امام علی (ع) گاهی با توبیخ کارگزاری که دعوت ثروتمندان را پذیرفته و یا از بیت المال سوء استفاده کرده و یا با برگرداندن اموال غارت شده به بیت المال و با برکناری کارگزار و… در مبارزه با مفاسد اقتصادی قدم تداوم و اقتدار برمی داشتن.
علاوه بر آیات قرآن و روایات شرعی، دلیل عقل نیز در وضع مقررات اقتصادی و پیش‌بینی جرائم اقتصادی مورد استفاده ائمه و فقهای پس از ایشان قرار گرفته و احکام فراوانی در مورد ربا، قمار بازی، احتکار، کلاهبرداری، سرقت و. .. وضع گردیده تا فقه در زمینه هنجارهای اقتصادی و مبارزه با نقض آن ها دست خالی نباشد.
۲ -۱ – ۴ – دوران جدید
اروپا با ظهور اندیشه‌های فلسفی می‌رفت تا نظام اقتصادی سرمایه داری را با تکیه بر اصل اقتصاد آزاد تجربه کند که وقوع جنگ‌های جهانی، مسیر را عوض کرد و دولت‌ها توجیه پیدا کردند تا در تمامی زمینه‌ها از جمله امور اقتصادی دخالت نمایند و بازار را به کنترل خویش درآورند. پس از جنگ نیز، توسعه صنایع و غلبه فرهنگ رقابت نامشروع و پیدایش شرکت‌های غول پیکر و ظهور کامپیوتر به دولت‌ها اجازه نداد تا اقتصاد را به حال خود رها کنند بنابرین دخالت دولت‌ها همچنان ادامه یافت. کشور فرانسه، قوانین اقتصادی فراوانی دارد و به تبع آن، احکام مربوط به جرائم اقتصادی را نیز به شکل قانون درآورده است. در زمان حکومت فلیپ لوپل[۱] و در سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ قوانینی در مورد ممنوعیت صادر کردن مواد غذایی به تصویب رسید و مجازات‌های شدیدی برای مخالفان در نظر گرفته شد. در سال ۱۵۰۵ قانونی تصویب شد که خریدن اجناس با قیمتی بیشتر از قیمت مصوب را جرم می‌دانست. در سال ۱۵۶۷ قانونی راجع به ممنوعیت انبار کردن گندم برای مدت بیش از دو سال تصویب شد و مجازات مصادره گندم و تبعید به جنگل را برای متخلفان پیش‌بینی کرد.
در سال ۱۷۵۷ صادر کردن میوه و حبوبات ممنوع شد و پس از انقلاب فرانسه، قوانین شدیدی به تصویب رسید. به عنوان نمونه در سال ۱۷۹۳ مجازات اعدام برای احتکار اجناس ضروری و عدم فروش به مردم، پیش‌بینی شد. قانون جزای فرانسه که در سال ۱۸۱۰ به تصویب رسید و مبنای تدوین بسیاری از قوانین موضوعه کیفری قرار گرفت، بخشی را از مواد ۴۱۳ به بعد به مخالفت با مقررات صنعتی و تجارت اختصاص داد و آن ها را به عنوان جرائم اقتصادی، مورد جرم انگاری قرار داد. با شروع قرن بیستم و آغاز جنگ‌های جهانی، تحولات زیادی در سیاست اقتصادی کشورها رخ داد و دولت‌ها مجبور شدند دخالت خود را در برنامه ریزی‌های اقتصادی اقزایش دهند. زمان جنگ جهانی اول یعنی سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹ را دوران پیدایش قوانین کیفری اقتصادی می‌دانند زیرا کشورهای درگیر در جنگ، وضعیت نابسامانی داشتند اعم از این که در جنگ حاکم شده یا شکست خورده باشند. بنابرین سیاست‌های اقتصادی خود را در قالب قوانین اقتصادی اعمال کردند و مجازات‌های شدیدی برای مخالفت با این قوانین وضع نمودند.
در سال ۱۹۲۹ بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا شروع شد و تا سال ۱۹۳۴ ادامه یافت و آثار آن در تمامی کشورهای جهان نمودار گردید. بر همین اساس بسیاری از کشورهای جهان مجبور شدند مقرراتی را برای حمایت از نقدینگی و تولید و تجارت خارجی و بحران بیکاری وضع کنند که قوانین کیفری
اقتصادی نیز جزء آن ها بود. برخی از حقوق دانان، این بحران را منشأ اصلی تدوین
قوانین کیفری اقتصادی در جهان دانسته اند.[۲]
از نظر قانون‌گذار بسیاری از کشورها، قانون مستقلی به عنوان قانون جرائم اقتصادی ندارند. کشور فرانسه در سال ۱۹۴۵ قانونی را وضع کرد که برخی از جرائم اقتصادی را مشخص کرده بود اما این قانون منسوخ گردید. برخی از کشورهای عربی مانند سوریه و اردن، قانون مستقل دارند ؛ قانون جرائم اقتصادی سوریه در سال ۱۹۶۶ و قانون جرائم اقتصادی اردن در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسیده است. در این دو قانون، دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش‌بینی شده است. برخی از کشورها، فصل خاصی از قانون جزای خود را به جرائم اقتصادی خاص اختصاص داده‌اند مانند باب دوم از کتاب دوم قانون جزای مصر که مشتمل بر چهار فصل است و جرائمی که در این باب به عنوان « جرائم علیه اقتصاد ملی » پیش‌بینی شده است عبارتند از : سوء استفاده از اقتصاد عمومی، اخلال در اجرای تعهدات اقتصادی و صدمه به امنیت مالی عمومی.
برخی از جرائم اقتصادی که در قانون اردن آمده است عبارتند از : جرائمی مانند رشوه و اختلاس و سوء استفاده از اختیارات که منافی با وظایف شغلی است، جرائمی همچون جعل اسکناس و قلب سکه که موجب سلب اعتماد و امنیت عمومی شود و جرائمی که لطمه به اموال عمومی وارد کند.
۱ – ۵ – نو آوری در تحقیق
از رسالت‌های مهم دولت، مدیریت منابع مالی و بهره‌برداری صحیح از امکانات و برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع و تقسیم آن، جلوگیری از اسراف، تبذیر، سوء استفاده، اختلاس، غارت و تامین نیازهای عمومی و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و… است.
هرچند قانون جدید مجازات اسلامی در این امر پیش‌بینی‌هایی کرده‌است، ولی این اقدام
جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آن ها مؤثر نخواهد بود، چرا
که در غیر این صورت این موضوع در حد شعار باقی خواهد ماند.
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم اقتصادی از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می‌شود، چرا که انتشار
حکم قطعی، در مجازات‌های اسلامی قانون جدید پیش‌بینی شده است.
در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات‌های تکمیلی محدود به برخی جرائم و جرائم مستوجب حدود و قصاص در آن در نظر گرفته نشده بود. ولی در قانون جدید محدوده مجازات‌های تکمیلی در حالی که موارد آن مشخص شده، گسترش یافته است که موارد ۱۵گانه آن در ماده ۲۳ آن ذکر شده است.
۱-۶- اهداف تحقیق
۱ – شناخت جرائم اقتصادی
۲ – دست یابی به راهکارهایی برای کنترل بزهکاری اقتصادی و پیشگیری از آن.
۱ – ۷ – سوال‌های تحقیق
۱ – مهمترین عوامل بزهکاری و بزه دیدگی در جرائم اقتصادی ؟
۲ – آیا جامعه، به طور همزمان وسایل و امکانات قانونی و مشروع برای رسیدن به اهداف مادی و معنوی در جرائم اقتصادی را در اختیار افراد قرار می‌دهد ؟
۳ – علت و عوامل ترویج جرائم اقتصادی در جامعه ؟
۱-۸- فرضیه‌های تحقیق
– جرم اقتصادی مانند تخریب به صورت عمده و کلان زیر چتر جرم اقتصادی واقع می‌شود.
– جرم اقتصادی جرمی است که موجب اختلال در امنیت به صورت عمده می‌گردد.
– جرم اقتصادی جرمی است که علیه اموال صورت می‌گیرد.
۱ – ۹ – روش تحقیق
روش پژوهشی در این تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، و بهره بردن از مقالات و نشریات و مجلات تخصصی تلاش شده است، ابتدا تمامی داده های موجود در زمینه موضوع مورد نظر پژوهش گردآوری شده و در ادامه این داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند.
فصل دوم:
مفهوم و تعاریف جرم اقتصادی
