چنانچه هریک ‌از اصحاب دعوا، حضورشخص ثالثی رادردعوای خود ضروری بداند، به عبارتی جلب شخص ثالثی رالازم بداند تا شخص مذکور در دادرسی دخالت داده شودو مشمول حکم دادگاه قرار بگیرد، می تواندبا ذکر جهات ودلایل خود، ظرف سه روز پس ‌از جلسه اول باتقدیم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب اورابنماید. شخصی که اقدام به جلب می کند، جالب وکسی که جلب می شود، مجلوب ثالث می‌گویند.احکام راجع به جلب ثالث ازجمله چگونگی طرح دعوا، شرایط وجریان دادرسی، دادخواست وموعدطرح دعوا، همچنین حقوق ‌و تکالیف طرفین دعوا درقانون آیین دادرسی مدنی به اختصاربیان شده است ودرمواد قانونی موجود نیزابهاماتی وجود دارد. ‌از طرف‌ دیگربه علت مزایایی که در رسیدگی توامان دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی وجود دارد شایسته است احکام وشرایط این دعوا مفصل وگویا بیان شود. مهمترین اثری که رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ازخود به جامی گذارد، جلوگیری از صدورآراء معارض می‌باشد. همچنین رسیدگی ‌به این دعوا ضمن دعوای اصلی باعث صرفه جویی ‌در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگاه می شود. درعمل مواردی وجود دارد که اگر فرد ازحقوق خود مطلع باشد وضمن دعوای اصلی، اقدام به جلب ثالث نماید، به مراتب نتیجه ای بهترنسبت به زمانی که درصدداقامه دعوای مستقل است، کسب می نمایدودیگر نیازی به اقامه مجدد دعوا نیست، به همین دلیل تلاش شده است در این تحقیق موارد مبهم این مبحث بررسی شود. که مبانی وشرایط اقامه دعوای جلب ثالث کدامند؟

سئوالات فرعی تحقیق نیزبه شرح زیر قابل طرح می‌باشند :

1. 1. آیا جلب شخص ثالث می‌تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان ‌در کیفیت اقامه ی دعوای اصلی باشد؟

1. 1. آیا علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، می توان جلب ثالث را بردو نوع اصلی و تقویتی دانست؟

1. 1. آیاهمه ی مقررات مربوط به خوانده را می توان درمورد مجلوب ثالث تقویتی ‌اجرا کرد؟برای مثال آیا مجلوب ثالث تقویتی الزامی به حضور در دادرسی دارد؟

1. آیا با توجه به قطعی بودن آرای دادگاه تجدیدنظر، پیش‌بینی امکان جلب ثالث در این مرحله در تعارض با اصول دادرسی نیست؟

تقریباً تمام کتب حقوقی تدوین شده ‌در زمینه آیین دادرسی مدنی، جلب ثالث رادریکی ازمباحث کتاب خود بررسی نموده اند، اما تحلیل وتوصیف آن ها ازجلب ثالث دربیشتر موارد محدودبه مواد بیان شده درقانون می‌باشد.ومی توان گفت اکثرنویسندگان به بیان حداقل مطلب در این مورداکتفا نموده اند.‌از طرف‌ دیگربه دلیل خاص بودن جلب ثالث، درعمل مصداقی برای فرض های مختلفی که به ذهن می‌رسد، به وجود نیامده است. اما شایدبتوان با کمک گرفتن از قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، موارد مبهم این موضوع را تحلیل نمود. البته در این راستا باید به حقوق اصحاب دعوا، اصل تناظر، حفظ نظم درروندرسیدگی ومواردی ازاین قبیل توجه نمود. باید دید اهمیت این دعوا برکدام یک از اصول دادرسی مدنی برتری دارد ‌و در برابر کدامیک ازاین اصول، بهتراست که نادیده گرفته شود.در این تحقیق سعی شده است به سوالات فوق جواب منطقی ومتناسب باماهیت وفلسفه وجودی جلب ثالث داده شود. موضوع این تحقیق ریشه فقهی نداردوصرفاًدرحقوق ایران بررسی شده است.به همین دلیل ازمنابع فقهی وخارجی استفاده نشده است.ازکتب تاثیرگذار وموثربر پایان نامه حاضر می توان به کتبی چون کتب دکترشمس،کتب دکتر علی مهاجری، کتب دکتر علی عباس حیاتی، کتاب مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی تالیف دکترقهرمانی وکتب دکترزراعت ‌و کتاب دعاوی طاری وشرایط اقامه آن تالیف دکتررسول مقصودپور نام برد.

روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی- تحلیلی است وسعی شده ‌از کتاب ها، مقالات وپایان نامه ها و همچنین ازنظر قضات ووکلا در این جهت استفاده شود. ضمناً درمواردی به رویه قضایی هم استناد شده است.

مطالب پایان نامه به سه فصل تقسیم شده است. درفصل اول کلیات که شامل تعاریف وسابقه قانونگذاری وانواع جلب ثالث می‌باشد بیان شده است. فصل دوم اختصاص به بیان شرایط عمومی واختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث درمراحل مختلف دارد. وفصل سوم رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی‌ ‌و اعتراض به آن ‌را در بر می‌گیرد.

فصل اول

کلیات

در این فصل ابتدا به تعریف دعوای طاری وانواع آن پرداخته شده است. درادامه به تعریف جلب ثالث و اقسام آن وهمچنین سابقه قانونگذاری درمورد جلب ثالث وبررسی آن دربعضی مقررات مبادرت شده است.

مبحث اول : بررسی مفاهیم

در این مبحث به دلیل اینکه دعوای جلب ثالث یکی ازانواع دعاوی طاری است، ‌ابتدا به تعریف دعوای طاری ‌و اقسام آن پرداخته می شود، سپس جلب شخص ثالث و اقسام آن توضیح داده می شود.

گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری

بند اول : مفهوم دعوای طاری

طاری ازدیدگاه لغوی به معنای”ناگاه درآینده،ناگاه روی داده وعارض”می‌باشد.^[۱]دعوای طاری دعوایی است که درحین رسیدگی به دعوای اصلی وبه تبع دعوای اصلی شکل می‌گیرد. همانطورکه از معنای لغوی آن پیدا‌ است دعوای طاری ‌بر دعوای اصلی عارض می شود.برخی دعوای طاری ‌را چنین تعریف می نمایند:«دعوای طاری دعوایی است که دراثناء رسیدگی به دعوای دیگرازطرف اصحاب دعوا یاثالث اقامه می شود، خواه دعوای طاری رااصحاب دعوا ‌بر یکدیگر یابرثالث اقامه کنند و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه نماید. دعوای طاری مصداقی ازدعوای فرعی است.»^[۲] ماده۱۷ق.آ.د.م دعوای طاری رابه همراه اقسام آن چنین تعریف می کند:« ‌هر دعوایی که ‌در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ‌از طرف‌ خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگربادعوای اصلی مرتبط ‌یا دارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است.»

بند دوم : انواع دعاوی طاری

دعوای طاری دارای اقسامی است که در ابتدا ماده۱۷ق.آ.د.م به بیان آنهاپرداخته است:‌هر دعوایی که ‌در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ‌از طرف‌ خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یااز طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. دعوایی که ضمن دعوای اصلی از طرف خواهان اقامه شود، دعوای اضافی گویند. البته مقنن درهیچ یک از مواد قانونی واژه«دعوای اضافی»رابکار نبرده و مقررات خاص و ویژه ای برای آن درنظر نگرفته است وبیشتردرکتب حقوقی به تعریف دعوای اضافی وشرایط آن پرداخته شده است.دعوایی که درحین رسیدگی به دعوای اصلی ‌از طرف‌ خوانده اقامه شود، دعوای متقابل نامیده می شود ودعوایی که توسط شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای اصلی طرح شود، دعوای ورود ثالث می‌باشد. قسم چهارم دعوای طاری،دعوای جلب ثالث است که ‌از طرف‌ متداعیین اصلی بر شخص ثالثی اقامه می شود. برخلاف دعوای اضافی، مقنن سه دعوای اخیر راباذکر شرایط و مقررات خاص تعریف نموده است. امادراین تحقیق فقط به بررسی دعوای جلب ثالث پرداخته می شود.

قدرت اجتماعی قهریه برند : تصور حاصل از توانایی لازم برای تنبیه ها یا پیامد های منفی حاصل از عدم خرید برند می‌باشد. قدرت اجتماعی قهریه برند بر توانایی برند در تدثر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق ایجاد آگاهی نسبت به پیامد های منفی(عدم رضایت،حس شکست،حس طرد یا عدم تأیید،موقعیت اجتماعی برداشت شده پایین تر و ..) در صورت عدم استفاده از برند مورد نظر تأکید دارد. اگر مشتری مشتری اینگونه برداشت کند که عدم استفاده از برند سبب یکی از پیامد های منفی خواهد شد،قدرت اجتماعی قهریه آن برند بالا خواهد بود و احتمال بیشتری دارد که وی آن برند را بخرد و مورد استفاده قرار دهد.

قدرت اجتماعی جذابیت برند:تصور حاصل از توانایی لازم برای تأمین آنچه مالکیتش مورد علاقه مشتریان است. قدرت اجتماعی جذابیت برند،بر توانایی برند در تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق برداشت های مبنی بر اینکه برند می‌تواند سبب پیامد های مثبت برای فرد شود،تأکید دارد. پیامدهای مثبت در این خالت اشاره به پاداش های ذاتی دارد که برند می‌تواند به مصرف کنند ه ها ارائه دهد،مثل رضایت،حس موفقیت،حس مقبولیت، موقعیت اجتماعی بالاتر و ..وقتی انتظار پاداش بالاتر داده شدن توسط برند بالا است،ظرفیت وابسته به آن پاداش باید تعیین کننده قدرت اجتماعی جذابیت برند باشد. ‌بنابرین‏ انتظار بالای یک پاداش مطلوب باید منتهی به قدرت اجتماعی جذابیت بیشتر برند شود. بر عکس انتظار پایین و یا ظرفیت پایین منتهی ‌به این می شود که قدرت اجتماعی جذابیت برند کم بوده و به احتمال کمتری برند بر رفتار مصرف کننده تأثیر بگذارد.

قدرت اجتماعی مشروعیت برند:بر توانایی برند در تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق سهم بازار،شهرت و قدمتش در صنعت مربوطه تأکید دارد.

قدرت اجتماعی الگو بودن برند: قدرت اجتماعی الگو بودن برند،بر توانایی برند در تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده یا تقویت جذابیت برند و یا احساس نزدیک بودن با برند به خاطر منحصر بودن آن، تأکید دارد. وقتی یک برند قدرت اجتماعی الگو بودن بالا دارد،مصرف کننده ها ‌در مورد برند مربوطه یک حس تک بودن دارند و در صد آن هستند که از نزدیک با آن پیوند برقرار کنند.

قدرت اجتماعی عملکردی برند: تصور اینکه برند،دانش،تجربه و تخصص مربوطه را دارد. قدرت اجتماعی عملکردی برند،بر توانایی برند در تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق ایجاد این برداشت ها که آن برند مهارت و یا دانش تخصصی (مثل نو آور بودن،کیفیت،تداوم عملکرد برتر و دانش برتر) را برای فرد به همراه دارد،تأکید می‌کند (حیدر زاده و دیگران،۱۳۸۹ :۳۵-۳۲).

دسته بندی ها و ابعاد زیادی برای بررسی ارزش ویژه برند ارائه شده است. کلر(۲۰۰۳) آگاهی برند که به وسیله ابعاد آگاهی و تصویر برند شکل می‌گیرد را معرف ارزش ویژه برند می‌داند. شاکر و ویب(۱۹۸۸) ارزش ویژه برند را در تصویر برند و وفاداری به آن بررسی کرده‌اند. رائو و اگراول(۱۹۹۶) کیفیت کافی و هدف انتخاب را ابعاد مهم ارزش ویژه برند می دانند (سالیاس و دیگران ، ۲۰۰۷: ۱۸۹). یکی از متعارف ترین دسته بندی ها مربوط به ارزش ویژه برند متعلق به آکر(۱۹۹۱) می‌باشد. او ۵ بعد ارزش ویژه را شناسایی کرده: آگاهی، تداعی، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و دیگر امتیازات مربوط به برند. فقط ۴ بعد اول در تحقیق ارزش ویژه برند بر مشتری بررسی شده چرا که بعد پنجم و دیگر امتیازات مربوط به برند به حقوق انحصاری، شبکه های توزیع شرکت مربوط می شود و دیگر بعدها نیز ارتباط مستقیمی با مشتری ندارند.

۲-۱-۵) ابعاد ارزش ویژه برند

۱- وفاداری به برند

یکی از ارکان مهم و اصلی ارزش ویژه برند، وفاداری به برند می‌باشد و عبارت است از تمایل دائمی برای خرید یک برند کالا خاص یا سرویس خدمات. وفاداری بر برند یک ارزیابی و سنجش میانبر است بدین معنا که مشتری وفاداری به یک برند هیچگونه ارزیابی از مشخصه محصول انجام نمی دهد و برند را فقط بر اساس نگرش مثبتی که از آن دارد انتخاب می‌کند ظاهراً این نگرش مثبت ناشی از تجربه گذشته وی ‌در مورد آن برند خاص است.تعلق یک مصرف کننده به برند تعهد شدید در خرید مجدد یک کالا یا خدمت به طور پیوسته در آینده علی رغم تأثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی که باعث تغییر رفتار می‌گردد به خرید مجدد منجر شود (الیور، ۱۹۹۷: ۳۹۲). وفاداری به برند نشان دهنده تعهد مشتری برای خرید مجدد محصولات شرکت در آینده است. با افزایش دادن وفاداری از طریق ایجاد ارتباط عاطفی میان برند و محصولات می توان مشتری را حفظ کرد (گوناریس و استاناکپولوس، ۲۰۰۴). وفاداری به برند میزان وابستگی مشتری به برند بوده و نشان می‌دهد که چقدر احتمال دارد که مشتری برند را تغییر دهد به ویژه زمانی که آن برند نشان دهنده نگرش مطلوب به برند است که به خرید منسجم برند منجر ی شود (قداس ویر، ۲۰۰۸: ۷).

وفاداری برند جزء ابعاد ارزش ویژه برند است اما ساختار وفاداری برند با سایر ابعاد ارزش ویژه برند متفاوت است . ایجاد وفاداری برند دارای شرط اولیه انجام عمل خرید و تجربه استفاده از آن می‌باشد در حالی که دیگر ابعاد ارزش ویژه برند، ‌در مورد برند هایی که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند هم، ایجاد می شود (گیلانی نیا و موسویان،۱۳۸۹ : ۱۰۷).تأکید خریداران برای خرید یک برند خاص که حالتی درفرد ایجاد کند که او از خرید دیگر برندها امتناع ورزد را وفاداری برند می گویندو این وفاداری معمولاً با تکرار خرید سنجیده می شود و همچنین تجلی آن در خرید دیگر محصولات شرکت نیز دیده می شود. وفاداری برند در بسیاری از بخش ها مطرح است مانند خدمات،فروشگاه ها و حتی فروشنده که زمینه ای برای سنجش وفاداری برند می‌باشد. وفاداری رفتاری به برند عاملی است برای سنجش وفاداری در خرید های واقعی در یک دوره زمانی و وفاداری نگرشی عاملی برای سنجش ترجیهات، تعهد و یا مقاصد خرید است. برند قوی رضایت،کیفیت و ارزش برای مشتریان ایجاد می‌کند و این نشان می‌دهد تمایل خرید مشتریان نسبت به یک برند بر اساس ویژگی های آن محصول است( لی،۲۰۰۴ : ۶-۳).

وفاداری برند برونداد پاسخ های غیر اتفاقی و روابط بلند مدت با برند است و به دو بخش وفاداری عاطفی و وفاداری عملی تقسیم می شود. وفاداری عاطفی مربوط به وابستگی مشتریبه یک برند ایت . در مرحله وفاداری عاطفی هنوز خرید اتفاق نیفتاده است اما زمانی که وفاداری عملی صورت گیرد مشتری ان برند خاص را می خرد. یی لین در تحقیق خود بر حسب احتمال تکرار خرید و نگرش های مرتبط، وفاداری را به چهار نوع طبقه بندی می‌کند که عبارتند از : وفاداری صحیح یعنی احتمال تکرار خرید بالا است و میزان نگرش های مرتبط نیز بالا است . وفاداری پنهان نگرش های فرد مرتبط است امااحتمال تکرار خرید کم است . اگر احتمال تکرار خرید بالا ولی نگرش های مرتبط کم باشد وفاداری نادرست اتفاق می افتد و اگر هم احتمال تکرار خرید و هم نگرش های مرتبط پایین باشد نشان دهنده عدم وفاداری است (یی لین،۲۰۱۰ : ۷).

از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می‌گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنان که حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم به دلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می‌کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می‌گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.

بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند. (۸) افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این گزارش، به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه- نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: ” یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت ^[۲۶] .
سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳ هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده اند. بر این اساس، در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.”^[۲۷]
مبحث دوم: ماهیت حقوقی بیمه

پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می‌دهد و ‌مسئولیت‌های هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد.

آمادگی و رفتار افراد مختلف در مقابل این خطرات و خسارات ناشی از آن ، متفاوت است.

بشر از قرون پیشین در فکر آن بوده که چگونه خود را در مقابل بلایا و حوادث حفظ کند و در صورت وقوع ، خسارات آن ها را به حداقل برساند.

تلقی قضا و قدر و نسبت دادن مشکلات زندگی به آن ، در زندگی امروز برای بسیاری از امور قابل توجه نیست . هر انسانی موظف است درباره زندگی خود بیاندیشد و از وقوع خطرات و خسارات جلوگیری کند.

یکی از راه های که افراد بشر در طول تاریخ برای مقابله با وقایع و حوادث ناخواسته ، ابداع کرده‌اند و با کمک آن توانسته اند تا حدود زیادی خود را در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی مصونیت بخشد بیمه است .

به دلیل ویژگی های زندگی در جوامع کنونی ریسکهای آن، امروزه بیمه از ضروریات زندگی و جزء تفکیک ناپذیر آن است که می‌تواند امنیت و آسایش خاطر را افزایش دهد .

گفتار اول :تاریخچه وتعریف بیمه

واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود ، ظاهراً به زبان فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است .

لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تامین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است . واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.به نظر می‌رسد که ریشه اصلی بیمه همان (بیم ) است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطرات است وبه سبب همین ترس و منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می‌یابد. Bima اردو هند ، بیما ، ضمانت ، عمل است که اشخاص با پرداخت وجهی ، قراردادی منعقد می نمایند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارات بر آید.^[۲۸]

بند۱ :معنای لغوی و اصطلاحی بیمه

نقش لسوتو

تا پیش از سال ۱۹۸۰ آموزش و پرورش برای کودکان با نیازهای ویژه تحت حمایت سازمان‌های غیردولتی، کلیسا و افراد بود. اما از سال ۱۹۸۰ وزارت آموزش وپرورش به طور فعال وارد عمل شد و در سال ۱۹۸۷ فردی به نام دکتر ساپو پژوهشی ‌در مورد آموزش عملی^[۱۸] برای کودکان با نیازهای ویژه انجام داد. این پژوهش روی ۴۰۰ کودک و نوجوان با نیازهای ویژه انجام شد. ۷۰ نفر از این تعداد فقط تحت حمایت آموزش ویژه قرار گرفتند ولی بقیه تحت مراقبت‌های شبانه روزی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مراقبت‌های شبانه روزی هم به لحاظ اقتصادی بسیار گران و پر هزینه بود و هم باعث محرومیت عاطفی^[۱۹] کودکان از جامعه و خانواده می‌شد. بنا ‌به این پژوهش توصیه شد که کودکان با نیازهای ویژه در کنار خانواده خود بمانند و از امکانات جامعه استفاده کنند و معلمان برای آموزش این کودکان دوره های خاص را بگذرانند. همچنین برنامه ها و سیاست‌های مربوط ‌به این کودکان تدوین و منابع مالی آن با حمایت دولت فراهم شود. بر اساس بیانیه آموزش برای همه که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد در کشور لسوتو نیز مقرر شد که کودکان با نیازهای ویژه در مراکزی که دارای کمترین محدودیت و بدون موانع فیزیکی باشد به یادگیری بپردازند (ماریگا و فاچاکا^[۲۰]: ۱۹۹۳).

نقش آمریکا

در آمریکا توجه به کودکان نابینا از سال ۱۸۲۶ با تأسیس نوانخانه‌ی پرکینز^[۲۱] و نوانخانه‌ی نابینایی ماساچوست^[۲۲] شروع شد. در سال ۱۸۳۲ دکتر ساموئل کرکلی هال^[۲۳] به عنوان مدیر نوانخانه برگزیده شد و در همین سال عملاً کار خود را با آموزش به دو دختر نابینا شروع کرد. نوانخانه‌ی پرکینز در سال ۱۸۷۷ به صورت یک مدرسه درآمد که البته در سال ۱۹۵۵ در حد یک مدرسه‌ی پیشرفته با عنوان مدرسه‌ی نابینایان پرکینز نامگذاری شد. در سال ۱۸۳۴ مؤسسه‌ی پین سیلوانیا^[۲۴] در فیلادلفیا^[۲۵] تأسیس گردید. این مؤسسه بعدها در سال ۱۹۰۰ به اوربروک^[۲۶] تغییر مکان یافت و به نام مدرسه‌ی نابینایان اوربروک تغییر نام یافت. در حال حاضر بیش از ۸۵۰ سازمان رفاهی و آموزشی در کشور آمریکا برای نابینایان وجود دارد (شریفی درآمدی، ۱۳۷۹: ۱۷).

نقش بنگلادش

در کشور بنگلادش اعتقاد بر این است که همه‌ دانش‌آموزان معلول باید در کلاس‌های عادی حضور داشته باشند و آموزش آن‌ ها از کیفیتی عالی برخوردار باشد؛ هر چند ممکن است در ابتدا این کیفیت در حد مطلوب نباشد، ولی می‌توان به مرور آن را افزایش داد و معلم در ایجاد و افزایش این کیفیت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و دانش و نگرش معلمان از جمله مواردی است که تعیین کننده‌ نقش معلمان در اجرای برنامه‌ آموزش فراگیر است (محبوب الرحمن، ۲۰۱۱).

نقش ژاپن

فکر تأسیس کلاس‌های ویژه معلولین در ژاپن برای نخستین بار در سال ۱۸۷۱ به ذهن یک افسر عالی رتبه‌ی ژاپنی به نام یوزپامااو^[۲۷] خطور کرد. این ایده در سال ۱۸۷۳ با برقراری کلاس‌های ویژه برای یک دانش‌آموز نابینا و دو دانش‌آموز ناشنوا در توکیو جنبه عملی به خود گرفت. در سال ۱۸۷۷ آموزش و پرورش کودکان نابینا با تسهیلات بیشتری در اوزاکا^[۲۸] که بعداً به عنوان مدرسه‌ی جدید شناخته شد، شروع گردید. در سال ۱۸۸۵ مسئولیت آموزش و پرورش کودکان معلول، به ویژه کودکان نابینا که به عهده افراد خیرخواه و انسان دوست بود به دولت ژاپن سپرده شد. از این رو ساختمانی که قبل از این توسط افراد خیر‌اندیش برای نابینایان ساخته شده بود به عنوان مدرسه‌ی دولتی نابینایان توکیو تغییر یافت و در سال ۱۸۹۹ بحث جدیدی ویژه کودکان ناشنوا به آن اضافه شد. به طور کلی آموزش و پرورش کودکان معلول به ویژه کودکان نابینا و ناشنوا با سرمایه گذاری اولیه مردم ژاپن شروع شد و سپس توسط دولت ژاپن ادامه یافت، به نحوی که امروزه شکل مطلوبی به خود گرفته است (شریفی درآمدی، ۱۳۷۹: ۱۹).

نقش هندوستان

مقررات در کشور هند نشان می‌دهد که زمینه‌ی سیاست پیش رو به قبل از دهه ۱۹۷۰ بر می‌گردد. در طول دهه ۱۸۸۰ مبلغان مسیحی مدارسی را بر اساس مؤسسه‌ی خیریه بنیان نهادند و پس از آن زمان، دولت هند مدارسی ویژه که با بهره گرفتن از مدل خط بریل اداره می شد را بنیان نهاد، با این حال این روش در حال تغییر از مدل خیریه به مدل‌های حقوق بشر بوده است. در سال ۱۹۷۰ دولت هند طرحی را به منظور ادغام منظم دانش‌آموزان نابینا با دانش‌آموزان عادی تصویب کرد که دانش‌آموزان در یک مدرسه به تحصیل بپردازند (آپال^[۲۹]،۲۰۰۶).

در هندوستان آموزش و پرورش کودکان نابینا ابتدا توسط قدیسین مورد توجه و احترام قرار گرفت. از سال ۱۸۷۷ تا ۱۹۴۷ پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در آموزش و پرورش کودکان نابینا به وقوع پیوست. به طور کلی طی قرون ۱۸ و ۱۹ موج جدیدی از ایده های انسان دوستانه نسبت به معلولیت فیزیکی به ویژه نابینایی در گوشه و کنار سرزمین هندوستان نه تنها از لحاظ فیزیکی بلکه از نظر تحولی که در اذهان مردم به وجود آورد به جریان افتاد. در سال ۱۸۷۷ اولین مدرسه‌ی ویژه نابینایان توسط آنیشا^[۳۰] تأسیس شد و سپس در سال ۱۹۰۳ به دهرادان منتقل شد. ولی امروزه آن را به نام مدرسه‌ی شارپ^[۳۱] و به عنوان پیشتاز آموزش و پرورش نابینایان هند می شناسند. در هندوستان مدارس ویژه نابینایان در سال ۱۹۴۴ به ۳۲ مدرسه افزایش یافت. چون مدارس از کدها یا خطوط بریل مختلف که تعداد آن‌ ها لااقل به ۱۰ نوع می رسید استفاده می‌کردند؛ از این رو اولین تلاش جدی برای تدوین یا ترمیم یک بریل متحدالشکل در سال ۱۹۰۲ شروع شد. در این میان فردی به نام آدوانی^[۳۲] فرصتی به دست آورد و عقاید خود را راجع به ترسیم یک خط بریل عمومی ارائه کرد. از طرفی آموزش و پرورش مرکزی هند که در برابر یک موضوع حیاتی قرار گرفته بود یک کمیته ۱۴ نفری برای این مهم تشکیل داد.

در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سال‌های گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی ‌از شناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع ‌کرده‌است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز ‌کرده‌است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا ‌بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.^[۸۵]

در فقدان هر گونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید.^[۸۶] لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.^[۸۷]

در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند.^[۸۸] در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همان‌ طور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است ‌به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین‌المللی.

‌بر اساس تئوری قانون اساسی بودن منشور سند تأسيس یک سازمان بین‌المللی از لحاظ شکل، میثاقی بین‌المللی و از جهت محتوی، قانون اساسی است با پذیرش این تئوری طبعاً تمامی سازمان ملل مستقل از اراده ‌دولت‌های‌ عضو فرض می شود لذا ارکان سازمان بایستی منشور را به موازات تحولات اجتماعی بین‌المللی و در پرتو نیازهای جدید جامعه جهانی تفسیر کند و با توجه به تکامل جامعه بین‌المللی و فقدان توان ‌پاسخ‌گویی‌ منشور ارکان سازمان در برابر معضلات جدید منشور علاوه بر اختیارات مندرج در متن، یک سری اقتدارات ضمنی نیز به ارکان اعطا می‌کند تا آن ها را به ایفای وظائفی که بر عهده شان نهاده شده بنماید برخی از حقوق ‌دانان نیز بر این اعتقادند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آنچنان مسئولیت خطیری است که شورای امنیت اختیار می‌دهد به منظور انجام این مسئولیت منشور را نادیده بگیرد و یا اینکه پا را از منشور فراتر بگذارد.^[۸۹]

آن ها که منشور را محدود تفسیر می‌کنند آن را به مثابه یک قرارداد میان دولت‌ها می دانند که بایستی طبق اصول شناخته شده در تفسیر معاهدات باآن برخورد شده در این دیدگاه منشور مولود دولت‌ها است و نمی تواند اراده آن ها را نادیده بگیرد در منشور مثل متحد نیز تصمیمات شورا محدود به))مقاصد اصول ملل متحد(( شده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو ‌دولت‌های‌ کوچکتر تلاش کردند که محدودیتهای بیشتری را به صلاحیتهای شورا در منشور اضافه کنند، اما قدرت‌های بزرگ در برابر این اقدامات مقاومت کردند.^[۹۰]

یکی از مسائل مورد بحث صلاحیت شورا در قبال موارد نقض گسترده حقوق بشر است مخالفان صلاحیت شورا به اصول ))عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها(( و ))عدم توسل به زور(( در منشور ملل متحد استناد می‌کند از این دیدگاه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده کلی که مداخله برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند وجود ندارد.^[۹۱]

این اصول علاوه بر منشور ملل متحد در بیانیه های متعدد سازمان ملل و نیز سازمان های منطقه ای مورد تأکید قرار گرفته است و به صورت اصول آمره حقوق بین الملل درآامده اند اما کسانی که موافق وجود چنین صلاحیتی هستند ابتدا به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می‌کنند که طبق آن شورای امنیت می‌تواند در مواردی که صلح و امنیت بین‌المللی تهدید و یا نقض می شود اقدام نماید آن ها بر این عقیده اند که این تهدید ممکن است بر اثر مسایل داخلی یک دولت باشد تخلفات شدید بین‌المللی در جریان نزاعهای داخلی، صرایت و گسترش یک نزاع داخلی به مرزهای بین‌المللی همانند جریان آوارگان یا نزاعهای استعماری از جمله موارد تهدید صلح هستند.^[۹۲]

اگر چه مسائل داخلی دولت‌ها طبق بند ۷ ماده ۲ منشور از شمول صلاحیت سازمان الملل خارج شده اند و لیکن طبق منشور این استثناء بر این اصل وجود دارد و آن تصمیماتی است که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می‌کند بدین ترتیب در صورتی که شورای امنیت هنگام نقض فاحش حقوق بشر تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را احراز کند می‌تواند ‌بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور تدابیر لازم از جمله به کارگیری نیروهای مسلح اتخاذ نماید. متکی که در این رابطه وجود دارد این است که شورای امنیت ممکن است در احراز موارد تهدید صلح به وظیفه خود عمل نکنند و یا اینکه برخوردی دوگانه داشته باشد. در این زمینه می توان به حق وتو اشاره نمود. به طور کلی ))حق وتو(( با فرض اولیه تدوین کنندگان منشور ملل متحد مبنی بر تساوی خواست و اراده اعضا در تعارض است.

بند۱ماده ۳ منشور به صراحت بیان می‌دارد که ))سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلمه اعضای آان قراردارد(( درمقدمه منشور نیز به تساوی حقوق بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ تأکید شده لکن حق وتو با نادیده گرفتن اصل برابری همواره امکان اعمال نفوذ دائم را در برداشته است ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود ساخته است زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیان گذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند عملا به علت استفاده بی مورد اعضای دایمی آن از حق وتو وعدم وجود اتفاق رأی میان آنان در موارد تهدید، نقض صلح محدود شده است.^[۹۳]