ج) دوام
دائمی بودن یعنی حق مالکیت مقید و محدود به مدتی نیست و گذشت زمان هرچند طولانی و نیز عدم استفاده مالک از مال خود، موجب سلب حق مالکیت از وی نمیگردد. به عبارت دیگر منظور از دائمی بودن مالکیت این است که تا زمانی که به سبب یک عمل یا واقعه حقوقی، مال از ملکیت مالک خارج نشود، همچنان در ملکیت وی باقی خواهد ماند. حدیث امیرالمؤمنین علی (ع) که میفرمایند: «الحق القدیم لا یبطله شیء»[۱۹] یعنی حقی که در گذشته به وجود آمده است را هیچ چیزی نمیتواند از بین ببرد، بیانگر این وصف میباشد. به همین خاطر است که مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی میگیرد.[۲۰] این وصف نیز مانند اوصاف دیگر حق مالکیت با محدودیتهایی روبروست که از جمله میتوان به ماده ۴۸۶ قانون مدنی اشاره کرد که شرط مدت را در مورد مالکیت منافع الزامی میدارد. به موجب ماده مذکور: «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین باشد و الا اجاره باطل است.»
گفتار سوم : انواع مالکیت به اعتبار مالک
مالکیت را میتوان به اعتبارات گوناگون دستهبندی کرد. اما تقسیمی که در این تحقیق بیشتر مورد نیاز میباشد تقسیم مالکیت به لحاظ مالک است. ما در اینجا مالکیت را به سه دسته تقسیم کردهایم: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی. البته این تقسیمبندی در علم اقتصاد در مبحث سیستمهای اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. توضیح این سه نوع مالکیت به شرح ذیل میباشد.
الف) مالکیت خصوصی
متبادر به ذهن در مالکیت، مالکیت خصوصی است که شکل تقریبا کاملی از تعریف آن که در گفتار تعریف مالکیت گذشت، در آن جلوه دارد. وضوح مفهوم مالکیت خصوصی به قدری است که کمتر کسی به توضیح در مورد این مفهوم پرداخته است. یکی از حقوقدانان در مورد مالکیت خصوصی بیان میدارد: «مالکیت خصوصی یعنی اینکه هر انسان در حدود قانون بتواند مالک اشیاء، حتی ابزار تولید باشد. ضد مالکیت اشتراکی است.»[۲۱] همچنین یکی از فقها در مورد اصل وجود داشتن مالکیت خصوصی میگوید: «کوچکترین تردیدى در مالکیت خصوصى (فردى) نیست زیرا تمام ابواب فقه طورى تبویب و بیان شده که یا با مالکیت شخصى ارتباط پیدا مىکند و یا مستقیماً به آن مربوط است، مثلًا در طهارت و نماز و حج شرط شده که آب طهارت در غسل و وضو و خاک در تیمم باید غصبى نباشد، … و در تجارت یکى از خرید و فروشهاى حرام و باطل، فروختن مال مردم است که از راه سرقت و یا از راه هاى غلط دیگر به دست آورده باشد، همچنین ابواب مهمى از فقه اسلامى مانند: مضاربه و مزارعه و مساقات روى مالکیت خصوصى بنا شده است…»[۲۲] در هر حال درباره تعریف مالکیت خصوصی میتوان گفت مالکیت خصوصی ملکیت شخص حقیقی یا حقوقی خاصی را میگویند که ملک، تحت اختیار وی بوده و بالتبع تمام منافع و عواید آن ملک نیز جزو دارایی او میباشد و به وی تملک میگردد. یکی از فقها تعریف کاملتری از مالکیت خصوصی بدین شرح ارائه کردهاست: «الملکیه الخاصه … اختصاص الفرد- أو أیّ جهه محدده النطاق- بمال معین، اختصاصا یجعل له مبدئیا، الحق فی حرمان غیره من الانتفاع به، بأی شکل من الأشکال، ما لم توجد ضروره و حاله استثنائیه، نظیر ملکیه الإنسان لما یحتطبه من خشب الغابه أو یغترفه من ماء النهر.»[۲۳] مقصود رابطهای است بین شخص با مال به طور اختصاصی که منع دیگران را از انتفاع ایجاب میکند یا به شکلی است که مداخله دیگران جز در صورت ضرورت و به صورت استثنایی در آن مال محدود شده است. از این نوع است مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه یا هیزمی که از جنگل به دست آمده است.[۲۴]
در مورد ادله وجود مالکیت خصوصی، یکی از فقها تا دوازده مورد ذکر کردهاست. از جمله اینکه پرداخت خمس و زکات را به عنوان یکی از دلائل وجود داشتن مالکیت خصوصی و شخصی بر اموال میداند. تقریر استدلال وی در مورد خمس و زکات بر مالکیت خصوصی بدینگونه است: «ادلۀ زکات مىگوید که بقیۀ مال پس از بیرون کردن زکات در تملک صاحب مال باقى مىباشد و همچنین ادلۀ خمس دلالت دارد بر اینکه چهار پنجم مال در تملک صاحب مال باقى است، به علاوه همین ادله که به صاحبان اموال مىفرماید: زکات یا خمس بدهید دلیل بر این است که آنان را مالک مىداند که از آن ها مطالبۀ زکات و خمس مىکند زیرا اگر آن ها مالک نبودند و همۀ اموال مال دولت بود، جائى براى گرفتن زکات و خمس یا موردى براى مطالبۀ از آن ها نبود.»[۲۵] ارث، دیه، انفاق، وصیت، عتق برده، بیع، اجاره و عاریه را میتوان از دیگر ادله مالکیت خصوصی ذکر کرد.
ب) مالکیت عمومی
