قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه در تبصره ۱ ماده ی ۱۲۱۰ اصلاحی خود، چنین مقرر داشته است: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال قمری است».
درمذهب شافعی و حنبلی سن بلوغ در دختر و پسر اتمام پانزده سال و در مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است، هر چند از مالک و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانه بلوغ نمی دانسته اند (طوسی،بی تا).
ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران هفده و در پسران هفده یا هجده می‌داند، ولی سایر حنفیان سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام پانزده سال می دانند(الزحیلی،۱۴۰۹).برخی منابع اهل سنت برای دوره بلوغ فاصله سنی خاصی مطرح کرده‌اند، بدین ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دوره بلوغ، و دوازده سالگی را در پسران و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته و کودک را در این فاصله سنی «مُراهق» نامیده اند(الزحیلی،۱۴۰۹).
به کسی صغیر گفته می شود که نابالغ باشد، به عبارت دیگر وصف صغر در برابر کبر که صفت شخص بالغ است قرار می‌گیرد. همچنین می توان کلمه صغر را در برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است به کار برد در زبان عامیانه و نوشته های غیر حقوقی به صغیر کودک، خردسال، طفل و بچه می‌گویند(صفایی و همکاران، ۱۳۸۶).
صغیر ممکن است ممیز یا غیر ممیز باشد، صغیر غیر شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را زیبا و سود را زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد. لیکن صغیر ممیز صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است، با اینکه به سن بلوغ نرسیده زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می‌تواند اراده ی حقوقی داشته باشد. «در حقوق مدنی ایران و پاره ای از کشورها تمیز سن خاصی ندارد و در صورت بروز اختلاف درباره ی ممیز یا غیر ممیز بودن صغیر تشخیص آن با دادرس است
که باید با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات مورد و دلایل و قرائن و امارات موجود در این باره تصمیم بگیرد»(صفایی و همکاران، ۱۳۸۶).
در فقه اهل سنت، اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و بلا اثر است، اما بسیاری از فقیهان صغیر ممیز را دارای اهلیت ناقص و محدود می دانند فقیهان حنفی اعمال حقوقی ممیز را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:
۱-اعمال صرفاً نافع، یعنی عمل که هیچ گونه زیانی برای صغیر ندارد. این اعمال صحیح و نافذ است و به اذن ولی احتیاجی ندارد، مثل قبول هبه غیر معوض.
۲-اعمال صرفاً مضر، یعنی اعمالی که ذاتاً زیانبارند و برای صغیر نفعی در بر ندارند، مانند هبه. این اعمال باطل و بلااثرند حتی اگر با اذن ولی باشد.
۳-اعمالی که احتمال ضرر و منغعت در آن وجود دارد مانند بیع و اجاره صحت و نفوذ این اعمال به اذن یا اجازه ولی بستگی دارد(صفایی و همکاران، ۱۳۸۶).
مشخص است که این حجر، جنبه حمایتی از صغیر را دارد از این رو تصرفات دارای جنبه ی اجرایی حق با تصرفات دارای جهت برخورداری و تملک بدون عوض متفاوتند. در مورد معاملات معوض که مستلزم پرداخت مال به دیگری است دقیقاً موضوع حجر حمایتی تحقق می‌یابد و صغیر نمی تواند مستقلاً این نوع تصرفات مالی را انجام دهد ولی حجر از تصرفات تملکی به واسطه حیازت و احیاء در صورتی که هزینه مالی نداشته باشد جنبه حمایتی و در نتیجه حجر از آن ها نه تنها حمایتی از مصالح صغیر به حساب نمی آید بلکه نادیده
انگاشتن آن ها است، به عبارت دیگر، ممنوعیت صغیر از تصرفات در امور مالی خود به طور مستقل منت و لطفی است از طرف شارع و قانون‌گذار بر صغیر جهت تامین مصالح(نظری،۱۳۸۵).
اما در مورد عمل حیازت توسط صغیر باید اشاره کرد که، درتصرفات که جنبه ی برخورداری و تملک، بدون هزینه است مانند حیازت و احیاء، بلوغ در این نوع تملک (ابتدایی) شرط نیست و فقط آن چه درحیازت معتبر است قصد و اراده حیازت می‌باشد. هر فردی که می‌تواند چنین اراده ای داشته باشد
حیازت او مؤثر واقع می شود، پس صغیر ممیز که می‌تواند اراده و التفات به عمل حیازت داشته باشدحیازت او موجب ملکیت وی می‌گردد و صغیر غیر ممیز چون نمی تواند اراده حیازت کند، حیازت او بی اثر است، اما نه از این جهت که صغیر و نابالغ است، بلکه دقیقاً از این جهت که نمی تواند اراده و قصد حیازت نماید و در نتیجه عنوان حیازت که عمل اراده است تحقق نمی یابد(نظری،۱۳۸۵).
۲-۱-۲-۲- رشد
برای خروج صغیر از حجر، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست، بلکه رشد نیز شرط است. در فقه امامیه در این مسئله اختلافی نیست. صاحب جواهر در این زمینه می‌گوید: «اما صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است و در آن اختلافی نیافته ام، بلکه اجماع به هر دو گونه اش (منقول و محصل) بر آن است، بلکه کتاب و سنت هم بر آن دلالت دارند.»(صفایی و همکاران، ۱۳۸۶). مقصود از رشد این است که شخص و توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. رشد شرط مستقلی غیر از بلوغ، برای اهلیت در فقه و حقوق پذیرفته شده است.
رشید به کسی گفته می شود که توان مصلحت اندیشی درتصرفات مالی خود را داشته باشد. بر اساس دیدگاه شهید اول، فرد بالغ آن گاه به رشد می‌رسد که توان اصلاح مال خود را داشته باشد. شهید ثانی نیز رشد را ملکه نفسانی می‌داند که فرد، در سایه هدایت آن مال خویش را اصلاح نماید و از هزینه کردن آن در مصارف غیر عقلانی باز دارد(شیروانی و عباسی،۱۳۸۸).
نقطه مقابل رشید سفیه قرار دارد، سفیه در امور مالی خویش محجور محسوب می شود. در امور غیر مالی مانند طلاق، وی می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد، اعمال غیر رشید در امور مالی نافذ نیست و باید ولی یا قیم آن ها را تنفیذ کند و از این جهت مانند صغیر ممیز است(صفایی و همکاران، ۱۳۸۶).
در فقه امامیه، اعمال حقوقی سفیه به مانند صغیر ممیز قابل تفکیک می‌باشد، برخی اعمال صرفاً نافع اند، برخی دیگر صرفاً مضر، و برخی حالت میانی دارند احتمال نفع و ضرر در آن ها مساوی است(صفایی و همکاران، ۱۳۸۶).
اعتقاد بر آن است که حکم عدم نفوذ مقرر در قانون مدنی برای اعمال صغیر، مختص موردی است که احتمال نفع و ضرر مساوی باشد. در دو صورت دیگر، اگر عمل از جمله اعمال صرفاً نافع باشد، کاملاً صحیح بوده و نیازی به اذن ولی ندارد ولی اگر از اعمال صرفاً مضر باشد کاملاً باطل می‌باشد.
