هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۱۷ تحقیقات انجام شده داخلی وخارجی – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۱۶-۶ مکتب رفتار گرایی

سلامت روانی وانسان کامل به عقیده اسکینر،معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است.چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو می شود تا هنگامی که از طریق جامعه بهنجار تلقی شود از طریق «شیوه اصلاح رفتار[۵۲]»برای بهبودی وبهنجار کردن رفتار خود واطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید.به علاوه انسان سالم باید آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد،‌و بداند که رفتار او تابعی از محیط است وهر رفتار توسط معدودی از عوامل محیطی مشخص می‌گردد.انسان سالم کسی است که تأیید اجتماعی بیشتری بخاطر رفتارهای متناسب از محیط واطرافیانش دریافت می‌کند.شاید معیار تلویحی دیگر ‌در مورد خصوصیت انسان سالم از دیدگاه اسکینر این باشد که انسان باید از علم ،نه برای پیش‌بینی ،بلکه برای تسلط بر محیط خویش استفاده کند.در این معنا فرد سالم کسی است که بتواند برای انجام هر روش، بیشتر از اصول علمی استفاده کند وبه نتایج سودمندی برسد ومفاهیم ذهنی مثل امیال،هدفمندی ،غایت نگری ومانند آن ها را کنار بگذارد(نجات وایروانی،۱۳۷۸).

۲-۱۶-۷ مکتب هستی گرایی

نظر ویکتور فرانکل[۵۳]،ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت[۵۴]،آزادی[۵۵] ومسئولیت[۵۶] تشکیل شده است وسلامت مستلزم تجربه شخص ‌به این سه عامل است.معیار سنجش معنادار بودن زندگی کیفیت آن است نه کمیت آن.حصول کاربرد معنویت ،آزادی ومسئولیت نیز با خود انسان است.بنابرنظریه فرانکل انسان کامل بودن یعنی با کسی یا چیزی فراسوی خود پیوستن. شخص برخوردار از سلامت روانی به عقیده فرانکل دارای این ویژگی هاست؛آزادی انتخاب عمل دارد،مسئولیت هدایت زندگی وسرنوشت خویش را می پذیرد،معلول نیروهای خارجی نیست،از زندگی معنای مناسبی یافته است،بر زندگی تسلط آگاهانه دارد،ارزش های خلاقیت،تجربه وگرایش خودش را نمایان وآشکار می‌سازد،از توجه به خودش فراتر می رود،آینده نگر است،تعهد حرفه ای وشغل دارد،توانایی ایثار ودریافت عشق را دارد،عشق هدف نهایی شخص برخوردار از سلامت روانشناختی است. به عقیده فرانکل انسانی که واجد این صفات وخصوصیات باشد «انسان از خود فرارونده» نامیده می شود(نجات وایروانی،۱۳۷۸).

۲-۱۶-۸ مکتب شناختی

بنا بر نظریه ویلیام گلاسر[۵۷] انسان سالم کسی است که واقعیت را انکار نکند،بلکه با موقعیت ها به صورت واقع گرایانه روبه رو شود.هویت موفق داشته باشد یعنی عشق ومحبت دریافت نماید.هم ،احساس ارزشمندی کند وهم دیگران احساس ارزشمندی او را تأیید کنند.مسئولیت زندگی ورفتارش را بپذیرد وبه شکل مسئولانه رفتار کند،پذیرش مسئولیت کامل‌ترین نشانه سلامت روانی است.توجه او به لذات دراز مدت منطقی تر ومنطبق با واقعیت باشد.برزمان حال وآینده تأکید کند،نه بر گذشته ‌و تاکید او از آینده نیز جنبه درون نگری داشته باشد نه به صورت خیالی پردازی باشد.واقعیت درمانی گلاسر نیز بر سه اصل قبول واقعیت،قضاوت در درستی رفتار[۵۸]وپذیرش مسئولیت رفتار واعمال استوار است وچنانچه در شخصی این تحقق یابد،نشانگر سلامت روانی است(نجات وایروانی،۱۳۷۸).

۲-۱۷ تحقیقات انجام شده داخلی وخارجی

۲-۱۷-۱ تحقیقات داخلی

-آزادی ومحمد طهرانی (۱۳۹۲)در پژوهشی که به منظور آموزش مهارت‌های زندگی ‌بر هوش هیجانی با سبک مقابله ای بر ۲۶۶ دانششجوی زن (با میانگین سنی ۲۱سال)و۲۳۸ دانشجوی مرد(با میانگین سنی۲۲ سال)که به روش تصادفی انتخاب شدندپرداخته شد.نتایج نشان دادکه هردر دو جنس،آموزش مهارت های زندگی ‌بر هوش هیجانی تاثیر معنا داری داشته است.

-در پژوهشی مشابه که توسط(حیدری وهمکاران۱۳۹۲)باعنوان فراتحلیل مطالعات اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی برسلامت روانی انجام شد به تنیجه دست یافتند که بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به طرح پژوهش وجنس شرکت کنندگان ،تفاوت معنا داری وجود ندارد اما بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به سن شرگت کنندگان وتعداد جلسه های آموزش مهارت های زندگی تفاوت معنا داری وجود دارد.

-شهلا پاکدامن وخانجانی(۱۳۹۱)پژوهشی با عنوان آموزش مهارت‌های زندگی بر فرزندپروری ادراک شده وجمع گرایی در دانشجویان پرداختند.نتایج پژوهش نشان دادآموزش مهارت‌های زندگی بر شیوه های فرززند پروری تاثیر معنا داری دارد به طوری که نزدیک به ۵۰ درصد ازمودنی ها با شیوه فرزند پروری مقتدرانه ،دارای جمع گرایی خوبی بودند.

-درپژوهشی دیگرنجفی و همکاران(۱۳۹۱)به بررسی نقش مهارت‌های زندگی در پیش‌بینی سلامت روان دانش آموزان پرداختند.نتایج نشان داد که بین آگاهی از مهارت‌های زندگی وسلامت روان(نشانگان مرضی کمتر) رابطه منفی معنی دار وجود دارد.

-پژوهش دیگری که توسط (بقایی مقدم،وهمکاران۱۳۹۰)‌در مورد اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان اضطراب ،شادی وکنترل خشم نوجوانان با ناتوانی جسمی ‌و حرکتی صورت گرفت حاکی از آن بود پس ازآموزش مهارت‌های زندگی بین میانگین نمرات اضطراب ،شادی وکنترل خشم دو گروه آزمایشی وکنترل تفاوت معنا داری وجود دارد.

-در موردی دیگر(گاطع زاده۱۳۹۰)به بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان دختر پرداخت که یافته ها گویای این مطلب بودند که آموزش مهارت‌های زندگی منجر به افزایش سلامت روان دانشجویان شده است.

-رمضانی وطهماسبی(۱۳۹۰)در پژوهشی باعنوان اثر بخشی اموزش مهارت‌های زندگی بر هوش هیجانی وسبک های دلبستگی پرداختند.نتایج این مطالعه نشان داد که اموزش مهارت‌های زندگی بر دلبستگی ایمن با تمایز ‌و بازسازی با مدیریت هیجانی رابطه مستقیم وسبک های دلبستگی نا ایمن-اجتنابی ودو سو گرا با هر دو مؤلفه‌ ،تمایز ‌و بازسازی هیجانی رابطه معکوس دارند.

-درپژوهش مشابهی که توسط (گودرزی وهمکاران۱۳۸۹)صورت گرفت دریافتند که هوش معنوی ومهارتهای زندگی هریک به طور جداگانه تاثیر معنی داری بر سلامت روان دانشجویان داشته اما در تعامل باهم تاثیر معنی داری بر سلامت روانی دانشجویان نمی گذارند.

-تحقیقات زیادی جلسات آموزش مهارت حل مسئله را بر سازگاری وپرخاشگری مؤثر دانسته اند.برای مثال در تحقیقی که توسط قربان شیرودی و همکاران(۱۳۹۰)بر روی نمونه آماری ۴۵ نفری از دانش آموزان دختر سال اول شهر رامسر انجام شد،نشان دادکه اثر بخشی آموزش حل مسئله بر سازگاری وپرخاشگری دانش آموزان مؤثر بوده است.

-درباره موضوع حل مسئله ،تحقیقات نشان داده است که مهارت حل مسئله با بسیاری از مفاهیم بهداشت روان ارتباط دارد؛چرا که موجب تقویت اعتماد به نفس در افراد می‌گردد واحساس شایستگی ‌و تسلط را در آن ها تقویت می‌کند(محمد خانی،۱۳۸۶).

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 16 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اما اگر مجرم نتیجه‌ای که امکان وقوع آن را پیش‌بینی ‌کرده‌است را رد کند و شری را در وقوع آن ببیند که هیچ منفعتی را برای وی به ارمغان نمی آورد به طوری که آرزو کند آن نتیجه رخ ندهد و حق محفوظ بماند، پیروان نظریه قبول ‌در مورد حکم قانون نسبت به آن اتفاق دارند که آن حکم، بر کنار دانستن آن از قلمرو قصد احتمالی است، ‌بنابرین‏ اگر تمایل شدید مجرم نسبت به حفظ حق بدان حد برسد که وی را از انجام باز دارد هرگز مسئولیتی نخواهد داشت و اگر تمایل وی بدان حد نرسد و با این امید به انجام فعل اقدام کند که تجاوز رخ ندهد – چه برخی تدابیر احتیاطی که خصوصیت ایمن داشتن حق از شر فعل او را دارند هرچند برای آن کافی نباشد را اتخاذ کند یا اینکه اصلاًٌ چنین تدابیری را اتخاذ نکند – قصد مجرمانه در نزد وی وجود ندارد و در صورت وجود سایر شرایط تنها مسئولیت غیر عمدی خواهد داشت، توجیه این حکم آن است که اراده معطوف به محقق ساختن تجاوز نشده است، بلکه منصرف از آن بوده است و دلیل آن این است که مجرم شدیداًً تمایل نداشته است که نتیجه رخ ندهد.[۱۴۶] پس هر گاه عدم وجود اراده معطوف به تحقق تجاوز ثابت شود، عدم وجود عنصر اساسی قصد مجرمانه ثابت شده است و بدین ترتیب جدایی این حالتها از قلمرو قصد احتمالی لازم می‌شود. طرفداران این نظر منکر نمی‌شوند کسی که امکان وقوع تجاوز به عنوان اثر فعلش را پیش‌بینی می‌کند و هیچ احتیاط و دور اندیشی برای مانع شدن از تحقق آن اتخاذ نکند و صرفاً به پذیرفتن آن و آرزوی عدم رخ دادن آن اکتفا کند و علی رغم آن به فعل اقلام کند خطای وی بزرگ محسوب می شود، و خطایش بزرگتر از خطای فردی است که هنگامی که فعل را انجام می‌دهد برخی احتیاطها و دور‌اندیشی‌ها را رعایت می‌کند اما با وجود آن تجاوز رخ می‌دهد، اما اصل در حقوق کیفری این است که خطای فاحش به هیچ وجه با عمد برابر نمی‌باشد. به عنوان مثال اگر یک پیوند دوستی یا خویشاوندی شعبده باز را با همکارش پیوند می‌داد که او را نسبت به سلامتی او حساس سازد و امکان برخورد را با توجه به عدم تسلطش بر تیراندازی به علت بیماری، به عنوان اثر فعل پیش‌بینی کند و از انجام فعل خودداری کند هیچ مسئولیتی ندارد. اما هرگاه با این امید که برخورد رخ نخواهد داد – چه برخی احتیاطها را برای جلوگیری از آن به کار گیرد چه نگیرد – به آن اقدام کند گر‌چه همه‌ شرایط مسئولیتش وجود داشته باشد پس مسئولیتش از بابت آن غیر عمدی است. و همین حکم را ‌در مورد راننده ماشینی که احتمال تصادف با یکی از عابرین را پیش‌بینی می‌کند، اما آرزوی عدم وقوع آن را دارد، اگر از انجام فعل خودداری کند هیچ مسئولیتی ندارد، اما اگر به آن اقدام کند و آرزوی عدم رخدادن تصادف در وی وجود داشته باشد، در صورت رخدادن آن مسئولیتش نسبت به آن غیر عمدی است، چه در راه آن احتیاط را رعایت کرده باشد، چه نکرده باشد و نیازی به ذکر نیست که مسئولیت غیر عمدی تنها زمانی به وجود می‌آید که ثابت شود احتیاط و دور اندیشی کمتر از آنچه که باید می بود، بوده است و همچنین معلوم شود که همه ارکان جرم غیر عمدی وجود داشته اند.این استلال نیز به نظر ما قابل قبول نیست، و قائلین به آن مرتکب یک اشتباه نابخشودنی شده‌اند در آنجا که صرف عدم تمایل به رخ‌دادن نتیجه‌ مجرمانه را مرادف با عدم وجود قصد مجرمانه حتی به شکل غیر مستقیمش دانسته‌اند.در صورتی که علی‌الأصول وجود یا عدم وجود قصد منوط به وجود یا عدم وجود تمایل و رغبت نیست و تنها می‌تواند دلیلی بر وجود قصد مستقیم باشد، چرا که معمولا این گونه است که هر جا که مجرم با هدف خاصی مرتکب جرم می‌شود نوعی تمایل نیز وجود دارد، لکن عدم وجود چنین تمایلی نیز اجازه‌ انکار وجود قصد را به ما نمی‌دهد.

اما هرگاه مجرم به حفاظت از حقی که با فعلش آن را تهدید می‌کند، توجهی نداشته باشد و سرنوشت آن برایش مهم نباشد، ‌به این دلیل که برای وی فرقی ندارد که تجاوز رخ دهد یا ندهد و بدون اینکه اراده‌اش موضعی مثبت و روشن در برابر احتمال تحقق نتیجه اتخاذ کند، به انجام فعل اقدام کند و وقوع آن بر فعلش مترتب شود، در این صورت تعیین حکم قانون درباره‌ آن ‌اختلاف‌هایی را در بین پیروان نظریه قبول به وجود آورده است: پیروان نظریه قبول به شکل مثبتش قصد احتمالی را منتفی می دانند، و معتقدند که، تنها خطای غیرعمدی در این حالت وجود دارد[۱۴۷]. اما پیروان نظریه قبول به شکل منفی‌اش قصد احتمالی را در این حالت موجود می‌دانند[۱۴۸]. تفاوت بین دو نظریه را این گونه است که پیروان نظریه قبول به شکل مثبتش، منظورشان از قبول، اراده‌ای است معطوف به رضایتِ به تجاوز به عنوان اثر فعل و به موافقت با بر دوش کشیدن پیامدهای آن است، چرا که تنها در این حالت است که می‌توان تساوی بین قصد مستقیم و احتمالی(غیر مستقیم) را اعلام داشت، اما پیروان قبول در شکل منفی‌اش از این نظر آن را مورد عنایت قرار می‌دهند که رد نکردن نتیجه است؛ یعنی مانع نشدن ‌در مقابل‌ وقوع آن.

برخی بر آنندکه نظر اول نظری است که با منطق نظریه سازگار است و قبول را عنصری ارادی و واقعی در قصد احتمالی قرار می‌دهد؛ چرا که بی‌توجهی مجرم به صیا‌نت از حقی که با فعلش آن را تهدید می‌کند و یکسان بودن رخدادن یا عدم رخداد نتیجه، به معنای وجود اراده معطوف به تجاوز برحق نیست‌، بلکه این موضع استقبال از نتیجه را نفی می‌کند و همچنین این نکته که آن را هدفی قرار داده است که فعل را به خاطر آن مرتکب می‌شود را نیز نفی می‌کند؛ یعنی اینکه اراده در جهت ایجاد نتیجه جهت گیری نکرده است.البته انکار نمی‌کنند که موضع مجرم دلالت می‌کند بر اینکه تمایلی نسبت به محفوظ داشتن حقی که قانون آن را حمایت می‌کند ندارد، اما این مسئله برای قائل شدن به وجود اراده تجاوز بر حق کافی نیست، چرا که موضعی است که بر اقدام مثبت اراده در جهت ایجاد نتیجه دلالت نمی‌کند[۱۴۹].

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | تشریح محدودیت ها: – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هزینه حمل و نقل محصول از انبار i ام به کارخانه k ام در دوره tام

هزینه حمل و نقل محصول از کارخانه kام به منطقه z ام در دوره t ام
استهلاک کارخانه سنگ بری iام در دوره tام
استهلاک انبارk ام در دوره t ام
درآمد حاصل ازفروش کارخانه سنگ بری iام در دوره t ام
درآمد حاصل از فروش انبار kام در دوره t ام
زمان لازم برای نصب و راه اندازی کارخانه iام با سناریو l ام در دوره t ام

Tiltضریب تبدیل ماده معدنی به سنگ ساختمانی در کارخانه سنگ بری iام در دوره t ام
مالیات پرداختی در هر دوره
نرخ بهرهRمقدار افزایش ظرفیت در نتیجه به روزکردن تکنولوژی به روش j ام
هزینه توسعه ظرفیت معدن به روشh ام در دوره t ام
هزینه مازاد تولید بر فروش برای هر واحد محصول iام در دوره tام
نرخ ارز با سناریوی l ام در دوره t ام
متغیرهای تصمیمارزش فعلی جریانات نقدی در دوره tام
کمیت ارسال ماده معدنی از معدن به کارخانه iام در دوره tام
کمیت عرضه محصول کارخانه iام به انبار k ام واز انبار k ام به منطقهzام در دوره tام
کمیت ارسال محصول از انبار k ام به منطقهzام در دوره tام
کمیت تولید توسط کارخانه i ام در دوره tام
کمیت ارسال محصول از کارخانه i به انبار k در دوره t
انبار k باقی بماند یا خیر؟
انبار k به فروش رود یا خیر؟
کارخانه سنگ بری جدید نصب و راه اندازی شود؟
انبار جدید نصب و راه اندازی شود؟
افزایش ظرفیت کارخانه i ام به روش j ام در دوره t
به روز کردن تکنولوژی کارخانه i ام به روش j ام در دوره t
کمیت افزایش ظرفیت در دورهt
کمیت بدهی کوتاه مدت در دوره t
کمیت وام بلندمدت ارزی در دوره t
کمیت انتشار سهام عادی در دوره t
کارخانه i به فروش رود یا خیر؟
میزان سرمایه گذاری در دوره t
افزایش ظرفیت معدن به روش h ام در دوره t ام انجام بگیرد یا خیر؟
میزان خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی) در دوره t

تابع هدف :

(۳ – ۱)

رابطه (۳-۱)، تابع هدف مسئله معادل بیشینه سازی مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی در افق برنامه ریزی می‌باشد.

(۳ – ۲)

z hH

(۳ – ۲)

z hH

به طوری که، پارامترهای احتمالی باشد و مقدار بهینه ی مسئله ی زیر باشد :

(۳-۳)

رابطه(۲-۳) و(۳-۳)، ارزش فعلی جریانات نقدی در دوره t ام می‌باشد که از کسر مجموع قیمت تمام شده تولید، هزینه مالی وام کوتاه مدت، بلندمدت و اوراق مشارکت ، هزینه خرید یا نصب و راه اندازی، هزینه استهلاک، هزینه حمل و نقل، هزینه به روزرسانی تکنولوژی ، هزینه افزایش ظرفیت واحدهای سنگ بری و معدن و مالیات از مجموع درآمد حاصل از فروش محصولات و سرمایه برداری به اضافه ی هزینه استهلاک به دست می‌آید. اما از آنجایی که افزایش ظرفیت کارخانه و به روز رسانی تکنولوژی در کارخانه، همچنین افزایش ظرفیت معدن و فروش کارخانه به میزان پارامترهای احتمالی نرخ ارز و زمان نصب وراه اندازی کارخانه، بستگی دارد، از مدل احتمالی دو مرحله ای استفاده شده است.

با توجه ‌به این که تأمین کنندگان ممکن است توانایی خود را در تأمین زنجیره از دست بدهند و وضعیت آن‌ ها به میزان جریانات نقدی آزاد بستگی دارد. در نتیجه می‌توان ریسک مالی را احتمال به دست آوردن جریانات نقدی آزادی کمتر از مقدار حقوق صاحبان سهام در نظر گرفت و تابع هدف دوم مسئله که معادل کمینه سازی ریسک مالی همراه با جریانات نقدی آزاد می‌باشد، در رابطه(۳-۴) به صورت زیر تعریف کرد:

(۳ – ۴)

min Risk=

به طوری که احتمال رخداد سناریوی l ام در دوره t ام می‌باشد و یک متغیر دودویی است که برای هر سناریو به صورت زیر تعریف می شود(B معادل حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره است) :

(۳ – ۵)

=

تشریح محدودیت ها:

  • تغییر ظرفیت:

(۳ – ۶)

از آنجایی که افزایش ظرفیت مداوم و پیوسته هزینه در بردارد، در نتیجه در زنجیره گسسته افزایش ظرفیت هر مقداری نمی‌تواند باشد و باید توجیه اقتصادی در اندازه­ های[۷۱] مشخص داشته باشد پس با بهره گرفتن از معادله (۳-۶) افزایش ظرفیت واحد تولیدی را معادل مجموع افزایش ظرفیت در دوره ­های مختلف در اندازه های مشخص قرار می‌دهیم.

(۳ – ۷)

محدودیت (۳-۷) نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت فقط یک بار در هر واحد تولیدی در افق برنامه ریزی ممکن است.

(۳ – ۸)

(۳ – ۹)

محدودیت (۳-۸)و (۳-۹)نشان می‌دهد ظرفیت هر یک از واحدهای تولیدی در هر دوره عبارت است از ظرفیت تولید دوره قبل به اضافه افزایش ظرفیت از محل به روز رسانی تکنولوژی و افزایش ظرفیت تولید.

(۳ – ۱۰)

با توجه به اینکه که افزایش ظرفیت های مکرر هزینه به همراه دارد، محدودیت(۳-۱۰) نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت از محل بروز رسانی تکنولوژی یا افزایش ظرفیت فقط یک بار در هر واحد تولیدی در افق برنامه ریزی ممکن است.

  • توازن ظرفیت

(۳ – ۱۱)

ظرفیت تولید کل زنجیره در هر دوره عبارت است از مجموع ظرفیت همه واحدهای تولیدی زنجیره که با رابطه(۳ -۱۱)نشان داده شده است.

(۳ – ۱۲)

ظرفیت انبار برای ارسال جریان کالا با بهره گرفتن از رابطه(۳-۱۲) محدود می شود.

(۳ – ۱۳)

(۳ – ۱۴)

(۳ – ۱۵)

محدودیت (۳-۱۵) – (۳-۱۳) نشان می‌دهد که بین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول و ظرفیت معدن باید توازن وجود داشته باشد. کل مواد اولیه مورد نیاز در هر دوره معادل است با تقاضای کارخانه سنگ بری زنجیره به اضافه ی خام فروشی(صادرات و سنگ بری های محلی).

(۳ – ۱۶)

میزان تولید محصول با میزان تقاضای مشتریان در مناطق مختلف توسط معادله (۳-۱۶) محدود می شود.

(۳ – ۱۷)

معادله (۳ -۱۷) تضمین می‌کند که کل جریان ارسالی از کارخانه به انبار، معادل ظرفیت انبارهاست.

(۳ – ۱۸)

محدودیت (۳ – ۱۸) تضمین می‌کند که میزان خام فروشی در هر دوره باید تقاضای خام فروشی را تأمین کند.

(۳ – ۱۹)

معادله (۳ – ۱۹)نشان می‌دهد که میزان تولید توسط ظرفیت کارخانه محدود می شود.

(۳ – ۲۰)

z

رابطه (۳ – ۲۰) توازن بین میزان عرضه انبار و تقاضا مناطق مختلف را نشان می‌دهد.

(۳ – ۲۱)

رابطه (۳ – ۲۱) نشان می‌دهد که مجموع ظرفیت انبارداری در هر دوره معادل مجموع ظرفیت انبارهای موجود است.

(۳ – ۲۲)

k

رابطه (۳ – ۲۲) محدودیت ظرفیت برای انبار محصول را نشان می‌دهد.

(۳ – ۲۳)

z

رابطه(۳-۲۳) ما به تفاوت بین تولید کارخانه سنگ بری و فروش در هر دوره را نشان می‌دهد که هزینه در بردارد.

(۳ – ۲۴)

z

رابطه(۳-۲۴) توازن بین میزان تولید(عرضه) کارخانه و تقاضا را نشان می‌دهد.

  • محدویت های سرمایه گذاری:

(۳ – ۲۵)

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | پ ـ پایان نامه­ ها، مقالات و قوانین – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مصری، زین بن ابراهیم. (۱۴۱۸). البحر الرائق، ج۳٫ بیروت: دارالکتب العلمیه.

مظفر، محمود حسن. (۱۴۲۲). نظریه العقد. جده: دارالحافظ.

مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۱۰). القواعد الفقهیه، ج۲٫ بی جا: مدرسۀ امام امیرالمومنین(ع).

موسوی بجنوردی، سید حسن. (۱۳۹۳). القواعد الفقهیه، ج۵٫ تهران: مکتبه تصدر.

موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (۱۳۹۷). منهاج الصاحین، ج۲٫ بی جا: بی نا.

موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۲ الف). مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶٫ بیروت: دارالهادی.

موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۲ ب). مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲٫ بیروت: دارالهادی.

موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۷). مصباح الاصول. قم: مکتبه الداوری.

موصلی حنفی، عبدالله. (ب. ت.). الاختیار لتعلیل المختار، ج۱٫ بیروت: دار الارقم.

نایینی، محمد حسن. (۱۳۷۳). منیه الطالب فی الشرح المکاسب، ج۲٫ بی جا: مکتبه المحمدی.

نجفی، محمد حسن. (۱۳۷۴). جواهر الکلام، ج۳۷٫ تهران: کتابفروشی اسلامیه.

نجفی، محمد حسن. (۱۳۹۴). جواهرالکلام، ج۳۱٫ تهران: المکتبه الاسلامیه.

نجفی، محمد حسن. (۱۴۱۲). جواهر الکلام، ج۸٫ بیروت: مؤسسه‌ المرتضی العالمیه و دارالمورخ العربی.

نراقی، احمد. (۱۳۸۱). عوائد الایام. تهران: دفتر تبلیغات اسلامی.

ب ـ کتب فارسی

افتخاری، جواد. (۱۳۸۲). حقوق مدنی ۳٫ تهران: میزان.

امامی, سید حسن. (۱۳۷۳ الف). حقوق مدنی، ج۱٫ تهران: کتابفروشی اسلامیه.

امامی، سید حسن. (۱۳۷۳ ب). حقوق مدنی، ج۴٫ تهران: کتابفروشی اسلامیه.

امامی، سید حسن. (۱۳۷۵). حقوق مدنی، ج۲٫ تهران: کتابفروشی اسلامیه.

امیری قایم مقامی، عبدالمجید. (۱۳۷۸). حقوق تعهدات، ج۱٫ تهران: میزان.

انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی. (۱۳۸۶). دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۲٫ تهران: محراب فکر.

ایزانلو، محسن. (۱۳۸۲). شوط محدود کننده و ساقط کننده در قراردادها. تهران: انتشار.

باریکلو، علیرضا. (۱۳۸۷). مسئولیت مدنی. تهران: میزان.

بروجردی عبده، محمد. (۱۳۸۰). حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.

بهرامی احمدی، حمید. (۱۳۷۷). سوء استفاده از حق (مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام­های حقوقی). تهران: انتشارات اطلاعات.

بهرامی احمدی، حمید. (۱۳۹۰ الف). قواعد فقه (لاضرر)، ج۲٫ تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

بهرامی احمدی، حمید. (۱۳۹۰ ب). ضمان قهری. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۶). حقوق خانواده. تهران: کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۸). حقوق تعهدات، ج۱٫ تهران: کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۸۸). دایره­المعارف حقوق مدنی و تجاری. تهران: کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۵۹). دائره­المعارف علوم اسلامی و قضایی، ج۲٫ تهران: کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۸۲). مجموعۀ محشی قانون مدنی. تهران: گنج دانش.

حایری شاهباغ، سید علی. (۱۳۸۲). شرح قانون مدنی، ج۲٫ تهران: گنج دانش.

حسینی، محمدرضا. (۱۳۸۳). قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. تهران: بینه.

ژوردن، پاتریس. (۱۳۸۲). اصول مسئولیت مدنی (ترجمه مجید ادیب). تهران: میزان.

سطان احمدی، جلال. (۱۳۹۱). تجزیه پذیری قرارداد. تهران: جاودانه، جنگل.

سماواتی، حشمت­الله. (۱۳۸۰). خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. تهران: آینده.

شایگان، سید علی. (۱۳۷۵). حقوق مدنی. قزوین: طه.

شمس، عبدالله. (۱۳۸۶ الف). آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج۱٫ تهران: دراک.

شمس، عبدالله. (۱۳۸۶ ب). آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج۲٫ تهران: دراک.

شهید اول، محمد بن مکی. (۱۳۷۲). القواعد و الفوائد (ترجمه سید مهدی صانعی)، ج۲٫ مشهد: دانشگاه فردوسی.

شهیدی، مهدی. (۱۳۷۵). مجموعه مقالات حقوقی. تهران: حقوقدان.

شهیدی، مهدی. (۱۳۸۱). اصول قراردادها و تعهدات، ج۲٫ تهران: مجد.

شهیدی، مهدی. (۱۳۸۲). حقوق مدنی ۶٫ تهران: مجد.

شهیدی، مهدی. (۱۳۸۶). شروط ضمن عقد. تهران: مجد.

شهیدی، مهدی. (۱۳۸۸). حقوق مدنی ۳ (تعهدات). تهران: مجد.

صدرزاده افشار، سید محسن. (۱۳۸۷). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: جهاد دانشگاهی.

صفایی، سید حسین. (۱۳۸۴). قواعد عمومی قراردادها، ج۲٫ تهران: میزان.

صفایی، سید حسین. (۱۳۸۶). حقوق مدنی و تطبیقی. تهران: میزان.

طاهری، حبیب­الله. (۱۳۷۵). حقوق مدنی ۳ و ۴٫ بی جا: دفتر انتشارات اسلامی.

عدل، مصطفی. (۱۳۷۳). حقوق مدنی. قزوین: بحرالعلوم.

فیاض، محمد اسحاق. (۱۳۹۰). رسالۀ توضیح­المسایل. قم: عزیزی.

قاسم­زاده، سید مرتضی. (۱۳۸۷).اصول قراردادها و تعهدات. تهران: دادگستر.

قبولی درافشان، سید محمد مهدی؛ محسنی، سعید. (۱۳۹۱). نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). تهران: جنگل.

کاتوزیان، ناصر و دیگران. (۱۳۷۵). تحولات حقوق خصوصی. تهران: دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۶). قواعدعمومی قراردادها، ج۵٫ تهران: انتشار با همکاری بهمن برنا

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۷). فلسفۀ حقوق، ج۱٫ تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۹). قواعد عمومی قراردادها، ج۲٫ تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۰ الف). قواعد عمومی قراردادها، ج۳٫ تهران: انتشار با همکاری بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۰ ب). قواعدعمومی قراردادها، ج۴٫ تهران: انتشار با همکاری بهمن برنا.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۴). حقوق خانواده، ج۱٫ تهران: میزان.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۶ الف). نظریه عمومی تعهدات. تهران : میزان.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۶ ب). حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (دوره ۲ جلدی). تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۷). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: میزان.

گرجی، ابو القاسم و دیگران. (۱۳۸۷). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۸). نظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۹). قواعد فقه (مالکیت- مسئولیت). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

مدنی، سید جلال­الدین. (۱۳۸۳). حقوق مدنی، ج۳٫ تهران: پایدار.

مرتضوی، عبدالحمید. (۱۳۸۹). تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه. تهران: جنگل.

موسوی بجنوردی، سید محمد. (۱۳۸۶). حقوق خانواده. تهران: مجد.

مهاجری، علی. (۱۳۸۷). شرح آیین دادرسی مدنی. تهران: فکر سازان.

وحدتی شبیری، سید حسن. (۱۳۸۵). مبانی مسئولیت مدنی قراردادی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

یزدانیان، علیرضا. (۱۳۸۶). حقوق مدنی (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)، ج۱٫ تهران: میزان.

پ ـ پایان نامه­ ها، مقالات و قوانین

پورعرفان، ایرج. (۱۳۸۲). بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه. پایان­نامۀ منتشر نشدۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | ب)مناطق داخل و خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برخی از سرزمین ها ممکن است طبق مقررات قرارداد صریحی که ناشی از استقرار نظام بی طرفی باشد از منطقه جنگی به دور مانند از جمله دهانه رود دانوب، کانال‌های سوئز و پاناما، تنگه ماژلان، جزایر آلاند شهرهای طنجه و دانتزیگ[۳۳]

۲)جبهه جنگ:

در عصر حاضر منطقه مؤثر نبرد از فضای سرزمین متخاصمین همیشه فراتر رفته است و به دفعات اتفاق افتاده است که درگیری ها در فضای سرزمین کشورهای بی طرف واقع شده است برای مثال جنگ روسیه و ژاپن در سال‌های ۱۹۰۵-۱۹۰۴ کاملاً در سرزمین منجوری (که از نظر حقوقی در سرزمین چین) و کره جریان داشت.[۳۴]

در ۲۰ ژوئن ۱۹۴۵ دادگاه استیناف شهر مون پلیه فرانسه در رأی‌ خود چنین اظهار نظر کرد «برای تسلیحات هوایی، بعید است بتوان ناحیه نبرد را ‌به این یا آن منطقه سرزمینی محدود کرد، زیرا ناحیه نبرد سراسر پهنه آسمان را در برمی گیرد».[۳۵]

ب)مناطق داخل و خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی

با این حال و با توجه به مطالب فوق می توان عرصه مخاصمات در جنگ هوایی را نیز مانند جنگ زمینی و دریایی به دو منطقه داخل و خارج از جبهه جنگ تفکیک نمود بین عرصه جنگ هوایی افقی و جنگ هوایی عمودی تفاوت قائل شد.

۱)مناطق داخل در جبهه جنگ: با توجه به تعاریفی که از جنگ هوایی ارائه شد برای تعیین عرصه جنگ هوایی باید بین جنگ هوایی افقی و عمودی تفکیک قایل شد عرصه مخاصمات در جنگ هوایی افقی، پهنای آسمان است و هدف، انهدام هواناوهای دشمن،‌بنابرین‏ در این رابطه هیچگونه محدودیتی برای کشورهای متخاصم وجود ندارد از این رو است که به محض آغاز مخاصمه، ترافیک هوایی غیرنظامی کشورها بر فراز قلمرو زمینی و آبهای سرزمینی متخاصمان قطع می شود زیرا در غیر این صورت هواناوهای غیرنظامی نیز ممکن است هدف حملات هوایی قرار گیرند.

عرصه مخاصمات در جنگ هوایی عمودی کاملاً متفاوت است و علی‌رغم پذیرش چنین جنگی طبق مقررات لاهه (۱۹۰۷) پس از جنگ جهانی اول بیهوده سعی گردیده تا این نوع جنگ را ممنوع سازند مناطق داخل در عرصه جنگ هوایی عمودی را می توان محدود به هدف های نظامی کرد.[۳۶]

برای درک بهتر عرصه نبردهای هوایی به بررسی هدف نظامی می پردازیم در تعریف هدف نظامی آمده است: هدف های نظامی هدف هایی است که تخریب و انهدام کامل یا قسمتی از آن ها یک برتری نظامی مشخص را تشکیل می‌دهد و ماهیتاً متضمن یک نفع نظامی است. بمباران چنین هدف هایی از دید حقوق بین الملل کاملاً مشروع و قانونی است.

بند ۳ ماده ۴۲ پروتکل اول الحاقی اهداف نظامی را نیروهای مسلح و یگان های خط حمله معرفی می‌کند.[۳۷]

در خصوص نیروهای هوایی که تحت اضطرار با چتر نجات فرود می‌آیند و ‌در مورد اینکه در چه شرایطی باید بر روی اعضای یک هواپیما آتش گشود اختلاف وجود دارد شکی نیست که یگان‌های چترباز و واحدهای جنگی هوابرد اهداف نظامی قانونی به شمار می‌آیند. به دلیل اینکه فرود آمدن با چتر از هواپیما مشخصه یک عملیات متجاوزانه است (یک حمله) لذا حتی اگر آن ها در حال چتربازی مشاهده شدند به عنوان اهداف نظامی مشروع می‌توانند مورد حمله قرار گیرند.[۳۸] اما از سوی گزارشگر کنفرانس دیپلماتیک یک استثنا هم مطرح شده است که در هنگام شلیک به هواپیما به طور مثال ‌در مورد شرایط اضطراری خارج از حوزه هدف حمله حتی یگان های هوابرد هم نباید نظامی تلقی شوند.[۳۹]

اما این استثنا درعمل هیچ نمودی پیدا نکرده است. یگان هوایی طرف مخالف معمولاً هنگامی که در حال فرود با چتر و شرایط اضطراری اند قابل شناسایی نیستند. فرض خواهد شد که یگان های چترباز در حال انجام یک عملیات هوایی هستند همین طور یگان‌های هوابرد هدف نظامی تلقی می‌شوند مگر اینکه آشکار شود آن ها با جنگ مخالفند خواه به دلیل علائمی شناسایی شوند که بر اساس آن ها قصد نظامی ندارند یا قصد تسلیم شدن دارند. (که می توان آن ها را تحت حمایت پروتکل الحاقی آن قراردارد).[۴۰]

خلاف این موضوع ‌در مورد افراد یک هواپیما در وضعیت اضطراری مطابق بند اول و دوم ماده۴۲ پروتکل الحاقی اول اعمال می شود. تا مدت‌ها روشن نبود که آیا چتربازهای حاضر در وضعیت اضطراری باید هدف نظامی تلقی شوند یا خیر بند اول ماده ۴۲ هم اکنون مسئله را با این که فرود از یک هواپیما در وضعیت اضطراری اقدام نظامی افراد آن تلقی نشده و نمی توانند مورد حمله قرار گیرند حل ‌کرده‌است.[۴۱]

فرض می شود این افراد با فرود آمدن مخالف جنگ هستند و هیچ قصد نظامی ندارند. طرف مخالف باید به آن ها فرصت تسلیم شدن بدهد دولت وقتی می‌تواند به عنوان یک هدف نظامی به آن ها حمله کند که قصد اقدام نظامی آن ها و یا قصد ادامه دادن نبرد آشکار شود.[۴۲]

با این حال تعریف مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی همچنان دشوار است در بند دوم ماده ۵۲ در فصل اول الحاقی جامعه بین‌المللی تلاش کرده تا توضیح دهد چطور بین این دسته ها تفکیک صورت گیرد.[۴۳]

هدف های نظامی بدون قید حصر عبارتند از حمله و بمباران نیروهای نظامی، استحکامات، تأسیسات، آمادگاههای ارتش، کارخانه های نظامی، خطوط مواصلاتی یا حمل و نقل در جهت استفاده نظامی. [۴۴]

هدف های نظامی دامنه بسیار گسترده ای دارند، زیرا متضمن بمباران شهرها و اماکنی که در مجاورت بسیار نزدیک عملیات نیروهای زمینی قرار دارند و همچنین بمباران شهرها و اماکنی که جهت مجتمع های نظامی هم مورد بهره برداری قرار می گیرند، است. به علاوه شهرهای مقاوم یعنی شهرهایی که آمادگی کامل جهت پدافند هوایی دارند جز هدف های نظامی محسوب می‌شوند. تفکیک شهرها از حیث مقاوم بودن و بلا دفاع بودن الهام گرفته از رویه قضایی دادگاه های داوری مختلط است. یکی رأی‌ دادگاه مختلط ژرمنی – آلمانی مورخ اول دسامبر ۱۹۲۷ در قضیه برادران «کوتنکا»[۴۵]و دیگری رأی‌ همان دادگاه در قضیه کریادولا[۴۶] مورخ ۱۰ مه ۱۹۳۰ دادگاه داوری است در این آرا آلمان را به خاطر بمباران هوایی که منجر به مرگ اتباع یونانی (که در آن هنگام یونان بی طرف بود) و نیز نقض حقوق بین الملل و مقررات ۱۹۰۷ لاهه (مواد ۲۵ و ۲۶) در زمینه بمباران زمینی که بیانگر یک اصل کلی است و باید از راه قیاس به بمباران هوایی تعمیم داد مسئول شناخت.[۴۷]

همان‌ طور که بیان شد جنگ هوایی نیز علیه اهداف نظامی اتخاذ می شود و جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان مستثنی هستند.

۲) مناطق خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی:

در جنگ هوایی افقی هیچ نقطه ای خارج از جبهه جنگ به حساب نمی آید اما در جنگ هوایی عمودی نواحی خاصی، چه داخل قلمرو متخاصمان و چه خارج از آن، خارج از جبهه جنگ هوایی است:[۴۸]

۱) کشورهای بی طرف با سرزمین های بی طرف

۲) شهرهای بی دفاع[۴۹]

۳) اموال و املاک خصوصی فاقد جنبه نظامی

۴) افراد غیرنظامی[۵۰]

۵) ساختمان های علمی آموزشی، اماکن خیریه و بیمارستان‌ها. این بناها باید دارای علایم مشخصه کاملاً قابل رویتی برای مهاجم باشد.[۵۱]

۶) بناهای تاریخی و هنری که واجد ارزش قابل توجهی بوده و مشخصات آن ها در زمان صلح به کشورهای دیگر رسماً اعلام شده باشد.[۵۲]

۷- مکانهایی که تخریب آن ها در کنار منفعت نظامی ممکن است باعث آزاد شدن نیروهای خطرناک شود. مکان حمله به سد یا آب گیرها، یا نیروگاهای برق هسته ای.[۵۳]

مبحث دوم: رزمندگان در نبردهای هوایی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 846
  • 847
  • 848
  • ...
  • 849
  • ...
  • 850
  • 851
  • 852
  • ...
  • 853
  • ...
  • 854
  • 855
  • 856
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • منابع پایان نامه ها | گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی – 3
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | الف:تأثیر رسانه بر شیوه های یادگیری دانش آموزان : – 8
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 22 – 2
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 13 – 9
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۴-۲-۵٫ آزمون فرضیه دوم – 10
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۴-۲- صنعت اسباب بازی در سطح جهان – 7
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران – 3
  • فایل های مقالات و پروژه ها | مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی – 1
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 27 – 9
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – انحراف معیار – 9

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان