۸-۲-۲-۲ زیر‌ساخت‌های معاملاتی

به طور کلی اکثر پاسخ‌دهندگان تأکید کرده‌اند که توسعه تکنولوژیکی سیستم‌های معاملاتی اثر مثبتی بر نقدشوندگی بازار دارد. زیر‌ساخت‌های معاملاتی مدرن و پیشرفته با این مشخصات شناخته می‌شوند:

1. 1. امکان استفاده از سیستم‌های معاملاتی انعطاف پذیرتر را فراهم می‌کند. این امر به نوبه خود به مؤسسات فعال بازار کمک می‌کند که محصولات و خدمات جدید را با روشی مقرون به صرفه و کاراتر ارائه کنند؛

1. 1. ساز و کار معاملاتی کاراتری را ایجاد می‌کند. این امر به فرایند سریعتر اجرای سفارشها منجر می شود، بدین ترتیب که مثلاً موتور معاملاتی^[۵۶] می‌تواند هر دو حالت تطبیق پیوسته یا حراج را که موجب بهبود فرایند کشف قیمت می شود، ارائه کند؛

1. 1. سیستم‌های پیشرفته ‌پیام‌رسانی الکترونیک که امکان ارتباط مستقیم آتی با سایر بورسها به منظور همکاری‌های استراتژیک یا دسترسی مستقیم به بازار توسط واسطه های خارجی رافراهم میآورد؛

1. 1. 1. سیستم و تکنولوژی ‌به‌کاررفته در آن برای سازگاری با تغییرات آتی در نوسانهای بازار و حجمهای معاملاتی، به اندازه کافی پیشرفته، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر است. همچنین قابلیت تطبیق با افزایشساعات معاملاتی را دارد؛

   

1. 1. از کارکردهای سیستمی نظیر “معاملات به قیمت پایانی ^[۵۷]” که به طور بالقوه باعث افزایش حجم معاملات می شود، برخوردار است. برای مثال یورونکست^[۵۸] با افزودن این کارکرد به سیستم توانسته است حجم معاملات خود را تا ۱۰ % افزایش دهد. همچنین سیستم‌های پیشرفته امکان ثبت سفارش‌های متنوع و استراتژیهای معاملاتی تعریف شده توسط کاربر (انواع ‌سفارش‌هایی که دیگر توسط بورس قابل تعیین نخواهند بود، اما با توجه به استراتژی معاملاتی سرمایه گذار قابل تعریف هستند) را فراهم میآورند؛

1. سیستم معاملاتی جدید در برخی بورسها، در نهایت امکان همگرایی بازارهای ابزارهای مشتق و سهام را در یک سیستم واحد ایجاد خواهد کرد که با بهره گرفتن از آن دسترسی به گروه بزرگتری از بازیگران بازار میسر خواهد شد.

هدف از توسعه تکنولوژیکی بازار ثانویه، بهبود دسترسی بازار و فراهم کردن مدل‌های معاملاتی مختلف است. در عین حال تکنولوژی های جدید، عامل توسعه ساختارهای بازار نظیر ظرفیت بازارسازی، مدل‌های پیچیده معاملات خرد سهام یا معاملات کمتر از واحد پایه معاملاتی^[۵۹] و غیره است. تمامی این عوامل در نهایت باعث افزایش نقدشوندگی بازار می‌شوند.

از پیشرفت‌های تکنولوژیکی که بیش از همه توسط پاسخ‌دهندگان تحقیق به آن اشاره شده است، امکان دسترسی مستقیم به بازار و معامله اینترنتی است که قبلاً ذکر شد. در بازارهای نوظهور، ساز و کار دسترسی از راه دور، شبکه ارتباطات الکترونیکی یا سیستم معاملاتی جایگزین^[۶۰] کمتر متداول است.

مشاهده شده است که بازارهایی که از سیستم‌های حراج دستی، به سیستم‌های خودکار روی آورده اند، شاهد تاثیرات مثبت و روشن آن بر نقدشوندگی بوده اند. برای مثال از سال ۲۰۰۵ معاملات بورس برزیل فقط به روش الکترونیکی انجام می شود و معاملات در تالار کاملاً حذف شده است. با بهره گرفتن از این روش، امکان ثبت بیش از پنج میلیون سفارش در طی روز وجود دارد. همچنین واردکنندگان سفارش می‌توانند سفارش‌های خود را به طور مستقیم از مسیرهای مشخصی وارد سیستم معاملات کنند. این امر موجب افزایش چشمگیر تعداد معاملات، کاهش دامنه ی نوسان قیمت‌ها (همچنین افزایش پیوستگی قیمت‌ها) و روان شدن فرایند معاملات در سیستم شده است.

اجرای سیستم معاملات الکترونیک مبتنی بر مظنه^[۶۱] (نظیر یورونکست) در لهستان، تاثیر زیادی بر نقدشوندگی بازار داشته است. در این سیستم امکان معامله پیوسته سهام و ابزارهای مشتق و همچنین معامله اینترنتی از طریق واسط ای.پی.آی^[۶۲] فراهم است. معامله ی اینترنتی (از طریق معاملات طی یک روز که در قراردادهای آتی رخ می‌دهد) بر نقدشوندگی در بازارهای ابزارهای مشتق تاثیر مثبتی داشته است.

۹-۲-۲-۲ محصولات

ابزارهای سرمایه گذاری موجود در بازار عامل مهمی است که جذابیت بازار را در نظر سرمایه گذاران افزایش می‌دهد. یکی از مهمترین مشخصه‌ های بازارهای توسعه یافته، وجود محصولات سرمایه گذاری متنوع، به ویژه ابزارهای مشتق در آن بازار است. ابزارهای متنوع و پیشرفته، گزینه های مختلفی را پیش روی انواع سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری متفاوت قرار می‌دهند. همچنین میزان جذابیت ابزارهای سرمایه گذاری در دسترس، در کمک به تجهیز پساندازها به بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می‌کند.

پاسخ‌دهندگان تأکید کرده‌اند که گستردگی، تنوع و میزان پیچیدگی محصولات در جذب سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارند. همچنین بنا به دلایل فوق الذکر در افزایش نقدشوندگی بازار نیز تاثیرگذار است.

انواع مختلف محصولاتی که هم‌اکنون در دسترس سرمایه گذاران بازارهای نوظهور قرار دارد و به افزایش نقدشوندگی بازار کمک می‌کند، به شرح زیر است:

1. 1. ابزارهای مشتق که اثر مستقیمی بر نقدشوندگی اوراق بهادار مندرج در آن ها دارند؛

1. 1. ابزارهای ساختار یافته و حق خرید سهام^[۶۳] به عنوان ابزارهای پوشش ریسک؛

1. 1. قراردادهای آتی سهام ^[۶۴]که در هند عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند )حدود ۵۰ % معاملات ابزارهای مشتق). البته، این ابزار در بورس مالزی نقدشوندگی را افزایش نداده است. به نظر می‌رسد که به کارگیری چنین ابزارهایی الزاماًً موفقیت آمیز نخواهد بود و بستگی زیادی به محیط عملیاتی و وضعیت سرمایه گذاران هر بازار دارد.

1. 1. صندوق‌های قابل معامله در بورس؛ و

1. صندوق‌های پوشش ریسک به عنوان یک گزینه ی سرمایه گذاری دیگر. در گزارش قبلی کمیته بازارهای نوظهور، اهمیت بازارهای مشتق نقد مورد تأکید قرار گرفته بود.

مسئله ای که در بحران مالی دهه ۹۰ آسیا آشکار شد، این بود که کشورهایی که بیش از همه از بحران لطمه دیده بودند، بازارهای قرارداد آتی آن ها از نقدشوندگی کافی برخوردار نبوده است که این امر باعث کاهش توانایی مشارکت کنندگان برای پوشش فشارهای ریسک شده بود. شناخت نادرست از موارد کاربرد ابزارهای مشتق نیز بر شدت این مسئله افزود. از آن زمان به بعد، در کشورهای مختلف به منظور توسعه و رشد بیشتر بازار ابزارهای مشتق اقدامات متعددی انجام شده است.

اکثر پاسخ‌دهندگان خاطر نشان کرده‌اند که چارچوبهای مقرراتی خود را به منظور توسعه ابزارها و محصولات جدید بهبود بخشیده اند. برای مثال تایلند به منظور افزایش تنوع و تعداد ابزارهای در دسترس بازار سرمایه، به انتشار پیوسته ابزارهای جدید روی آورده است.

فرضیه هشتم ” زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند ” تأیید می شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرض نشان می‌دهد که با احتمال (اطمینان)۹۵ درصد بین زیر‌ساخت‌های فناوری اطلاعات با زیر ساختهای سازمان در بانک ملی استان سمنان رابطه معنی‌داری مثبت به میزان( ۰٫۹۵۱)وجود دارد، که رابطه بسیار قوی است. این رابطه بدان معنی است که زیر ساخت های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های سازمان ، یکپارچگی کارکردی بسیار بالایی دارند.

در فصل ۴ تعیین روایی مدل و متغیر های استفاده شده در آن و همچنین در نظر گرفتن تمامی روابط( مدلسازی معادلات ساختاری ، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون های برازش مدل)، در قالب یک فرضیه ” بین زیر‌ساخت‌های سازمان با زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژیهای کسب و کار سازمان در بانک ملی استان سمنان رابطه به صورت مدل ساختاری وجود دارد ” در نظر گرفته شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در نخستین گام به منظور روایی مدل نظری از تحلیل عاملی استفاده شد. مقدار آماره کای‌دو و درجه آزادی نشان می‌دهد که درجه آزادی برابر ۵۰و مقدار کای‌اسکوئر نسبتا بزرگ (برابر ۱۹۲٫۷۶) می‌باشد در این مدل کلیت مدل مورد تأیید و عوامل باهم رابطه دارند. با توجه مقادیر معنی­داری روابط بین متغیرها ، جهت ادامه کار برای بررسی صحت مدل پیش فرض از شاخص‌های برازندگی مختلفی استفاده می‌شود.محقق در این پژوهش از شاخص هایی نظیر نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی(کای اسکوئر نسبی) CMIN/DF، شاخص نیکویی برازش(GFI) ، نیکویی برازش اصلاح شده(AGFI) و شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد(RMSEA) استفاده کرده‌ است. آزمون برازش برای بررسی مدل نظری تحقیق صورت گرفت ، نتایج تحلیل و مقادیر شاخص‌های برازش، نشان از برازش نسبتا خوب و معنی‌دار بودن مدل نیست. این بدان معنی است که داده های نمونه مورد مطالعه مدل نظری ما را تأیید نمی‌کنند لذا می بایست اصلاحاتی در مدل ایجاد نمود که این اصلاحات بر اساس پیشنهادات اصلاحی نرم افزار AMOS در قسمت شاخص های اصلاحی اعمال می‌گردد. اجرای دوباره ی نرم افزار و نتایج برازش مدل اصلاح شده ، نشان از برازش خوب و معنی دار بودن مدل است. این بدان معنی است که داده های نمونه مورد مطالعه مدل اصلاح شده را تأیید می‌کنند.

– بحث و نتیجه ­گیری:

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان در شعب بانک ملی سراسر استان سمنان بوده است ، یافته های این پژوهش با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج فرضیات تحقیق و مدل نظری ، بانک ملی استان سمنان در ناحیه ی استراتژی های فناوری اطلاعات نسبت به سایر نواحی میانگین کمتری دارد و این نشان دهنده ضعف سازمان در این ناحیه است. یعنی اینکه استراتژی های فناوری اطلاعات در این سازمان به درستی تدوین یا اجرا نشده است ،که این امر خود ناشی از ضعف در سه مؤلفه‌ این ناحیه شامل دامنه فناوری اطلاعات ، مزیت های سیستمی و راهبری فناوری اطلاعات می‌باشد. ضعف دوم این سازمان درتناسب بین زیر ساخت فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات است. تمرکز تناسب استراتژی بر اولویت بندی تصمیم گیری های سازمان با توجه به منابع و زیر ساخت های آن در تعیین موقعیت سازمان در بازار نسبت به رقبا است. یکی از دلایل آن می‌تواند ضعف در ناحیه فناوری اطلاعات باشد. یکی دیگر از فرضیات تحقیق نتیجه آن مهم می‌باشد ، توانمندی بسیار زیاد سازمان در ناحیه زیر ساختهای فناوری اطلاعات و المان های آن شامل فرایندها،مهارت‌ها و راهبری ساختار می‌باشد .که این امر ناشی از وجود سخت افزار ها ، نرم افزار ها ، اطلاعات ، بر نامه‌های ‌کاربردی و برنامه های زیر ساختی ارتباطی است .سایر فرضیات و نتایج آن نشان دهنده یک تعادل مناسب در نواحی و ارتباط بین آن ها می‌باشد.

با توجه به اهمیت تناسب استراتژیکی و یکپارچگی کاربردی، استفاده از مدل همسویی با در نظر گرفتن اثر متقابل ناحیه ها(با تمرکز بر سه ناحیه از چهار ناحیه در هر زمان)، به تناسب استراتژیکی و یکپارچگی اجازه می‌دهد که به طور همزمان اعمال شوند و دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک را ایجاد کنند.(بربر،۱۹۹۵ ،۸۸؛ لوفتمن ،پاپ ، ۱۹۹۵). این دیدگاه ها در فصل دوم به طور مفصل توضیح داده شده اند. با توجه به مطالب ذکر شده ‌در سطر های بالا و نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق در فصل چهارم دیدگاه نهایی همسویی برای بانک ملی استان سمنان زیر ساخت سازمان و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد،که در شکل(۵-۱)ترسیم شده است.

استراتژی فناوری اطلاعات

استراتژی کسب و کار

زیر ساخت های فناوری اطلاعات

زیر ساخت و استراتژی

فناوری اطلاعات

شکل ۵ – ۱ : دیدگاه نهایی همسویی برای بانک ملی استان سمنان زیر ساخت و استراتژی فناوری اطلاعات

دیدگاه ” زیر ساخت و استراتژی فناوری اطلاعات” ، متمرکز بر اصلاح استراتژی فناوری اطلاعات که ناحیه ضعیفی بوده بر پایه زیر ساخت فناوری اطلاعات موجود استوار است. تکیه گاه ، زیر ساخت فناوری اطلاعات است. قوی ترین ناحیه بوده، که به استراتژی فناوری اطلاعات توانایی می بخشد. وناحیه تحت تاثیر استراتژیهای سازمان می‌باشد، که به طور مستقیم از تغییرات ناحیه محور تاثیر می پذیرد. که برای مثال سیستم تجارت الکترونیک از ابزارهایی هستند که برای پخش و توزیع برنامه ها در سازمان به کار گرفته می‌شوند. در حالی که نقش مدیریت ارشد سازمان ، نقشی تضامنی و نظری است ، مدیریت فناوری اطلاعات مسئولیت تامین رضایت ارباب رجوع را از طریق پشتیبانی سیستم ها وهدایت و اجرای پروژه های فناوری اطلاعات بر عهده دارد.

بحث کوتاه که در اینجا بد نیست به آن پرداخته شود تجزیه و تحلیل کوتاه از عوامل مؤثر فارغ از نتایج فرضیات در سوق دادن مطالعه ‌به این دیدگاه است.این بحث بیشتر بر پایه نظرات مطرح شده در جلسه محقق با دایره آموزش و واحد اتوماسیون اداری شکل گرفته است و صحت آن خود مستلزم تحقیق مفصل و دقیقی می‌باشد. موارد زیر به عنوان دلایل ایجاد دیدگاه به دست آمده ذکر شدند :

۱٫ سعی واحد اتوماسیون در به روز بودن نسبت به فناوری اطلاعات :این عامل با وجود آن که باعث پیشرفت کار واحد می شود ، اما از سوی دیگر باعث نادیده گرفتن نیاز های واقعی دیگر واحد ها شده و در واقع نرم افزار ها ، سخت افزار های جدید در بانک ملی مستقر می شود.

۲٫ مدیریت و رسیدگی منظم واحد اتوماسیون بانک ملی: این واحد همواره به کلیه نیاز های کاربران به طور موردی و به سرعت رسیدگی کرده از کلیه احتیاجات مجموعه اطلاع داشته و از طرفی جو اعتماد مناسبی بین کاربران مجموعه و واحد اتوماسیون وجود دارد.

۳٫ عدم دقت در برنامه ریزی و نبود سند برنامه ریزی اطلاعات : سابقه برنامه ریزی برای تهیه ادوات و پیش برد فناوری اطلاعات بسیار کوتاه بوده و تصمیمات اصولا بر اساس درخواست واحدها و کاریران به طور لحظه ای و بدون برنامه ریزی توسط واحد اتوماسیون گرفته می شود.

بسیار بارور و هیجان انگیز در یادگیری برساند. قصه گویی به عنوان یک روش تربیتی همواره به وسیلۀ بزرگترین آموزگاران جهان مورد استفاده قرار گرفته است. مسیح خود این روش را به کار می‌برد و افلاطون و کنفسیوس و فیلسوفان دیگر و آموزگاران بزرگ نیز از آن استفاده می‌کردند. قصه گویی یک روش آموزشی است که تنها به گذشته، تعلق ندارد؛ بلکه امروز نیز به کار آموزگاران می‌آید. آموزگار امروز که از

این روش به عنوان ابزاری برای تدریس استفاده می‌کند، در واقع روشی کهن را به کار گرفته است. اما روشی است که هنوز هم تازگی خود را حفظ ‌کرده‌است. روش تدریسی که این آموزگار به کار می‌گیرد روشی است که از بوتۀ آزمایش زمان سربلند بیرون آمده است(جمبرز،۱۳۸۵،ص۵۲-۵۳).

۱-۳-۲- تعاریف هوش:

بیش از دو هزار سال پیش، افلاطون در کتاب “جمهوریت”، هوش را تعیین‌کننده اصلی جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد تعریف کرد. اما مطالعه علمی هوش، از قرن نوزدهم با ایده‌ تفاوت‌های فردی در علم ژنتیک و تکامل آغاز شد. روان‌شناسان معتقدند هیچ شاخه‌ای از روان‌شناسی به اندازه مطالعه و ارزیابی هوش در بهزیستی انسان مؤثر نبوده است(اسماعیلی و گودرزی،۱۳۸۶،ص۶). هوش یعنی چه؛ کلمه‌ای که در روز ده‌ها بار به کار برده می‌شود، اما تعریف کردنش بسیار دشوار است. دشواری تعریف هوش از اینجا ناشی می‌شود که مفهوم آن بر واقعیت بسیار پیچیده‌ای منطبق می‌شود و تحت جنبه‌های بسیار متفاوتی تجلی می‌کند. محققان قدیمی، هوش را یک عامل عمومی یا خصیصه‌ای می‌دانستند که در قالب طیف وسیعی از رفتارها نمایان می‌شود. اما روان‌شناسان بعدی اظهار داشتند که هوش، مجموعه‌ای از توانایی‌های نسبتا مستقل است. در دیدگاه اول، اشخاص بسیار باهوش از بسیاری جهات بر دیگران برتری داشتند در حالی که در دیدگاه دوم، ممکن بود اشخاص هوش منطقی بالایی داشته ولی هوش هنری آنان در سطح پایینی باشد. نکته مورد اختلاف دوم، قضیه وراثتی و تغییرناپذیر بودن هوش یا محیطی بودن و اصلاح‌پذیری آن است(جودیت و ارتور،۱۳۷۹،ص۱۱۰). هر چند که مفهوم هوش ممکن است در نزد افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد،با این حال وقتی که صحبت از هوش به میان می‌آید، بلافاصله نوعی توانایی ذهنی را در انسان زنده می‌کند. اگرچه در میان تعدادی دانش آموزکه یک کلاس درس را تشکیل می‌دهند تفاوت های فراوانی مشاهده می شود، اما وقتی که صحبت از دلیل موفقیت سرشار بعضی از آنان و عدم پیشرفت کافی تعدادی دیگر به میان می‌آید، مهمترین علتی که به ذهن می‌رسد تفاوت هوشی آنان است. ممکن است ماهیت دقیق هوش کاملا شناخته نباشد و مردم نتوانند آن را تعریف کنند، اما هر کسی برای خود تصور نسبتاً روشنی از آن دارد(سیف،۱۳۸۲). به طور کلی می‌توان هوش را به صورت زیر تعریف کرد: توانایی سازگاری آگاهانه و فعال با موقعیت‌های تازه یا نسبتا تازه‌ای که فرد باید با آن ها روبرو شود. از آنجا که این موقعیت‌ها ماهیت و پیچیدگی بسیار متغیری دارند، ‌بنابرین‏ می‌توان پیش‌بینی کرد که انواع هوش نیز باید همان تنوع و پیچیدگی را داشته باشند. زیرا به کمک انواع سازگاری‌هاو آزمون‌هایی که برای ارزشیابی عینی این سازگاری‌ها ساخته می‌شوند، تعریف می‌گردند(گنجی،۱۳۷۶،ص۱۶۸).

۲-۳-۲- معیارهای مختلف در تعریف هوش

تعاریفی که در سال‌های اخیر ارائه شده‌اند در یکی از این سه طبقه، جای دارند:

تعاریفی که به سازگاری یا انطباق با محیط تأکید دارند.

تعاریفی که به توانایی یادگیری موضوعات مختلف تأکید دارند.

تعاریفی که بر تفکر انتزاعی، یعنی توانایی استفاده از مفاهیم مختلف، نمادهای کلامی و عددی تکیه دارند(پورشریفی، ۱۳۸۲،ص ۱۴).

‌در مورد مفهوم هوش، روان‌شناسان به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروه اول بر این اعتقادند که هوش، از یک استعداد کلی و واحد تشکیل می‌شود، اما گروه دوم معتقدند انواع مختلف هوش وجود دارد. آنچه تعریف دقیق از هوش را دچار مناقشه می‌کند آن است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچ گونه پایه محسوس، عینی و فیزیکی ندارد. هوش، یک برچسب کلی برای گروهی از فرآیندهاست که از رفتارها و پاسخ‌های آشکار افراد استنباط می‌شود(گنجی، ۱۳۸۶، ص ۲۴).

از نظر فیزیولوژی، هوش پدیده‌ای است که در اثر فعالیت یاخته‌های قشر خارجی مغز(کورتکس) آشکار می‌گردد و از نظر روانی نقش انطباق و سازگاری موجود زنده با شرایط محیطی و زیستی را بر عهده دارد( عظیمی، ۱۳۸۵،ص ۲۵).

به عقیده ترستون، هوش از هفت استعداد ذهنی بنیادی و مستقل از یکدیگر تشکیل می‌شود که بدین‌قرارند: کلامی، سیالی کلامی، استعداد عددی، استعداد تجسم فضایی، حافظه تداعی، سرعت ادراک و استدلال. گیلفورد، این تعداد را افزایش داده و اظهار داشت: هوش، دست‌کم از ۱۲۰ عامل تشکیل می‌شود.

دیوید وکسلر، از معروف‌ترین کسانی است که تعریف نافذی از هوش ارائه نموده است. از نظر وی، هوش عبارت است از توانایی کلی و جامع در فرد که باعث تفکر منطقی، فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط

می‌شود. در نظر وی، هوش یک توانایی جامع است؛ یعنی مرکب از عناصر یا اجزایی که به طور کامل مستقل

از هم نیستند و نشانه‌ هوشمندی فرد آن است که می‌تواند به صورت منطقی بیندیشد و اعمال برخواسته از

هوش او اعمالی هدفدار هستند و توانایی هوش به فرد این امکان را می‌دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد. آلفرد بینه، روان‌شناس فرانسوی می‌گوید: هوش آن چیزی است که آزمون‌های هوش آن را می‌سنجد و باعث می‌شود افراد عقب‌مانده ذهنی از افراد طبیعی و باهوش متمایز شوند.( میلانی‌فر، ۱۳۸۳، ص ۳۲). طبق تعریف دیگر، هوش توانایی یادگیری و کاربرد مهارت‌های لازم برای سازگاری با نیازهای فرهنگ و محیط فرد است و معیار باهوش بودن در جوامع مختلف یکسان نیست. ریموند کتل، هوش را با توجه به توانایی یا استعداد کسب شناخت‌های تازه و سپس تراکم شناخت‌ها در طول زندگی(یعنی کاربرد شناخت‌های قبلی در حل مسائل) بدین‌صورت تعریف می‌کند: مجموعه استعدادهایی که با آن‌ ها شناخت پیدا می‌کنیم، شناخت‌ها را به یاد می‌سپاریم و عناصر تشکیل‌دهنده فرهنگ را به کار می‌بریم تا مسائل روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و در حال تغییر سازگار شویم(عظیمی،۱۳۸۵،ص ۲۴).

همان طور که مشاهده می‌شود عمده این تعاریف به سه گروه عملی، تحلیلی و کاربردی تقسیم می‌شوند که به ترتیب: نتیجه عملی هوشمندی در زندگی، تجزیه عوامل تشکیل‌دهنده هوش و سنجش از طریق آزمودنی‌های هوشی را مد نظر قرار می‌دهند. با توجه ‌به این مطالب برای داشتن تعریف تقریبا کاملی از هوش باید این سه جنبه مد نظر گرفته شوند:

– توانایی و استعداد کافی برای یادگیری و درک امور

– هماهنگی و سازش با محیط

– بهره‌برداری از تجربیات گذشته، به کار بردن قضاوت و استدلال و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجه شدن با مشکلات(میلانی فر،۱۳۸۳،ص۲۴-۲۵)

۳-۳-۲- نظریه های هوش:

کلاپر^[۴۷] و لاو در سال ۲۰۰۴ در تحقیقات خود از این فرضیه‌ها با بهره گرفتن از اندازه گیری شدت سرمایه حمایت کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که، شدت سرمایه رابطه ی و همبستگی معنی داری با نظارت و یا حکومت دارد. آن ها از سرمایه ی ثابت یعنی اموال، کارخانه و تجهیزات نسبت فروش کل برای تشخیص و به دست آوردن نسبت شدت سرمایه استفاده کردند.

درطی تحقیقی که توسط پانکاج^[۴۸](۲۰۱۴) ٬صورت گرفت حاکمیت شرکتی و شیوه ی افشا ‌در شرکت‌های بورسی مورد مطالعه قرارگرفتند، تصویر روشنی از این مطالعه که در سناریوی فعلی هند صورت گرفت، نشان می‌دهد که، تفاوتی میان حاکمیت شرکتی و نمره و امتیاز افشای شرکت‌ها در میان شرکتهایی با شدت سرمایه ی کم وشدت سرمایه ی بالا وجود ندارد.

همچنین٬ تحقیقات قبلی نشان داده است که، شدت سرمایه رابطه ی معکوس و متناسبی با حاکمیت شرکتی و شیوه ی افشای شرکت‌ها دارد. و این باعث تمرکز بیشتر اقتصاد هند در آینده خواهد شد. که، باعث تغییر از صنایع سنتی به صنایع مبتنی بر تحقیق و نوآوری و نسبت دارایی‌های نامشهود در دارایی‌های پایه به طور کلی در شرکت‌های هندی خواهد شد. همچنین، باعث افزایشی بیشتر از افزایش سرمایه گذاری می شود. از این رو در این زمینه، تحقیقات آینده درمورد حاکمیت شرکتی باید تمرکز خود را بر متغیرهای دیگری از قبیل سایز شرکت‌ها، دارایی یا مالکیت مدیریت، مالکیت نهادی، اهرم، سودآوری، نقدینگی، سایز حسابرسی در شرکت‌ها و لیست خارج از کشور به منظور توضیح رفتار تمرکز شرکت‌های هندی در زمینه ی افشای حاکمیت شرکتی، قرار دهند.

۲-۱۴ تحقیقات داخلی و خارجی

۲-۱۴-۱ تحقیقات داخلی:

طی پژوهشی که در ایران توسط پورعلی و همکاران در سال (۲۰۱۳)٬ تحت عنوان “بررسی رابطه بین شدت سرمایه واهرم مالی با درجه بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” صورت گرفت، رابطه ی بین شدت سرمایه و اهرم مالی و بحران مالی مورد مطالعه قرار گرفتند. که، نتایج تحقیق نشان می‌دهد، یک رابطه ی منفی معناداری بین اهرم مالی و درجه بحران مالی وجود دارد. و همچنین، رابطه ی منفی معناداری بین شدت سرمایه و درجه ی بحران مالی وجود دارد. اما، هیچ رابطه ی معناداری بین شدت سرمایه و اهرم مالی و درجه ی بحران مالی باهم وجود ندارد.

مهربانی و دادگر (۱۳۹۲)، به بررسی موضوعی با عنوان « محاسبه ی شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند. یافته های تجربی بیانگر آن می‌باشد که، شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در اکثر شرکت های مورد بررسی بسیار پایین می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی حاوی اطلاعات بسیار مفیدی ‌در مورد تغییرات حاکمیت شرکتی در بخش شرکتی می‌باشد. توجه ‌به این شاخص و بهبود آن می‌تواند تأثیرات بسیار ژرفی بر فعالیت‌های کلان اقتصادی داشته باشد.

دیانتی و ملکی (۱۳۹۲)، به بررسی موضوعی با عنوان « بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبردی شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند و نتایج نشان می‌دهد که از بین هفت متغیر نظام راهبردی شرکت، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره و مدت تصدی مدیر عامل بر کیفیت اطلاعات مالی تأثیر مثبت و معنادار دارند. از طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل با کیفیت اطلاعات مالی رابطه ای مشاهده نشده است.

سینایی و همکاران (۱۳۹۱)، به بررسی موضوعی با عنوان «تأثیر فرصت های شرد بر رابطه ی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت» پرداختند و نتایج تحقیق حاکی از این است که، بین ساختار سرمایه (اهرم) و سود تقسیمی با ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد. و در حالت وجود فرصت‌های رشد، این رابطه منفی و معنی دار است. اما، بدون فرصت های رشد، رابطه مثبت و معنی دار خواهد بود. هم چنین نتایج نشان داد که رابطه ی غیر خطی و معناداری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصت های رشد تأثیر معنی داری بر این رابطه دارد.

ستایش و ابراهیمی (۱۳۹۱)، در مقاله ای با عنوان «بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود با تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی» نتیجه گرفت که٬ بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود٬ رابطه مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، ترکیب هیئت مدیره و اندازه ی هیئت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود، یافت نشد.

نصرالهی و همکاران (۱۳۹۰)، به بررسی «ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران » پرداختند و نتایج آزمون نشان می‌دهد که، میان درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره و درصد مالکانه ی سرمایه گذاران نهادی با عدم تقارن اطلاعات رابطه منفی معنادار، و میان نسبت بدهی و عدم تقارن اطلاعات رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. ولی میان اندازه ی هیئت مدیره و عدم تقارن اطلاعات رابطه ی معناداری وجود ندارد.

طالب نیا و همکاران (۱۳۹۰)، در مقاله ای با عنوان «بررسی رابطه ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران» ‌به این نتیجه رسیدند که، بین هیچ کدام از سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

طی تحقیقاتی که قالیباف اصل در سال (۱۳۸۸)٬ تحت عنوان «مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داد، وی به بررسی رابطه ی اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه گذاری، ریسک تجاری و ریسک نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها با توجه به تئوری توازن ایستا در ۶۸ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ پرداخت و نشان داد که عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباطی معکوس و معنی دار با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه این شرکت ها دارند.

سینایی و همکاران (۱۳۸۶) با مطرح ساختن این پرسش که آیا استفاده ی شرکت‌ها از اهرم مالی منوط به عوامل خاص درونی شرکتی است و این امر در صنایع مختلف متفاوت است یا نه. به پژوهش بر روی ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۱۰ صنعت طی سال‌های ۱۳۸۲ – ۱۳۷۹ پرداختند. آن ها در پژوهش خود ارتباط اهرم مالی با ماهیت فعالیت شرکت‌ها، گستردگی عملکرد (اندازه)، سودآوری ، دارایی های مشهود و فرصت های رشد آتی مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج به دست آمده ارتباط اندازه شرکت و اهرم مالی در صنایع برقی، غذایی، فلزی، کاغذی، خودرو، لاستیک و صنایع شیمیایی تأیید گردید. اما بررسی انجام گرفته در ارتباط با معنی دار بودن مدل به دست آمده در سایر صنایع عدم کارا بودن مدل را تأیید نمود. ارتباط سودآوری و اهرم نیز تنها در صنایع کاغذی، خودرو، شیمیایی و کانی تأیید گردید و ارتباط معنی داری بین مشهود بودن دارایی ها و اهرم مالی یافت نشد.

همچنین، دعوای اجرت­المثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانه­ی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرت­المثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانه­ی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب می ­آید.

ب – دعوای غیر منقول:

دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطه­ ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطه­ عملی باشد که انسان بر آن مال انجام می­دهد (ماده ۱۲ قانون مدنی). ‌بنابرین‏ دعوای ‌مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبه­ خود منقول محسوب می­ شود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول می­باشند، دعاوی متناظر به آن ها را دعاوی غیر منقول می­نامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جمله­ این دعاوی ‌می‌توان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبه­ اجرت­المثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.

ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی آمده است. چنان که در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مذبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمی­کند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمی­شوند، منقول به شمار می­روند و ‌بنابرین‏ اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول می­شمرند که صریحاً در زمره­ مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبه­ مال منقول است، در ایران نیز می ­تواند مورد دفاع قرار گیرد»^[۶].

تفکیک دعاوی به منقول و غیرمنقول، از جهات گوناگونی اهمیّت دارد که مهم­ترین آن ها، از نقطه نظر صلاحیّت محاکم و میزان هزینه­ دادرسی است که در فصل دوم، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شده است.

فصل دوم: تعریف مال و اقسام آن

در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.

مبحث اول: تعریف مال

مال که واژه­ای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد^[۷]. واژه­ مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفت­های زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری­ که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق می­گردد.

در قوانین موجود، قانون‌گذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظه­ی موادی که این واژه در آن ها استعمال شده (مواد ۸۷۲ و ۹۴۶ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷)، به خوبی برمی­آید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار برده ­اند.

با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّه­ی قضایی ‌می‌توان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت داد­و­ستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».^[۸]

پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛

۱- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ ۲- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ ۳- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.

قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط می­ شود، ‌می‌توان با تعبیر دقیق­تری ادعاء کرد که مال عبارت است­ از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار می­ گیرند، مال محسوب می­شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبه­ مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت ‌به این اموال دارد؛ ‌بنابرین‏ اگر می­گوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و یا وقتی در زبان عرفی گفته می­ شود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. ولی از­آنجائی­که حق مالکیت، حقی است مطلق و کامل­ترین نوع از حقوق مالی محسوب می­ شود، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمی­کنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمی­گیرد، ولی با کمی ریزبینی به خوبی روشن می­ شود که آنچه مورد تملّک قرار ‌می‌گیرد و به شخص اختصاص می­یابد و از نظر حقوقی در آن تصّرف می­ شود، رابطه­ اعتباری­ای است که انسان با اشیاء دارد و ‌بنابرین‏ به اشیاء، به لحاظ همین رابطه­ اعتباری، مال گفته می­ شود. تفکیک بین این حق وشیءِ موضوع آن، در سایر حقوق مالی کاملاً روشن است؛ مثلاً ‌در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع، چون وابستگی و رابطه­ شیء با شخص، به وسعت حق مالکیت نیست، این دو موضوع، در ذهن، به خوبی، جداگانه تصور می­ شود.^[۹]

مبحث دوم: انواع مال

گفته شد که مال به معنای وسیعی که امروز پیدا کرده، شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء گوناگونی است که از حیث طبیعت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. قواعد مربوط به تملک و انتقال اشیاء و نحوه­ تصرف و استفاده از اموال نیز بر حسب ماهیت آن تغییر می­ کند. در بسیاری از مسائل مدنی، تشخیص حکم قانون، بستگی کامل به نوع مال موضوع حق دارد؛ ‌بنابرین‏ تمییز ماهیّت اشیائی که موضوع حق قرار ‌می‌گیرد، تنها جنبه­ نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز، سودمندی­های بسیاری بر آن بار است.

قانون مدنی ایران در باب اول ، اموال را تنها از دو جهت بخش ‌کرده‌است؛ ۱-اموال منقول و غیر منقول ؛ ۲- اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارند.