هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های مقالات و پروژه ها – آسیب ها در مدیریت وقف – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در این خصوص مبلغان و علما آن طورکه شایسته جایگاه و اهمیت وقف است به تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف نپرداخته اند. همچنین همان‌ طور که گفته شد، در رسانه های جمعی مختلف هم اعم از روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت در این باره بسیار محدود به ارائه مطالب و دیدگاه های اندیشمندان و صاحب نظران پرداخته‌اند.

واضح است که وقف در اصل برای حمایت از نهادهای آموزشی، بهداشتی یا اجتماعی به وجود آمد، ولی از آغاز قرن بیستم میلادی تا نیمه آن، همان هنگام که دولت‌ها دست روی اوقاف گذاشتند، رابطه میان وقف و این نهادها قطع شد. این در حالی است که واقفان و متولیان اصلی وقف به خاطر ارتباط مستقیمشان با مردم، بهتر می‌توانند بر موقوفات نظارت داشته، عائدات و درآمد آن ها را در عرصه‌های مورد نیاز هزینه کنند .

البته از انصاف به دور است اگر نگوییم نشانه هایی ـ اگر چه کم‌فروغ ـ در برخی از کشورها به چشم می‌خورد که می‌کوشند علل تضعیف‌کننده ی وقف اسلامی را از بین ببرند و وقف و نقش مهم آن را دوباره احیا کنند .

گفتار چهارم : آسیب ها در مدیریت وقف

در شریعت و فقه به مدیریت وقف و اداره موقوفات اهتمام و توجه ویژه شده است؛ زیرا اداره وقف در کیفیت و در وضعیت وقف بسیار مؤثر است. مدیر کارآمد و لایق، موقوفه ی هر چند غیر کارآمد را به اوج کارآمدی می‌‌رساند. برعکس اگر مدیری نالایق و غیرصالح باشد، بهترین موقوفه را تبدیل به رقبه ی بی فایده و ناخوشایند می‌‌کند.

‌بنابرین‏، یکی از مهمترین راه هایی که به ترویج و گسترش فرهنگ وقف کمک می‌کند بهینه سازی مدیریت وقف و نحوه اداره موقوفات است، به بیان دیگر وقتی که مردم می بینند موقوفات به خوبی اداره می‌شوند و به حال خود رها نمی شوند قطعاً تشویق می‌شوند که ‌به این موضوع مهم توجه نشان دهند، اما عکس این قضیه، اگر مشاهده شود که هر مکانی پس از وقف به حال خود رها شده و هیچگونه نظارتی هدفمند و قانونمند بر آن اعمال نمی شود و متولی خاصی ندارند، بدون شک این مسأله می‌تواند به دلسرد شدن مردم و رویگردانی آن ها به مسئله وقف منجر شود. ‌بنابرین‏، نوع مدیریت بر موقوفات و نحوه اداره آن از نگاه مردم بسیار حائز اهمیت است.

علاوه بر موارد فوق، چندین آسیب های دیگری نیز در عرصه وقف قابل ذکر است که برخی از آن ها عبارتند از: عدم آشنایی با موازین قانونی و شرعی وقف، عدم رعایت حقوق وقف و انفاق و عدم پرداخت دیون دستگاه‌ها به موقوفات، وجود نهادهای موازی در اخذ خیرات و حسنات و عدم وجود نظارت بر عملکرد آن ها، فروش موقوفات در زمان اصلاحات ارضی و ابطال بعضی از اسناد وقفی و… .

فصل سوم :

راهکارهای مربوط به آثار وقف

مبحث اول : توجه به مصالح عمومی

گفتار اول : مبارزه با عوامل رکود وقف

عواملی که در طول تاریخ موجب رکود و از رونق افتادن اوقاف شده اند، متعدد و متنوع اند که دسته ای از آن ها شاید قابل پیش گیری و پیش‌بینی نباشند. عواملی چون زلزله، سیل، جنگ و … که خرابی اوقاف و از بین رفتن اسناد و مدارک اموال موقوفه را به دنبال داشته اند، می توان از این دسته به شمار آورد.

اما عامل عمده دیگری وجود داشته که در این راستا سهم بسیار بزرگی را به خود اختصاص داده و آن عبارت است از موقوفه خواری. در گذشته دو گونه موقوفه خواری وجود داشته که هر یک به نوعی موجب رکود و سقوط اوقاف از آن منزلت و رونق بالای خود شده است:

۱٫ غصب و تصرف و تملک نابجا و غیر مشروع درآمد اوقاف و مصرف ان در جهات و مواردی که با جهات و موارد مصرف مورد نظر و توجه واقفان به هیچ وجه تلائم و سازگاری نداشته است.

بدون شک تصرفاتی این چنین و حیف و میلهای خودسرانه و خودخواهانه ای که ‌در مورد اوقاف انجام شده، مایه دلسردی و فرار انسان‌های نیک سیرت و خیراندیش از دست زدن به وقف اموال خود شده و می شود.

انسان‌های خیری که مال خود را به عنوان صدقه جاریه حبس می‌کنند، طبیعی است که انتظار دارند درآمد این اموال در جهات و مواردی که خودشان با توجه به ضوابط و موازین شرعی در نظر گرفته اند، مصرف شود و اگر احساس کنند که درآمد اوقاف، حیف و میل می شود و به جیب کسانی سرازیر می شود که به هیچ وجه شایستگی آن را ندارند، قطعاً انگیزه ای برای وقف و تصدق در آن ها به وجود نخواهد آمد.

از این رو دقت، وسواس و سختگیری متولیان وقف و دست اندرکاران امور اوقاف بلاد اسلامی در تحقق اغراض و انظار واقفان، می‌تواند به ایجاد انگیزه در انسان‌های نیکوکار، برای وقف بخشی از اموال خود، کمک شایان توجهی بنماید.

۲٫ دومین و مهمترین گونه موقوفه خواری، غصب و تملک اصل و رقبه اوقاف است که در طول تاریخ وقف الی ماشاءالله و بوفور انجام می شده است.

از پادشاهان و حکام گرفته تا انسان‌های ذی نفوذ و طبقات گوناگون جامعه در فرصت‌های مختلف همچون گرگهای گرسنه به جان اوقاف افتادند، خوردند و خورانیدند و آثار بسیاری از املاک و رقبات وقفی را از روی زمین محو کردند. به چند نمونه توجه فرمایید:

الف – قوام الدین ابوبکر ملک زوزن که درحدود سال ۶۰۹ هـ به کرمان آمده بعد از همه خودکامیها، یک روز دستور داد همه وقف نامه ها را پیش او بردند، سپس گفت: به تحقیق معلوم شد که از دعای روحانیان و موقوفه خواران کاری پیش نمی رود و فرمان داد که مجموع وقف نامه ها را در آب شستند و آن گاه تمام رقبات آن موقوفات را در حوزه دیوان گرفت و جزء املاک خالصه کرد. [۸۸]

ب – نادرشاه افشار نیز برای تضعیف روحانیان شیعه، به بهانه این که موقوفه داران قدم مثبتی بر نمی دارند، قسمت اعظم زمین‌های موقوفه را به ارزش یک میلیون تومان ضبط کرد و آن ها را جزء خالصه درآورد … لذا از دوره نادرشاه به بعد بر اثر بی ثباتی اوضاع و بی توجهی زمامداران به امور شرعی، عرفی و اخلاقی کمتر کسی در مقام وقف اموال و دارایی خود بر می‌آمد … [۸۹]

ج – لمتون درباره اوقاف اصفهان می نویسد : « … اصفهان در سابق خاصه در دوره صفویه یکی از مراکز مهم موقوفه بوده است. گرچه غالب آن ها از بین رفته یا غصب شده است. » [۹۰]

همچنین بستانی در دائره المعارف درباره قحطی که در اصفهان رخ داده از نویسنده ای خارجی نقل ‌کرده‌است : « … بسیاری از موقوفات اصفهان معدوم و نامعلوم شد و متولیان مانند هزاران نفر اهل اصفهان جان دادند و اثر آن موقوفات ناپدید شد و بعدها به دست مالکین افتاد که به نام خود برای آن سند مالکیت صادر کردند و حتی در بعضی موارد با علم به وقفیت، آن را نادیده گرفتند. » [۹۱]

د – در زمان رضاشاه به دلیل ممنوع شدن روضه خوانی، بسیاری از اوقاف عامه، متعذرالمصرف گشت و نتوانستند آن ها را به مصارف خاصی که مراد واقفان بود، برسانند. اداره بعضی از این اوقاف را وزارت فرهنگ به دست گرفت و بقیه را این و آن غصب کردند

در موارد متعدد دیگری نیز املاک موقوفه غصب شده است، مثلا بسیاری از این گونه املاک را کسانی (به بهانه های گوناگون) به نام خود ثبت کردند. می‌گویند مواردی از این قبیل در آذربایجان و سایر نقاط اتفاق افتاده است. [۹۲]

هـ – درباره اوقاف سیرجان و یزد نیز گذشت که به ادعای بعضی از علما اکثریت قریب به اتفاق املاک سیرجان وقف بوده و در یزد از چهارصد مدرسه و بقعه شریفه تنها یک مدرسه باقی مانده است (به جز مدارس جدیدی که بعدها تأسيس کرده‌اند)

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

علاوه بر این بسیاری از تأسیسات اصلاح مدار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، نیز اعمال خواهند شد که خود نشان دهنده توجه ویژه مقنن به بحث اصلاح و درمان ‌می‌باشد. از جمله این نهادها که در راستای اصلاح و درمان مرتکبین پیش‌بینی شده است نهاد معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس، توبه،و… است که در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز اعمال می­شوند.

گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری

هرچند جامعه در برخورد با مرتکبین جرایم متعدد واکنش شدیدتری از خود بروز می­دهد؛با این حال چنانچه مرتکب جرایم متعدد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار باشد، می ­تواند از مقررات تخفیف مجازات بهره­مند شود؛ زیرا اجتماع کیفیات مخففه وعلل تشدید کننده مجازات ها ، بلا اشکال بوده و امکان اعمال تخفیف مجازات همزمان با تشدید آن وجود دارد و هیچ یک از مقررات حاکم بر این دو تأسیس جزایی، دیگری را خنثی نمی­‌سازد و هر کدام در جای خود قابل اجرا است.

بدین ترتیب از جمله نهادهایی که در اصلاح و درمان بزه­کاران، می ­تواند کارکرد مؤثر داشته باشد، تخفیف و تبدیل مجازات مرتکبین به مجازاتی مناسب تر به حال او است. وقتی متهم در هنگام صدور حکم به واسطه داشتن یکی از جهات مخففه ، به تخفیف یا تبدیل مجازات نایل می­ شود؛ در واقع از حمایت قانون­گذار برخوردار می‌گردد.همین حمایت قانون گذار کافی خواهد بود تا بزهکار، این احساس را در خویش پیدا کند که جامعه و سیستم قضایی در مقابل او قرار نگرفته ، بلکه کنار او و به عنوان حامی او ، سعی در ایجاد آرامشی دارد که در پرتو آن، بزه­کار بتواند فرآیندی را که با ارتکاب جرم ، به ناهنجاری مبدل ‌کرده‌است را با سازگاری دوباره و همنوا سازی با جامعه جایگزین کند. [۴۲]

اما در خصوص تخفیف در تعدد جرم بهتر است با یک قدم رو به عقب بیان داشت که:

هر چند قانون­گذار ایران در ابتدا در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴پیرامون تخفیف مجازات در تعدد جرم سکوت اختیار کرده بود اما در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانون­گذار اعمال کیفیات مخففه را ‌در مورد تعدد جرم جایز دانسته بود، ولی میزان و چگونگی آن را در ماده ۳۲ خود تعیین نموده بود که از این لحاظ محدودیتی را در امر تخفیف به وجود آورده بود.

در قوانین ۱۳۶۱راجع به مجازات اسلامی و ۱۳۷۰ مجازات اسلامی قانون­گذار به ترتیب در تیصره ۳ ماده ۲۵و تبصره ۲ ماده ی ۲۲خود و ذیل عنوان تخفیف مجازات بیان می­داشتند که: “‌در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می ­تواند جهات مخففه را رعایت نماید”

لذا قوانین پس از انقلاب(۱۳۶۱و۱۳۷۰) در خصوص رعایت تخفیف در تعدد جرم با تغییر عمده نسبت به قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. [۴۳]

مقنن در مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲مقررات تخفیف مجازات را پذیرفته است. و ضوابط خاصی را پیش ­بینی نموده است.

در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید آمده است: “در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می ­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد”.

در تخفیف مجازات حتما باید توجه داشت که پرونده ‌از کدام نوع پرونده ­ها است. اگر پرونده مشمول مقررات تعدد جرم باشد، تخفیف دیگر با ماده ۳۷ نیست، بلکه با تبصره ۳ ماده ۱۳۴ خواهد بود.به عنوان مثال اگر فردی مرتکب کلاهبرداری وآدم­ربایی شده باشد و مجازات کلاهبرداری یک تا هفت سال و مجازات آدم­ربایی پنج تا پانزده سال حبس باشد، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه نمی­تواند میزان حبس را به کمتر از ده سال تخفیف دهد چرا که از حاصل جمع دو عدد پنج و پانزده و تقسیم آن بر دو، عدد ده به دست می ­آید. لذا دادگاه نمی تواند حکم به مجازات کمتر از ده سال حبس نماید.

قانون­گذار در ذیل مواد مربوط به تعدد جرم حکم خاصی ‌در مورد تخفیف مجازات پیش‌بینی نموده و رویکرد سخت­گیرانه­ای را اتخاذ نموده، چرا که با وجود احراز جهات تخفیف مجازات، دادگاه در عمل کار خاصی نمی­تواند انجام دهد و محدوده اعمال میزان تخفیف مجازات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این در تعدد جرم قانون­گذار قاعده خاصی را پیش ­بینی نموده و فقط تقلیل مجازات را اجازه داده و تبدیل آن را پیش ­بینی نکرده است.

با ملاحظه مواد فوق ‌می‌توان نتیجه گرفت که قانون­گذار در مواد تعدد جرم با رویکردی افتراقی نسبت به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سیاست جنایی سخت­گیرانه و شدیدتری را در پیش گرفته است. سیاست کیفری سخت­گیرانه به دو صورت قابل بررسی است، سخت­گیری که بر مبنای مطالعات علمی و جرم­شناختی و روشن شدن نا کارآمدی ابزارهای اصلاح و درمان در پیشگیری از تکرار جرم و بازپروری مجرمان شکل گرفت و سخت­گیری غیر علمی که بیشتر متأثر از تحولات سیاسی و اقتصادی بود. در سیاست کیفری سخت­گیرانه علمی که بر عدالت استحقاقی مبتنی است، مجازات از اهداف اصلاحی و درمانی فاصله گرفته و در نهایت به اعمال سخت­گیری به مجرم می­انجامد[۴۴].

تعدد جرم نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و ‌بنابرین‏ جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می­دارد.مجرمی که مرتکب تعدد جرم شده است، از درجه سرزنش­پذیری بالاتری نسبت به سایر مجرمین برخوردار است و در نتیجه پاسخ کیفری به وی باید شدیدتر از سایرین باشد. عدالت و انصاف نیز حکم می­ کند کسی که یک بار مرتکب جرم شده است در مقایسه با فرد دیگری که چندین بار و در فواصل زمانی مختلف اقدام به فعالیت مجرمانه نموده است و نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد.[۴۵]

مبحث دوم: رویکرد توان­گیری

در حقوق کیفری رسیدن به فایده مجازات(کاهش جرم)با مکانیسم­های مختلفی ترسیم می شود که یکی از آن ها ناتوان­سازی است.‌بنابرین‏ یکی از اهدافی که فایده گرایان از تحمیل مجازات در پی آن هستند، ناتوان ساختن مجرم از ارتکاب جرم یا همان خنثی­سازی مجرم است.

در مقام مقایسه با مفاهیم ارعاب واصلاح ‌می‌توان گفت که اگر در ارعاب،مجرم خواهان ارتکاب جرم است اما به خاطر ترس از مانع خارجی(مجازات)مرتکب آن نمی­ شود و در اصلاح،مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست چون آن را کاری غلط می­داند؛درناتوان­سازی بحث خواستن و نخواستن مجرم مطرح نیست بلکه بحث ‌در مورد مجرمی است که اگر هم بخواهد دیگر نمی­تواند آن را انجام دهد،یعنی مجازات توان ارتکاب جرم را از او گرفته و بدین وسیله بر میزان بزه­کاری در آینده تأثیر مثبت می­ گذارد[۴۶].

اندیشه ناتوان­سازی عمدتاً مبتنی بر این فرض است که هدف ارعابی و اصلاحی ‌در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست؛این مجرمین تا آنجا که می ­توانند به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند.در این مورد تنها راه جامعه برای دفاع از خود،ناتوان ساختن ایشان یا کنار گذاشتن و حذف آن­ها است در واقع هدف از سلب حقوق و توانایی فرد بزه­کار، به عنوان یک اهرم کیفری، تضمین این امر است که با خارج از دور کردن مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.[۴۷]

این راهکار در گذشته نیز رایج بوده است، مجازات های شدید چون سلب آزادی به طور موقت و دایم و حتی کیفر مرگ و تبعید به جهت سلب توان مجرمانه به کار گرفته می شدند،هرچند ابزار اصلی آن حبس بوده است.[۴۸]

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – شش­ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار نخست: مبلغ اختلاس

در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مبلغ اختلاس، به عنوان عامل اصلی در تعیین مجازات مختلس، در نظر گرفته شده است.پیشتر در خصوص این موضوع توضیح داده شد که این رقم، مبلغ پنجاه هزار ریال می‌باشد.اختلاس تا مبلغ پنجاه هزار ریال، مطابق با تبصره ماده ۵ قانون تشدید، موجب محکومیت مختلس به شش­ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس خواهد شد. حال اگر مال مورد اختلاس، بیش از پنجاه هزار ریال ارزش داشته باشد مجازات مختلس، علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس، به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

نکته قابل ذکر در این خصوص این است که این مبلغ در حال حاضر، رقم بسیار پایینی تلقی می شود و لازم است تا اصلاحاتی در این تبصره اعمال گردد تا با بالا بردن این مبلغ ناچیز، مجازات حبس تعیین شده در این ماده، منطقی تر و در عین حال عادلانه تر گردد.مسلماً در حال حاضر، این مسئله به هیچ عنوان قابل توجیه نیست که شخصی به دلیل اختلاس هزار تومان، به مدت سه سال به حبس محکوم گردد.

در قانون عقوبات عراق نیز مبلغ اختلاس از جمله موارد شدت مجازات تلقی می شود.‌به این ترتیب که مطابق با ماده ۳۱۶ قانون عقوبات عراق، اگر میزان مال مورد اختلاس، کمتر از پنجاه دینار باشد ،دادگاه می‌تواند مجازات حبس از نوع دیگری را برای مختلس در حکم تعیین نماید. همان طور که پیشتر عنوان شد، مجازات حبس مختلس، حبس موقت است که بعداز حبس ابد، شدید ترین نوع حبس تلقی می شود و محکومین حبس های موقت، حتی پس از تحمل دوران محکومیت نیز ممکن است به تشخیص دادگاه در شمول نگهداری مشروط قرار گیرند.اما اگر میزان مال مورد اختلاس، کمتر از پنجاه دینار باشد، دادگاه می‌تواند مختلس را به حبس شدید که میزان آن سه ماه تا پنج سال است، محکوم نماید.ضمنا محکومین به حبس شدید، پس از آزادی مشمول نگهداری مشروط نخواهند بود.

گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص

منظور از به کارگیری شیوه ای خاص، دو چیز است.نخست جعل و نظایر آن و دوم تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری.

مطابق با تبصره دوم ماده ۵ قانون تشدید ، ((چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی­که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲تا ۵سال حبس و یک تا ۵سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .))

همان طور که ملاحظه می شود ، جعل سند، موجب تشدید مجازات مختلس خواهد شد اما پیشتر عنوان شد که این شدت مجازات موجب تغییر درجه مجازات مختلس نمی شود.اما مراد از عبارت (( نظایر آن )) نیز می‌تواند جرایمی نظیر سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء باشد که اگر جرم اختلاس از این طریق نیز صورت گیرد این امر موجب تشدید مجازات خواهد شد.

در کنار جعل و نظایر آن، می توان به عامل دیگری برای تشدید مجازات ، تحت عنوان تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، اشاره نمود.مطابق با ماده ۴ قانون تشدید، «کسانی­که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور ‌در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال ‌و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی­که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن­ها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»

همان طور که از متن ماده فوق بر می‌آید، تشکیل شبکه و یا رهبری آن، عاملی جهت تشدید مجازات مرتکب تلقی می شود و مجازات مختلس در این حالت شدیدتر از موردی است که مختلس به تنهایی مرتکب اختلاس می‌گردد.مجازات مختلسین در این حالت انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد خواهد بود که این مجازات ، از نوع درجه یک خواهد بود.

هرچند موضع حقوق ایران در این خصوص موضع قابل دفاعی است اما در قانون عقوبات عراق، حکمی در این خصوص وجود ندارد و لذا شیوه ارتکاب جرم ، هر چه که باشد، تاثیری در شدت و ضعف مجازات ندارد که این مورد از جمله تفاوت ها میان حقوق ایران و عراق تلقی می شود.

گفتار سوم: سمت مرتکب

اختلاس جرمی است که توسط کارمندان صورت می‌گیرد . لذا در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد که سمت مرتکب به عنوان عامل تشدید مجازات دانسته شود.اما باید این امر را در نظر گرفت که هر چقدر سمت مرتکب، بالاتر باشد، به واسطه اعتمادی که به او وجود دارد ، اموال و اختیارات گسترده تری نیز در اختیار وی قرار می‌گیرد.در چنین حالتی ارتکاب جرم اختلاس ، به دلیل آسیب بیشتری که به وجهه اداره مربوطه وارد خواهد کرد، منطقا باید با ضمانت اجرای شدیدتری نیز توام گردد.

همین تفکر، در ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری موجب شده است تا مجازات انفصال از خدمت، تشدید گردد.مطابق با این ماده : «مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آن ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .»

باید در نظر داشت که صرف شروع به جرم ، موجب تحقق چنین عنوانی نخواهد شد و شروع به جرم مرتکب باید علاوه بر عنوان شروع به جرم، جرم مستقل دیگری نیز باشد تا مستخدم دولتی در مرتبه مدیر کل ، بالاتر و یا هم­طراز آن ها، به انفصال دایم ، محکوم شود.

تشدید مجازات مرتکب در فرض داشتن سمت بالاتر، امری منطقی به نظر می‌رسد.اما در کمال تعجب، در قانون عقوبات عراق، مقرره قانونی در این خصوص وجود ندارد و قانون گذاران فرقی میان روسای ادارات و سایر مسئولین عالی رتبه با کارمندان جزء نگذاشته اند که چنین رویکردی از دیگر نقاط ضعف قانون عقوبات عراق در خصوص جرم اختلاس تلقی می شود.

مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی

مراد از اقدامات ارفاقی، صرفا تخفیف مجازات نیست و اعم از آن می‌باشد.در این مبحث، علاوه بر تخفیف مجازات که نمونه بارز اقدامات ارفاقی است، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم نیز به عنوان اقدامات ارفاقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست: تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات ازجمله شیوه ­های سنتی جایگزین مجازات حبس و اقدامات ارفاقی برای مرتکبین تلقی می‌گردد که از بدو قانونگذاری درایران سابقه تاریخی دارد.[۷۳]

تعلیق اجرای مجازات،اولین باردر قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴طی مواد۴۷ تا ۵۰ ازنوع تعلیق ساده پیش ­بینی ‌گردید که این نوع تعلیق درخصوص محکومین به جرایم جنحه­ای بود.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی- ۲-۱۴-۴ معلم به عنوان هدایت کننده و منبع اطلاعات – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

الگوی تدریس مبتنی بر یادگیری مشارکتی : روشی است شبیه یادگیری گروهی و جمعی که در بر دارنده گروه ای کوچکی است که بر روی وظایف خاصی و برای رسیدن به هدف مشترک کار می‌کنند. این گروه ها علاوه بر اینکه مسئول یادگیری خود هستند در برابر یادگیری دیگران نیز احساس مسئولیت می‌کنند(ماکولای و کنرالنر، ۲۰۰۲ به نقل از گیلیس ، ۲۰۰۳).

۲-۱۲ مفهوم یادگیری مشارکتی

روش مشارکتی سابقه ای طولانی دارد، اما توسعه برنامه های آموزشی و پژوهش مداری [۱۰]، که روش مشارکتی را برنامه ریزی و مورد آزمون قرار داده است، تقریبا از اوایل سال ۱۹۷۰ آغاز شده است. این رویکرد حاصل اندیشه نظریه پردازان و محققانی است که می خواستند به نحوه یادگیری کودکان از تجربه پی ببرند. آن ها با این اندیشه که دانش آموزان باید منفعل و تحت تسلط معلم باشند، شدیداً مخالف بودند. این دسته از صاحب‌نظران معتقدند که تجربه بیشترین نقش را در فرایند یادگیری دارد، به شرطی که همراه با تجزیه و تحلیل منظم و منطقی باشد( شعبانی، ۱۳۸۵).

روش مشارکتی نوعی از فعالیت‌های آموزشی است که ویژگی های خاص خود را دارد. دو عامل تآثیر گذار در تمام روش های مشارکتی وجود دارند که عبارتند از ساخت مشوق مشارکتی [۱۱] و ساخت وظیفه مشارکتی[۱۲]. منظور از ساخت مشوق مشارکتی این است که دانش آموزانی که به صورت مشارکتی فعالیت می ‌کنند در دریافت پاداش به هم وابسته اند. یعنی همه آن ها در موفقیت‌های کسب شده شریک هستند. ساخت وظیفه مشارکتی موقعیتهایی هستند که در آن به دانش آموزان اجازه داده شده است که با هم بر روی بعضی از وظایف کار کنند، و کوشش‌های خود را به منظور دستیابی به اهداف آموزشی هماهنگ و همسان سازند(همان منبع)

یکی از اصول عمده فلسفه ساخت گرایان در تعلیم و تربیت، اهمیت دادن به محیط فعال یادگیری است . برای استفاده از یادگیری فعال بایستی کلاس درس را در ‌گروه‌های کوچکی از دانش آموزان که بتوانند به صورتی هماهنگ با یکدیگر کار کنند، راهبردهای یادگیری خود را غنی سازند و شرایطی را به وجود آورند که مشارکت در اطلاعات و عمل امکان وقوع داشته باشد سازماندهی نمود( مهجورو همکاران، ۱۳۷۵، ص ۲۶۵ ).

۲-۱۳ مشخصه‌ های یادگیری مشارکتی

تمایز بین یادگیری مشارکتی با سایر فعالیت‌هایی که جنبه کار گروهی دارند تنها از طریق تعریف مشخصه‌ های یادگیری مشارکتی امکان پذیر است . در این زمینه نظریه پردازان مختلف هر یک مشخصه هایی برای یادگیری مشارکتی ذکر کرده‌اند.

۲-۱۳-۱ همبستگی مثبت

فعالیت‌های گروهی زمانی شکل همیاری به خود می‌گیرد که اعضای گروه همه باور کنند که موفقیت هریک، در گرو موفقیت فرد فرد اعضای گروه است. ‌بنابرین‏ برای تحقق ‌هدف‌های‌ گروه، این همبستگی از راه های گوناگونی مانند : تقسیم کار ، توزیع منابع آموزشی و تعیین نقش افراد در گروه امکان پذیر است (اسلاوین، ۱۹۹۰).

۲-۱۳-۲مسئولیت فردی

مسئولیت فردی ‌به این معنی است که هریک از افراد ، خود را موظف بداند ‌در مورد تکالیف تعیین شده برای گروه، به خوبی مطالعه کند و آن ها را انجام دهد تا یاد بگیرد. زیرا او مسئولیت آموزش سایر اعضای گروه را نیز بعهده دارد. ‌بنابرین‏، تمام اعضای گروه تلاش می‌کنند که تکالیف تعیین شده را هرچه بهتر انجام بدهند تا نسبت به مسئولیت آموزشی خود کوتاه نکرده باشند(همان منبع).

۲-۱۳- ۳ تعامل چهره به چهره ( کنش متقابل )

در یادگیری به روش همیاری گروهی، پشتیبانی، تشویق و کمک همه افراد گروه به یکدیگر اهمیت زیادی دارد . این باور و اعتماد، عامل محرک فعالیت‌های گروهی و مشوق تلاش‌های فردی در گروه است. از این رو، اعضای گروه را باید به مشارکت در بحث ها و تبادل نظر ها با یکدیگر تشویق کرد(همان منبع).

۲-۱۳-۴ مهارت‌های اجتماعی

بخش مهم همیاری در یادگیری، آموزش مهارتهایی است که برای مشارکت مؤثر افراد در فعالیت های گروهی لازم است. معلم باید مهارت‌های درون گروهی و مهارت‌های اجتماعی از قبیل ارتباط اعضاء با یکدیگر را مشخص کند. برخی از این مهارت ها عبارت است از : پیگیری وظایف و پا به پای گروه حرکت کردن ، فهمیدن پاسخ های گروه و موافقت آگاهانه افراد با آن ها ، احترام گذاشتن به نظریه های اعضای گروه ، گوش دادن به فردی که در حال سخن گفتن در گروه است ، آرام و ملایم حرف زدن در گروه ، نقد و بررسی نظریه های ارائه شده به جای انتقاد از افراد و …….. معلمان باید این مهارت‌ها و نظایر آن را، که برای پرورش رفتارهای اجتماعی دانش آموزان ضروری است، به آنان آموزش دهند( همان منبع ).

۲-۱۳-۵ پردازش گروهی

در پایان هر فعالیت گروهی به دانش آموزان فرصت داده شود نحوه همکاری و همیاری گروه خود را بررسی و تحلیل کنند و پس از ارزشیابی، طرحهایی نیز برای بهبود کار گروهی ارائه دهند(احدیان، آقازاده،۱۳۸۸).

۲-۱۴ ویژگی روش یادگیری مشارکتی

۲-۱۴-۱ تشکیل ‌گروه‌های کوچک و نامتجانس

یادگیری مشارکتی معمولا از ‌گروه‌های چهار تا شش نفری تشکیل می شودکه از جهات مختلف توانایی یادگیری، میزان پیشرفت، نژاد و غیره نامتجانس هستند”(سیف،۱۳۷۹،ص۵۱۶)”.

۲-۱۴-۲ داشتن ‌هدف‌های‌ روشن

یادگیری مشارکتی باید دارای ‌هدف‌های‌ روشن و قابل دسترس باشد و همه اعضای گروه بدانند که برای رسیدن به آن ها بکوشند. و از جمله ‌هدف‌های‌ یادگیری مشارکتی ” می توان از گروه خواست تا سه دلیل عملی برای ذخیره کردن جنگل‌های بارانی استوایی پیدا کنند، و یک معادله ریاضی دشوار را حل کنند، و با یک آگهی تجاری تلویزیونی تهیه و ضبط نمایند” (ارمرود،۱۹۹۵،ص۴۴۵)

۲-۱۴-۳ وابسته بودن اعضای گروه به یکدیگر

جانسون و جانسون(۱۹۸۷) و اسلاوین (۱۹۹۰) که وقتی موفقیت دانش آموزان به کمک و مشارکت سایر اعضای گروه وابسته است بیشتر به صورت مشارکتی فعالیت می‌کنند. برای این منظور، می توان مواد آموزشی را میان آعضای گروه تقسیم کرد و از هریک از آن ها خواست تا مطالب سهم خود را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد”(همان منبع،ص۵۱۶)”

۲-۱۴-۴ معلم به عنوان هدایت کننده و منبع اطلاعات

نقش معلم در روش یادگیری مشارکتی باید عمدتاً به صورت هدایت کننده باشد. و همچنین زمانی که گروه نیاز به اطلاعاتی داردکه نمی تواند آن را به دست آورد معلم می‌تواند آن اطلاعات را در اختیار گروه قرار دهد”(همان منبع،ص۵۱۷)”

۲-۱۴-۵ پاداش دادن به توفیق گروهی

پس از آنکه گروه به هدفش دست یافت و به موفقیت رسید، همه اعضای گروه باید به پاس این موفقیت باید پاداش دریافت کنند. مثلا وقتی که در امتحان مربوط به کار گروهی همه اعضای موفق می‌شوند، تک تک آن ها مستحق پاداش خواهند بود”(همان منبع)”.

۲-۱۴-۶ مسئولیت فردی

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

      • گام اول: اتخاذ یک شاخص اقتصادی برای سود مانند شاخص EVA آقای استرن استیورت به عنوان معیار کلیدی برای عملکرد.

  • گام دوم :پیوند زدن سیستم جبران خدمات،با میزان بهبود توافق شده در آن شاخص . اما درعمل، کار ‌به این سادگی هم نیست گزارش‌های منتشره نشان می‌دهند، تقریبا شرکت‌های که رویکرد VBM را به کار بسته اند موفقیت ناچیزی را کسب کرده‌اند، برخی از آن ها پس از سه سال تا پنج سال، این رویکرد را کنار گزاشته اند و مجددا به شاخص‌های سنتی عملکرد ماننده EPS روی آورده اند که شرکت AT&Tدر سال ۱۹۹۲ رویکرد VBMاتخاذ کرد و موسس استوارت را برای کمک پیاده سازی این روی کرد به خدمت گرفت AT&T نیز مانند تمام شرکت‌هایی که VBMرا به کار گرفته بودند امیدوار بود که شاخص جدید سودآوری اقتصادی، بتواند ذر بازار رقابتی عملکرد شرکت را ارتقا بخشد. متاسفانه این برنامه تاثیر ناچیزی ذر قیمت سهام شرکت داشت و در سال ۲۰۰۰ برنامه رسما متوقف شد .در مقابل، بانک انگلیسی لویذر[۱۱] با موفقیت همراه بود لویدز در اواسط دهه ۱۹۸۰ از پیشتازانه رویکرد VBM به شمار می‌امد به طوری که ۱۵ سال هر سه سال یک بار ارزش سهامش ۲ برابر می‌شد پس رمز نهفته در VBM چیست ؟ چگونه یک شرکت می‌تواند راه لویذر را دنبال کند نه راه AT&T را؟ محققین ‌به این نتیجه رسیدند که برنامه موفق VBM نیاز به ایجاد تحول اساسی در فرهنگ سازمانی دارد به عبارت دیگر VBM بیش از انکه یک تحول فرهنگی محسوب می‌شود (Xin et al., 2012).

۲-۱-۱۵-۱) اجرای موفقیت آمیز برنامه VBM

پژوهش گسترده اساتید دانشگاه انسید فرانسه که با همکاری گروه مشاورین بوستون انجام شده، نشان می‌دهد که برای موفقیت در رویکرد VBM بایستی مراحل ‌پنج‌گانه زیر را طی نمود:

    1. تعهد آشکار نسبت به ایجاد ارزش

    1. آموزش مداوم: موفقیت در این رویکرد ۸۰% مربوط به افراد و ۲۰% مربوط ارقام است.

    1. سهیم کردن مدیران و کارکنان در مالکیت شرکت

    1. قدرت بخشیدن (تفویض اختیار بیشتر) به واحدهای کاری

  1. اصلاحات گسترده فرآیندی (اجتناب کردن از پیچیدگی‌های حسابداری، مشخص کردن محرک‌های ارزش[۱۲]، سرمایه‌گذاری اساسی در سیستم‌های اطلاعاتی، تلفیق بودجه بندی با برنامه‌ریزی استراتژیک (Lal Bhasin, 2013).

برنامه VBM موجب می‌شود که شرکت‌ها پرتفوی کسب و کار خود را به طور مستمر نوسازی کنند. در اغلب موارد برنامه های VBM موجب می‌شود که برخی از فعالیت‌های کاهنده‌ی ارزش، از پرتفوی کسب و کار شرکت کنار گذاشته شود و یا کسب و کارهای ارزش زا به پرتفوی کسب و کار شرکت اضافه شود. دیگر مزیت برنامه VBM این است که نه تنها برای سرمایه‌گذاری ارزش می‌آفریند. بلکه انتظارتشان را نیز بالاتر می‌برد و سازمان را ناگزیر می‌کند، پیوسته در جستجوی راه‌های جدیدی برای ارزش آفرینی باشد. بدین ترتیب VBM بهترین زمینه ساز برای رشد پایدار خواهد بود (Xin et al., 2012).

بخش دوم

پیشینه تحقیق

۲-۲) بخش دوم: پیشینه تحقیق

۲-۲-۱) پیشینه داخلی

    1. مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار، توسط جنانی و همکاران، در سال ۱۳۹۲، انجام شد. این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را تبیین می‌کند. علاوه بر این مدل‌های تعیین کننده ارزش شرکت که متغیرهای سرمایه فکری به آن ها افزوده شده است، نسبت به مدل‌هایی که ایم متغیرها را ندارند، قدرت تبیین نسبی بالاتری دارند (جنانی و همکاران، ۱۳۹۲).

    1. مطالعه‌ای با عنوان: سنجش و مقایسه توان توضیحی ارزش افزوده، سود و جریانات نقدی حاصل از عملیات در پیش‌بینی بازده سهام و تعیین الگویی مناسب، توسط خلعتبری در سال ۱۳۹۱، انجام شد. در این تحقیق با بهره گرفتن از سه دسته شاخص: شاخص‌های مبتنی بر ارزش افزوده، شاخص‌های مبتنی بر سود و شاخص‌های مبتنی بر نقدینگی، عوامل تعیین کنندخ بازده بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که در سطح ۹۵%، هر سه سطح شاخص بالا رابطه‌ای معنادار با بازده سهام دارند (خلعتبری، ۱۳۹۱).

    1. مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توسط طالب نیا و شجاع در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. این پژوهش به بررسی مقایسه‌ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می‌پردازد تا ‌بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی که نماینده‌ای از ارزش بازار نیز محسوب می‌شود، دست یافت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین (EVA/Earning) به عنوان متغیر وابسته با (EVA/Earning) به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آن ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (EVA/Earning) به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی تواند معیار کارایی، برای پیش‌بینی ارزش‌های بازار باشد. در گروه شرکت‌ها و صنایع مورد بررسی به جز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد (طالب نیا و شجاع، ۱۳۹۰).

    1. مطالعه‌ای با عنوان: رابطه‌ ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سود آوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توسط یحیی زاده فر و همکاران، در سال ۱۳۸۹، انجام گرفت. در پوهش حاضر ارتباط میان دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و سود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت‌ها در فاصله زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها وجود دارد؛ اما بین نرخ بازده دارایی‌ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد (یحیی زاده فر و همکاران، ۱۳۸۹).

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 943
  • 944
  • 945
  • ...
  • 946
  • ...
  • 947
  • 948
  • 949
  • ...
  • 950
  • ...
  • 951
  • 952
  • 953
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع شرح مشکلات دیوان خاقانی هفت ترکیب بند بلند شرح ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 14 – 7
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 21 – 4
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 11 – 7
  • بررسی اثر نیکل، سولفات نیکل و نیترات نیکل(II) ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه های آماده | شروط باطل و مبطل عقد: – 2
  • فایل های مقالات و پروژه ها | اختلال در رابطه اولیه و آسیب شناسی روانی – 7
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۱-۲-خلاقیت – 1
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۹-۲- پژوهش‏های داخلی – 10
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۲-۱۰- سابقه علمی پیشینه­ پژوهش در خارج داخل از کشور: – 7

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان