۲) تحلیل سیاست کیفری ایران بر اساس موازین شرعی
در این رابطه باید گفت کشور ایران صلاحیت واقعی را به معنای اینکه در زمانی که منافع عالیه اش به خطر می افتد ، حق دفاع از خود و حمایت از منافع خود را داشته باشد ، به نظر می‌رسد از نظر شرعی پذیرفته و منعی ندارد . در واقع در اصل صلاحیت واقعی دولت از امنیت سیاسی ، اقتصادی و اعتبار خود دفاع می‌کند .[۱۱۵]
در منابع فتهی ، فقها ، در کتاب جهاد مباحثی را در خصوص دفاع از دین اسلام و مسلمین مطرح نموده اند که به نظر ما چون در بحث اصل صلاحیت واقعی هم جنبه ای از دفاع وجود دارد مطالبی را از ایشان نقل می‌کنیم :
هنگامی که دین اسلام در معرض خطر باشد بر هر مسلمانی واجب است که از آن دفاع نماید و لزوم این چنین دفاعی مشروط به اجازه امام (معصوم ) علیه السلام نیست در این حکم هیچ تردید و اختلاف نظری وجود ندارد .[۱۱۶]
برخی دیگر از فقها بر این عقیده اند که حکم وجوب دفاع از مهمترین واجبات شرعی است که کتاب و سنت و عقل و فطرت حکم می‌کند.[۱۱۷]
در عصر معاصر هم یکی دیگر از فقها می فرماید «اگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که بر باد مسلمین تسلط پیدا کنند بر مسلمان واجب است به هر نحو که ممکن است دفاع کنند و ایادی اجانب را چه اعمالی داخلی باشند یا خارجی قطع نمایند».[۱۱۸]
همچنین حضرت امام (ره) نیز می فرمایند : «اگر بواسطه استیلاء سیاسی و اقتصادی بیگانگان خوف آن باشد که بر بلاد مسلمین تسلط پیدا کرده و منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین شوند، یا سبب وهن اسلام و مسلمین و تضعیف آن ها شوند بر مسلمانان واجب است که با وسایل مشابه آن و مقاومتهای منفی به دفاع بپردازند ».[۱۱۹]
از مطالب بالا و فتوای سایر فقها که تقریبا مشابه هم هستند ، بیانگر این است که باید اولا به هر نحو ممکن از سلطه اجانب بر منافع سیاسی و منافع اقتصادی حکومت اسلامی جلوگیری کرد و ثانیاً راه های جلوگیری از ایجاد چنین صدماتی به منافع عالیه کشور اسلامی را مطابق موازین بین‌المللی در قوانین و مقررات جزائی گنجاند.
بدیهی است در اصل صلاحیت واقعی ، دفاع از کشور ، در قالب مجرمانه و قابل مجازات اعلام کردن اعمالی است که به منافع عالیه کشور صدمه وارد کرده و سبب تزلزل بنیان حاکمیت کشور می‌گردند . بنابرین به نظر می‌رسد اعمال صلاحیت برای رسیدگی به اعمال مجرمانه ای که به منافع اساسی و حیاتی کشور صدمه وارد می‌کند نه تنها مورد منع شرع نیست بلکه شرع مقدس تأکید بر آن هم دارد . مضافاً اینکه چنین اعمال صلاحیتی در راستای رسالت جهانی دین مبین اسلام بشمار آید .
اما در خصوص قیود شرایط اعمال اصل صلاحیت واقعی لازم بذکر است که قانون گذار ایران برخلاف قانون گذاران سایر کشورها شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال اصل صلاحیت واقعی پذیرفته است .
به نظر می‌رسد یا توجه به اینکه این امر یک نوع محدودیت برای اعمال صلاحیت توسط
دادگاه های ایران بشمار می‌آید موافق با موازین شرعی نباشد مضافاً اینکه در اصل صلاحیت واقعی سرو کار آن با جرائمی است که به منافع عالیه کشور صدمه وارد کرده و بعضاً به اصل بقا و ماندگاری حکومت مربوط می شود .[۱۲۰]
درست است که عملا تا هنگامی که مجرم در دسترسی دولت ایران نباشد ، اقدام مؤثر نمی توان انجام داد اما همان طوری که قبلاً گفته شد گاهی اوقات رسیدگی و صدور حکم غیابی و به تبع آن اقدامهای مؤثری برای دستگیری مجرم ، می‌تواند تا حدود زیادی باعث ارعاب مرتکبین این قبیل جرائم شده و باعث کاهش صدمه به منافع عالیه کشور گردد.
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان
درقسمت دوم ماده ۲۹ لبنان نیز مقرر می‌دارد:«احکام این ماده در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین بین الملل نیست اجرا نمی شود.مصطفی عوجی در این باره می‌گوید:«اگر مرتکب جرم ،شخص بیگانه ای باشد ،قانون لبنان در مورد او قابل اعمال خواهد بود مگر اینکه عمل ارتکابی او از اعمالی باشد که حقوق بین الملل آن عمل را مجاز می‌داند. و طبعا حقوق بین الملل اعمالی را که مضر به دولت‌ها و مصالح آن ها است ،مباح نمی داند.لکن ممکن است اوضاع و احوالی برای شخص بیگانه ایجاد شود که آن اوضاع و احوال برای مصلحت عمومی دولت خود مرتکب عملی شود که باعث ایجاد ضرر به دولت دیگری گردد.بدیهی است در این صورت عرف بین الملل به این اعمال به دیده اغماض می نگرد،لذا قانون لبنان در مورد این اعمال،اجرا نخواهد شد.»[۱۲۱]
«به عنوان مثال در حالی که دولت لبنان در حالت متارکه و جنگ و آرامش با دشمنان اسرائیلی بسر می بر د اگر یکی از اتباع اسرائیلی،اتباع لبنانی را در دولت اشغالی تحریک به تمرد کند ،عمل او تحت صلاحیت قانون لبنان قرار نمی گیرد .وهمچنین او به موجب قانون دولت خودش هم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت چرا که قانون دولت او ،اور ا از چنین عملی منع نمی کند».[۱۲۲]
