هدف از این کنوانسیون بررسی تاثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی است. اما هدف خاصی که کنوانسیون در راستای بررسی کلی تاثیرات تغییرات آب و هوایی دنبال می کرد، ثبات تراکم گازهای گلخانه ای در سطح که اجازه سازگاری طبیعی با تغییرات آب و هوایی را به اکوسیستم ها دهد. در خصوص این هدف، اصول مطرح شده در اعلامیه ریو ‌در مورد توسعه و محیط زیست و دستور کار ۲۱ به عنوان راهنمای اعضای کنوانسیون مطرح بود که نشان دهنده عدالت درون نسلی، رویکرد احتیاطی، حق به توسعه پایدار و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت خواهد بود. کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مقرر می‌کند که همه اعضا دارای تعهداتی در ارتباط موارد زیر هستند:

• • ایجاد فهرستهای ملی از انتشار انواع گازهای گلخانه ای و تقلیل دهنده ها

• • ارتقای همکاری علمی و فنی

• • مدیریت پایدار جنگل ها، اقیانوس ها و اکوسیستم ها

• ادغام ملاحظات تغییرات آب و هوایی در سیاست‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی^[۶۱]

تعداد مشخصی از اعضای کنوانسیون بر اساس طبقه بندی که در ضمایم این کنوانسیون صورت گرفته است، تعهدات اضافی نسبت به دیگر کشورها عهده دار هستند. کشورهای عضو شامل کشورهای صنعتی هستند. این کشورها متعهد شده اند تا سال ۲۰۰۰ میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را تا میزان تعیین شده انتشار گاز در سطوح سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. به منظور این هدف، کشورها ملزم به تصویب سیاست‌ها و تدابیری برای کاهش تاثیرات منفی تغییرات آب و هوایی هستند. این تدابیر از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و حفاظت از تقلیل دهنده های گازهای گلخانه ای صورت می‌گیرد. با این وجود، نحوه بیان کنوانسیون ۱۹۹۲ به نحوی مبهم ارزیابی شده است، به طوری که یک تعهد الزام آور بیان شده در کنوانسیون، همچنان مورد سوال و انتقاد بوده است.

کشورهای عضو کنوانسیون در انجام تعهدات خود نسبت به کنوانسیون می‌توانند بر اساس دیدگاه ها، منابع، اقتصاد و دیگر شرایط که مختص به هر یک است و با دیگران متفاوت است، عمل کنند و اعضا می‌توانند به طور مشترک سیاست‌ها و تدابیری را برای اجرای کنوانسیون اتخاذ کنند. این مقررات منجر به انجام مذاکرات بیشتر ‌در مورد تعیین میزان خاص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ شد. کنفرانس اعضای کنوانسیون به عنوان نهاد اصلی نظارتی کنوانسیون عمل می‌کند و به طور منظم به منظور بررسی تناسب، اجرا و تاثیرگذاری این کنوانسیون و پروتکل کیوتو نشست برگزار می‌کند. کنفرانس اعضاء توصیه هایی از بخش فرعی مشاوره فنی و عملی دریافت می‌کند. بخش تکمیلی اجرای کنوانسیون نیز توصیه هایی ‌در مورد موضوعات اجرایی و خط مشی ها ارائه می‌دهد. دبیرخانه تامین کننده اطلاعات معتبر ‌در مورد اجرای این کنوانسیون است. اکنون که پروتکل کیوتو لازم الاجرا شده است، کنفرانس اعضا نیز می‌تواند نشست رسمی اعضا برای پروتکل را برگزار کند که به عنوان (نشست مشترک) کنفرانس اعضا/ نشست اعضا نامیده می شود. نشست نخست اعضا به همراه یازدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون در نوامبر- دسامبر ۲۰۰۵ برگزار شد. این کنوانسیون در ایران در سال ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

۲-۲-۲-۲۳- کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی یا بیابان زایی مواجه هستند (بویژه آفریقا)

کنوانسیون ۱۹۹۴ مقابله با بیابان زایی مشتمل بر تعهدات ویژه ای برای دول عضو متاثر از بیابان زایی است و مسئولیت های اضافی را برای دول عضو بیان ‌کرده‌است. سازمان ملل متحد نخستین معاهده بین‌المللی راجع به یکی از جنبه‌های حفاظت از خاک یعنی بیابان زایی در سال ۱۹۹۴ تصویب کرد. بیابان زایی به عنوان تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک که در اثر عوامل متعددی مانند تغییرات آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی به وجود می‌آید. کنوانسیون برای مبارزه با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشور متاثر از این پدیده، از تنظیم و اجرای برنامه های مؤثر پشتیبانی می‌کند. این برنامه ها عبارتند از: راهبردهای بلندمدتی که بر حاصلخیزی زمین و احیای آن، حفاظت و مدیریت پایدار زمین و منابع آب تمرکز می‌کنند.^[۶۲] این کنوانسیون الحاقیه اجرایی منطقه ای برای شمال مدیترانه در ۱۰ ماده دارد. همچنین الحاقیه اجرایی منطقه ای برای آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب دارد که مهمترین این الحاقیه ها مربوط به آفریقاست. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و چهل ماده و چهار الحاقیه است. ایران در سال ۱۳۷۵ این کنوانسیون را در مجلس شورای اسلامی تصویب نمود^[۶۳].

۲-۲-۲-۲۴- کنوانسیون مربوط به مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای(کنوانسیون ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۱ راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دو کاشانه ای)

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۵۰ ماده و ۲ ضمیمه است. ماهی در این کنوانسیون شامل نرم تنان و سخت پوستان به استثنای گونه هایی است که به خانواده غیرمهاجر تعلق دارند. هدف این موافقتنامه، ضمانت حفظ درازمدت و بهره برداری پایدار از ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای از طریق اجرای مؤثر مفاد مربوط به کنوانسیون است. اهداف این کنوانسیون عبارتند از: ۱- حفاظت، مدیریت و توسعه ذخایر آبزی زنده دریایی، ۲- حمایت از منافع خاص دولت‌ها (در منطقه یا خارج از آن)، ۳- تهیه چارچوبی برای جمع‌ آوری و ارزیابی آمار داده ها، ۴- تخصیص سهمیه ای صید، ۵- دستیابی به دانش علمی و فنی بهتر ‌در مورد ذخایر آبزی و ابزار صید و ۶- ارائه شکل رسمی و مشخص از ساز و کارهای حل و فصل اختلافات. این کنوانسیون در سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب شد^[۶۴].

۲-۲-۲-۲۵- کنوانسیون منطقه ای کویت ‌در مورد کنترل جابجایی فرامرزی دریایی و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها (تهران)

به دنبال تصویب کنوانسیون کویت، چندین پروتکل تصویب شد که یکی از این ها ‌در مورد جابجایی فرامرزی دریایی و دفع زباله های خطرناک و دیگر زباله ها است. این پروتکل در سال ۱۹۹۸ تصویب شد و در سال ۲۰۰۱ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون یک ماده واحده منضم به متن پروتکل که شامل شانزده ماده و پنج ضمیمه است و به صورت خاص به دنبال وضع مقرراتی برای مدیریت مناسب و کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله در این منطقه است که خطراتی را برای سلامتی بشر و محیط زیست وارد می‌کند. مقررات این پروتکل شامل موارد زیر نمی گردد: الف) زباله های رادیواکتیوی تحت مقررات سند دیگر، ب) زباله های ناشی از تأسیسات نفتی نزدیک ساحل که پروتکل ۱۹۹۸ کویت ناظر بر آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره که ‌در مورد آن ها مقررات وضع نمی شود، ج) جابجایی فرامرزی زباله ها از راه خشکی یا از طریق هوا و د) زباله هایی که جابجایی و دفع آن ها بر محیط زیست دریایی در سازمان منطقه ای راپمی مزاحمت ایجاد نکند. این پروتکل در سال ۱۳۸۰ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد^[۶۵].

۲-۲-۲-۲۶- کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپول)

همچنین دررابطه با این مسئله تحقیق کامل در سن متهم بند – ۲ – ماده ۸ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب ۴/۳/۱۳۷۹ برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشعار می‌دارد

« کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی‌، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می‌گیرد، نخواهد شد. »
گفتار سوم: استفاده متهم از منفعت هر گونه شبهه­ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات

درخصوص این مسئله یعنی داشتن حق فرصت برخورداری از تسهیلات لازم و زمان کافی برای تهیه تدارک دفاعیات خود در مقابل ادعایی که علیه آن‌ ها صورت گرفته است ، اگر چه فرصت مشخصی در حقوق داخلی پیش‌بینی نشده و بستگی به شرایط هر پرونده دارد اما امکان در خواست مهلت برای تدارک دفاع در ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادرسی کیفری در نظر گرفته شده است .

این اصل ‌در مورد متهمین به جرم کیفری در بند یک ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شق ”ب“ بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح گردیده و رعایت آن در دعاوی مدنی نیز با استدلال مذکور در بالا، از استانداردهای بین‌المللی دادرسی به حساب می‌آید.

نتیجه ­گیری و پیشنهادها

الف) نتیجه ­گیری

از مجموع مطالبی که در این پژوهش آمده است موارد زیر استنباط می‌گردد .

همانطوریکه در این پژوهش مسئله سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی مورد مداقه واقع شده است با این هدف به بررسی و تحلیل ملاک ها و معیار تعیین سن مسئولیت بویژه در باب کیفری پس از طرح مسائل پیرامونی مرتبط با موضوع به تبیین و تحلیل آن پرداخته شد . از مجموع مطالبی که در این پژوهش آمده است موارد زیر استنباط می‌گردد .

۱ – برایند چگونگی ملاک و معیار تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی نشان دهنده آن است که در ملاک تعیین سن تفاوت فاحش وجود داشته ، که این تفاوت آشکار حاکی از آن است که آنچه در حقوق ایران تحت عنوان ملاک و معیار برای تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال واقع می‌گردد بیشتر ناظر بر جنبه‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه ایرانی می‌باشد به همین دلیل ملاک حقوق ایران در تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال تحت تاثیر نظریه ی مشهور فقهای امامیه می‌باشد. این در حالی است از منظر علمی بویژه دانش روانشناسی در خصوص فرایند رشد جسمی و عقلی و تکامل ذهنی کودکان حکایت از آن دارد که اطفال در حدود ۱۲ سالگی عموماً در شرایطی هستند که به طور نسبی قدرت تشخیص اوامر و نواهی قانون‌گذار را پیدا می‌کنند لیکن به نظر می‌رسد امکان پذیرش مسئولیت کیفری کامل در سنین بالاتر محقق می شود .

۲ – مطالعه در اسناد بین‌المللی بویژه متون کنوانسیون حقوق کودک و نظریه کمیته حقوق کودک مسئله ملاک و معیارتعیین سن مسئولیت کیفری اطفال متاثر از نظریات علوم روانشناسی بیشتر جنبه کلی و عمومی داشته و در واقع مطالعه در اسناد بین‌المللی حاکی از آن است برای تعیین درجه سن مسئولیت علاوه ‌بر توجه به جنبه‌های جسمی ، روانی و بلوغ فکری هر طفل بدون هر گونه تبعیض وقطع نظر از نژاد ، رنگ ، جنسیت ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر و یا خاستگاه ملی ، قومی یا اجتماعی ، وضعیت مالی و معلولیت وغیره صراحت دارد .

۳ – از ‌آنجایی‌که سن تنها عاملی محسوب می شود که اطفال را از بزرگسالان جدا می‌کند به همین منظور تحت عنوان یکی از معیار ها که با توجه به آن می توان دریافت که هر فرد به محض رسیدن به درجه از محدوده سنی خاص مثلا ۱۸ سالگی از مرحله کودکی خارج شده ، البته این ملاک سن تنها به عنوان یکی از اماره های لازم محسوب می‌باشد . در حقوق کیفری این درجه پذیرش مسئولیت از نظر معیار سن با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوا و همچنیین فرهنگ و اعتقادات متفاوت است .مطالعات حاکی از آن است که در میان کشور های دنیا درجه سن مسئولیت از ۶ سالگی شروع تا لغایت ۲۵ سالگی متفاوت بوده است .

۴ – یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که اطفال در حقوق ایران از نظر پذیرش مسئولیت یا به تعبیر دیگر برخوردار شدن از برخی حقوق اجتماعی از درجات سنی متفاوتی تبعیت می نمایند. به نظر می‌رسد مقنن در این خصوص یک وجه افتراقی نسبت به مسائل کیفری و غیر کیفری در تعیین سن مسئولیت قائل شده است که از آن تعبییر به سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال دارد .

۵ – یکی دیگر از مسائلی که نگارنده در پژوهش حاضر به دنبال آن بوده ، این است که در حقوق ایران مقنن شیوه تقننی او درتعیین سن مسئولیت کیفری اطفال تنها بلوغ جسمی با ظهور علایم قابل مشاهده را ملاک و معیار قرار داده و به دیگر خصایص رشد ذهنی و روانی اطفال کمترتوجه نموده است به تعبیر دیگراز نظر قانون‌گذار ایران به نظر می‌رسد بلوغ جسمی در تعیین سن مسئولیت تقدم بر بلوغ روانی و عقلی دارد .

۶ – یکی دیگر از نتایج در پژوهش حاضر این است که نگارنده پس از تحلیل مسئله رشد و تغییرات حاصل از فرایند رسش در نوزاد انسان با تبعیت از نظریه ژان پیاژه و اریکسون به نظر می‌رسد که مسئله رشد امری تدریجی بوده و انسان تا زمانی که قوه تمیز در او به حد نهایی از رشد نرسیده باشد قادر نخواهد بود تا امر و نهی قانون‌گذار را تبعیت نماید . این موضوع با بلوغ فکری و عقلی اطفال ارتباط مستقیم دارد . به همین دلیل به به نظر می‌رسد صرف رسیدن به بلوغ جسمی نمی تواند دال ‌بر علت تامه بر تکلیف اطفال باشد .

۷ – به نظر می‌رسد با توجه به فرایند رشد در انسان مقنن می بایست در شیوه قانونگذاری ‌در مورد اطفال به مسئله تدریجی بودن رشد توجه نموده با عنایت ‌به این موضوع در برخورد با اطفال در فرایند دادرسی قضایی در صورت ارتکاب اعمال معارض با قانون تدریجا با اورفتار بنماید . این موضوع در لایحه تدوین پیش نویس قانون مجازات لحاظ گردید و بر اساس آن اطفال از طبقات سنی متفاوتی برخوردار گشتند ولی متاسفانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این مسئله به گونه ای دیگر مطرح که در جرایم مستلزم حد و قصاص و جرایم تعزیری بیان شده است .

۸ – مطالعه در اسناد حقوق بین الملل بویژه نظریه کمیته حقوق کودک حاکی از آن است که کشورها ‌در شیوه قانونگذاری در تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال ملزم به شناسایی سن حداقل مسئولیت در فاصله سن حداقل تا سن ۱۸ تمام می‌باشند .

۹ – در پایان با تأمل در این پژوهش می توان دریافت با توجه به اینکه حقوق ایران درتطبیق با اسناد بین‌المللی از بن مایه مؤثری در تعامل با دنیای خارج برخوردار بوده ، این مسئله با استناد به مواد ۸۸ ، ۱۴۶ ، ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین ضابطه تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال ، نشان دهنده آن است که اطفال پس از بلوغ دارای مسئولیت کیفری کامل بوده مگر اینکه رشد و کمال عقل آن ها قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مورد تردید دادگاه قرار گیرد .

پیشنهادها

برخی از حقوق ‌دانان، شرایط تحقق نسب مشروع را تجزیه کرده و آن را در دو قسمت جاری می دانند. ابتدا تحقق نسب در خانواده، که این امر با رابطه زناشویی حاصل می‌گردد. یعنی کودکی مشروع است که بین والدین آن ها نکاح صحیح و شرعی صورت گرفته باشد و آن کودک زمانی فرزند مشروع زن است که فرزند شوهر او هم باشد و نسب مشروع طفل به مرد در صورتی تحقق می‌یابد که آن طفل فرزند همسر او نیز به شمار آید و دوم نسبی که در خارج از خانواده و در اثر «نزدیکی به شبهه» تحقق می‌یابد. یعنی ممکن است درباره پدر و مادر (زن و شوهر) متفاوت باشد. چنان که هرگاه زن شوهردار با بیگانه ای به اشتباه نزدیکی کند، کودکی که از این رابطه به وجود می‌آید فرزند زن محسوب می شود، بدون آن که فرزند شوهر او باشد و برعکس.

با توجه به آن چه درباره ی ارتباط نسب پدری و مادری گفته شد، می توان ارکان مشترک این دو نسبت را در خانواده بدین شرح خلاصه کرد:

۱- زن و مردی که نسب کودک به آنان مورد گفتگو است باید زن و شوهر باشند.

۲- طفل در اثر نزدیکی آن دو به وجود آمده باشد.

۳- نزدیکی و انعقاد نطفه طفل بعد از نکاح واقعی شده باشد.^[۳۷]

‌در مورد تحقق نسب در خارج از خانواده باید گفت، در فقه اسلامی و قوانین برگرفته از آن، در مواردی طفلی را که در خارج از محیط خانواده تکوین یافته باشد، نیز به والدین طبیعی اش ملحق می‌کنند و چنین نسبی را مشروع می انگارند. آن مورد عبارتند از:

الف- نزدیکی به شبهه از سوی کسانی که به واسطه جهل به حکم یا موضوع به بطلان نکاح یا نزدیکی واقف نبوده اند.

ب- نزدیکی کسانی که قوه تمیز ندارند.

ج- نزدیکی شخصی که با اکراه وادار ‌به این عمل شده است.

د- طفل ناشی از عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم مرد بیگانه^[۳۸].

مبحث سوم : وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین

یکی از آثار مهم ناشی از اهدای جنین وضعیت حقوقی طفل به دنیا آمده و بویژه مسئله نسب این کودک می‌باشد. مسائلی از قبیل این که آیا طفل متولد شده مشروع است یا نامشروع؟ و در صورت مشروعیت به چه کسانی منتسب می‌گردد؟

قبل از این که تلقیح مصنوعی ‌در مورد انسان به کار گرفته شود. هر کودک تنها دارای یک پدر و مادر بود که تحت شرایطی به آن ها منتسب می گردید. اما روش های مختلف درمان ناباروری به روش تلقیح مصنوعی دخالت اشخاص دیگر تحت عنوان والدین متقاضی را ممکن ساخت. در این حالت، این سوال پیش می‌آید که آیا هر انسان می‌تواند بیش از یک پدر و مادر داشته باشد؟ نحوه انتساب به چه صورت خواهد بود؟ به طور کلی تکالیف پدر و مادر ژنتیکی و پدر و مادر متقاضی و مسئولیت آن ها چه می شود؟

اهمیت نسب و ثبوت آن بسیار زیاد است. در قرآن کریم در خصوص این مسئله آمده است: «و هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً و کانَ ربک قدیراً»، یعنی و اوست کسی که از آب، بشری آفرید و او را ] دارای خویشاوندی[ نسبی و دامادی قرار داد و خدای تو تواناست^[۳۹].

و روایتی نیز در خصوص اهمیت ثبوت نسب و انتساب به پدر و نفی انتساب به غیر آمده است: کسی که خود را به غیر پدر و غیر موالی اش منسوب کند لعنت خدا، ملائکه و همه مردم بر او باد، نه فضیلتی از وی پذیرفته می شود و نه عدالتی^[۴۰].

گفتار اول: پدر کودک حاصل از اهدای جنین (نسب پدری)

بند اول : نسب پدری

تعیین نسب پدری برخلاف نسب مادری دشوار جلوه نمی­کند چرا که بر اساس تعریف نسب، موازین عرفی اعم از عرف عام و خاص، دستاوردهای علمی و پزشکی، اعتقادات مذهبی و اصول اخلاقی و اجتماعی «صاحب اسپرم» پدر بچه ای است که از نطقه حاصل از امتزاج اسپرم وی با یک سلول ماده (تخمک) به وجود آمده است. انتساب به پدر، مبتنی بر خلقت کودک از نطفه اوست و مرد صاحب اسپرم، پدر طفل محسوب می شود. با توجه به آنچه از فقها تاکنون نقل نموده ایم و بر اساس فتاوی که در دست است، بچه ای که از زن متولد می شود ، از لحاظ نسب پدری ملحق به مردی است که جنین از ترکیب اسپرم او با تخمک زن پدید آمده است یعنی اگر صاحب اسپرم معلوم باشد، او پدر بچه محسوب است حال اگر اسپرم وی به صورت مشروع در رحم زن قرار گرفته باشد (با عقد نکاح صحیح یا به صورت شبهه) قانون از هر حیث این نسب را به رسمیت می شناسد و اگر استقرار اسپرم در رحم زن به صورت غیر مشروع باشد ، هر چند قانون به آن رسمیت نمی دهد ولی صاحب اسپرم به طور طبیعی پدر محسوب شده و بعضی از آثار نسب چون حرمت نکاح نیز در پی می‌آید و به هر حال بچه منتسب به مرد دیگری نمی شود. ^[۴۱]

بند دوم: اثبات نسب پدری

نطفه طفل در نتیجه امتزاج اسپرم مرد با تخمک زن ایجاد می شود. عمل ترکیب اسپرم با تخمک در شرایط طبیعی تحت شرایط خاصی انجام می پذیرد که هیچ کس نمی تواند از این ترکیب فوراً اطلاع حاصل نماید. زوجین نیز از زمان انعقاد نطفه مطلع نمی شوند ‌بنابرین‏ اثبات نسب پدری به لحاظ محسوس نبودن زمان تشکیل نطفه مسئله ای بسیار مشکل و پیچیده است . امروزه نیز آزمایش های پزشکی از قبیل آزمایش خون و حتی تشخیص ژنتیکی از طریق DNA راه گشای اثبات نسبت نیست و به طور قطع نمی توان نسب را از لحاظ علمی اثبات کرد. با آزمایش های مذکور نمی توان رابطه پدر و فرزندی را ثابت کرد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به طور قطع ثابت کند که بچه ای از اسپرم فلان مرد است. آزمایش های علمی و پزشکی موجود تنهاقادر به نفی نسب می‌باشند یعنی در مواردی می‌توانند اثبات کنند که کودک به دنیا آمده، محصول اسپرم یا تخمک شخص موردنظر نیست ولی قادر به اثبات نسب نمی باشند به صورت که به طور قطع ثابت کنند که این بچه از اسپرم یا تخمک شخص موردنظر است. به هر حال به نظر می‌رسد این اراده خداوندی و رمز طبیعت است که هیچ کس نمی تواند به طور قطع خود را پدر کودکی معرفی کند.

ئظر به اشکالات مذکور ، قانونگذاران دنیا در جهت مصلحت جامعه و خیر و صلاح طفل و خانواده، برای تشخیص پدر به امارات و فروض قانونی متوسّل شده اند. قاعده فراش در فقه اسلام و اماره ابوت یا پدری در حقوق خارجی از فروض قانونی است که در اثبات نسب پدری دخالت داشته و در این خصوص اهمیت زیادی دارد . البته استناد ‌به این اماره ‌آسان‌ترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری است اما اماره فراش تنها دلیل اثبات پدری نیست بلکه دلایل دیگری نیز در این زمینه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که ابتدا از اماره فراش و سپس از دلایل دیگر سخن به میان می آوریم .

الف: امارۀ فراش

تعریف: فَراش در لغت به معنی «بستر» و «هرچه بگسترانند» آمده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که « طفلی از زنِ شوهردار به دنیا آمده است، فرزندِ شوهر فرض می شود و ملحق به اوست».^[۴۲]

ایز و اوزن^[۸۴](۲۰۱۰) در پژوهشی که بر روی دانشجویان پرستاری دانشگاه ­های ترکیه انجام دادند به بررسی رابطه بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی این دانشجویان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد و مدیریت زمان می ­تواند پیش ­بینی­کننده مناسبی برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری باشد.

نتایج مطالعه (استوارت ^[۸۵]و همکاران، ۲۰۱۰ ) بر روی رابطه بین مهارت­ های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آفریقایی نشان داد که رابطه آماری معناداری بین مهارت­ های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی وجود دارد.

جینهوا و همکاران،( ۲۰۰۸ ) در تحقیقی با عنوان « رابطه بین مدیریت زمان و اعتماد به نفس و انگیزه پیشرفت» که در چین انجام دادند، ۱۵۱ دانش آموز سال سوم دبیرستانی را مورد بررسی قرار دادند نتایج تحقیق آن­ها نشان می­داد که جنسیت دانش ­آموزان با میزان اعتماد به نفس آن­ها ارتباط دارد. همچنین میزان قابل توجهی تفاوت در درجه اعتماد به نفس بین دانش ­آموزان در رشته­ های انسانی و رشته­ های هنری وجود دارد. همچنین آن­ها نشان دادند که با دانستن میزان اعتماد به نفس دانش ­آموزان و مدیریت زمان در آن­ها ‌می‌توان میزان انگیزه­­ی موفقیت آن­ها را پیش ­بینی کرد.

لینگ و همکاران، (۲۰۰۶ ) نیز پژوهشی با عنوان « بررسی انگیزه پیشرفت و مدیریت زمان در میان دانش آموزان ممتاز سال دوم راهنمایی» در رابطه با انگیزه پیشرفت و مدیریت زمان انجام دادند. نتایج این تحقیق که بر روی ۱۷۵ دانش آموز چینی صورت گرفت نشان داد که فاکتور مدیریت زمان یک فاکتور مناسب برای پیش ­بینی میزان موفقیت در دانش ­آموزان است. به طوری که مدیریت زمان در احتمال موفقیت تأثیر بسزایی دارد. انگیز موفقیت نیز با مدیریت زمان رابطه­ای مستقیم دارد و همچنین سال دوم راهنمایی بهترین دوره برای آموزش مدیریت زمان به دانش ­آموزان بوده است.

گارسیا^[۸۶] و پرز^[۸۷] ( ۲۰۰۴ ) به بررسی و ارزیابی مهارت­ های مدیریت زمان به عنوان جنبه مهمی از یادگیری دانش آموزان پرداختند. هدف اصلی این مقاله بررسی عواملی بود که باعث موفقیت دانش آموزان مثل ویژگی­های روانی و ظرفیت­های قابل پیش ­بینی دانش ­آموزان و ساختار آموزشی می شد. با دانستن عوامل مؤثر بر موفقیت دانش ­آموزان ‌می‌توان یک معیار اندازه ­گیری در برآورد میزان توانایی دانش ­آموزان بر مدیریت زمان طراحی کرد. آن­ها در این مقاله هدف را بر روی یک گروه از دانش ­آموزان اسپانیایی قرار دادند و برای این منظور پرسشنامه­ای با عنوان میزان استفاده از مدیریت زمان در زندگی در میان ۲ گروه ۳۵۰ نفره از دانش ­آموزان دبیرستانی تقسیم کردند و با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، انطباق خوبی بین مدل­های دربرگیرنده معیارهای برنامه­ ریزی کوتاه­مدت، برنامه­ ریزی بلندمدت و رویکردهای زمانی دیگر با ویژگی­های روانی دانش ­آموزان به دست آوردند.

اندرسون و ویکزارک (۱۹۹۸) مقاله­ای ارائه دادند که در آن برنامه­ای جهت افزایش زمان حل تمرین­های منزل دانش ­آموزان معرفی می­­شود. این پروژه بر روی ۵ دانش آموز که ۱۵ ساعت در هفته علاوه بردرس کارهم می­کردندبررسی شده است وهدف اصلی این پروژه بهبود دادن وضعیت تحصیلی دانش آموزان بوده است؛ ۲ درس هندسه و علوم­تجربی در این تحقیق بررسی شد و بررسی­ های اولیه نشان داد علت اصلی نمرات پایین در دانش ­آموزان عدم انجام تکالیف خانه به طور کامل بوده و علت اصلی مشکل به عدم مدیریت صحیح زمان بر می­گردد و تداخل ساعات کاری دانش ­آموزان با ساعاتی که بایدصرف شود تا تکالیف انجام شود. با بهره گرفتن از نظرسنجی دانش ­آموزان، مصاحبه و گزارش­های روزانه آنان ‌در مورد میزان انجام تکالیف در منزل و اطلاعات معلمان به دست آمده است و مشخص شد داشتن برنامه مدیریت زمانی مناسب در انجام کار و تکالیف منزل در دانش­آموزانی که علاوه بر تحصیل کار هم ‌می‌کنند باعث افت نمرات درسی ‌می‌باشد و با ارائه یک برنامه بهبودی دانش آموزان توانستند به سطح قابل قبول برسند.

در پژوهش­های ماکان ( ۱۹۹۶ )، هال ( ۱۹۹۴ )؛ هرش ( ۱۹۸۲ ) و کینگ ( ۱۹۸۶ ) برنامه آموزشی مدیریت زمان که بر آزمودنی­ها ارائه شده، در کاهش استرس آن­ها، افزایش عملکرد تحصیلی، عملکرد شغلی و رضایت شغلی تأثیر بسیاری داشته است.

تحقیقات ماکان،(۱۹۹۰ ) در خصوص ارتباط مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی و استرس دانشجویان نشان داده است که دانش­آموزانی که زمان خودراپیش­بینی وکنترل میکنندبطور معنی­دارتری عملکرد بهتر، کار و رضایت زندگی بیشتر، ابهام نقش کمتر و کار آن ها با تنش (استرس) کمتری برخوردار است.

۲-۲-۱۲-۲٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور

سواری و نوری(۱۳۹۳) در پژوهشی به مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دارای عملکرد تحصیلی بالا و پایین پرداختند. نتایج این مطالعه که بر روی دانش ­آموزان پایه سوم متوسطه انجام شده بود نشان داد بین دانش ­آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پایین از لحاظ مهارت مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

بلند ( ۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی رابطه­ میان معنویت­گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه گیلان پرداخت. یافته ­های پژوهش نشان داد هر دو متغیر معنویت­گرایی و مدیریت زمان سهم معناداری در پیش ­بینی پیشرفت تحصیلی دارند.

امیدوار، امیدوار و امیدوار،(۱۳۹۲) پژوهشی به هدف تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت دانش ­آموزان دوره­ متوسطه­ی طراحی و اجرا نمود. نتیجه این پژوهش که به شیوه­ آزمایشی انجام شد نشان داد که آموزش مدیریت زمان بر انگیزش پیشرفت و مؤلفه‌ ­های سلامت روان تأثیر دارد.

در پژوهش قنبرپور و همکاران (۲۰۱۳ ) که به هدف آموزش راهبردهای مدیریت زمان و بررسی تأثیر آن بر اضطراب وعملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم متوسطه شهرستان پاکدشت صورت گرفت یافته­ ها نشان داد که آموزش مدیریت زمان کاهش اضطراب دانش ­آموزان و افزایش عملکرد تحصیلی آن­ها را در بر دارد.

پرچ (۱۳۹۰ ) با مطاالعه مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بابل نتیجه گرفت که همبستگی نسبتاً پایین ولی معنی­داری بین پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان وجود دارد.

ظهوریان( ۱۳۸۹ ) در پژوهشی دریافت که بین شیوه ­های مطالعه با مدیریت زمان و همچنین بین انگیزش پیشرفت با مدیریت زمان دانش ­آموزان ارتباط معنا­داری وجودداردو در این بین شیوه ­های مطالعه تجسسی و دقیق­خوانی بیشترین تأثیر را بر انگیزش پیشرفت و همچنین بر مدیریت زمان دانش ­آموزان داشته اند.

گفتار اول- علم قاضی و توبه

منظور از علم قاضی عبارت است از پی بردن قاضی به حقیقت از طرق متعارف، راه هایی است که اگر سایر انسان‌ها نیز بر آن واقف گردند، برای آن ها هم علم حاصل می شود، نه اینکه فقط برای قاضی ایجاد قطع کند. مانند اینکه علم قاضی، مستند به رؤیت، شواهد یا امارات قضایی باشد.^[۲۵۲]

در متون فقهی و نیز متون قانونی مرتبط با توبه، صرفاً از اقرار و بیّنه، به عنوان طرق اثبات جرم یاد شده است. ‌بنابرین‏ آنچه در این میان کاملاً مسکوت مانده، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است. لذا مسأله قابل طرح در این بحث این است که چنانچه مجرمی که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند، چه تأثیری در مجازات وی خواهد داشت؟ همچنین اگر مرتکب جرم بعد از اثبات آن از طریق علم قاضی، توبه کند چه آثاری را به دنبال دارد؟ برای پاسخ ‌به این پرسشها ، ابتدا باید حجیّت علم قاضی به عنوان یکی از مجاری اثبات جرم مورد بررسی قرار گیرد. اکثر فقهای شیعه و برخی از فقهای عامه،اعتبار علم قاضی را پذیرفته اند. از آن جمله سید مرتضی در کتاب الانتصار به اثبات اعتبار علم قاضی پرداخته و با نقل عبارات ابن جنیداسکافی که با حجیّت علم قاضی مخالف است، به اشکالات وی پاسخ داده است. ایشان می فرماید:

امامیه و اهل ظاهر معتقدند: امام و حاکم از طرف امام می‌توانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود، بدون استثنا حکم کنند.^[۲۵۳]

مالک، از فقهای عامه می‌گوید «حاکم مطلقاً نمی تواند با استناد به علم خود، قضاوت کند». و برخی دیگر، مانند شافعی، قائلند «حاکم می‌تواند در حقوق الناس به علم خود عمل کند».^[۲۵۴]

فقهای قائل به حجیّت علم قاضی، در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن، روایات لزوم فسق حاکم در صورت عدم قضاوت به علم و اولویّت علم نسبت به بیّنه در انکشاف از واقع استناد می‌کنند؛ چرا که کاشفیّت علم، ذاتی و تامّ است در حالی که بیّنه مفید ظن بوده و کاشفیّت آن از واقع، ناقص است.

امام خمینی نیز در پاسخ ‌به این سؤال که آیا در حدود الهی که شارع مقدس، طرق خاصی را برای اثبات جرم مقرر ‌کرده‌است و اینکه آیا علم قاضی می‌تواند به عنوان طریقی برای اثبات جرم در عرض یا طول اقرار یا بیّنه مطرح گردد یا نه؟

می فرماید: «علم قاضی معتبر است و گاهی مانع از حکم به طرق دیگر می شود، اما باید از راه های متعارف حاصل گردد».^[۲۵۵]

منظور از طرق متعارف، راه هایی است که اگر سایر انسان‌ها نیز بر آن واقف گردند، برای آن ها هم علم حاصل می شود، نه اینکه فقط برای قاضی ایجاد قطع کند. مانند اینکه علم قاضی، مستند به رؤیت، شواهد یا امارات قضایی باشد.^[۲۵۶]

در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صراحتاً به موضوع مذکور اشاره شده بود «حاکم شرع می‌تواند بر طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می شود حکم کند». ‌بنابرین‏، حجیّت علم قاضی ، به عنوان یکی از راه های اثبات جرم، محرز می‌باشد و مسلّم است که توبه در ارتباط با علم قاضی را نیز می توان بدون توجه باقی گذاشت.^[۲۵۷]

فرض و تصور حدوث توبه، در مواردی که مبنای اثبات جرم، تنها علم قاضی است، نه تنها بعید و ناممکن نیست که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است. به عنوان نمونه، جرم سرقتی را قاضی دادگاه ، به استناد علم محرز دانسته و این استناد و احراز، هیچ گونه محملی در راستای حدوث اقرار مجرم یا شهادت شهود ندارد. حال مرتکب جرم اثبات شده ادعا می‌کند که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور(از طریق علم قاضی) از جرم ارتکاب یافته، توبه ‌کرده‌است، آیا قاضی محکمه می‌تواند صرفاً به جهت اینکه توبه از مقولهء قبل از اقرار یا شهادت شهود خارج است ‌به این ادعا، بی توجه باقی بماند و او را مجازات کند؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود،

آیا صرفاً به لحاظ اینکه، توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتکب نمی باشد، می توان از تخییر قانونی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات مجرم، فراغت جست؟ در حالی که بر مبنای ماده ۲۳۶ (ق.م.ا.) قاضی می‌تواند صرف اقرار با دلایل علمی، از اقرار ظاهری، روی بر تابد وبه دلیل قانونی از منظر مسلّمات علمی بنگرد و اقراری را که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علمی نمی باشد واجد آثار نداند. برای مثال، قاضی به اقرار فردبه جرم زنا، که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روان پزشکی، قدرت و توانایی جنسی او نا ممکن اعلام شده است، آثاری مترتب نمی کند. این امر نشانگر عدم ارزش اقرار به نحو مطلق، یا به عبارتی، طریقیّت اقرار برای اثبات جرم است. همچنین در ارتباط با بیّنه، در متون فقهی تصریح شده است «جایز نیست قاضی، وقتی بیّنه برخلاف علم او می‌باشد، بر طبق بیّنه حکم کند».^[۲۵۸]

‌بنابرین‏ هر چند در نصوص فقهی و قانونی، به مسأله مذکور- توبه در رابطه با علم قاضی- و فروضات آن اشاره نشده، امّا برای پاسخ گویی به آن باید مبانی علم قاضی و منبع استنادی او را احراز کرد.

این مطالب را می توان از بیان حضرت آیت الله گلپایگانی توضیح داد: باید دید علم متخذه از چیست اگر منشأ علم، اظهارت متهم باشد، علم قاضی حکم اقرار دارد و اگر از قرائن و شواهد زیاد باشد، در حکم بیّنه است.^[۲۵۹]

بنابر نصّ فقهی مذکور نمی توان توبه را در رابطه با علم قاضی مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه دانست، چرا که مبنا و منشأ علم قاضی نهایتاًً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که دلالت بر اظهاراتی دارد که می‌تواند در ردیف اقرار قرار گیرد یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که می توان آن را در حکم بیّنه یا شهادت شهود تلقی کرد. ‌بنابرین‏ اگر منشأ علم قاضی مراتب نازل تری از اقرار باشد، علم قاضی در حکم اقرار و توبه قبل یا بعد از آن، حکم توبه مرتبط با اقرار را دارد و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم سنخ شهادت شهود تلقی کرد، مثلاً نتیجه اظهارات اشخاص دیگر غیر از خود مرتکب باشد، این علم در حکم بیّنه و توبه قبل یا بعد از آن آثار توبه ‌در مورد شهادت شهود را دارا است.

کیفیت احراز توبه توسط قاضی چند حالت متصور است: قاضی ممکن است در ارتباط با توبه، علم پیدا کند، این علم ممکن است علم به صحت توبه باشد یا علم به عدم صحت آن. در این مورد قاضی می‌تواند بر اساس علمش عمل کند. در تحریر الوسیله چنین آمده است:

«جایز است که قاضی بر طبق علمش حکم کند بدون بینه و اقرار و یا قسم، در حقوق الناس و همچنین در حقوق الله تعالی، بلکه جایز نیست بر طبق بینه حکم کند زمانی که بینه بر خلاف علم او باشد».^[۲۶۰]