مک دوگال، یک نسل بعد از جیمز، نظریه غریزه­ای را مطرح نمود که غرایز کاوش کردن، جنگیدن، مراقبت کردن از فرزند را ترسیم کرد (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳-۳- نظریه اراده

دکارت به جنبه ی فعال انگیزش اشاره دارد. او عالی­ترین نیروی انگیزش را اراده می­داند. مسئول اعمال اخلاقی خود ‌می‌باشد. آدمی خواسته­ های هشیاری دارد که با بهره گرفتن از استعدادهای خود سعی می­ کند آن را برآورده سازد. در این نظریه، اراده را همانند تفکر و احساس یکی از نیروی ذهن می­دانستند و معتقدند که چون انسان قادر به کنترل خویشتن است پس باید مسئولیت اعمال خویش را بپذیرد.

۲-۳-۳-۴- نظریه سائق

مفهوم سائق نخستین بار در سال ۱۹۱۸ به وسیله­ رابرت اس وودورث^[۵۱] معرفی شد. منظور از نظریه سائق این است که نیرویی آدمی را به طرف هدف سوق می­دهد که به آن نظریه هُل دادن در انگیزش هم گفته می­ شود. رفتار به وسیله­ حالت های سوق دهنده در درون انسان یا حیوان به وسیله­ هدف­ها هل داده می­ شود. به عبارتی ‌می‌توان گفت اگر حالت سوق دهنده درونی برانگیخته می­ شود فرد هل داده می­ شود تا آن رفتار را به هدفی منجر کند که شدت سائق کاهش پیدا کند. در آدمیان رسیدن به هدفی مناسب که سائق را کاهش بدهد، رضایتبخش و خوشایند است.

از این رو گفته می شود که انگیزش از ۴ حالت تشکیل شده است:

1. 1. حالت سائق

1. 1. رفتار هدف گرا، که به وسیله ی حالت سائق ایجاد می شود

1. 1. رسیدن به هدف مناسب

1. کاهش حالت سائق و رضایتمندی و آسودگی هنگام رسیدن به هدف.

۲-۳-۳-۵- نظریه مشوق:

نقطه­ مقابل نظریه­ های سایق (نظریه هل دادن)، نظریه­ های مشوق (نظریه های کشش در انگیزش) قرار دارد. ‌بر اساس این نظریه ویژگی­های تحریکی هدف گاهی می ­تواند یک سلسله رفتار برانگیخته شده را به حرکت در­آورند. هدف­ها رفتار را به سوی خود می­کشند. هدف­هایی که رفتار را بر می­انگیزند، به مشوق­ها معروفند. بخش مهم این نظریه آن است که افراد انتظار دارند در رسیدن به مشوق­های مثبت و اجتناب از مشوق­های منفی لذت ببرند. در دنیای کار بیشتر افراد به سمت مشوق­های مورد انتظار ( دستمزد، انعام، مرخصی و …) سوق داده می­شوند. این نظریه توسط بولس^[۵۲] مورد حمایت قرار گرفت (همان منبع، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳-۶- نظریه­ های یادگیری

بنا به گفته­های فرانکن و حسن­زاده،۱۳۹۰: نظریه­ های یادگیری از این عقیده سرچشمه می­ گیرند که با بهره گرفتن از اصول یادگیری بهتر از غرایز ‌می‌توان رفتار را تببین کرد. جان واتسون، که بعدها مکتب رفتارگرایی را بنیان نهاد، نتیجه گرفت که فقط سه هیجان ذاتی وجود دارد: ترس، خشم و عشق( واتسون و مورگان^[۵۳]، ۱۹۱۷). یکی از استدلال­های این گروه آن است که افراد متعلق به فرهنگ­های مختلف رفتار کاملا متفاوتی دارند. وجود تفاوت­های فرهنگی نشان می­دهد که محیط به الگوهای رفتاری شکل داده است (بورینگ^[۵۴] ، ۱۹۵۰).

۲-۳-۳-۷- نظریه­ های انگیزشی رشد و تسلط:

نظریه­ های انگیزشی رشد از این فکر ناشی می­شوند که نیاز حیوانات و انسان­ها به تعامل موفق با محیط است که آن­ها را برانگیخته می­ کند ( ایرل^[۵۵]، ۱۹۵۷، پیاژه^[۵۶]، ۱۹۷۰، وایت^[۵۷]، ۱۹۵۹)، فرض بنیادی نظریه رشد آن است که انسان­ها با توانایی‌های کاملا رشد یافته متولد نمی­شوند. آن­ها برای سازگار شدن و کسب موفقیت، باید توانایی‌های خود را رشد دهند. در مرکز تمامی نظریه­ های رشد این اندیشه قرار دارد که انسان­ها نیاز به پردازش اطلاعات و کسب مهارت – یعنی نیاز به تسلط یافتن- دارند. موجودات زنده در تعامل با محیط خود باید تا آن جا که می ­توانند درباره آن چیز یاد بگیرند و مهارت­هایشان را به حداکثر برسانند (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۳-۴-رویکردهای مختلف انگیزشی:

برای انگیزش نظریه ­ها و رویکردهای مختلفی ارائه شده است. که معروف­ترین آن­ها عبارتند­از:

• • • 1. رویکرد رفتاری:

پیروان رویکرد رفتارگرایی انگیزش را وابسته به کسب تقویت و اجتناب از تنبیه می­دانند. این برداشت از انگیزش بر اندیشه­ های اصلی رفتارگرایان استوار است که می­گویند پیامدهای اعمال و رفتارها هدایت کننده و کنترل کننده­ آن­ها هستند. بنا به گفته­ی لفرانسوا^[۵۸] (۱۹۹۷)، “لذت جویی روانشناختی – اصل لذت/ درد- خلاصه آسانی از اساسی ترین اصل انگیزشی رفتارگرایان است” (ص ۳۵۷).

در رویکرد رفتاری انگیزش، انگیزه­ ها (مشوقها) منبع انگیزش دانش آموزان و دانشجویان به حساب می­آیند. بنا بر تعریف،” انگیزه یک شئی یا رویداد [محرک] است که رفتار را بر می­انگیزاند یا باز می­دارد” (وولفلک^[۵۹]، ۲۰۰۴، ص ۳۵۳). ‌بر اساس این رویکرد، معلمانی که به کمک نمره، جایزه، تشویق کلامی، و برخورد محبت آمیز دانش آموزان را به درس خواندن و انجام رفتارهای پسندیده وا می­دارند و با سرزنش، توبیخ، ترشرویی، و بی­مهری آنان را از تنبلی و انجام رفتارهای ناپسند باز می­دارند سطح انگیزش آنان را بالا می­برد (سیف، ۱۳۹۰، ص ۲۳۱).

۲-۳-۴-۲- رویکرد شناختی:

در رویکرد شناختی انگیزش، باور بر این است که اندیشه­ های فرد سرچشمه­ی انگیزش او هستند. همچنین، شناخت­گرایان معتقدند که رفتارها توسط هدف­ها، نقشه­ها، انتظارات، و نسبت دادن­های فرد ایجاد و هدایت می­ شود، و لذا انگیزش درونی بیشتر از انگیزش بیرونی مورد تأکید آنان است. آیرونس (۲۰۰۸) می­گوید: “یکی از انگیزش­های اصلی وابسته به یادگیری بر شکل­ گیری هدف­ها و کوشش برای تحقق بخشیدن آن­ها تأکید می­ کند” (وولفک،۲۰۰۷،ص،۳۶ به نقل از سیف، ۱۳۹۰).

نظریه­ های شناختی انگیزشی ریشه در کارهای نظریه­پردازان یادگیری نظیر تولمن (۱۹۳۲)، نظریه­پردازان شخصیت نظیر لوین (۱۹۳۸)، و نظریه­پردازان رشد پیاژه (۱۹۷۰) دارد. این نظریه­پردازان معتقدند که بازنمایی ذهنی شکل یافته در انسان­ها و حیوانات نقش اصلی را در هدایت رفتار آن­ها دارد (فرانکن،۱۹۳۹، ترجمه ی شمس اسفندآباد و همکاران،۱۳۸۴).

به عقیده­ی روان­شناسان، انگیزه عبارت است از حالتی از ذهن، یا حالت ذهنی که از تنش موجود میان واقعیت ناکافی حاضر و حالت بسیار رضایت بخش فرضی بعدی ناشی می­ شود. مثلا دانش­آموزی متوجه می­ شود که تکلیف درسی را کامل نکرده است زیرا با آن چه معلم تعیین ‌کرده‌است هماهنگی یا همسانی ندارد و همین، انگیزه­ او می­ شود که تکلیف درسی خود را کامل گرداند. در این گونه موارد، دانش ­آموز می­داند چه کار باید بکند اگر چه ممکن است نتواند آن را انجام دهد (شعاری­نژاد، ۱۳۸۰).

• • • 1. رویکرد انسان­گرایی:

در رویکرد انسان­گرایی، به جای تأکید بر تقویت و تنبیه به عنوان منبع اصلی انگیزش، به “توانایی دانش ­آموزان برای رشد شخصی، آزادی انتخاب هدف­های زندگی و ویژگی­های مثبت (مانند حساس بودن نسبت به دیگران) تأکید می­ شود”. ‌بنابرین‏ از دیدگاه روان­شناسان انسان­گرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری، و عزت نفس را در افراد افزایش داد (وولفلک، ۲۰۰۷^[۶۰](.

به هر حال با توجه به بند چهار ماده هشت مندرج در فصل دوم قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ و تبصره ذیل آن باید اختلاس بیش از ۵۰۰۰ ریال را حبس جنایی درجه دو به حساب آورد و اختلاس کمتر از پنج هزار ریال را با توجه به بند یک ماده نهم مندرج در فصل دوم قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ و تبصره ذیل آن جنحه نام داد.

‌بنابرین‏ بر اساس قانون اسبق ، جرم اختلاس برحسب میزان اختلاس گاه جنایی بود و گاه جنحه.

ماده ۷۵تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ناسخ ضمنی و جانشین حکم ماده۱۵۲ قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب سال ۱۳۰۶ محسوب می‌شود و از نظر میزان حبس سالب آزدی و حذف مجازات انفصال و پرداخت غرامت اخف به حال متهم می‌باشد .

‌بنابرین‏ ، مجازات مختلس طبق ماده۷۵ قانون تعزیرات علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یامال مورد اختلاس ، حبس از شش ماه تا پنج سال می‌باشد اما قانون‌گذار در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین، مجازات مختلس را تشدیدنموده است .

در قانون عقوبات عراق نیز مجازات اختلاس در مواد ۳۱۵ و ۳۱۶ تعیین شده است که مجازات آن تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تغییرات گسترده ای در نظام کیفر ایران بالاخص در زمینه تعیین مجازات های اصلی ، به وقوع پیوست.ماده ۱۹ این قانون مجازات های تعزیری را به ۸ درجه تقسیم نموده است و اعمال بسیاری از تاسیسیات حقوق عمومی از جمله تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و… موکول به رعایت این درجه بندی ها شد.در ادامه مجازات های حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف)حبس

مجازات حبس در جرم اختلاس،همان طور که پیشتر نیز عنوان شد، با میزان مال مورد اختلاس ارتباط مستقیم دارد.‌به این معنا که هرچقدر میزان مال اختلاس شده بیشتر باشد، مجازات حبس نیز بیشتر خواهد بود و متعاقب آن درجه مجازات مختلس نیز افزایش خواهد یافت.

اگر مال اختلاس شده تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در چنین حالتی حبس تعیین شده مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰و تبصره ۲ و ۳ آن، از درجه پنج خواهد بود.

اگر میزان مال اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس دو تا ده سال خواهد بود.مجازات حبس مذکور در این ماده، مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حبس درجه چهار خواهد بود.

حال اگر جرم اختلاس با جعل سند توام باشد و مال اختلاس شده تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می شود که باز هم حبس درجه پنجم محسوب می شود.اما اگر مبلغ اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مختلس به ۷ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد که این مجازات ، حبس درجه ۴ محسوب می شود.‌بنابرین‏ هرچند مجازات جرم اختلاس در صورتی که با جعل سند توام باشد تشدید می شود اما در عین حال درجه آن تغییر نمی کند.

در نظام حقوقی عراق نیز یکی از مجازات های تعیین شده برای اختلاس، حبس است.اما حبس در نظام حقوقی این کشور، به اشکال مختلفی در قانون آمده است. حبس در قانون عقوبات این کشور چهار نوع است:

– حبس موبد: منظور از حبس ابد در حقوق عراق، بر خلاف حقوق ایران ، حبسی است که مدت آن از ۲۰ سال کمتر نباشد.

– حبس موقت: حبس موقت حبسی است که از ۵ تا ۱۵ سال باشد.زندانی در این مدت علاوه بر تحمل حبس مکلف است برخی از اعمال و رفتارهای مقرر در قانون عقوبات را به انجام برساند.

– حبس شدید: حبس شدید ، حبسی است که مدت آن از سه ماه تا پنج سال باشد.

– حبس بسیط حبسی است که مدت آن از ۴۰ ساعت تا یک سال باشد.

قانون عقوبات عراق در دو ماده به تعیین مجازات حبس برای مختلس پرداخته است.در ماده ۳۱۶ ، برای مختلس مجازات حبس تا ده سال در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ با تعاریفی که از انواع حبس ارائه شد، مشخص می‌گردد که حبسی که در اختلاس مورد حکم قرار می‌گیرد، از نوع حبس موقت می‌باشد.

ب) جزای نقدی

در حقوق ایران، جزای نقدی در جرم اختلاس، ارتباط تامی به میزان مال مورد اختلاس دارد و مطلقا از قبل تعیین نشده است.بدین معنا که مختلس به هر میزان که اختلاس نماید، به میزان دو برابر آن محکوم به جزای نقدی خواهد بود و معیار پنجاه هزار ریال تعیین شده برای حبس، در جزای نقدی کاربرد ندارد.^[۶۵]

اما دو نکته قابل ذکر در خصوص جزای نقدی وجود دارد:

نخست؛ از آن جا که جزای نقدی نسبت به مجازات حبس، مجازاتی اخف تلقی می شود لذا در درجه بندی مجازات ها، کارایی نخواهد داشت و مستند به تبصره ۳ ماده ۱۹، مجازات حبس به لحاظ شدیدتر بودن ، ملاک عمل برای تعیین درجه بندی مجازات خواهد بود.

دوم؛مستند به ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر مختلس توان مالی جهت پرداخت مال جزای نقدی را نداشته باشد، به ازای هر روز زندان، به میزان سیصد هزار ریال( ۳۰۰۰۰ تومان)از جزای نقدی وی کاسته خواهد شد.

از نقطه نظر تطبیقی باید چنین گفت که در نظام حقوقی عراق ، جزای نقدی، برای جرم اختلاس تعیین نشده است که این مورد یکی از تفاوت های جرم اختلاس در حقوق ایران و عراق می‌باشد. اما در مقابل، مطابق با ماده ۳۲۱ قانون عقوبات عراق، آنچه که مختلس از طریق اختلاس تحصیل نموده است، باید رد گردد و در صورت عدم امکان آن ، باید قیمت آن پرداخت گردد .^[۶۶]

ج) انفصال

مجازات انفصال از خدمت، که به عنوان مجازات اصلی در جرم اختلاس تعیین شده است، همانند حبس، ارتباط مستقیمی با میزان مال مورد اختلاس دارد. بدین معنا که اگر میزان مال مورد اختلاس، تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.حال اگر اختلاس تا این مبلغ توام با جعل سند باشد، مرتکب به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمت محکوم خواهد شد.

اما در صورتی که اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس، انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود که در این خصوص، دیگر توام بودن اختلاس با جعل نیز تاثیری در اصل قضیه نخواهد داشت.

موضع حقوق عراق در خصوص انفصال مختلس موضع عجیب و قابل انتقادی است.در هیچ یک از مواد قانون عقوبات، به انفصال مختلس اشاره ای نشده است و جای خالی چنین مجازاتی ، همچون جزای نقدی، در قانون این کشور به شدت احساس می شود.البته در ادامه توضیح داده خواهد شد که در حقوق عراق ، مختلس به عنوان مجازات تبعی از مشاغل دولتی که متولی آن بوده است، محروم خواهد شد.

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی

مجازات های تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده اند.مطابق با این ماده: (( دادگاه می‌تواند فردی را که به حد ، قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم ‌کرده‌است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

در بند هشت ماده واحده متمم قانون طرز تشکیل ورسیدگی دیوان در سال ۱۳۰۸، قانون‌گذار به تشریح وظیفه مأمور دولت که در ماده قانون مجازات عمومی مطرح است ، پرداخته و اشعار می‌دارد:

(( مراد از وظیفه مذکور در ماده۱۵۲ ق.م.ع نه تنها وظیفه ای است که به موجب قانون معین می‌شود ،بلکه هرکار و وظیفه ای که مستخدم رسمی یا غیر رسمی دولت عملا یا به امر آمرمافوق خود ، انجام می‌دهد، وظیفه او شناخته می‌شود)).

در بند ۹ ، مقنن به تعریف مستخدم غیر رسمی پرداخته ، تعیین نموده که مقصود از مستخدم غیر رسمی کیست وتوضیح داده که چه کسانی تحت عنوان کارمندغیر رسمی دولت در صورت ارتکاب ارتشاء یا اختلاس مشمول مقررات موضوعه در این زمینه هستند و در این مصوبه مستخدم جزء و روزمزد را نیز مستخدم غیر رسمی به حساب آورده است ، اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد . با تصویب این قانون و با تشریح و تفسیر مسئله وظیفه مستخدم غیر رسمی اشخاص زیادی را مشمول مقررات ماده ۱۵۲ نمود تا اشخاص در مقام انجام وظیفه به دستور مافوق خود دست تعدی به اموال دولت دراز نکنند ، زیرا ممکن بود اشخاص آن را مستمسک قرار داده به بهانه این که وظیفه قانونی خود را انجام نمی داده مشمول مقررات اختلاس نخواهد بود، دست تعدی و تجاوز به اموال دولت که دراختیار خودشان بوده ، دراز کنند .

در سال ۱۳۰۹ یک سلسله مقرراتی وضع شد که ماده دوم آن مؤسسات بلدی را تشریح کرد و بیان نمود که مراد از مؤسسات بلدی، مؤسسات بلدی و ادارات کشوری است ، نه افراد عادی و با وضع آن نیز مقداری از افراد عضو مؤسسات و شرکت های خصوصی را از شمول مقررات اختلاس خارج ساخت .

در دی ماه ۱۳۱۷ نیز مقرراتی در این زمینه وضع شد ؛ از جمله ماده دوم قانون مصوب دی ماه۱۳۱۷ درمقام تشدید مجازات مختلسین برآمد و ماده چهارم آن مراد مقنن از انفصال ابد از خدمات دولتی را تشریح و متذکر شد که منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی ‌در مورد مامورین به خدمات عمومی،انفصال ابد از خدمات در بنگاه های نامبرده درماده۳قانون محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری می‌باشد .

‌از قوانین موضوعه در زمینه اختلاس میتوان به ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش اشاره کرد که به مجازات مختلسین نظامی اختصاص داشت که به موجب آن هر مدیر یا محاسب و صندوق دار یاتحویل دار نظامی که از نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یااسناد و مطالبات که به منزله نقدینه است یا برگه ها یا حوالجات یا اسناد یا سایر اجناس و اشیای منقول که به حسب وظیفه به او سپرده شده است ، اختلاس یا تصرف غیر مجاز کند ، با رعایت مواد ۵۴ و ۵۳ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش قابل مجازات است و از دو سال الی ده سال حبس مجرد را نیز مد نظر دانسته که قابل اعمال بر مرتکبین جرم فوق الذکر می‌باشد .

این قانون نظر به اهمیت امور نظامی و رعایت حفظ اموال ارتش و سایر نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی از شدت بیش تری برخوردار است که با مجازات مقرر برای سایر اشخاص مختلس درسایر ادارات و وزارتخانه ها تفاوت زیادی دارد .

در نهایت، ماده ۱۶ قانون قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده نهم متمم بودجه سال ۱۳۱۰ و ماده چهارم قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲ در این زمینه از قوانین قابل توجه محسوب می‌شوند .

قانون‌گذار ایرانی نیز در سال ۱۳۵۵ به علت پراکنده بودن مواد و مقررات مربوط به اختلاس و تصرف غیرقانونی و لزوم تفاوت مجازات نسبت به میزان اختلاس و تصرف غیرقانونی و این که جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی که اولی برداشت و تصاحب مال یا اسناد و اوراق بهاداراست ودومی استفاده غیر مجاز ازآن ها (بدون قصد تملک) و تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال و تفریط یا مصرف در جایی که اعتباری برای آن ، منظور نشده یا درغیر مورد معین یا زائد بر اعتبار پیش‌بینی شده می‌باشد ، در ماده واحده و در یک ردیف دانسته ، مجازات آن ها علی رغم این که عقلا و منطقا اولی به مراتب مهم تر و سنگین تر از دومی است ، یکسان قرار داده بودو نیز به علت خلط عنوان وجهات دیگر اقدام به اصلاح ماده مذکور نموده که اختلاس ماده ۱۵۲ و تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی قرار گرفت .

به موجب ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۵ : (( هر یک از اشخاص مذکور درماده دوم قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یاسهام یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در آن یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمدا تلف نماید ، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد ،

« در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، به دو تا ده سال حبس جنایی درجه دو و انفصال دائم از خدمات محکوم می شود و درهر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد .

تبصره۱ : مجازات شروع به اختلاس درمواردی که جنحه محسوب می‌شود ، حداقل حبس مقرر برای آنجرم است.

تبصره ۲: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست ، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ، دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف کند.))

قانون‌گذار برای جلوگیری از طولانی شدن متن ماده از ذکر اشخاص مذکور درماده دوم قانون تشکیل دیوان کیفر که بسیار گسترده است ، خودداری نموده و بسته به میزان اختلاس (کمتر از پنج هزار ریال یا بیشتر از آن) مجازات متفاوتی برای اختلاس قائل شد که اقتباس از ماده ۱۶۹و۱۷۱ قانون مجازات فرانسه از قانون ۲۴ مه ۱۹۴۶ سابق الذکر است . به نظر می‌آید، این اقتباس بجا و شایسته وواقع بینانه است ، چه این که اختلاس مبالغ ناچیز یک کارمند عادی و مستاصل با اختلاس های چندمیلیونی مسئولین عالی رتبه بسیارفرق دارد.

۲- جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۷۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی منسوخ گردید . ماده ۷۵ نیز اختلاس راجرم دانسته و اشعار می‌دارد ؛

« هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه های قضایی ، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یاسهام و سایر اسناد ‌و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است ، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره – کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضاییه نیز مشمول این ماده خواهند شد»

نکته حائز اهمیت در خصوص این دسته از غرامت ها این است اگر چنانچه غرامات تعیین شده در قرارداد به نحوی باشد که غیرعادلانه بوده و جنبه مجازات و تنبیه داشته باشد در آن صورت دادگاه این شرط مندرج در قرارداد را نادیده می انگارد و متعهدله تنها قادر خواهد بود که خساراتی که به طور واقعی به وی وارد شده را دریافت کند.^[۹۵]

۳-۱-غرامات عبرت انگیز یا تنبیه:^[۹۶] هدف از تحمیل چنین غرامتی، تنبیه طرف مقصر است و به عنوان تاوان جهت ضرر طرف مقابل نیست. اگر چه اصل اخلاقی و مهم در غرامات جبران ضرر مالی وارده به طرف زیان دیده است. با این حال غرامات تنبیه فقط در دو مورد استفاده می‌شوند:

۱-۳-۱-نقض قرارداد ازدواج در چنین شرایطی میزان غرامت بر اساس گستردگی صدمات وارده به احساسات طرف مقابل تعیین خواهد شد.

۲-۳-۱-برگشت زدن چک توسط یک ‌بانک‌دار آن هم زمانی که پول در حساب طرف موجود بوده است. در این خصوص قانون تعیین غرامت این است که هر چه مبلغ چک کمتر باشد، بایستی غرامت بیشتری در نظر گرفته شود.^[۹۷]

۴-۱- خسارات اسمی:^[۹۸] دادگاه هنگامی در خصوص این مورد اقدام به صدور حکم می‌کند، که قراردادی نقض شده است، بدون اینکه خسارتی به طرف مستحق وارد شده باشد. لذا زمانی که دادگاه ‌به این نتیجه برسد، متعهدله هیچگونه ضرری متحمل نشده است، اقدام به صدور حکم بر خسارات اسمی یا صوری می‌کند. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد فروش کالا قیمت مبیع یا ثمن در زمان نقض قرارداد در بازار یکسان باشد در اینجا متعهدله یا طرف بی تقصیر صرفاً مستحق خسارات اسمی خواهد بود.^[۹۹]

از آنجا که در حقوق انگلستان هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجرای قرارداد^[۱۰۰]، تأخیر در اجرای قرارداد^[۱۰۱] یا اجرای معیوب و ناقص قرارداد^[۱۰۲]، حق طرح دعوی و مطالبه خسارت را به خواهان (متعهدله ) اعطاء می کند و زیان‌دیده حق دارد غرامت کلیه ضرر و زیان‌های وارده به خود را که به شکل پرداخت مبلغی پول می‌باشد، مطالبه نماید^[۱۰۳] و تا جایی که امکان دارد پرداخت پول باید وی را در وضعیت یا موقعیتی از نظر اقتصادی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت^[۱۰۴] یعنی اینکه خواهان حق دریافت زیان^[۱۰۵] خالصی را که از عدم اجرای قرارداد محروم مانده است، دارد. این مطلب به اصل جبرانی بودن غرامت مربوط می شود. نکته مهمتر آنکه این قاعده با سایر واکنشها از جمله اجرای عین تعهد و یا فسخ نیز قابل جمع می‌باشد^[۱۰۶] به طوری که جبران خسارت ممکن است به عنوان یک ضمانت اجرا به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و یا اینکه به عنوان یک واکنش تکمیلی در کنار هر یک از دیگر واکنشها مورد استفاده قرار گیرد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که این قاعده استثناء پذیر نمی باشد.

۲- نقد و تحلیل

در حقوق کشورهای کامن لا و انگلستان، پرداخت خسارت مهترین و اولین طریقه جبران^[۱۰۷] می‌باشد. که از این جهت با سیستم حقوقی کشورها حقوق نوشته تفاوت دارد. برخلاف سایر ضمانت های اجرایی که اعطای برخی از آن ها مقید یا مشروط و گاهی اوقات منوط به صلاحدید دادگاه می‌باشد، پرداخت خسارت همواره امکان پذیر می‌باشد،^[۱۰۸] ولو آنکه نقض قرارداد منجر به ورود ضرر و زیان واقعی به خواهان(متعهدله) نشده باشد یا آنکه ادلّه در خصوص اثبات زیان یا تعیین میزان آن به دادگاه ارائه ننموده باشد^[۱۰۹] که در صورت اخیر نامبرده استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت.^[۱۱۰] فایده چنین حکمی این است که ثابت می کند اولاً نقض تعهد صورت گرفته و ثانیاًً تثبیت و به رسمیت شناختن حقوق خواهان می‌باشد.

ماهیت این دو نوع مسئوولیت از حیث جبران خسارت واحد است. یعنی در هر دو مورد باید خسارات وارده به شخص خواهان ناشی از نقض قرارداد یا ارتکاب فعل زیانبار ( مسئوولیت مدنی) جبران شود و همان گونه که لرد بلک برن^[۱۱۱] می‌گوید: زیان‌دیده باید در وضعیت قبل از ارتکاب خطا ( نقض قرارداد یا مسئوولیت مدنی) قرار بگیرد. معهذا طریقه اجرای آن و روش تعیین خسارت در هر دو یکسان نمی باشد. در مسئوولیت مدنی، خواهان باید در وضعیت قبل از ارتکاب فعل زیانبار قرار بگیرد. حال آنکه در خصوص خسارات ناشی از نقض قرارداد، باید در وضعیت اجرای کامل و بدون عیب و نقص قرارداد قرار بگیرد.^[۱۱۲]

مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد

قواعد عمومی اجرای عین تعهد در حقوق ایران متأثر و یا به عبارتی دقیق تر- مأخوذ از فقه امامیه است لذا ضروری است ابتدا مسأله را در حقوق ایران مطرح نموده و سپس مسأله را در حقوق انگلستان مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول- حقوق ایران

نیروی الزام آور عقد در مباحث گوناگون قراردادها مطرح می شود و در همه جا راه حل نهایی ‌به این سئوال باز می‌گردد که منبع این نیرو چیست؟ آیا سرچشمه التزام در درون عقد نهفته است یا پرتوی از التزام اجتماعی است که بر آن می تابد؟

یکی از اصول مشترک در سیستم های مختلف حقوقی، حقوق بین الملل و فلسفه حقوق اصل وفای به عهد در تعهدات قراردادی است.^[۱۱۳] به عبارت دیگر اصل الزامی بودن قراردادها یکی از اصول کلی حقوقی است که به موجب آن در نتیجه انعقاد یک قرارداد، متعاقدین ملزم می‌باشند که تعهدات خویش را دقیقاً به اجرا گذارند. حاکمیت اراده^[۱۱۴]، اخلاق^[۱۱۵] و میثاق در مقابل خداوند از جمله مبانی شناخته شده برای این اصل است و علت کلی پذیرش این اصل آگاهی اقوام مختلف از عواقب بد پیمان شکنی بوده است.

از نظر تاریخی مسأله اجرای عین تعهد به هنگام شکوفائی اقتصادی مطرح گشته است، بدین توضیح که در مسیر این حرکت، مبادله و معاوضه سه مرحله گوناگون را طی نموده است: نخستین مرحله،در جوامع ابتدائی یا فرد برای خود نمی توانست حق یا تکلیفی به وجود آورد، یا آنچه می‌توانست بسیار اندک و ناچیز بوده و اطاعت او از فرمان های اجباری رئیس خانواده یا قبیله ای بود که عضو آن بود. در چنین جامعه ای جای چندانی برای انعقاد قرارداد و ایجاد حق و تکلیف و تعهد وجود نداشت. فرد یا فرمانبر بود یا فرمانروا و لذا تراضی راه تحصیل و مبادله نبود، بلکه فرمان بود و امر و تعهد مبنای واقعی خویش را نیافته بود و اگر هم داد و ستد و مبادله ای وجود داشت به علت تبادل فوری و همزمان کالاها با یکدیگر بوده، تعهد قراردادی بی مفهوم بود و هر کدام از دو سوی معاوضه مالک عوض متقابل می شدند، تملیک صورت می گرفت و هیچ التزامی بجا نمی ماند.^[۱۱۶] بدین ترتیب، ملاحظه می شود که عقد تملیکی از نظر تاریخی مقدّم بر عقد عهدی است و التزام به عقد پس از دوران تملیک بموجب عقد ظاهر شده است، برخلاف خانواده رومی که بنظر می‌رسد در آن تعهد مقدّم بر تملیک است.

رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیر قهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثرتعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می‌نامند. لذا متداول‌ترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشد مدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانیهای خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. (شیرازی، ۱۳۸۴: ۱۹)

گفتار اول: مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. پیشگیری اجتماعی نتایج مثبتی داشته است. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و سیبل مدار است.

در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهیم.پیشگیری اجتماعی از اقداماتی بشکیل می شود که به انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می‌گذارد.کلیه این محیط ها در فرایند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند.هریک از محیط های خانه،مدرسه،دانشگاه،دوستان و…در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می‌کنند.مثلاً مدرسه دارای دو کارکرد آموزشی و تربیتی می‌باشد. کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون وعلوم است حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است.خانواده علاوه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه وبهداشت اطفال است می بایست پرورش و تربیت آن ها را نیز برعهده بگیرند.‌بنابرین‏ هرگاه هریک از این محیط ها رسالت تربیتی،پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرسانند.اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. پیشگیری اجتماعی در واقع به دو نقطه یک خط تشبیه شده است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قرار دارند. خانواده نیز خود بخشی از محیط است ولی خانواده بستر تولید و تربیت اولیه است. (نجفی ابرندآبادی: ۱۸۶) “ریموند گسن” در خصوص مشخصه برنامه های پیشگیری اجتماعی از بزهکاری بر این اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیری و نخستین پیشگیری از بزهکاری جوانان است، از این جهت پیشگیری اجتماعی خوانده می شود که ثمره تجربیات مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری است. پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آن ها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است. (کسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱)

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آن ها را خنثی سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر اطفال به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داده با مداخله زودرس به روی وی و محیط پیرامون وی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد اطفال و نقش محیط در پیشگیری از بزهکاری از ارزش زیادی برخوردار است.

بند اول: پیشگیری اجتماعی رشدمدار^[۱۵]

این رهیافت برای کاهش دادن مدت حظور افراد در فعالیت های جنایی و جلوگیری از روی آوردن آنان به اعمال و حرفه مجرمانه است پیشگیری رشد مدار به دنبال آن است تا علاوه بر افراد، محیط های شخصی و عمومی پیرامون آنان را نیز درگیر نماید تا از تداوم رفتار جنایی افراد در معرض خطر جلوگیری شود. (نیازپور، ۱۳۸۷: ۱۳۴ و ۱۳۵)

هدف این نوع پیشگیری مداخله زودرس در افرادی است که رفتار ضد اجتماعی از خود بروز می‌دهند و این رفتار می‌تواند از تحول تدریجی به سوی یک بزهکاری در آینده خبر دهد. رویکردهای روانشناختی به مداخلات مستقیم و غیرمستقیم به منظور افزایش صلاحیت کودکان در معرض خطر تأکید می‌کند. این نوع پیشگیری به دنبال احیاء و تقویت شرایط آموزش و پرورش طبیعی اطفال «مسئله دار» است. به عنوان مثال می توان آموزش و پرورش را ملزم کرد تا با استخدام و به کارگیری مددکاران اجتماعی در مدارس راهنمایی و ابتدایی به ویژه مناطق محروم و حاشیه ای با شناسایی دختران متعلق به خانواده های منحرف و آسیب پذیر اقدامات مددکاری مناسب ‌در مورد آنان انجام و در صورت لزوم با همکاری سازمان بهزیستی نسبت به جدا کردن دخترانی که در آستانه انحراف قرار دارند از والدین فاقد صلاحیت اقدام کرد.

پیشگیری اجتماعی رشدمدار در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری به هنگام اقدامات حمایتی از پایداری رفتارها و گرایش‌های مجرمانه در افرادی که در سنین پایین و دوران کودکی دچار ناسازگاری، کج روی و بزهکاری زودرس شده اند جلوگیری نمایند. بدین معنی که هر قدر افراد زودتر از سن متعارف مرتکب بزه شوند به همان میزان احتمال استقرار بزهکاری در آنان بیش از دیگران است. از این رو با مداخله در رشد فرایند کودکان و تمرکز به روی عوامل فردی و اجتماعی که به پیشرفت آمادگی های مجرمانه کودکان و پایداری رفتارهای بزهکارانه در آنان تأثیرگذار است، می توان با جامعه پذیر کردن این افراد از تبدیل شدن آنان به بزهکار مزمن جلوگیری کرد. پیشگیری مذبور بر این فرض مبتنی است که پیش رسی کودکان در ناسازگاری، کج روی و پایداری بزهکار و گرایش‌های مجرمانه را در آن ها نوید می‌دهد. از این رو برای پیشگیری از به عادت شدن بزهکاری در افراد باید از رهگذر مداخله های روانی، اجتماعی زودهنگام آن ها را به سوی اجتماعی شدن هدایت کرد این پیشگیری را پیشگیری کنشی تربیت مدار می‌نامند. اینگونه پیشگیری به دنبال احیاء و تقویت شرایط آموزش و پرورش کودکان مسئله دار است.( نیازپور، ۱۳۸۳: ۹۶ الی ۱۳۳ و کاریو: ۲۶ الی ۳۰)