۳-۲- روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ بررسی داده ها از نوع پس – رویدادی می‌باشد چرا که داده های سال‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس هدف نیز این پژوهش از نوع کاربردی است زیرا به سمت کاربرد عملی دانش هدایت شده و اقدام‌های مؤثر را بیشتر مورد توجه قرار داده و به علت‌ها کمتر توجه ‌کرده‌است. باید ذکر کنیم که این پژوهش از نظر روش، از نوع توصیفی – همبستگی است زیرا که درصدد کشف روابط بین متغیر‌های مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی و توصیف روابط بین آن‌هاست.

در این پژوهش درصدد هستیم تا با بهره گرفتن از معیارهای انحراف معیار بازده‌ها، انحراف‌معیار نامطلوب و نیم واریانس، ریسک شرکت‌های دو گروه صنعت خودرو و مواد شیمیایی را محاسبه و رتبه بندی کنیم و سپس ریسک شرکت‌های ذکر شده را با معیار جدید تسلط تصادفی محاسبه و رتبه بندی کنیم. در ادامه شرکت‌های دو صنعت را به تفکیک، از نظر تسلط تصادفی نوع اول، نوع دوم، نوع سوم بررسی کرده و در پایان همه‌ رتبه بندی‌های حاصله از تسلط تصادفی را با رتبه بندی‌های مبتنی بر معیار‌های دیگر ریسک ذکر شده در بالا، مقایسه کرده و برای آزمون همبستگی میان رتبه بندی‌ها از آماره ناپارامتریک ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن^[۸۴] استفاده می‌شود. به منظور تعیین همبستگی از نرم افزار spss 22 ^[۸۵] و جهت گردآوری، طبقه بندی داده ها و انجام تجزیه و تحلیل‌های مربوط به رتبه بندی‌های شرکت‌ها از نرم افزارهای office 2013 و Matlab R2013a، بهره گرفته شده است.

۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش

با توجه به قلمرو زمانی و مکانی، در این پژوهش جامعه‌ آماری مورد مطالعه، تمامی شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرویی و صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که قبل از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و از ابتدای فروردین ماه تا انتهای اسفند سال ۱۳۹۳ سهام آن ها مورد معامله قرار گرفته است. به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری در این بازه ی زمانی، در این پژوهش از سرشماری استفاده شده است.

با توجه به اطلاعات موجود در وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران به نشانیwww.tsetmc.ir ، شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرو تعداد ۳۱ و شرکت‌های صنعت شیمیایی تعداد ۲۷ شرکت می‌باشد که از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۳ همچنان مورد معامله قرار می‌گرفتند. این شرکت‌ها به تفکیک صنعت در جدول۳-۱ ارائه شده است.

جدول ۳-۱٫ فهرست شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرو در حال معامله از فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۹۳

ردیف
نماد شرکت
کد صنعت
نام کامل شرکت

۱

خکاوه

۳۴۱۰۰۴

سایپا دیزل

۲

خودرو

۳۴۱۰۰۲

ایران خودرو

۳

خبهمن

۳۴۱۰۰۳

گروه بهمن

۴

خاور

۳۴۱۰۰۱

ایران خودرو دیزل

۵

خزامیا

۳۴۱۰۰۷

زامیاد

۶

خساپا

۳۴۱۰۰۵

سایپا

۷

خریخت

۳۴۳۰۰۷

صنایع ریخته گری ایران

۸

خکار

۳۴۳۰۱۱

ایرکا پارت صنعت

۹

خنصیر

۳۴۳۰۱۹

مهندسی نصیر ماشین

۱۰

خزر

۳۴۳۰۰۶

فنرسازی زر

۱۱

خمحرکه

۳۴۳۰۰۳

نیرو محرکه

۱۲

خشرق

۳۴۳۰۱۵

الکتریک خودرو شرق

۱۳

خکمک

۳۴۳۰۱۰

کمک فنر ایند امین

۱۴

خرینگ

۳۴۳۰۱۶

رینگ سازی مشهد

۱۵

خچرخش

۳۴۳۰۰۴

چرخشگر

۱۶

خمهر

۳۴۳۰۱۷

مهر کام پارس

۱۷

خمحور

۳۴۳۰۲۰

تولید محور خودرو

۱۸

خاذین

۳۴۳۰۱۴

سایپا آذین

۱۹

ختراک

۳۴۳۰۱۳

ریخته گری تراکتورسازی ایران

۲۰

خموتور

۳۴۱۰۰۹

موتور سازان تراکتور سازی ایران

۲۱

ختور

۳۴۳۰۰۸

رادیاتو ایران

۲۲

خلنت

۳۴۳۰۰۱

لنت ترمز ایران

۲۳

خوساز

۳۴۳۰۰۵

محور سازان ایران خودرو

۲۴

ورنا

۳۴۱۰۱۰

سرمایه گذاری رنا

۲۵

خگستر

۳۴۳۰۲۱

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

۲۶

خعتبار

۳۴۳۰۲۲

سرمایه گذاری اعتبار ایران

۲۷

ختوقا

۳۴۳۰۰۲

قطعات اتومبیل ایران

۲۸

خپارس

۳۴۱۰۰۸

پارس خودرو

۲۹

خاهن

۳۴۳۰۱۲

آهنگری تراکتورسازی ایرن

۳۰

خفنر

۳۴۳۰۰۹

فنر سازی خاور

۳۱

خپویش

۳۴۳۰۱۸

سازه پویش

برای یکسان شدن شرایط شرکت‌ها و همگن بودن اطلاعات از میان ۳۱ شرکت ارائه شده در جدول فوق، از شرکت‌هایی استفاده می شود که دارای شرایط زیر باشند:

• • قبل از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده باشند و از اول فروردین تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ مورد معامله قرار گرفته باشند.

• • شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ نباشد.

• بیش از دو ماه کامل معاملاتی نماد آن ها بسته نباشد.

‌بنابرین‏ با توجه به محدودیت‌های ذکر شده، در این پژوهش شرکت‌های صنعت خودرو تعداد ۲۳ شرکت می‌باشد که عبارتند از:

سایپا دیزل، ایران خودرو، گروه بهمن، ایران خودرو دیزل، زامیاد، سایپا، صنایع ریخته‌گری ایران، ایرکا پارت صنعت، مهندسی نصیر ماشین، فنرسازی زر، نیرو محرکه، الکتریک خودرو شرق، کمک فنر‌آیند امین، رینگ سازی مشهد، چرخشگر، مهرکام پارس، تولید محور خودرو، سایپا آذین، ریخته‌گری تراکتور سازی ایران، موتور سازان تراکتور سازی ایران، رادیاتور ایران، لنت ترمز ایران و محور سازان ایران خودرو.

جدول۳-۲ فهرست شرکت‌های زیر گروه صنعت شیمیایی در حال معامله از فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۹۳

ردیف
نماد شرکت
کد صنعت
نام کامل شرکت

۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴–۱ مقدمه

این تحقیق به بررسی ارتباط بین پیچیدگی حسابداری و سود شرکت‌ها می پردازد. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیری و آزمون ANOVA استفاده می‌شود که داده های مورد نیاز آن از طریق اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه جمع‌ آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های مدل تحقیق از نرم افزارهای آماریSPSS استفاده شد. با بهره گرفتن از این نرم افزار آماری و در راستای آزمون فرضیه‌های تحقیق به بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی ، آزمون معنی داری مدل تحقیق، ضریب همبستگی مدل و آزمون خود همبستگی بین مشاهدات نیز توجه شده است .

۴ –۲ آمار توصیفی

یکی از فرایندهای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق دسته بندی و معنی دادن به مشاهدات خام و اطلاعات گردآوری شده و استخراج متغیرها است. به فرایند استخراج متغیرهای تحقیق در فصل سوم اشاره شده است. هر یک از متغیرهای تحقیق ‌بر اساس فرمول هایی که برای تبدیل داده های خام به متغیرها است، استخراج شده است. داده های متغیرهای تحقیق با دو سطح از مقیاس اندازه گیری و اندازه گذاری شده است.

نتایج اصلی آزمون فرضیه های تحقیق را باید در مدل ۵ ساله (از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲) جستجو نمود. از این رو، در این قسمت آمار توصیفی متغیرهای مدل های ۵ ساله تحقیق در جدول ۴-۱ نشان داده شده است. ضمناً خروجی های اصلی نرم افزارآماری SPSS برای آمار توصیفی متغیرهای مدل تحقیق در پیوست شماره ۱ ارائه شده است.

در جدول ۴-۱ به ازای هر یک از متغیرهای مدل ، شاخص هایی از قبیل تعداد نمونه ها ، دامنه تغییرات متغیرها ، حد پایین و بالای دامنه تغییرات ، میانگین ، انحراف معیار ،ضریب کشیدگی، ضریب چولگی، میانه، مُد و چارک های ۲۵% ،۵۰% و ۷۵% متغیرها نمایش داده شده است.

ضریب کشیدگی(k) و ضریب چولگی(sk) هر یک از متغیرهای مدل تحقیق که در جدول(۴-۱) نمایش داده شده است، بدین ترتیب تفسیر می‌شوند که قدرمطلق این ضرایب چنانچه کوچکتر یا مساوی ۱/۰ باشند (۱/۰≥│skیا k│) توزیع نرمال است، اگر بزرگتر از ۱/۰ و کوچکتر یا مساوی ۵/۰ باشند (۵/۰≥│skیا k│>1/0) توزیع تقریباً نرمال است و در صورتی که بزرگتر از ۵/۰ باشند (۵/۰<│skیا k│) تفاوت بین توزیع مربوطه با توزیع نرمال فاحش است.

جدول ۴-۱ آمار توصیفی

متغیرهای مدل
سود
رشد سود
نوسان سود
اندازه شرکت
تعدادنمونه

۵۴۵

۵۴۵

۵۴۵

۵۴۵

میانگین

۴۴۹۹۸۵٫۷۴۳

۴۷۰۷۹٫۵۵۹

۱۲۹۵۶۷٫۷۵۶

۱۳٫۸۶۴

میانه

۱۱۰۴۱۱٫۰۰۰

۴۷۶۸٫۰۰۰

۲۸۷۸۴٫۶۹۰

۱۳٫۷۳۴

مُد

۹۷۷۳٫۰-

۰٫۰۰

۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۲۹

انحراف معیار

۱۶۶۳۰۵۶٫۴۹۲۸

۱۰۵۹۴۵٫۲۷۱

۳۱۱۸۹۷٫۳۶۹

۱٫۵۰۷

ضریب چولگی

۶٫۴۵۴

۰٫۱۴۷

۵٫۱۲۳

۰٫۵۰۷

ضریب کشیدگی

۵۸٫۶۵۵

۷۵٫۳۴

۳۲٫۰۱۸

۰٫۲۰۹

دامنه تغییرات

۲۷۲۶۱۷۶۷٫۰

۲۲۸۶۰۵۱۲٫۰۰

۲۷۴۹۰۸۰٫۴۷

۸٫۵۱۸

حداقل دامنه

۷۲۰۴۹۷۶٫۰-

۱۲۴۲۵۴۶۵٫۰۰-

۰٫۰۰۰

۱۰٫۰۳۱

حداکثر دامنه

۲۰۰۵۶۷۹۱٫۰

۱۰۴۳۵۰۴۷٫۰۰

۲۷۴۹۰۸۰٫۴۷

۱۸٫۵۴۹

چارک

۲۵%

۲۱۲۲۵٫۰۰۰

۱۲۶۷۱٫۵۰۰-

۱۴۰۰۶٫۳۲۰

۱۲٫۸۳۰

۵۰%

۱۱۰۴۱۱٫۰۰۰

۴۷۶۸٫۰۰۰

۲۸۷۸۴٫۶۹۰

۱۳٫۷۳۴

۷۵%

۲۴۶۸۳۶٫۵۰۰

۴۷۵۱۹٫۰۰۰

۷۹۷۸۱٫۰۴۷

۱۴٫۶۷۰

همان‌ طور که در جدول آمار توصیفی مشاهده می شود میانگین، میانه و مد متغیرهای تحقیق نمایش داده شده است. ضمناً آماره های ضریب چولگی و ضریب کشیدگی به همراه چارک ها نیز ارائه شده است.

همان‌ طور که مشاهده می شود میانگین متغیر اندازه شرکت برابر با ۱۳٫۸۶۴و میانه ۱۳٫۷۳۴و مد ۱۱٫۰۲۹می باشد. لازم به توضیح است که چولگی و کشیدگی متغیر مذکور بیانگر نرمال بودن توزیع آن می‌باشد.

۴ – ۳ نرمال بودن متغیرهای تحقیق

در این قسمت به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق، از آزمون ا کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج آن در جدول (۴-۲) ارائه شده است. ضمناً خروجی های اصلی نرم افزار SPSS برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق در پیوست شماره ۲ ارائه شده است.

بعضی از متغیرها به دلیل نرمال نبودن، با ln گرفتن یا جذر گرفتن و حذف پرت ها، نرمال شدند.

جدول ۴-۲ نرمال بودن متغیرها

متغیرهای مدل
سود
رشد سود
نوسان سود
اندازه شرکت

مقدار آماره

۱٫۳۲۶

۱٫۲۷۴

۰٫۵۸۹

۱٫۳۳۶

سطح معنی داری

۰٫۰۵۹

۰٫۰۷۸

۰٫۸۷۹

۰٫۰۵۶

چنانچه سطح معنی داری بیشتر از ۰۵/۰ باشد، متغیر از نظر آماری در سطح اطمینان ۹۵% نرمال است

۴ – ۴ ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

در این قسمت به منظور تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق، ماتریس ضریب همبستگی در جدول (۴-۳) ارائه شده است. ضمناً خروجی های اصلی نرم افزار SPSS برای ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق در پیوست شماره ۳ ارائه شده است.

جدول (۴-۳): ماتریس ضریب­همبستگی متغیرهای تحقیق

متغیر
سود
رشد سود
نوسان سود
یادداشت اهم رویه ها
کیفیت حسابرسی
اندازه شرکت
سود

۱

۰٫۷۱۱

۰٫۰۰۰

۰٫۷۴۵

۰٫۰۰۰

۰٫۰۷۶

۰٫۰۹۶

۰٫۲۱۸

۰٫۰۰۰

۰٫۷۶۲

۰٫۰۰۰

رشد سود

۰٫۷۱۱

۰٫۰۰۰

۱

۰٫۶۷۷

۰٫۰۰۰

۰٫۰۸۵

۰٫۱۳۴

۰٫۱۹۵

۰٫۰۰۱

۰٫۷۳۷

۰٫۰۰۰

نوسان سود

۰٫۷۴۵

۰٫۰۰۰

۰٫۶۷۷

۰٫۰۰۰

۱

۰٫۰۱۷

۰٫۶۸۷

۰٫۲۶۵

۰٫۰۰۰

۰٫۸۵۹

۰٫۰۰۰

یادداشت اهم رویه ها

۰٫۰۷۶

۰٫۰۹۶

۰٫۰۸۵

۰٫۱۳۴

۰٫۰۱۷

۰٫۶۸۷

۱

۰٫۰۴۵

۰٫۲۹۱

۰٫۰۲۲

۰٫۶۰۱

کیفیت حسابرسی

۰٫۲۱۸

۰٫۰۰۰

۰٫۱۹۵

۰٫۰۰۱

۰٫۲۶۵

۰٫۰۰۰

۰٫۰۴۵

۰٫۲۹۱

۱

۰٫۲۹۶

۰٫۰۰۰

اندازه شرکت

۰٫۷۶۲

۰٫۰۰۰

۰٫۷۳۷

۰٫۰۰۰

۰٫۸۵۹

۰٫۰۰۰

۰٫۰۲۲

۰٫۶۰۱

۰٫۲۹۶

۰٫۰۰۰

۱

دولتی

نقدینگی

خصوصی

تامین مالی پایدار خالص

نمودار(۱-۱) مدل مفهومی پژوهش تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی

( محقق ساخته)

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

۱-۷-۱- تعاریف مفهومی

۱-۷-۱- ۱- مفهوم مالکیت

مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد

۱-۷-۱- ۲- انواع مالکیت

در تعریف مالکیت گفته شد که: رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص. این تعبیر خود نشان دهنده تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.

۱-۷-۱- ۲- ۱- مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. ‌بنابرین‏ مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

• • مالکیت فردی : مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

• • مالکیت گروهی: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید.

• مالکیت مفروز و مشاع: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

۱-۷-۱- ۲- ۲- مالکیت عمومی

مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:

• • مالکیت دولت اسلامی

• • مالکیت عموم مردم

• مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

۱-۷-۱-۳- تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد.

۱-۷-۱- ۴- ریسک

عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، مؤسسه‌ یا سازمانی را تهدید می‌کند یا به عبارت دیگر واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد.

۱-۷-۱- ۵- رفتار ریسک پذیری

هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد که بانک ها و مؤسسات مالی با آن مواجه هستند ‌بنابرین‏ بانک ها با بهره گرفتن از استاندارد هایی باید ریسک را کاهش و نسبت به آن واکنش نشان دهند. ‌بنابرین‏ هرچه سرمایه گذاری ریسک پذیری بیشتری داشته باشد به پایداری سرمایه بیشتری برای حفظ بقاء بانک نیاز است.

۱-۷-۱-۶- کفایت سرمایه

کفایت سرمایه(CAR)^[3]1 ، یکی از نسبت های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک ها است. بانک ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که ‌آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود. بدین لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۸٪ دارایی های موزون شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد.

۱-۷-۱- ۷- نقدینگی

به مجموع پول و شبه پول نقدینگی گفته می شود. میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می‌باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.

۱-۶-۱-۸- نسبت نقدینگی

عبارت است از توانایی شرکت در جوابگویی به تعهدات کوتاه مدت خود. نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحد تجاری ضروری است، به خصوص در زمانی که شرکت با مشکلات خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیان های ناشی از آن و یا افزایش ناگهانی در قیمت مواد اولیه و یا قطعات مورد استفاده رو گردد. در صورت چنین شرایطی چنانچه شرکت فاقد نقدینگی کافی باشد مشکلات مالی جدی برای آن به وجود خواهد آمد.

۱-۶-۱-۹- نسبت پوشش نقدینگی

نسبت پوشش نقدینگی(LCR)^[4]1 نرخ نقدینگی پرداخت بدهی به توانایی بانک در پشت سر گذاشتن یک دوره ۳۰ روزه قطع نقدینگی مربوط می شود. قوانین بازل ۳ الزام دارند که نرخ نقدینگی پرداخت بدهی باید بیش از ۱۰۰% بوده تا دارایی های نقد یک بانک برای پشت سر گذاشتن این فشارها به اندازه کافی باشد. به عبارتی نسبت پوشش نقدینگی که به منظور بسندگی کوتاه مدت نقدینگی بانک ها پیشنهاد شده است

۱-۶-۱-۱۰- تامین مالی پایدار خالص

نسبت تامین مالی پایدار خالص (NSFR)^[5]2 این استاندارد به کمترین میزان ثبات منابع مالی دریک بانک که با نمودار نقدینگی یک یک بانک مرتبط است را نشان می‌دهد. نرخ تامین مالی پایدار به مدیریت نقدینگی در یک دوره بازه یک ساله می پردازد و باید بیش از ۱۰۰% بوده تا مقدار محاسبه شده بودجه ثابت بیش از مقدار محاسبه شده مورد نیاز بودجه ثابت باشد.

به عبارت دیگر در این بازه منابع تأمین نقد پایدار بانک باید حداقل برابر با نیاز نقد پایدار بانک باشد. برابر مقررات مربوط نسبت خالص منابع نقد پایدار در دسترس به خالص نیازهای نقد پایدار باید بیش از ۱۰۰% درصد باشد.

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی

۱-۷-۲-۱- تمرکزمالکیت

در این تحقیق ما تمرکز مالکیت بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی را ‌بر اساس درصد قابل ملاحضه ای از کل سهام آن ها که به سهام‌داران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد، درنظرگرفته ایم، به عنوان مثال ۶۵درصد از کل سهام که در اختیار اشخاص حقوقی است.

درصد سهام محدود متعلق به سهام‌داران – کل سهام = تمرکز مالکیت

۱-۷-۲-۲- نسبت کفایت سرمایه

ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است.

۸% ≤ ضریب ریسک * ضریب تبدیل + ضریب ریسک / سرمایه پایه = نسبت کفایت سرمایه

۸% ≤ کل دارایی ها – ریسک / سرمایه پایه = نسبت کفایت سرمایه

۱-۷-۲-۳- نسبت نقدینگی

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود

1. توسعه ی مدل پذیرش فناوری ۲

در سال ۲۰۰۰ محققین برای تکمیل مدل ابتدایی پذیرش فناوری و تبیین سودمندی و سهولت درک شده از قصد به کارگیری در قالب واژه های تاثیرات اجتماعی و فرایند­های ارزیابی ابزارها استفاده نمودند چون هر چند مدل ابتدایی پذیرش فناوری بر پایه­ ­ مدل رفتار منطقی آجزن استوار بود لیکن هنجارهای اجتماعی در ساختار آن موجود نبود. از زمان معرفی مدل همه محققان به لزوم و ضرورت ورود متغییر های بیشتر در مدل تأکید کرده‌اند.

در مدل پذیرش فناوری ۲ یکی از مهم ترین اهداف تبیین شاخص های سودمندی و سهولت درک شده است. شکل ۲-۷ نمونه ای از این مدل را ارائه می‌دهد که شاخص هایی چون (هنجارهای فاعلی– داوطلبی و تصویر) ارائه شده و ابزارهایی چون ( ارتباط شغلی – کیفیت خروجی ارزیابی – نتایج و سهولت درک شده) معرفی شده است.

در این مدل تجربیات و داوطلبی به عنوان متغییر میانجی مطرح است. متغییر داوطلبی به عنوان متغییر میانجی بین به­ کارگیری و سطوح سازمانی مطرح است. هنجارهای اجتماعی از طریق سودمندی درک شده یا در قالب آنچه بین ­المللی­شدن نامیده می­ شود بر مدل تاثیر­گذار است. عامل هنجارهای اجتماعی بر تصویر ذهنی تاثیر می­ گذارد (Venkatesh & Davis, 2000).

نتایج

کیفیت خروجی

تصویر

ارتباط شغلی

هنجارهای فاعلی

تجربه

داوطلبانه بودن

سودمندی درک شده

سهولت درک شده

قصد استفاده

رفتار استفاده

شکل ۲ ۷٫ مدل پذیرش فناوری ۲

تحقیقات بیانگر این مطلب است که بهره­ گیری که بر اثر فشار عوامل سازمانی رخ دهد درک فرد از سودمندی درک شده بر اثر تاثیر عوامل اجتماعی سبب افزایش استفاده می­ شود. فرد نسبت به بهره­ گیری از سیستم هدف در صورتی که افراد شاخص در گروه یا تیم به آن اعتقاد داشتند بیشتر ترغیب می­ شود. مدل پذیرش فناوری ۲ عواملی چون بین ­المللی­شدن را زمانی که داوطلبی یا اجباری ‌می‌باشد را مطرح می­ نماید متغییر میانجی یک تجربه است که بر هنجارهای فاعلی و قصد بهره­ گیری از سیستم تاثیر می­ گذارد رابطه­ بین هنجارهای فاعلی و قصد در مواقعی که بهره­ گیری اجباری بوده است و فرد در آغاز استفاده از سیستم است قوی­تر ‌می‌باشد. تجربه بر رابطه­ بین هنجارهای فاعلی و سودمندی درک شده نیز تاثیر می­ گذارد.

در فرایند ابزاری، مدل پذیرش فناوری ۲ پیشنهاد می­ کند که در حوزه­ فردی ارتباط بین اهداف شغلی و خروجی آن با به­ کارگیری سیستم ارتباط وجود دارد (ارتباط شغلی) این امر به عنوان اساسی در ارزیابی سودمندی سیستم به کار می­رود (سودمندی درک شده).

مدل پذیرش فناوری ۲ در مقایسه با مدل پذیرش فناوری نخستین که حدود ۵۲-۳۴ درصد قصد به­ کارگیری را توصیف می­ کند ؛تا حدود۶۰ درصد متغییرهای مرتبط با سودمندی را توصیف می­ کند.

1. مدل تناسب بین وظیفه و فناوری

نظریه­ های تناسب سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مدل تناسب بین وظیفه و فناوری ^[۳۰]که توسط گودهیو مطرح شده است ، به منظور درک بهتر طیف گسترده ­ای از عوامل سازمانی ارائه ‌شده‌اند که به­ کارگیری راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات را تحت تاثیر قرار می­ دهند. در شکل ۲-۸ شمای کلی از مدل تناسب وظیفه با فناوری ارئه شده است. (Goodhue & Thompson, 1995)

وظیفه

فناوری

فرد

تناسب بین

وظیفه -فناوری

ارزشیابی کاربر

عملکرد

شکل ۲ ۸٫ مدل تناسب وظیفه با فناوری

همان­گونه که در شکل ۲-۸ مشاهده می شود؛ در مدل سه عامل کاربر، فناوری و پیچیدگی وظایف سازمانی که باید توسط سیستم­های فناوری اطلاعات و ارتباطات پشتیبانی شود؛ مدنظر قرار ‌می‌گیرد. این مدل براین فرض استوار است که اگر سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات از وظایف سازمانی به خوبی پشتیبانی نماید احتمالا بیشتر مورد استفاده قرار خواهد رفت و وظایف فرد را نیز هماهنگ می­سازد. زیرا کاربران از روش­هایی استفاده ‌می‌کنند که وظایفشان را کامل و با بیشترین منافع انجام دهند. و اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات مزیت رقابتی موجود را ارائه نکند استفاده نخواهد شد.

هر چند در این مدل به وجوه جدیدی از فناوری یعنی هماهنگی یا تناسب میان کاربر و فناوری ونیز میان وظیفه و فناوری توجه شده است، اما تعامل میان کاربر و وظیفه که مهمترین عامل برای اجرای پروژه­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات است بررسی­نمی شود(Tisknakis & Kouroubali, 2009).

1. نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری^[۳۱]

این نظریه را می توان حاصل تلفیق سازه­ های اصلی چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست. هدف این نظریه دست­یافتن به دیدگاهی واحد درباره پذیرش کاربران است. محققین (Venkatesh, Morris & Davis, 2003) دریافته­اند که حوزه ­های سیستم­های اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات با مدل­های متعددی در حوزه­ پذیرش فناوری مواجه هستند. فلذا ضرورت یکپارچه­کردن مدل­ها در قالب تئوری یکپارچه پذیرش و به­ کارگیری فناوری وجود داشته است.

در این حوزه نویسندگان مدل­های پذیرش فناوری را در حوزه­ مطالعات منطقی در چهار سازمان مختلف در بین افرادی که فناوری نوین در محیط کارشناسان به آن­ها معرفی شده بود مورد سنجش قرار دادند. ارزیابی در سه مرحله­ زمانی مختلف پیش از آموزش، یک ماه بعد از اجرا و سه ماه بعد از اجرای سیستم که در حقیقت بهره­ گیری واقعی بیش از ۶ ماه از مرحله­ پیش از آموزش رخ می‌دهد. ارائه متغیّیر­های میانجی دیگر شامل تجربیات، سن و جنس بوده است که نتایج نشان می‌دهد که قدرت پیش ­بینی مدل افزوده شده است.

این نظریه مدیران را یاری می‌دهد که احتمال پذیرش فناوری جدید را در درون سازمان ارزیابی کنند. همچنین موجب شناخت عواملی می­ شود که پذیرش فناوری جدید را تحریک ‌می‌کنند. از زمان شکل­ گیری این نظریه در سال ۲۰۰۳، محققان مختلف به آزمون آن در پذیرش فناوری پرداخته­اند. جنسیت، تجربه و سن به عنوان متغییرهای تعدیل­گر در مدل اصلی تعیین ‌شده‌اند.

در نهایت شکل۲-۹ به عنوان مدل معرفی شده است.

استفاده واقعی

قصد استفاده

عملکردمورد انتظار

تلاش مورد انتظار

تاثیرات اجتماعی

اعتماد

تسهیل شرایط

شکل ۲ ۹٫ مدل مفهومی تحقیق

سایر متغییرها شامل عملکرد مورد انتظار با تلاش مورد انتظار – تاثیر اجتماعی و شرایط و تجهیزات است.در تحقیق انجام شده مدل تا ۷۰% قابلیت پیش ­بینی رفتار را داشته و مقیاس­های ارزیابی مدل هم تا حدود ۴۰% بهبود یافته است (Venkatesh, Morris & Davis, 2003). مروری بر تحقیقات پیشین برپایه­ی تئوری بهبود یافته پذیرش و به­ کارگیری فناوری در تحقیقی (Li & Kishore, 2006) شاخص­ های ارزیابی جدیدی در حوزه­ این تئوری مطرح شد که در بین جمعیت­هایی از گروه ­های متعدد انجام شد که بر خصوصیات جمعیت شناختی چون جنس و دانش اولیه و دانش ویژه در حوزه ی وبلاگ و تجربه کارکردن با آن تأکید شده بود.

بنا به تعریف IDEA 2004: قانون آموزش و پرورش افراد ناتوان “ناتوانی یادگیری خاص”^[۳۲] اختلال در یک یا چند فرایند روان شناختی پایه است که درک یا کاربرد آن را شامل می­ شود این اختلال ممکن است خود را به صورت ناتوانی در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، املاء یا انجام دادن محاسبات ریاضی نشان دهد. ناتوانی های یادگیری خاص شامل ناتوانی های ادراکی، آسیب مغزی، اختلال جزئی کارکرد مغز، نارسا­خوانی و زبان پرشی رشدی می­ شود اما آن دسته از مشکلات یادگیری را که اساساً نتیجه معلولیت دیداری، شنیداری، حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی، وضع نامساعد محیطی، فرهنگی یا اقتصادی است را دربر نمی­گیرد (به نقل از مک کلین و همکاران، ۲۰۰۹).

به طور کلی در تعریف ناتوانی یادگیری ۵ مؤلفه پذیرفته شده است:

1. فرد در خواندن، نوشتن، عملیات ریاضی، استدلال و یا پردازش محرک­های دیداری-­­ فضایی دچار مشکل ‌می‌باشد.

۲- این دشواری­ها به بد کاری فرایندهای روان شناختی (مثل پردازش شنیداری، حافظه، رمز گردانی واجی و تطابق دیداری- حرکتی) مربوط می­ شود.

۳- علت اصلی این ناتوانی­ های یادگیری بد کاری عصب شناختی است.

۴- ناتوانی یادگیری یک نقص پایدار در مهارت ­ها در نظر گرفته می­ شود و یک تأخیر رشدی که با گذشت زمان حل می­ شود نیست.

۵- ناتوانی یادگیری به علت مشکلات هیجانی(مثل اضطراب) فقدان حمایت محیطی(مثل حمایت خانوادگی محدود) یا تکنیک­های آموزشی نامناسب ایجاد نمی­ شود، اما این مسائل می ­توانند مشکلات یادگیری را شدید­تر کند (هرسن و توماس، ۲۰۰۶).

۲-۳ طبقه بندی

میتوان اختلال­های یادگیری را به دو طبقه بزرگ تقسیم نمود : رشدی و تحصیلی

شکل ۱‑۱:طبقه بندی ناتوانی یادگیری(اقتباس از کرک و گالاگر، ۱۳۸۲)

همان‌ طور که در شکل ۱-۲ مشاهده می­ شود اجزای عمده اختلال­های یادگیری رشدی عبارتند از : نقایص توجه و ادراک، اختلال­های حافظه­ای، نارسایی­های ادراکی- حرکتی، و اختلال­های فکری و زبانی.

اختلال­های یادگیری تحصیلی نیز مشتمل­اند بر: نارسایی­های خواندن، هجی کردن، نوشتن و حساب.

این­ها نخستین مسائلی می­باشند که معلمان به آن توجه ‌می‌کنند اما برای کشف علل زیربنایی باید آن ها را مورد تجزیه و تحلیل دقیق­تر قرار داد در اغلب موارد اختلال­های تحصیلی تحت تاثیر شرایط ذاتی و یا رشدی به وقوع می پیوندند (کرک و گلاگر ،۱۳۸۲).

۲-۴ نظریه های ناتوانی یادگیری

۲-۴-۱ نظریه های ادراکی-حرکتی

نظریه­ های ادراکی-حرکتی^[۳۳] همان گونه که از نامش پیدا‌ است، بر نقش آسیب های ادراکی و تاخیرهای حرکتی در شکل گیری مشکلات یادگیری تأکید دارند. در این دیدگاه بر نقش مغز و سیستم اعصاب مرکزی در بروز ناتوانی­ های ادراکی و حرکتی تأکید می­ شود. بر این اساس، وجود نقص در مغز یا سیستم اعصاب مرکزی علت اصلی مشکلات یادگیری تلقی می­گردد. در نظریه­ های ادراکی-حرکتی اصطلاح­هایی مانند “آسیب دیده مغزی”^[۳۴] ، “اختلال در کارکرد سیستم اعصاب مرکزی”^[۳۵] و “آسیب های جزئی مغز”^[۳۶] کاربرد بسیاری دارد (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵).

۲-۴-۲ نظریه های زبان

نظریه های زبان در مقایسه با نظریه های ادراکی-حرکتی از یکپارچگی کمتری برخوردارند. نظریه پردازان زبان بر چگونگی رشد زبان نوشتاری و گفتاری در طی زندگی تأکید دارند. زبان، کابرد و تفسیر اطلاعات را به شکل نمادین نمایش می­دهد. این نظریه پردازان پیشرفت تحصیلی را در چهارچوب استفاده از زبان بررسی ‌می‌کنند زیرا اغلب آن ها با کودکان دارای تأخیر گفتار و ناشنوا کار ‌می‌کنند و فرض آن ها بر این است که این مشکلات موجب عدم پیشرفت در برخی از موضوعات درسی می­گردد (همان منبع).

۲-۴-۳ نظریه های عصب شناختی

در شکل گیری نظریه های عصب شناختی، پزشکان نقش بسیاری داشته اند. مطالعات عصب شناختی نشان داده ­اند دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، در انواع تکالیف یادگیری مانند حافظه، توجه و روابط میان اشیاء مشکل دارند. نظریه پردازان این حیطه فرضیه­ هایی را در زمینه سبب شناسی، ارزیابی و درمان ناتوانی­ های یادگیری مطرح کرده ­اند (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵).

۲-۴-۴ نظریه های یادگیری مبتنی بر مغز

با پیدایش روش­های جدید مطالعه مغز مانند سی تی اسکن، به یادگیری و رابطه آن با مغز و سیستم اعصاب مرکزی توجه بیشتری شده است. این ابزارها امکان مطالعه­ فرایندهای یادگیری را فراهم ساخته­اند. امروزه مطالعاتی که ‌در مورد یادگیری مبتنی بر مغز صورت ‌می‌گیرد در مقایسه با مطالعاتی که در سال‌های ۱۹۶۰ و پس از آن در دیدگاه عصب شناختی صورت گرفته است، بسیار دقیق­تر است. زیرا در پژوهش­های جاری، استانداردهای علمی با دقت بسیار زیاد به کار برده می­شوند. در واقع بسیاری از نظریاتی که ‌در مورد حافظه مطرح ‌شده‌اند با داده ­های جدید رد شده و نظریات دیگری جایگزین آن ها ‌شده‌اند. اگر چه نظریه پردازان از دیر باز در تمایز بین حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت تردید داشته اند، بسیاری از پژوهش­های امروزی وجود وجوه دیگری از حافظه را نشان داده ­اند(سوسا، ۱۹۹۵؛ سوانسون، ۱۹۹۹، به نقل از شکوهی یکتا، ۱۳۸۵). علاوه بر این مفهوم حافظه کوتاه مدت پالایش یافته است. نظریه پردازان جدید، حافظه کاری را ترجیح می‌دهند (همان منبع).

۲-۴-۵ نظریه های رفتاری

نظریه های رفتاری در سال‌های ۱۹۷۰ به بعد تاثیر بسیاری بر آموزش به طور اعم و آموزش ویژه به طور اخص گذاشته اند. نظریه پردازان رفتاری اعتقاد دارند که در آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه باید بر مهارت­ های خاص و کاربردی تمرکز داشت، چرا که فرد در دنیای واقعی به کاربرد این مهارت ­ها یا رفتارها نیاز دارد. از دیدگاه نظریه پردازان رفتاری، مهارت­ های تحصیلی باید پایه و اساس برنامه ­های درسی را تشکیل دهند (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵). روانشناسی رفتاری به ما کمک می­ کند که درک کنیم چطور رفتار از طریق یادگیری شکل ‌می‌گیرد. این حوزه در ارتباط با ناتوانی­ های یادگیری راه و روش آموزش و تدریس را به طور قابل ملاحظه­ای تحت تاثیر قرار می­دهد (احدی و کاکاوند، ۱۳۸۷).

۲-۴-۶ روانشناسی تحولی

ایده اصلی در روانشناسی تحولی این است که رسش مهارت­ های شناختی یا تفکر، پیشرفت متوالی و پیوسته را به دنبال خواهد داشت. توانای فردی دانش آموز در جهت یادگیری به وضعیت رسشی جاری او وابسته است. منظور از تأخیر یا نقص در رسش عبارت از کندی در جنبه­ های ویژه­ای از رشد عصبی شناختی.

تفاوت میان توانایی‌های گوناگون نشان می­دهد که ناتوانی های افراد با درجات متفاوتی به پختگی می­رسد یعنی اینکه بعضی از توانایی­ ها زودتر و برخی دیگر با تأخیر به رسش می­رسند. تأخیر رسشی گاهی اوقات موقتی است ‌بنابرین‏ برخی از کودکان ناتوان در یادگیری از کودکان عادی متفاوت نیستند بلکه این موضوع وابسته به زمان و وقت است. نظریه رسشی به نقش اجتماع و محیط نیز تأکید می­ کند. تعدادی از ناتوانی­ های یادگیری زمانی به وجود می­آیند که کودک برای انجام تکالیف درسی قبل از اینکه آمادگی لازم را داشته باشد تحت فشار قرار ‌می‌گیرد(همان منبع).

۲-۴-۷ نظریه های شناختی شامل پردازش روان شناختی و مدل پردازش اطلاعات