی‌باشد».[۴۲۵]
در پاسخ شورای نگهبان بیان شده است که اصل سی و پنجم قانون اساسی مبنی بر رعایت حق انتخاب وکیل، مختص محاکم دادگستری نبوده و در مراجع اداری نیز لازمالاجرا خواهد بود. به رغم اظهار نظر شورای نگهبان در این رابطه و تصریح اصل سی و پنجم قانون اساسی، در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین نامه های مربوط به آن، نصی در رابطه با برخورداری از معاضدت وکیل مدافع یافت نمی شود؛ اما به قرینههای موجود در بند «و» ماده ۹۵ آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی[۴۲۶] و تبصرۀ ۵ ماده ۳۵ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی[۴۲۷] و بند «الف» ماده ۳۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی[۴۲۸] و همچنین ماده ۱۶ آیین نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران[۴۲۹] به صورت ضمنی داشتن نماینده قانونی و وکیل و یا مشاور حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
در ماده ۱۵ آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی چنین آمده است: «….. چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت، قیمومیت، وکالت، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد». به نظر میرسد با توجه سیاق ماده و اینکه کلمه وکالت بدون هیچ قید و شرطی در کنار قیمومت، ولایت در ماده آمده، وکالت در هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی و وابسته را هم وکلای رسمی دادگستری و هم وکلای غیررسمی دادگستری می توانند بر عهده داشته باشند.
لازم به ذکر است، اهمیت برخورداری از این حق در هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی و وابسته با در نظر گرفتن این مطلب که هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی، می توانند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورند،[۴۳۰] دو چندان می شود. چرا که عدم برخورداری شاکی یا مشتکیعنه از وکیل و یا شخصی که آشنا به امور حقوقی باشد ناقض اصل برابری طرفین خواهد بود.
گفتار سوم- علنی بودن
اصل علنی بودن محاکمات، از اصول ضروری برای محاکمه منصفانه[۴۳۱] و «از تضمینات مهم برای امنیت قضایی به شمار می رود».[۴۳۲] این اصل ناظر به حمایت از حقوق اصحاب دعوا و نیز کلیه افراد جامعه است، و ریشه در عقل سلیم و فطرت انسان دارد و اثر آن در تمامی شیوه های رسیدگی عاقلانه بشری دیده می شود.[۴۳۳]
از این رو برای کاهش احتمال سوء استفاده از اختیارات قضایی، تا حد امکان باید موارد و مصادیق نظم عمومی یا امنیت قضایی و …. به وسیله قانون‌گذار احصا شود تا موجبی برای خودسری قضات فراهم نشود.[۴۳۴]
از لحاظ سابقه تاریخی، به عنوان نخستین متن قانونی باید به اصل هفتاد و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت اشاره نمود که مقرر می‌داشت: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است، مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت، لزوم اخفا را محکمه اعلام می‌کند». با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی جدید، اصل علنی بودن دادرسی بار دیگر در عالی‌ترین متن قانونی کشور تأیید شد و در اصل یکصد و شصت و پنجم این قانون صریحاً اعلام گردید: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». این اصل، عام و ناظر به همه محاکمات[۴۳۵] است.
اصل علنی بودن رسیدگی‌ها در صورتی می‌تواند تضمین‌کننده یک دادرسی شفاف و عدالتی نمایان باشد که در عمل به درستی اجرا شود. بی‌اعتنایی به این اصل یا ایجاد محدودیت‌های سلیقه‌ای برای آن، شهروندان را از یکی از حقوق مسلم خود نسبت به دستگاه قضایی کشورشان محروم و آنان را به طرز کار قضات بدبین می‌سازد.[۴۳۶]
از مقتضیات دادرسی علنی این است که برگزاری علنی جلسات رسیدگی به یک پرونده موکول به اجازه دادرس یا صدور قرار خاصی از جانب او نیست. اصل بر علنی بودن است و هرکس به نحوی از اشتغال دادگاه به امر کیفری مطلع گردد، حق دارد در وقت مقرر در شعبه رسیدگی‌کننده حاضر شده، جریان رسیدگی را از نزدیک تماشا نماید، بدون اینکه رئیس دادگاه بتواند مانع حضور او در جلسه گردد.[۴۳۷] «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».[۴۳۸]
در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری[۴۳۹] با الهام از اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی چند استثنا به اصل علنی بودن دادرسی وارد شده است. باید خاطر نشان شود که قیود ماده مذکور تنها ناظر به جریان رسیدگی است و صدور حکم و اعلام آن تابع اصل کلی علنی بودن است و محرمانه نخواهد بود.[۴۴۰] به علاوه به نظر میرسد با توجه به حیطه فعالیت اداره و به تبع آن مراجع اداری که رسیدگی به اموری مشخص مربوط به آن می‌باشد، موارد مذکور ناظر بر جریان رسیدگی در محاکم اداری نمیباشند و قابلیت اعمال در مراجع اداری را ندارد. در نتیجه طبق نص قانون اساسی مراجع اداری باید همانند مراجع قضایی علنی بودن را در جریان محاکمات خود اعمال کنند.
علنی بودن اختصاص به محاکمات شفاهی ندارد و «در مورد محاکمه کتبی هم می تواند اعمال شود_ زیرا معنای محاکمه کتبی نفی مطلق توضیحات شفاهی نیست- و اصل استماع اظهارات طرفین نیز گاهی در این نوع دادرسی رعایت می شود».[۴۴۱] «نتیجه این که هم محاکمه کتبی یعنی تبادل لوایح و هم محاکمه شفاهی یعنی جلسه شفاهی دادرسی در هر دعوایی ضرورت دارد».[۴۴۲] «قسمت کتبی برای تنظیم ادله و مدارک و مرتب کردن اظهارات طرفین و تشکیل پرونده منظم صورت می‌گیرد و قسمت شفاهی برای این است که اصحاب دعوا فرصت داشته باشند اگر برای قاضی ابهامی پیش آمد آن را رفع کنند. بنابرین، برای اجرای هرچه بهتر اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی یعنی علنی بودن محاکمات، شفاهی بودن دادرسی حتماً لازم است. با توجه به آنچه گفته شد، گرایش به یک دادرسی صرفاً کتبی هیچگاه حقوق متداعیین و اصل علنی بودن محاکمات را تأمین نخواهد کرد، بلکه همه چیز را فدای تسریع در امر دادرسی می کند. از این رو، به نظر میرسد شیوه دادرسی رایج پس از انقلاب در محاکم دادگستری ایران گرایش بیشتری به رعایت حقوق افراد دارد و سرعت در محاکمات را در درجه دوم اهمیت قرار داده است.[۴۴۳] برتری این روش در آن است که شاهدان نسبت به چیزی که شخصاً مشاهده کرده اند شهادت شفاهی بدهند و هم وکیل مدافع می‌تواند لایحه خود را به صورت شفاهی ارائه دهد.[۴۴۴]
