هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی | ۱-۵- اهمیت و ضرورت تحقیق – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نکته مهمی که ‌در صادرات فرش دستباف ایران وجود دارد و با دقت بیشتری باید به آن توجه کرد نقش خریداران (مشتریان) و سلیقه های آن ها می‌باشد که نسبت به گذشته تغییر یافته است. مردم کشورهای مختلف دارای نیازها، خواسته ها و قدرت های مالی متفاوت اند، از نظر مصرف، دارای سلیقه های متفاوت و الگوهای خرید گوناگون اند(کاتلر، ۱۳۸۸، ص۲۴۸). صادر کنندگان و تولید کنندگان فرش دستباف با تامین خواسته های مشتری به حیات اقتصادی خود تداوم می بخشند(سازمان توسعه تجارت ایران، ص۱۰). برای افزایش میزان صادرات فرش ایران و ایجاد درآمد مضاعف باید متناسب با نیاز بازار جهانی و سلایق آن ها فرش تولید کرد. اگر ایران بخواهد در بازار رقابتی کنونی فرش موفق باشد راهی جز شناسایی بازارهدف و تولید فرش متناسب با نیاز این بازار ندارد(معموری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۲). شناخت بهتر بازارهای وارداتی فرش دستباف و آشنایی با سلایق و نیازهای خریداران و حرکت در جهت برآورده کردن آﻧﻬا می‌تواند در افزایش سهم بازار و رشد و توسعه صنعت فرش دستباف کشور اثرگذار باشد(اکبر چهارمحالی بیغش، ۱۳۸۳،ص۱). از طریق شناخت بهتر بازارهای وارداتی فرش دستباف، تولید کنندگان ایرانی خواهند توانست با شناخت نیاز خریداران و برآورده کردن آن، سودآوری و سهم خود را از بازار افزایش داده و خود را از دیگر رقبا متما یز سازند(اکبر چهارمحالی بیغش، ۱۳۸۳، ص۱۰). ‌بنابرین‏ فرضیه سوم این پژوهش شکل می‌گیرد:

۳- شناسایی خواسته های مصرف کنندگان یا خریداران رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

تجارت الکترونیک شامل تمام فرایند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکه ای و جهانی مشتریان را دربر می‌گیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار می‌باشد(ابرایان،۱۳۸۷). یکی از اهداف شرکت‌ها از به کارگیری تجارت الکترونیک دسترسی به بازارهای جهانی به عنوان بخشی از فرصتهایی است که اینترنت ارائه می‌کند. ازطریق تجارت الکترونیک مدیریت زنجیره عرضه به‌ هنگام و کارا می شود و شرکت قادر خواهد بود دروندادهای لازم را برای تولید محصولات با قیمت کمتر و کیفیت بهتر تهیه کند. تجارت الکترونیک محدودیت های ورود به صنعت را پایین می آورد و امکان کسب بازارهای جدید و دستیابی به مشتریان جدید و حتی مشتریان رقبا را نیز فراهم می‌کند. با بهره گرفتن از تجارت الکترونیک امکان بازاریابی صادراتی و صادرکردن محصولات برای شرکت‌ها ساده‌تر می شود(عزیزی و همکاران، ۱۳۸۵، ص۵).

با بهره گرفتن از شیوه تجارت الکترونیک، صادرکنندگان این فرصت را می‌توانند پیدا کنند که از طریق استفاده از این روش، میزان حضور و فروش خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند(میرلوحی و همکاران، ۱۳۸۲، ص۲۸۶). با تجارت الکترونیک فروشنده قادر به تجزیه و تحلیل بهتر از نیازهای مشتری خواهد بود. یکی از مهمترین فواید تجارت الکترونیک افزایش شعبه های تجاری، جذب مخاطبان بیشتر و توسعه در بازارهای فرامنطقه ای است. در تجارت الکترونیک مشتریان منحصر به یک منطقه یا کشور خاص نبوده و محیط فروشگاه با مرزهای جغرافیایی محدود نخواهد بود. و تعداد مشتریان و خریداران به سرعت قابل افزایش است(نوروزی، مصطفی،۱۳۹۱، ص۸).

‌بنابرین‏ فرضیه چهارم این پژوهش شکل می‌گیرد:

۴- آشنایی صادر کنندگان با تجارت الکترونیک رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

از آنجا که مشتریان بیشتر نام هایی را انتخاب می‌کنند که می شناسند، ‌بنابرین‏ وفاداری مشتریان به شرکت هایی با نام تجاری مورد تأیید، بیشتر است. برند قوی ورود به بازارهای جدید را ممکن می‌سازد. شرکت‌های با برند قوی در ورود به بازارهای جدید به مراتب موفق تر هستند(عباسی و همکاران،۱۳۹۱، ص۳). برند امکان دسترسی به بخش های مختلف بازار را فراهم می‌کند(کارآفرینان امیر کبیر، ۱۳۸۷،ص۳۶). ‌بنابرین‏ فرضیه پنجم این پژوهش شکل می‌گیرد:

۵-وجود یک برند مشخص برای فرش رابطه مثبتی با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

۱-۵- اهمیت و ضرورت تحقیق

این تحقیق از آن جهت ضرورت می‌یابد که فرش دستباف به عنوان یک کالای صادراتی بیشترین حجم ارز آوری را در میان کالاهای غیر نفتی دارا است. هنر- صنعت فرش دستباف در ابعاد مختلف تولیدی و تجارتی تعداد بی شماری از ایرانیان و حتی خارجیان را به خود مشغول کرده و ‌بنابرین‏ از اهمیت ویژه ای در ابعاد مختلف اشتغال و تجارت برخوردار است. افزون بر این فرش دستباف به عنوان یک میراث فرهنگی است که باید در ابعاد مختلف آن مورد مراقبت و محافظت قرار گیرد. کیفیت فرش دستباف ایرانی در گذشته از مرغوبیت بالایی برخوردار بوده ولی امروزه متاسفانه با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و استفاده از برخی روش‌ها و مواد جدید صنعتی در تولید فرش دستباف، عدم آگاهی ریسندگان، رنگرزان و بافندگان، سود جویی برخی از تولیدکنندگان و…. سبب شده تاکیفیت فرش ایرانی به مراتب پایین تر از گذشته باشد. از طرف دیگر با گذشت سالیان متمادی از تجربه تولید این کالا، امروزه به ویژه رنگرزان از دانش و تجربه کافی برای حصول کیفیت مناسب برخوردار نیستند. ‌بنابرین‏ نیاز به حفظ این کالای فرهنگی و استفاده تجاری صحیح از آن و نیز ایجاد توانایی در جهت رقابت با تولید کنندگان رقیب، می طلبد تا ابعاد مختلف این هنر- صنعت را شناسایی کرده و مطالعات و تحقیقات لازم را در این زمینه انجام داده و به صورت مجوعه آموزشی منطقی در آورده و در جهت انتقال تجربیات و نتایج تحقیقات به دیگران از روش های مختلف آموزشی استفاده کرد(چیت سازیان، ۱۳۷۹، ص ۱۳۰).

۱-۶- اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق ارتقای جایگاه ایران در سطح جهانی از طریق شناسایی عوامل مؤثر در توسعه بازار می‌باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

۱- شناسایی جایگاه فرش ایران در بازار جهانی

۲- شناسایی عوامل توسعه بازار

۳- رتبه بندی عوامل توسعه بازار

۱-۷- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل خبرگان فرش، و اعضاء اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران می‌باشند. در این پژوهش تلاش شده است با نمونه برداری مناسب از این جامعه آماری به فرضیه های اصلی این پژوهش پاسخ داده شود.

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از زمان تصویب طرح پژوهش می‌باشد ‌به این ترتیب که پس از تصویب طرح، مطالعات کتابخانه ای پیرامون موضوع تحقیق آغاز گردید و در حدود۲ ماه به طول انجامید. و پس از اتمام این مرحله مطالعات می‌دانی آغاز می‌گردد. طول مطالعات می‌دانی به اندازه پنج ماه و از اول فروردین ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ۱۳۹۲ به طول انجامید.

۱-۹- مدل تحقیق

مدل ابتدایی این تحقیق بر گرفته از چارچوب نظری این تحقیق می‌باشد. و متغییرهای مدل با بررسی تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده اخذ شده است که به ترتیب ذیل می‌باشد:

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 39 – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مرتبه اول – اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه دوم – علاوه بر مجازات­هاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.

مرتبه سوم – علاوه بر مجازات­هاى مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه

ب- فروشگاه­ها و سوپرمارکت­ها و سایر اماکن:

مرتبه اول – اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.

مرتبه دوم – علاوه بر مجازات­هاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا یکصد هزار ریال.

مرتبه سوم – علاوه بر مجازات­هاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا پانصد هزار ریال. در صورت تکرار – تعطیل واحد از یک تا شش ماه. ↑

    1. )تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می­باشند. تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم­فروشی و یا گران­فروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازات­های مقرر محکوم می­ شود:الف- گرانفروشى تا مبلغ دو هزار ریال:مرتبه اول – جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال.

      مرتبه دوم – جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

      مرتبه سوم – جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و معرفى از رسانه هاى گروهى به عنوان گرانفروش.

      ب- گرانفروشى از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا پانصد هزار ریال:

      مرتبه اول – جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى.

      مرتبه دوم – جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

      مرتبه سوم – جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد و معرفى از رسانه هاى گروهى به عنوان گرانفروش.

      ج- گرانفروشى از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:

      مرتبه اول – جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى.

      مرتبه دوم – جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

      مرتبه سوم – جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى، نصب پارچه، در محل واحد و معرفى از رسانه­هاى گروهى به عنوان گرانفروش.

      د- گرانفروشى بیش از پنج میلیون ریال:

      مرتبه اول – جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى.

      مرتبه دوم – جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى و نصب در محل واحد به عنوان گرانفروش.

      مرتبه سوم – جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى و نصب در محل واحد و معرفى از رسانه هاى گروهى به عنوان گرانفروش. ↑

    1. ) ماده ۴۴ قانون تعزیرات. ↑
    2. ) متصدیان و مسئولین کارخانه‌ها و کارگاه­ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی، ‌اماکن عمومی، ‌مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل­های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه­ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می­باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی، به مجازات­های زیر محکوم می­شوند:مرتبه اول – جریمه نقدى از مبلغ یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.مرتبه دوم – جریمه نقدى از مبلغ دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال.

      مرتبه سوم – جریمه نقدى از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال.

      مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه.

      تبصره – در صورت عدم رفع نقایص بهداشتى در پایان مهلت مقرر، با لغو پروانه کسب متصدى و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص مى باشد. ↑

    1. ) در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی­که تخلف در بخش غیرخصوصی انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازات­های زیر محکوم می­گردند:مرتبه اول – اخطار کتبى و جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال.مرتبه دوم – جریمه نقدى تا مبلغ پنج میلیون ریال.

      مرتبه سوم – تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.

      مرتبه چهارم – زندان از یک تا شش ماه.».

      ماده ۱۱- ‌در موسسات داخلی که نوع آن­ها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می­گردد صاحبان آن­ها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را درمورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نماید. درمواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم ‌و شماره پروانه آن را روی بسته­بندی ذکر نماید.

      متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.

      ماده ۱۲ – وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگ­ها واسانس­ها و سایر مواد قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده درصنایع مواد خوردنی و آشامیدنی و یا رنگ­های مورد مصرف در اسباب­بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که ‌در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه از وزارت بهداری وهمچنین به کار بردن مواد سمی به صورت و میزان غیرمجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته­بندی مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه­کنندگان مواد موضوع این ماده درصورتی­که مستلزم مجازات شدید­تری نباشد حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۱ سال خواهد بود. ↑

      1. ) Food & Agricultural Code- FDA ↑
      2. )پرسشنامه­ای برای زنبورداران طرح شد که میزان آگاهی زنبورداران از ارتکاب تخلفات و جرایم ارتکابی در زمینه­ زنبورداری را می­سنجد، که در راستای این شغل، چه تخلفات و جرایمی، و به چه میزان، ارتکاب می­یابد ↑

    1. ) پرسشنامه ای که شامل جامعه­ آماری ۶۰ نفری ‌می‌باشد. ↑
    2. ) یکی از چندین گزارشات ساخت داروهای غیرمجاز را می خوانیم:کشف بیش از یک تن داروی قاچاق و غیر مجاز، زنبور عسل در استان اصفهان با تلاش همکاران دفتر دارو ودرمان، اداره کل دامپزشکی استان اصفهان، بیش از یک تن داروی قاچاق و غیر مجاز زنبور عسل در شهرستان نجف آباد کشف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند .دکتر فاتحی ، رئیس دفتر دارو درمان اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت : با توجه به اینکه مبارزه با دارو های قاچاق و غیر مجاز مورد مصرف در دامپزشکی یکی از اولویت های این اداره می‌باشد،در هفته جاری و با همکاری کارکنان شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد موفق به کشف بیش از ۱۰۰۰ کیلو گرم انواع دارو های قاچاق وغیر مجاز زنبور عسل شدیم . این مقدار داروی قاچاق در مغازه عسل فروشی و کارگاه‌های مرتبط به آن در شهرستان نجف آباد، کشف و ضبط شده و در این راستا متصدیان مغازه فوق، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند . ↑

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | قسمت 14 – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار سوم- لزوم تخصیص مبیع برای انتقال ضمان

در معامله نسبت به عین معین، مورد معامله از قبل تعیین شده و در هنگام حمل نیز به صورت مجزا از سایر کالاها برای خریدار بارگیری می‌شود . این امر بیشتر ‌در مورد معامله نسبت به عین کلی است تا از مفاسدی که به خاطر عدم تعیین مبیع در هنگام بارگیری حاصل می‌شود جلوگیری شود و چون طبق حقوق ایران در معامله نسبت به عین کلی مالکیت تا قبل از تعیین مبیع متزلزل است، مسئول دانستن خریدار در تحمل ضمان ناشی از تلف محموله‌های که عین خریداری شده توسط مشتری از آن مجزا نشده است، علی‌رغم تفکیک میان انتقال ضمان و مالکیت، عادلانه نخواهد بود و ماده ۳۷۹ ق.ت. نیز ارسال کننده را موظف به ذکر نکاتی از جمله تعداد عدل یا بسته، وزن و محتوای آن، آدرس صحیح مرسل الیه و …به متصدی حمل می‌داند و در غیر اینصورت خسارات ناشی از عدم تعیین نکات فوق بر عهده وی خواهد بود لذا بند ۲ ماده ۶۷ در حقوق ایران نیز قابل اعمال می‌باشد و برای انتقال ضمان در مبیع کلی لازم است کالایی که تسلیم مشتری می‌شود از سایر کالاها متمایز شده باشد.» (کاتوزیان،۱۳۸۷: ۵۷)و(عرفانی،۱۳۸۳ :۱۰۰)و(ستوده تهرانی،۱۳۸۶: ۸۱)

گفتار چهارم-انتقال ضمان درکالای فروخته شده طی حمل در حقوق ایران

«ماده ۳۸۷ ق.م. انتقال ضمان را با تسلیم مبیع می‌داند و امکان انتقال ضمان به صرف انعقاد عقد و یا به طریق اولی قبل از آن در حقوق ایران قابل پذیرش نمی‌باشد.زیرا،برخلاف قاعده پذیرفته شده در رویه بین ­المللی که متصدی حمل را نماینده خریدار تلقی می‌کند، تا قبل از قبض مبیع، ضمان منتقل نمی‌شود و علاوه بر تحقق عقد، تسلیم مبیع به مشتری لازمه انتقال ضمان می‌باشد.

اما مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که تفسیر تسلیم می‌تواند شامل قبض مادی یا غیرمادی همراه با امکان سلطه خریدار بر مبیع باشد، لذا در صورت قبض حکمی مبیع ممکن است حداقل همزمان با انعقاد عقد و قبل از تحقق تسلیم فیزیکی معتقد به انتقال ضمان به خریدار شد. ماده ۳۶۷ ق.م. مقرر
می‌دارد: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد…» و در تکمیل این ماده، مواد ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون مدنی به لازم نبودن تصرف عملی خریدار و صرف امکان سلطه وی در مبیع (ماده ۳۶۸) و همچنین تحقق تسلیم به انحاء مختلف و عدم وجود قاعده ثابت در این زمینه واگذاری آن در هر مورد به داوری عرف (ماده ۳۶۹)اشاره نموده‌اند که، این نکته را به ذهن می‌رسانند که در حقوق ایران حداقل در زمان انعقاد عقد و تحت شرایطی ضمان به خریدار منتقل می‌شود و در اینصورت لحظه انتقال ضمان با زمان انعقاد عقد منطبق می‌باشد. مثلاً در فرض ماده ۶۸ راجع به فروش کالای در حال حمل، با انعقاد عقد و تحقق شرایط از جمله صدور یا ظهرنویسی بارنامه برای خریدار، وی قادر به اعمال سلطه بر مبیع و انتقال آن از جمله فروش مبیع به شخص دیگر می‌باشد یعنی منظور از استیلاء مشتری بر مبیع این است که «هر زمان بخواهد بتواند عملاً در آن تصرف نماید و از آن منتفع شود نه تصرف مادی و فعلی ».به طور مشابه در صورتی که مبیع اراضی یا مزرعه است، رفع ید بایع از آن و اعلام به مشتری تسلیم محسوب می‌شود و تسلیم زمین با دادن سند مالکیت و رفع موانع تصرف در آن و تسلیم اتومبیل یا خانه با دادن کلید، صورت می‌گیرد که چه در فرض تسلیم مادی و چه غیرمادی اصل، لزوم سلطه خریدار بر مال است و در هر مورد بسته به نظر عرف چگونگی اعمال سلطه متفاوت است. و در فرض مبیع در حال حمل، رفعید بایع از آن که همراه با تغییر جهت حمل کالا به سوی خریدار و مالک شناختن وی از این زمان (انعقاد عقد) به بعد که وی را در جبران خسارت وارده به استناد مالکیت بارنامه یا بیمه نامه در وضعیت بهتری نسبت به فروشنده قرار می‌دهد و می‌توان با تحقق شرایط قائل به انتقال ضمان از زمان انعقاد عقد شد و در غیر اینصورت به صرف قرارداد، ضمان منتقل نمی‌شود. اعمال قاعده مندرج در جمله دوم ماده ۶۸ در حقوق ایران غیرقابل پذیرش است و جریان آثار حقوقی میان خریدار و فروشنده به تصریح ماده ۳۶۲ ق.م. از لحظه انعقاد عقد صحیح،می‌باشد.

صرفنظر از اینکه انتقال ضمان در زمان قبل از انعقاد عقد در حقوق ایران قابل پذیرش نیست، به طور کلی علم یا تعهد بایع به دانستن زیان وارده به جزء یا کل مبیع یا تلف قسمتی از آن مانع انتقال ضمان به خریدار نمی‌باشد و خسارت وی تنها از طریق اعمال خیارات قانونی قابل جبران است و در فرض تلف کل مورد معامله و فقدان آن در زمان انعقاد عقد، قرارداد باطل می‌باشد (بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م. و ماده ۳۴۸ ق.م.). خیار عیب (ماده ۴۲۲ ق.م.) و خیار تبعض صفقه (ماده ۴۴۱ ق.م.)، به خاطر نقض تعهد بایع مبنی بر تسلیم مبیع سالم و مطابق با قرارداد و عدم تجزیه آن در اختیار مشتری قرار می گیردو در استناد به خیار تدلیس این سؤال مطرح است که اگر بایع نسبت به بیان تلف یا عیب مبیع سکوت کند، علی‌رغم اینکه یکی از شروط تدلیس انجام عملیات برای فریب مشتری از راه گفتار یا افعال یعنی نمایاندن صفت کمال یا پنهان نمودن نقص مبیع است، آیا مورد از مصادیق اعمال خیار تدلیس است یا خیر؟

در جواب گفته شده که باید میان عیب آشکار و پنهان مبیع تفاوت گذاشت. زیرا، اصل لزوم قراردادها و لزوم مصلحت اندیشی متعاقدین اقتضا دارد سکوت نسبت به عیب آشکار مبیع تدلیس نباشد اما در فرض کتمان عیب پنهان که نشانه آن آشکار نشدن به صرف وارسی متعارف می‌باشد، کتمان، عملی غیراخلاقی و نوعی فریب و نیرنگ تلقی می‌شود. حسن نیت اقتضا دارد تمام عواملی که می‌تواند در قصد طرف معامله در انجام قرارداد مؤثر باشد، از جمله اطلاع از اینکه مورد معامله عیب خاصی دارد و یا حتی قسمتی از آن تلف شده است، از تکالیف قراردادی متعاملین محسوب شود که این نظریه منطبق با نظریه فقهی است که سکوت فروشنده در بیان عیب پنهان مبیع مقتضی اعطاء حق فسخ به استناد خیار تدلیس برای مشتری می‌باشد،و در هر حال در چنین مواردی خسارت خریدار از طریق اعمال خیار عیب، تبعض صفقه و تخلف از شرط جبران می‌شود.»(مهاجر،۱۳۸۴: ۹۰_ ۸۹)

فصل چهارم– بررسی انتقال ضمان معاوضی از نظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

مبحث اول- تبیین مفاهیم و مبانی نظری

در این فصل ابتدا مفهوم ضمان معاوضی و قلمرو آن در کنوانسیون بررسی می‌شود.

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون می‌پردازیم.

گفتار اول-مفهوم ضمان

ماده ۶۶ کنوانسیون وین به جای تعریف ضمان به نتیجه‌ انتقال ضمان از فروشنده به خریدار اشاره می‌کند، از این­رو به تعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند می‌پردازیم:

گروهی از نویسندگان معتقدند ضمان در کنوانسیون در مفهوم مضیق و سنتی خود به کار رفته است و فقط به زیان‌های حادث شده از هر گونه صدمات به کالا که ناشی از فعل یا ترک فعل بایع نباشد (ماده ۶۶)، اختصاص دارد . با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد.(پرویزی،۷۸:۱۳۸۸)

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 10 – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مقایسه بین اینترنت و اکسترانت

علاوه بر اینترانت، اکسترانت نیز از فناوری اینترنت و پروتکل‏های آن (TCP/IP) برای ارتباطات درون شبکه استفاده می ‏کند. هیئت مؤلفان شرکت رایانه‏ای میکروسافت، اکسترانت را به شرح زیر تعریف ‌کرده‌است :

“اکسترانت ایجاد شکل گسترده ‏تری از اینترانت یک شرکت مجتمع با بهره گرفتن از فناوری وب جهانی به منظور آسان شدن برقراری ارتباط بین ‌تامین کننده و مشتریان است. اکسترانت به مشتریان و تأمین ‏کنندگان امـکان می‌دهد تا با دسـترسی محـدود به اینترنت یک شرکـت به رابطه کـاری خود سرعت بخـشیده و کـارآیی را

افزایش دهند.”[۷۲]

درهر حال و به طور کلی می توان جرایم فضای مجازی را در برخی ویژگی ها مشترک دانست، که با شناخت آن، ماهیّت این گونه جرایم روشن خواهد شد:

الف) تخصصی و علمی بودن

این دسته از جرایم عمدتاًً از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می‌دهد، که در اغلب موارد عمدی و از روی تجرّی یا عداوت صورت می‌گیرد. لذا کمتر می توان کسانی را که دارای اطلاعات رایانه ای نیستند در زمره بزهکاران رایانه ای دید. (به ویژه جرایمی، از قبیل سابورتاژ، دسترسی غیر مجاز، جاسوسی و…). از سوی دیگر نیاز به ابزار و نرم افزارهـای خاصـی اسـت که کار با آن ها تنـها از عهـده برخی از متخصـّصین

برمی آید.از این رو در مرحله کشف این دست از جرایم نیاز به متخصصین رایانه ای است.

ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن

جرایم مجازی را نمی توان منحصر در یک حیث نمود، چرا که از یک طرف در رابطه با دولت و فضای عمومی جامعه است و از طـرف دیگر به اشخـاص حقیقی یا حقوقی خـصوصی خسـارت مادی و معنوی می زند و احیاناً حریم خصوصی افراد را هدف می‌گیرد.

یکی از حقوقدان در خصوص ضرورت حمایت قانونی از شهروندان در برابر جرایم مجازی می‌گوید:«با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولت ها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شـهروندان

آن کشورها است.

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجود داشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلّی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایت های اینترنتی متفاوت است. ‌بنابرین‏ تسرّی دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد.»[۷۳]

در این زمینه یکی از جامعه شناسان نیز با بیان این که استفاده از اینترنت حقّ فردی اشخاص در جامعه است، به حیثیت عمومی جرایم مجازی اشاره کرده و بیان می‌کند: «اینترنت به عنوان یک فناوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکان پذیراست ودولت به عنوان حافظ و مسئول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند. پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصـالح اجتماعی ، اخلاقیـات جامعه و شـئونات مـذهبی مغـایرت دارد ، در ردیف جرایم اینتـرنتی قرار

اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شئونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرار می‌گیرد.»[۷۴]

در این راستا مـی توان جـرایم امنیتی ؛ چون جاسوسی در فضای مجازی، حملات تروریستی و تخـریب داده ها و اخـتلال درسـیستم های رایانه ای و داده ها و… جرایم فرهنگی؛ چون هرزه نگاری و دیگر جرایـم

محتوایی را واجد حیثیت عمومی دانست.

ج) پیچیدگی خاص

فضای مجازی، دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیت های بی شمار است، که بدون محدودیت، در دسترس همگان قرار دارد و هرکس با هر انگیزه ای می‌تواند از این موهبت استفاده کند. این حجم گسترده از امکانات؛ قدرت پیچیده کردن نحوه ارتکاب جرم و گمنام کردن هویت مجرم را افزایش می‌دهد، که این خود دستگیری و تعقیب مجرمان را دشوار ساخته است. هکرها و کرکرها با بهره گرفتن از شیوه های مختلف و به صورت گمنام اطلاعات را مورد حمله قرارمی دهند، بدون اینکه ردی از خود باقی گذارند. از سوی دیگر مجرم بدون حضور فیزیکی می‌تواند از فرسنگ ها فاصله، اطلاعات شخصی یا عمومی را در کشوری دیگر مورد هجمه قرار دهد و حتی در صورت شناسایی نیز از دستگیری و مجازات (البته در کشور مورد هدف) در امان بماند. (چون تحت حاکمیت کشور مورد هدف نیست).

د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری

با توجه به نوظهور بودن جرایم رایانه ای، هنوز در سطح بین‌المللی قانون یا عرف جدی ‌در مورد صلاحیت کیفری در این جرایم شکل نگرفته و در سطح ملی نیز دسته ای از کشورها؛ چون آلمان همان قوانین رایج در دیگر جرایم را در این جرایم حاکم کرده‌اند. برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده‌اند که در این میان دو رویه کلی حاکم است: ۱٫ محل استقرار سیستم های رایانه ای به عنوان محلّ ارتکاب جرم مجازی (کشورهایی، چون سنگاپور و مالزی)؛ ۲٫ محلّ حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرم، (همچون ایالت آرکانزاس و کارولینای شمالی) .با وجود چنین رویکردهایی مشکل اصلی تعیین هویت مجرم است؛ زیرا بر فرضی که نظریه محل استقرار سیستم را شناسایی کنیم، باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده و یا حتی یافتن محل استقرار رایانه دشوار است و در نظر دوم نیز مشکل هویت مجرم همچنان لاینحل است. در نتیجه تعیین صلاحیت کیفری همچنان دشوار می کند. همچنین در زمینه صلاحیت تابعیتی و صلاحیت حمایتی و صلاحیت جهانی، رویّه مشخّص یا غالبی اتخاذ نشده است.

ه) جهانی بودن

فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل گستردگی در سراسر جهان، از چند جهت جرایم مجازی را از سایر جرایم ممتاز می‌کند. در جرایم امنیتی و تروریستی که مجرمان درصدد انعکاس هرچه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی، محیط مطلوبی برای اینگونه اقدامات است؛ زیرا که هر اختلالی در آن به خوبی انعکاس جهانی داشته و به راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعه خاصی را لکّه دار می‌کند. در جرایمی، چون کلاهبرداری، فرد می‌تواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشوری دیگر فریب دهد. در جرایمی، چون اختلال در داده ها، اختلال در سیستم، جعل دسترسی و شنود و دریافت غیرمجاز و… مجرم به راحتی می‌تواند ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز را جهت ارتکاب جرم چه از طریق اینترنت و غیره تهیه و دانلود کند و یا با افراد متخصّص در این جرایم همکاری کند.

و) دشوار بودن کشف بزهکار
نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۱۰-۹ ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کشف قیمت: یکی عوامل مؤثر در دستیابی به کشف قیمت واقعی، لزوم شفافیت در اطلاعات ارائه شده است. هر‌چه اطلاعات افشاشده بیشتر و صحیحتر باشند، فرایند کشف قیمت آسانتر و دقیقتر خواهد بود.

تخصیص سرمایه: اصولاً سرمایه‌گذاران به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری هستند که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را برای آن ها به همراه داشته باشد. از این‌رو شرکتهایی که در نشان دادن عملکرد خود شفاف عمل نمی‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری خود را بالا برده و جذابیت خود را از دید سرمایه‌گذاران از دست می‌دهند. این اقدام ممکن است با وجود ‌سود ده بودن شرکت، سرمایه را به سمت آن سوق نداده و باعث تخصیص نیافتن بهینه منابع گردد.

نامتقارن بودن اطلاعات: با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن، میزان نامتقارن بودن اطلاعات افزایش می‌یابد، چرا که با تقسیم کار بیشتر و تخصصی‌تر شدن کارها، هر فرد تنها در موارد معدودی از فعالیت‌ها اطلاع دارد. نامتقارن بودن اطلاعات دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های افراد و شرکت‌ها، ضعف عملکرد شرکت‌ها و بازارها، کاهش نقدشوندگی در بازارها و از دست رفتن کارایی بازارها خواهد شد. افزایش شفافیت باعث از بین رفتن نامتقارن بودن و در نهایت حذف رانت‌های اطلاعاتی می‌شود.

بازار مدیران حرفه‌ای: برای این که عزل و نصب مدیران در شرکت‌ها در جهت رفع منافع کلیه ذینفان و جامعه باشد، همچنین استقلال مدیریت حفظ شود، تضاد منافع بین کلیه ذینفعان و شرکت‌ها و جامعه مدیریت شود و شرکت‌ها پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و شفاف باشند، لازم است که بازار مدیران حرفه‌ای وجود داشته باشد تا انتخاب مدیران از میان مدیران با پیشینه و عملکرد مشخص، انجام شود.

در بهبود عملکرد مدیریت، کانونها و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) می‌توانند نقش اساسی به عهده داشته باشند.

همچنین بحث حفظ محیط‌زیست، رعایت اخلاق حرفه‌ای و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی مدیران از جمله مواردی است که از طریق بازار مدیران حرفه‌ای و کانونهای پرسشگر، قابل پیگیری می‌باشند.

ارتباط تنگاتنگی بین مفاهیم راهبری شرکتی وجود دارد و هیئت‌مدیره در ایجاد سازمان‌های پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و شفاف، نقش اساسی ایفا می‌کند.

سرمایه‌گذاری خارجی: دیدگاه‌ سرمایه‌گذاری خارجی بر این اساس است که منابع مازاد بتواند بسته به میزان رشد و توسعه‌یافتگی یا امکانات، به محیط‌های دیگری حرکت کند و در آن محیط اثربخشی داشته باشد. شفافیت در سیاست‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای اهمیت زیادی است. از جمله دلایل آن می‌توان به کاهش هزینه های اضافی از قبیل هزینه های اضافی مربوط به ارائه نکردن اطلاعات از سوی نهادهای دولتی و فساد مالی و رشوه‌خواری؛ تسهیل تصاحب و تملکهای شرکت‌های داخلی توسط نهادهای سرمایه‌گذاری خارجی؛ اطمینان از حفظ حقوق سرمایه‌گذاران خارجی و پایش وضعیت شفافیت سیاست‌های اقتصادی به وسیله نهادهای بین‌المللی و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.

علاوه بر موارد پیشگفته، افزایش شفافیت اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از ایجاد ثروت در سطح کل بازار به صورت عادلانه‌ای توزیع می‌شود و تنها در اختیار عده اندکی از مشارکت‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.

۲-۱۰-۸ ابعاد شفافیت در بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از رکن‌های بازار مالی است و نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را برعهده دارند (اکبری و جلیلیان، ۱۳۸۹).

بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می‌تواند نقش حیاتی خود را به‌خوبی ایفا کند که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی از تخصیص بهینه برخوردار باشد.

پیش‌شرط اصلی تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است. تفاوت بازارهای مؤثر و کارامد سرمایه با بازارهای ناکارامد، در وجود اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات‌ مرتبط با بازار سرمایه به صورت جامع، منسجم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار، بیشتر باشد؛ تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.

شفافیت در بازار سرمایه به معنای شفاف بودن اطلاعات ‌در مورد شرکت‌هایی است که سهام آن ها مورد معامله قرار می‌گیرد. اطلاعات جزء جدایی‌ناپذیر فرایند تصمیم‌گیری است و هر چه شفافتر و دسترس‌پذیر‌تر باشد، می‌تواند به گرفتن تصمیم‌های صحیحتری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر شود. این امر در نهایت، دستیابی به کارایی تخصیصی (که هدف نهایی بازار سرمایه است) را به دنبال دارد.از این‌رو، وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمایه نقشی مؤثر در کاهش هزینه اطلاعات و مبادلات و بهبود فرایند تصمیم‌گیری دارد (تجویدی،۱۳۸۷). در صورت شفافیت بازار، هیچ فردی نباید بتواند به علت دسترسی به اطلاعاتی خاص، معامله‌ای انجام دهد که دیگران به‌دلیل نداشتن آن اطلاعات قادر به انجام آن نیستند. هر چه اطلاعات شفافتر باشد، امکان رقابت سالم و مساوی برای کسب بیشترین سود نیز برای همه بیشتر فراهم می‌‌شود. کمبود اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع و بروز بحران‌ها و نوسانهای شدید در بازار سهام می‌شود.

در اینجا لازم به یادآوری است که بازارها ظروف مرتبط هستند و شفافیت در بخش واقعی اقتصاد، بازار پول، بازار ارز و بازار کالا می‌تواند منجر به کارایی در بازار سرمایه شود.

مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۸ توسط کیم و پارک (کیم و همکاران, ۲۰۰۸) روی بازار سرمایه ۴۳ کشور انجام شد، نشان داد که بین دستکاری قیمت در بازارهای سرمایه، دامنه نوسان و شفافیت اقتصادی ارتباط وجود دارد. ‌بر اساس مطالعه انجام‌شده برای اندازه‌گیری شفافیت، از سه متغیر فساد اقتصادی، قوانین و مقررات مناسب، ضمانت اجرا و نبود تقارن اطلاعاتی در سطح جامعه استفاده شد.مطالعه نشان داد کشورها با سطح بالای فساد و کیفیت نامناسب قوانین، دارای دامنه قیمت محدودتری می‌باشند. به‌عبارت دیگر، ناظران بازار از دامنه قیمت برای کنترل بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت استفاده می‌کنند.

۲-۱۰-۹ ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

در نگاهی کلی، شفافیت یعنی دست‌یابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره‌ای، موقعیت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری،‌ راهبری شرکتی،و ریسک شرکت‌های تابعه[۱۹] (اسمیت و همکاران، ۲۰۰۳).

اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌

۱) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات،

۲) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌،

۳) شفافیت از ابعاد قانون. (طاهری، ۱۳۸۹)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 932
  • 933
  • 934
  • ...
  • 935
  • ...
  • 936
  • 937
  • 938
  • ...
  • 939
  • ...
  • 940
  • 941
  • 942
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | پیشینه ی تحقیقاتی – 2
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی پذیرش … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۶- تروریسم و حقوق بشردوستانه – 9
  • دانلود منابع پایان نامه ها | گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل – 8
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 3 – 2
  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 23 – 3
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – مفهوم شخصیت : – 10
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش – 7
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱-۸)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق – 3
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – بیان مسئله تحقیق – 7

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان